جامعه مدنی پویا

بسیاری از متفکران وجود جامعه مدنی نیرومند را شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی می‌دانند. جامعه مدنی مجموعه از نهادها، انجمن‌ها، و تشکیلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند، ولی نقش تعیین کننده ای در صورتبندی قدرت سیاسی دارند. باید در نظر داشته باشیم که جامعه مدنی در حوزه عمومی عمل می کند و اجتماعات دیگر مثل خانواده در حوزه خصوصی قرار می گیرند. ولی خاندانها و یا قبیله ها و نیز اقلیت های مذهبی در برخی جوامع از عوامل جامعه مدنی هستند. به نظر بسیاری از صاحبنظران جامعه مدنی یکی از پایه‌های اساسی و پرهیزناپذیر دموکراسی است. جامعه مدنی وقتی قوام می‌یابد که نه تنها از قدرت سیاسی استقلال داشته و خودمختار باشد، بلکه بر نهادهای دولت نیز اعمال قدرت یا نفوذ کند. جامعه مدنی بر طبق تعریف، می‌باید حاوی مجموعه‌ای از حوزه های عمومی خودمختار باشد که در درون آنها، انجمن‌ها و نهادهای مدنی بتوانند به امور خود سر و سامان بدهند و منافع اعضای خود را پاس بدارند.
جامعه مدنی در خلاء اجتماعی وجود ندارد. وضعیت عمومی جامعه، اقتصاد و فضای سیاسی و فرهنگی و یا دامنه آسیب‌های اجتماعی موجود بخشی از واقعیت‌های تعیین کننده عرصه مدنی هستند. به طور کلی می‌باید میان عامه و نهادهای جامعه مدنی از یک سو و میان جامعه مدنی و دولت از سوی دیگر، رابطه‌ای متقابل وجود داشته باشد تا دموکراسی ممکن گردد. مجالس قانون‌گذاری، احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها، مجاری متعارف ارتباط میان جامعه مدنی و دولت هستند.
ساختار جامعه مدنی طبعا در جوامع و ادوار متفاوت، گوناگون است و به عوامل مختلفی از جمله صورتبندی شکاف‌های اجتماعی، نوع و فعالیت نیروهای اجتماعی، انسجام یا سازمان یافتگی طبقات اقتصادی، نوع فرهنگ سیاسی و سنت‌های تاریخی، میزان تداوم هویت‌های سنتی، ماهیت اجتماعی رژیم سیاسی، میزان فعالیت سیاسی اجزاء جامعه مدنی و غیره بستگی دارد. نقش و فعالیت جامعه مدنی یکی از معیار های اصلی در طبقه بندی رژیم‌های سیاسی به شمار می‌رود.
اهمیت انجمن‌های اجتماعی به عنوان عناصر تشکیل دهنده جامعه مدنی در تکوین و استقرار دموکراسی تاکید گذاشته می‌شود. انجمن‌ها، نهادهایی هستند که شهروند‌ها در جوامع معاصر برای پیشبرد علائق و منافع مشترک خود تشکیل می‌دهند.
دموکراسی بدون وجود شبکه‌ گسترده ‌ای از انجمن‌های اجتماعی، اصولا ممکن نیست. هر چه ساختار انجمن های اجتماعی گسترده تر و پیچیده تر شود، دموکراسی پخته تر و بالغ‌تر می گردد. از این روست که بسیاری از اندیشمندان، انجمن‌ها را اصل سامان بخش نظام دموکراتیک می‌شمارند.
البته باید این نکته را مدنظر داشت که داشتن جامعه مدنی پویا، نیازمند طبقه متوسط است. زیرا طبقه متوسط نقشی سازنده، آگاهی بخش و متعادل کننده دارد. در این میان، نخبگان جامعه که در لایه های مختلف طبقه متوسط کارویژه مهمی دارند، می توانند جایگاه برجسته ای در مبارزه با فساد داشته باشند.امروزه پیشرو و خط مقدم مبارزه با فساد تنها دولت ها نیستند و نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد و رسانه ها نقش ویژه ای در کاهش فساد دارند. البته این مساله نیز امری طبیعی است چرا که دولت ها به علت وظایف گسترده ای که دارند به تنهایی نمی توانند از پس فساد برآیند. بر این اساس نیازمند همیاری نهادهای نظارتی و مردم نهاد هستند تا بلکه بخشی از بار شفاف سازی و مبارزه با فساد را بر دوش بگیرند.
نکته مهم این است که در صورت وجود جامعه مدنی نحیف و اثر اندک نهادهای نظارتی در کوتاه مدت اعتماد عمومی کاهش یافته و در بلند مدت بر کارایی نظام های اداری، مقبولیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرهای نابهنجاری بر جای گذاشته و در نهایت جامعه را به سمت افول خواهد کشاند.
جامعه مدنی، مدینه فاضله جامعه بشری نیست؛ چه آن که این الگوی زندگی اجتماعی از تحقق همه جانبه آرمان های اساسی انسانی، همچون عدالت، آزادی، و سعادت جمعی ناتوان بوده. نقصان های اجتماعی بنیادین موجود در جوامعی با جامعه مدنی قوام گرفته گواه این ادعا است. اما این نوع جامعه، دست کم توانسته است بخشی از این آرمان ها را به منصه ظهور رساند. همچنین آن که در دنیای کنونی، و برای جوامع کمتر توسعه یافته، از جمله جامعه ایران، جامعه مدنی می تواند نقطه ثقلی باشد تا جامعه را به مسیر توسعه پایدار و همه جانبه سوق دهد.
هر مفهوم سیاسی، اجتماعی و فلسفی دارای ابعاد و کارویژه های خاصی است که شناخت دقیق تر آن مفهوم، مستلزم بررسی عمیق کارویژه ها و ابعاد آن است.
در نخستین گام برای تحقق جامعۀ مدنی، الزامی است که کانونهای خصوصی و سازمانهای غیر انتفاعی که بن مایه های اصلی جامعۀ مدنی اند، به صورت داوطلبانه و خود انگیخته از متن جامعه با توجه به نیازهای مردمی شکل گیرند. آنگاه که این سازمانها یا کانونها فرمایشی باشند یا صرفا شیرازۀ اهداف آنها را تطبیق پروژه های کوتاه مدت تشکیل دهد، در واقع از همان نخست به مرگ این نوزاد باید گریست.
در قدم دوم باید مطالعه نمود که زمینه های فرهنگی این مفهوم، در لایه های اجتماعی آن جامعه یافت میشود یا خیر؛ برخی از نظریه پردازان که از محقق شدن جامعۀ مدنی نا امید ند، در واقع به این نکته التفات دارند که «نا مدنی بودن جامعۀ ما»، جلو رشد مولفه های جامعۀ مدنی را در کشور خواهد گرفت؛ این بسیار مهم است که جامعۀ مدنی در یک موقعیت مطلوب و در یک فضای مطلوب باید رشد کند.
در مجموع، ویژه گی هاى جامعۀ مدنى عبارتند از: فردیت و محفوظ ماندن هویت فردى، تاسیس شهر با عضویت افراد، خرد ورزى، تکثر، رقابت، اصالت قانون و قانونگرایى در دایرۀ قرارداد اجتماعى، انتخابات، مشارکت شهروندان، رعایت ‏حقوق و آزادیهاى شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزارى دولت و نه کارفرمایى دولت. این ویژه گی‏ها از جمله ذاتیات جامعۀ مدنى به شمار میروند.»
وجود نظام دموکراسی در بدو امر، اساس و بنیاد جامعۀ مدنی را تشکیل میدهد که در عین حال، شدید ترین حامی جامعۀ مدنی نیز خواهد بود؛ زیرا برای رسیدن به جامعۀ مدنی، باید تمرکز زدایی صورت گیرد، باید قدرت سیاسی انتخابی شکل گیرد؛ باید یارای بیان آزاد و انتشار آزادانۀ اندیشه در فرد فرد جامعه موجود باشد؛ باید تاسیس کانونهــا، تشکلها و اتحادیه های صنفی در متن قوانین اساسی و وضعی تسجیل شود؛ باید رعایت حقوق انسانی شهروندان در دستور کار همه قرار گیرد و… که اینها اساسات نظام دموکراسی اند.

بسیاری از متفکران وجود جامعه مدنی نیرومند را شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی می‌دانند. جامعه مدنی مجموعه از نهادها، انجمن‌ها، و تشکیلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند، ولی نقش تعیین کننده ای در صورتبندی قدرت سیاسی دارند. باید در نظر داشته باشیم که جامعه مدنی در حوزه عمومی عمل می کند و اجتماعات دیگر مثل خانواده در حوزه خصوصی قرار می گیرند. ولی خاندانها و یا قبیله ها و نیز اقلیت های مذهبی در برخی جوامع از عوامل جامعه مدنی هستند. به نظر بسیاری از صاحبنظران جامعه مدنی یکی از پایه‌های اساسی و پرهیزناپذیر دموکراسی است. جامعه مدنی وقتی قوام می‌یابد که نه تنها از قدرت سیاسی استقلال داشته و خودمختار باشد، بلکه بر نهادهای دولت نیز اعمال قدرت یا نفوذ کند. جامعه مدنی بر طبق تعریف، می‌باید حاوی مجموعه‌ای از حوزه های عمومی خودمختار باشد که در درون آنها، انجمن‌ها و نهادهای مدنی بتوانند به امور خود سر و سامان بدهند و منافع اعضای خود را پاس بدارند.
جامعه مدنی در خلاء اجتماعی وجود ندارد. وضعیت عمومی جامعه، اقتصاد و فضای سیاسی و فرهنگی و یا دامنه آسیب‌های اجتماعی موجود بخشی از واقعیت‌های تعیین کننده عرصه مدنی هستند. به طور کلی می‌باید میان عامه و نهادهای جامعه مدنی از یک سو و میان جامعه مدنی و دولت از سوی دیگر، رابطه‌ای متقابل وجود داشته باشد تا دموکراسی ممکن گردد. مجالس قانون‌گذاری، احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها، مجاری متعارف ارتباط میان جامعه مدنی و دولت هستند.
ساختار جامعه مدنی طبعا در جوامع و ادوار متفاوت، گوناگون است و به عوامل مختلفی از جمله صورتبندی شکاف‌های اجتماعی، نوع و فعالیت نیروهای اجتماعی، انسجام یا سازمان یافتگی طبقات اقتصادی، نوع فرهنگ سیاسی و سنت‌های تاریخی، میزان تداوم هویت‌های سنتی، ماهیت اجتماعی رژیم سیاسی، میزان فعالیت سیاسی اجزاء جامعه مدنی و غیره بستگی دارد. نقش و فعالیت جامعه مدنی یکی از معیار های اصلی در طبقه بندی رژیم‌های سیاسی به شمار می‌رود.
اهمیت انجمن‌های اجتماعی به عنوان عناصر تشکیل دهنده جامعه مدنی در تکوین و استقرار دموکراسی تاکید گذاشته می‌شود. انجمن‌ها، نهادهایی هستند که شهروند‌ها در جوامع معاصر برای پیشبرد علائق و منافع مشترک خود تشکیل می‌دهند.
دموکراسی بدون وجود شبکه‌ گسترده ‌ای از انجمن‌های اجتماعی، اصولا ممکن نیست. هر چه ساختار انجمن های اجتماعی گسترده تر و پیچیده تر شود، دموکراسی پخته تر و بالغ‌تر می گردد. از این روست که بسیاری از اندیشمندان، انجمن‌ها را اصل سامان بخش نظام دموکراتیک می‌شمارند.
البته باید این نکته را مدنظر داشت که داشتن جامعه مدنی پویا، نیازمند طبقه متوسط است. زیرا طبقه متوسط نقشی سازنده، آگاهی بخش و متعادل کننده دارد. در این میان، نخبگان جامعه که در لایه های مختلف طبقه متوسط کارویژه مهمی دارند، می توانند جایگاه برجسته ای در مبارزه با فساد داشته باشند.امروزه پیشرو و خط مقدم مبارزه با فساد تنها دولت ها نیستند و نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد و رسانه ها نقش ویژه ای در کاهش فساد دارند. البته این مساله نیز امری طبیعی است چرا که دولت ها به علت وظایف گسترده ای که دارند به تنهایی نمی توانند از پس فساد برآیند. بر این اساس نیازمند همیاری نهادهای نظارتی و مردم نهاد هستند تا بلکه بخشی از بار شفاف سازی و مبارزه با فساد را بر دوش بگیرند.
نکته مهم این است که در صورت وجود جامعه مدنی نحیف و اثر اندک نهادهای نظارتی در کوتاه مدت اعتماد عمومی کاهش یافته و در بلند مدت بر کارایی نظام های اداری، مقبولیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرهای نابهنجاری بر جای گذاشته و در نهایت جامعه را به سمت افول خواهد کشاند.
جامعه مدنی، مدینه فاضله جامعه بشری نیست؛ چه آن که این الگوی زندگی اجتماعی از تحقق همه جانبه آرمان های اساسی انسانی، همچون عدالت، آزادی، و سعادت جمعی ناتوان بوده. نقصان های اجتماعی بنیادین موجود در جوامعی با جامعه مدنی قوام گرفته گواه این ادعا است. اما این نوع جامعه، دست کم توانسته است بخشی از این آرمان ها را به منصه ظهور رساند. همچنین آن که در دنیای کنونی، و برای جوامع کمتر توسعه یافته، از جمله جامعه ایران، جامعه مدنی می تواند نقطه ثقلی باشد تا جامعه را به مسیر توسعه پایدار و همه جانبه سوق دهد.
هر مفهوم سیاسی، اجتماعی و فلسفی دارای ابعاد و کارویژه های خاصی است که شناخت دقیق تر آن مفهوم، مستلزم بررسی عمیق کارویژه ها و ابعاد آن است.
در نخستین گام برای تحقق جامعۀ مدنی، الزامی است که کانونهای خصوصی و سازمانهای غیر انتفاعی که بن مایه های اصلی جامعۀ مدنی اند، به صورت داوطلبانه و خود انگیخته از متن جامعه با توجه به نیازهای مردمی شکل گیرند. آنگاه که این سازمانها یا کانونها فرمایشی باشند یا صرفا شیرازۀ اهداف آنها را تطبیق پروژه های کوتاه مدت تشکیل دهد، در واقع از همان نخست به مرگ این نوزاد باید گریست.
در قدم دوم باید مطالعه نمود که زمینه های فرهنگی این مفهوم، در لایه های اجتماعی آن جامعه یافت میشود یا خیر؛ برخی از نظریه پردازان که از محقق شدن جامعۀ مدنی نا امید ند، در واقع به این نکته التفات دارند که «نا مدنی بودن جامعۀ ما»، جلو رشد مولفه های جامعۀ مدنی را در کشور خواهد گرفت؛ این بسیار مهم است که جامعۀ مدنی در یک موقعیت مطلوب و در یک فضای مطلوب باید رشد کند.
در مجموع، ویژه گی هاى جامعۀ مدنى عبارتند از: فردیت و محفوظ ماندن هویت فردى، تاسیس شهر با عضویت افراد، خرد ورزى، تکثر، رقابت، اصالت قانون و قانونگرایى در دایرۀ قرارداد اجتماعى، انتخابات، مشارکت شهروندان، رعایت ‏حقوق و آزادیهاى شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزارى دولت و نه کارفرمایى دولت. این ویژه گی‏ها از جمله ذاتیات جامعۀ مدنى به شمار میروند.»
وجود نظام دموکراسی در بدو امر، اساس و بنیاد جامعۀ مدنی را تشکیل میدهد که در عین حال، شدید ترین حامی جامعۀ مدنی نیز خواهد بود؛ زیرا برای رسیدن به جامعۀ مدنی، باید تمرکز زدایی صورت گیرد، باید قدرت سیاسی انتخابی شکل گیرد؛ باید یارای بیان آزاد و انتشار آزادانۀ اندیشه در فرد فرد جامعه موجود باشد؛ باید تاسیس کانونهــا، تشکلها و اتحادیه های صنفی در متن قوانین اساسی و وضعی تسجیل شود؛ باید رعایت حقوق انسانی شهروندان در دستور کار همه قرار گیرد و… که اینها اساسات نظام دموکراسی اند.