|

معرفی کتاب «در سایه خشونت»

گذار به جامعه دسترسی باز

محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور پس از کتاب تأثیرگذار «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» که با استقبال گسترده اهل فرهنگ و سیاست روبه‌رو شد، با ترجمه کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» که آخرین اثر داگلاس نورث پیش از مرگش به حساب می‌آید، به تلاش خود برای تقویت پایه‌های نظری جنبش تحول‌خواهی معاصر در ایران ادامه داده‌اند.
از نیمه دوم قرن گذشته باوری در میان نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران شکل گرفت مبنی بر آنکه مردم‌سالاری، به عنوان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای اجتماعی بشر، می‌تواند چاره تمامی مشکلات عقب‌افتاده‌ترین جوامع جهان باشد، اقتصادهای مبتنی بر رانت را اصلاح کند، خشونت را مهار كند و توسعه و رفاه به ارمغان بیاورد؛ اما مروری بر تلاش‌ها برای دموکراتیزاسیون، حکایت از آن دارد که در تعداد درخور توجهی از موارد، نتیجه امر به‌جای حصول آزادی و ایجاد جوامع دسترسی باز شکل‌گیری چرخه‌های تأسف‌باری از بی‌ثباتی، عقب‌گرد، خشونت و حتی جنگ‌های داخلی بوده ‌است. علت چیست؟ آیا دموکراسی راه‌حل مناسبی برای این کشورها نیست؟ یا مشکل آن است که در پیگیری آن از نکات ظریف و مهمی غفلت می‌شود؟ آیا جاگذاری عینی نهادهای جوامع غربی در دیگر کشورها امری ممکن یا مطلوب است؟ برای آنکه کشورهای مبتلا به استبداد سیاسی و دسترسی محدود به سمت جوامعی باز گذار کنند و درعین‌حال دچار خشونت نشده و از مواهب آزادی در قالب رفاه و توسعه اقتصادی بهره‌مند شوند چه شروطی باید برآورده ‌شود و چه مسیری پیش پای آنها قراردارد؟
چرا نهادهایی که کشورهای درحال‌توسعه از کشورهای توسعه‌یافته اقتباس می‌کنند و در زمین اجتماع، اقتصاد و سیاست خود می‌‌کارند در بسیاری از موارد عملکردی متفاوت از کارکردی دارند که از آنها انتظار می‌رود؟ داگلاس نورث و همکارانش معتقدند دلیل آن است که آسمان این جوامع را سایه شوم خشونت فرا گرفته، امری که مانع از بالیدن این نهادها به صورتی می‌شود که در جهان توسعه‌یافته سابقه دارد؛ چراکه مسئله اول، این جوامع را از رشد و توسعه اقتصادی بیشتر و فراهم‌آوردن رفاه افزون‌تر برای شهروندانشان به چگونگی جلوگیری از عریان‌شدن این خشونت در عرصه سیاست و جامعه تبدیل می‌کند؛ به‌این‌ترتیب به باور نورث و همکارانش کارکرد نهادهای اقتباسی سیاسی و اقتصادی در جوامع درحال‌توسعه را باید در سایه این خشونت فهمید. این سایه شوم است که نهادهای اقتصادی و سیاسی این جوامع را به ابزارهایی برای توزیع رانت میان سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت تبدیل می‌کند تا با بهره‌مند‌شدنشان از این رانت‌ها، وضعیت صلح را برای خود سودمندتر از دست‌بردن به اسلحه بدانند و از عریان‌کردن ظرفیت‌های خشونت‌ورزی خود بپرهیزند. اما آیا رانت‌های توزیع‌شده در میان بلوک قدرت را می‌توان به صورتی تعریف کرد که به کلیت جامعه و فرودستان نیز نفع رساند و ضمن حفظ ثبات در این جوامع زمینه کاهش فقر و افزایش رفاه و تولید را برای شهروندان فراهم آورد؟ این پرسشی است که داگلاس نورث - برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 و از بنیان‌گذاران مکتب نهادگرایی در علم اقتصاد - و همکارانش در چارچوب نظری خود به آن پاسخ می‌دهند.
کتاب «در سایه خشونت» چهارچوب نظری معروف به «خشونت و نظم اجتماعی» را که داگلاس نورث، جان ژوزف والیس و باری آر. وینگاست در سال 2009 ارائه داده‌اند در 9 کشور جهان به کار می‌گیرد تا به بسط و تدقیق این نظریه یاری برساند. از نظر نویسندگان مسئله اول توسعه نه نحوه گذار از جوامع دسترسی محدود به جوامع دسترسی باز، بلکه آن چیزی است که می‌تواند هرچه بیشتر از فقر و خشونت در نظام‌های دسترسی محدود بکاهد و بر رفاه شهروندان آنان بیفزاید. به اعتقاد آنان جوامع دسترسی محدود در میان خود به لحاظ ظرفیت بروز خشونت، تقسیمات و درجه‌بندی‌های مهمی دارند که برخی از آنها امکان گذار یکباره به جوامع دسترسی باز را منتفی می‌کند؛ به آن معنا که این جوامع تا در چارچوب همان نظم غیردموکراتیک خود شرایط آستانه‌ای خاصی را تأمين نکنند امکان گذارشان به جوامع دسترسی باز فراهم نمی‌آید و تلاش‌هایی که بی‌توجه به تأمين این پیش‌شرط‌ها برای تأمين مردم‌سالاری صورت می‌گیرد در نهایت ممکن است تنها به خشونت‌های لجام‌گسیخته و حتی جنگ‌های داخلی بینجامد. کتاب، این شرایط آستانه‌ای را موارد زیر عنوان می‌کند: 1- وجود حاکمیت قانون در میان بلوک قدرت؛ 2- وجود اشکالی از سازمان‌های نخبگان قدرت که واجد حیات دائمی هستند؛ 3- مهار مقتدرانه سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت. آیا جوامع این شرایط را با وجود خواست هيأت حاکمه احراز می‌کنند یا این، خودِ نخبگان قدرت هستند که بر اثر بروز بعضی تحولات و ظهور برخی پیشرفت‌ها این شروط را برای تأمين منافع خویش محقق می‌کنند؟ نویسندگان معتقدند هر سه این شروط با منطق نظام دسترسی محدود سازگاری دارد و به لحاظ تاریخی از درون برخی از همین نظام‌ها بود که سامانه‌های دسترسی باز پدیدار شد: «استقرار قوانین و دادگاه‌ها ابزاری است که ائتلاف مسلط توسط آن، روابط میان نخبگان قدرت را تنظیم می‌کند. سازمان‌هایی که حیات دائمی دارند (عمرشان بیشتر از عمر سیاست‌مداران است) محملی برای بستن مجاری ورود و ایجاد رانت به شیوه‌ای نظام‌مندترند. یکپارچه‌ساختن قدرت نظامی و سایر ظرفیت‌های اعمال خشونت و تحت کنترل نظام سیاسی درآوردن آنها، انحصاری در توسل به زور ایجاد می‌کند که به‌شدت از تکرار خشونت و خسارات اقتصادی نخبگان در اثر آن می‌کاهد. ترکیب این شرایط آستانه‌ای سه‌گانه امکان شکل‌گیری روابط غیرشخصی (نهادی) را درون حلقه نخبگان قدرت فراهم می‌آورد».

محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور پس از کتاب تأثیرگذار «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» که با استقبال گسترده اهل فرهنگ و سیاست روبه‌رو شد، با ترجمه کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» که آخرین اثر داگلاس نورث پیش از مرگش به حساب می‌آید، به تلاش خود برای تقویت پایه‌های نظری جنبش تحول‌خواهی معاصر در ایران ادامه داده‌اند.
از نیمه دوم قرن گذشته باوری در میان نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران شکل گرفت مبنی بر آنکه مردم‌سالاری، به عنوان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای اجتماعی بشر، می‌تواند چاره تمامی مشکلات عقب‌افتاده‌ترین جوامع جهان باشد، اقتصادهای مبتنی بر رانت را اصلاح کند، خشونت را مهار كند و توسعه و رفاه به ارمغان بیاورد؛ اما مروری بر تلاش‌ها برای دموکراتیزاسیون، حکایت از آن دارد که در تعداد درخور توجهی از موارد، نتیجه امر به‌جای حصول آزادی و ایجاد جوامع دسترسی باز شکل‌گیری چرخه‌های تأسف‌باری از بی‌ثباتی، عقب‌گرد، خشونت و حتی جنگ‌های داخلی بوده ‌است. علت چیست؟ آیا دموکراسی راه‌حل مناسبی برای این کشورها نیست؟ یا مشکل آن است که در پیگیری آن از نکات ظریف و مهمی غفلت می‌شود؟ آیا جاگذاری عینی نهادهای جوامع غربی در دیگر کشورها امری ممکن یا مطلوب است؟ برای آنکه کشورهای مبتلا به استبداد سیاسی و دسترسی محدود به سمت جوامعی باز گذار کنند و درعین‌حال دچار خشونت نشده و از مواهب آزادی در قالب رفاه و توسعه اقتصادی بهره‌مند شوند چه شروطی باید برآورده ‌شود و چه مسیری پیش پای آنها قراردارد؟
چرا نهادهایی که کشورهای درحال‌توسعه از کشورهای توسعه‌یافته اقتباس می‌کنند و در زمین اجتماع، اقتصاد و سیاست خود می‌‌کارند در بسیاری از موارد عملکردی متفاوت از کارکردی دارند که از آنها انتظار می‌رود؟ داگلاس نورث و همکارانش معتقدند دلیل آن است که آسمان این جوامع را سایه شوم خشونت فرا گرفته، امری که مانع از بالیدن این نهادها به صورتی می‌شود که در جهان توسعه‌یافته سابقه دارد؛ چراکه مسئله اول، این جوامع را از رشد و توسعه اقتصادی بیشتر و فراهم‌آوردن رفاه افزون‌تر برای شهروندانشان به چگونگی جلوگیری از عریان‌شدن این خشونت در عرصه سیاست و جامعه تبدیل می‌کند؛ به‌این‌ترتیب به باور نورث و همکارانش کارکرد نهادهای اقتباسی سیاسی و اقتصادی در جوامع درحال‌توسعه را باید در سایه این خشونت فهمید. این سایه شوم است که نهادهای اقتصادی و سیاسی این جوامع را به ابزارهایی برای توزیع رانت میان سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت تبدیل می‌کند تا با بهره‌مند‌شدنشان از این رانت‌ها، وضعیت صلح را برای خود سودمندتر از دست‌بردن به اسلحه بدانند و از عریان‌کردن ظرفیت‌های خشونت‌ورزی خود بپرهیزند. اما آیا رانت‌های توزیع‌شده در میان بلوک قدرت را می‌توان به صورتی تعریف کرد که به کلیت جامعه و فرودستان نیز نفع رساند و ضمن حفظ ثبات در این جوامع زمینه کاهش فقر و افزایش رفاه و تولید را برای شهروندان فراهم آورد؟ این پرسشی است که داگلاس نورث - برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 و از بنیان‌گذاران مکتب نهادگرایی در علم اقتصاد - و همکارانش در چارچوب نظری خود به آن پاسخ می‌دهند.
کتاب «در سایه خشونت» چهارچوب نظری معروف به «خشونت و نظم اجتماعی» را که داگلاس نورث، جان ژوزف والیس و باری آر. وینگاست در سال 2009 ارائه داده‌اند در 9 کشور جهان به کار می‌گیرد تا به بسط و تدقیق این نظریه یاری برساند. از نظر نویسندگان مسئله اول توسعه نه نحوه گذار از جوامع دسترسی محدود به جوامع دسترسی باز، بلکه آن چیزی است که می‌تواند هرچه بیشتر از فقر و خشونت در نظام‌های دسترسی محدود بکاهد و بر رفاه شهروندان آنان بیفزاید. به اعتقاد آنان جوامع دسترسی محدود در میان خود به لحاظ ظرفیت بروز خشونت، تقسیمات و درجه‌بندی‌های مهمی دارند که برخی از آنها امکان گذار یکباره به جوامع دسترسی باز را منتفی می‌کند؛ به آن معنا که این جوامع تا در چارچوب همان نظم غیردموکراتیک خود شرایط آستانه‌ای خاصی را تأمين نکنند امکان گذارشان به جوامع دسترسی باز فراهم نمی‌آید و تلاش‌هایی که بی‌توجه به تأمين این پیش‌شرط‌ها برای تأمين مردم‌سالاری صورت می‌گیرد در نهایت ممکن است تنها به خشونت‌های لجام‌گسیخته و حتی جنگ‌های داخلی بینجامد. کتاب، این شرایط آستانه‌ای را موارد زیر عنوان می‌کند: 1- وجود حاکمیت قانون در میان بلوک قدرت؛ 2- وجود اشکالی از سازمان‌های نخبگان قدرت که واجد حیات دائمی هستند؛ 3- مهار مقتدرانه سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت. آیا جوامع این شرایط را با وجود خواست هيأت حاکمه احراز می‌کنند یا این، خودِ نخبگان قدرت هستند که بر اثر بروز بعضی تحولات و ظهور برخی پیشرفت‌ها این شروط را برای تأمين منافع خویش محقق می‌کنند؟ نویسندگان معتقدند هر سه این شروط با منطق نظام دسترسی محدود سازگاری دارد و به لحاظ تاریخی از درون برخی از همین نظام‌ها بود که سامانه‌های دسترسی باز پدیدار شد: «استقرار قوانین و دادگاه‌ها ابزاری است که ائتلاف مسلط توسط آن، روابط میان نخبگان قدرت را تنظیم می‌کند. سازمان‌هایی که حیات دائمی دارند (عمرشان بیشتر از عمر سیاست‌مداران است) محملی برای بستن مجاری ورود و ایجاد رانت به شیوه‌ای نظام‌مندترند. یکپارچه‌ساختن قدرت نظامی و سایر ظرفیت‌های اعمال خشونت و تحت کنترل نظام سیاسی درآوردن آنها، انحصاری در توسل به زور ایجاد می‌کند که به‌شدت از تکرار خشونت و خسارات اقتصادی نخبگان در اثر آن می‌کاهد. ترکیب این شرایط آستانه‌ای سه‌گانه امکان شکل‌گیری روابط غیرشخصی (نهادی) را درون حلقه نخبگان قدرت فراهم می‌آورد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.