3 مقایسه؛ 2 قرارداد
قرارداد جديد نفتي كداميك از مشكلات بیع متقابل را حل كرده است؟
سيد غلامحسين حسنتاش . کارشناس حوزه انرژی
مقدمه
در پایيز سال گذشته از IPC يا مدل جديد قراردادي ايران براي توسعه ميادين هيدروكربني كشور، رونمايي شد. وزارت نفت دولت يازدهم اين مسئله را مطرح کرد كه قراردادهاي قبلي طراحيشده براي توسعه ميادين نفتي موسوم به بیع متقابل، بهاندازه كافي براي شركتهاي نفتي بينالمللي جذاب نيست بنابراین اگر بنا بر ادامه كار با بيع متقابل باشد، سرمايهگذاري خارجي به ميزان كافي و در حد نياز توسعه بخش بالادستي صنعت نفت جذب نخواهد شد؛ همچنين مطرح ميشود كه قرارداد بيع متقابل براي تأمين نيازهاي فني ايران و جذب دانش فني موردنياز بخش بالادستي نيز قابليت لازم را ندارد. با اين رويكرد كميتهاي مأمور بازنگري و ارائه چارچوب قراردادي جديدی شد و در آذرماه 94 از مدل جديد قراردادي با عنوان اختصاري IPC رونمایي شد؛ اما هنوز بسياری از جزئيات روشن نيست.
خوب بود قبل از بازنگري در قرارداد، تجربه بيع متقابل آسيبشناسي ميشد تا معلوم شود كه محققنشدن اهداف وزارت نفت در دوره بيع متقابل تا چه حد مربوط به نوع قرارداد و تا چه حد مربوط به عوامل ديگر بوده است.
با توجه به تنوع و تفاوتهاي بسيار زياد ميادين هيدروكربني ايران، انتخاب يك الگوي توسعه و يك مدل قراردادي براي همه ميادين درست به نظر نميرسد و همين مسئله درباره بيع متقابل نيز مطرح بود. نيازها و كمبودهاي توسعه همه ميادين يكسان نيست و توسعه ميادين هيدروكربني كشور نياز به يك نقشه راه دارد كه در آن اولويتها و كمبودها مشخص و راه تأمين كمبودها براي هر ميدان يا حداقل هر گروه از ميادين مشخص شود.
تعامل با شركــتها بايد در راستاي حداكثركردن منافع ملي و به گونهاي باشد كه ظرفيتهاي ملي ناديده گرفته نشده قرارداد نفتي فقط منجر به توسعه يك ميدان هيدروكربني نشود در كنار آن ظرفيتهاي ملي نيز توسعه یابد.
در اين نوشتار قصد اين است كه تا حدي كه اطلاعات منتشر شده است مقايسهاي ميان IPC و بيع متقابل به عمل آيد تا روشن شود كه در IPC كدامين و چگونه اشكالات بيع متقابل بر طرف شده است.
ثبتكردن سهم نفت
شركتهاي بينالمللي نفتي يكي از عوامل جذابيتنداشتن قرارداد بيع متقابل در مقايسه با قرارداد مشاركت در توليد را مسئله ثبتكردن دارایي حاصل از قرارداد يا BOOK كردن نفت سهم خود در قرارداد ذكر ميكردند. بايد دانست كه يك تفاوت اساسي ميان قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي، اين است كه در قرارداد مشاركت در توليد، بخشي از نفت استخراجي به شركت خارجي طرف قرارداد بابت مستهلككردن هزينهها تعلق ميگيرد؛ اما در قرارداد خدماتي سهم نفتي در كار نيست و شركت خارجي بابت هزينههاي خود در مقاطع و به روش معيني پول ميگيرد كه اين پول به قيمت روز به نفت تبديل ميشود. با توجه به اين تفاوت، شركتهاي نفتي اظهار ميكردند در قرارداد مشاركت در توليد به محض امضای قرارداد، سهم نفت استخراجي ايشان در طول قرارداد، مشخص ميشود؛ بنابراین ميتوانند اين سهم نفت را به دارایي بالقوه خود اضافه كنند و از اين طريق ارزش سهام شركت خود را افزايش دهند؛ هم منفعت اضافي ببرند و هم به دنبال آن هزينه تأمين مالي پروژه توسعه ميدان را كاهش دهند.
البته دراينزمينه شواهدي وجود دارد كه بسياري از شركتهاي بينالمللي نفتي طرف قراردادهاي بيع متقابل، راهکارهایي را پيدا كردند كه در بيع متقابل نيز درآمد خود را براساس حداقل پيشبيني از قيمـتهاي جهاني نفت به بشكههاي نفت تبديل كنند و همان كار را انجام دهند؛ اما حتي اگر اين موارد را ناديده بگيريم، سؤال اين است كه IPC از اين منظر چه تفاوتي با بيع متقابل دارد؟ براساس آنچه ارائهشده است، IPC نيز يك قرارداد خدماتي است و تفاوتش با بيع متقابل اين است كه شركت خارجي در بهرهبرداري نيز حضور دارد و به ازاي هر بشكه استخراجي، حقالزحمه يا كارمزد خود را دريافت ميكند كه البته مانند بيع متقابل اين حقالزحمه با توجه به قيمت روز تبديل به نفت ميشود؛ بنابراين IPC و بيع متقابل از اين نظر تفاوتي با هم ندارند و معلوم نيست كه IPC از اين منظر چه جذابيت بيشتري براي سرمايهگذار خواهد داشت.
ريسك هزينه
شركتهاي نفتي بينالمللي ادعا ميكنند كه در قرارداد مشاركت در توليد، ريسك بالارفتن هزينههاي پروژه با امتياز يا درآمد بالارفتن قيمت نفت خام جبران ميشود؛ به اين معنا كه تجربه و سابقه نشان داده است كه معمولا وقتي قيمت نفت خام بالا ميرود به دنبال آن هزينه اجراي پروژههاي نفتي هم متناسب با آن افزايش مييابد و اين افزايش، ريسك سرمايهگذار است؛ اما در قرارداد مشاركتي چون ارزش سهم نفت سرمايهگذار نيز متقابلا افزايش مييابد اين ريسك پوشانده ميشود.
دراينباره بايد گفت كه اولا ريسك افزايش هزينهها در همه پروژهها وجود دارد؛ بنابراين شركت سرمايهگذار يا پيمانكار در زماني كه پروژه را برآورد ميکند و هزينه پول خود را نيز محاسبه ميكند، ميتواند برآوردها را برايناساس تنظيم كند كه اقلام عمدهاي كه ريسك افزايش قيمت را دارند در ابتداي كار خريداري کند و اين ريسك را تا حدود زيادي بپوشاند؛ ثانيا در نسخه سوم بيع متقابل هزينههاي سرمايهگذاري شناور شد و اين ريسك بر طرف شد. قرارداد IPC هم يك قرارداد خدماتي است و عليالقاعده از منظر ثابتبودن و مشخصبودن بازيافتي يا درآمد پيمانكار، تفاوتي با بيع متقابل ندارد.
مدت قرارداد
واقعيت اين است كه مهمترين وجوه تفاوت مدل IPC با قرارداد بيع متقابل در دو نكته مرتبط به هم نهفته است: يكي طول مدت قرارداد و دومي حضور پيمانكار (سرمايهگذار) در دوران بهرهبرداري. در قرارداد بيع متقابل، پيمانكار خارجي بر مبناي طرح توسعه مورد توافق، ميدان را به مرحله آماده استخراج و بهرهبرداري ميرساند، تأسيسات را تحويل ميداد و خداحافظي ميكرد اما در قرارداد IPC پيمانكار در عمليات استخراج و توليد نفت يا گاز از ميدان توسعهيافته نيز حضور خواهد داشت. طول مدت قرارداد بيع متقابل از هشت تا 9 سال بیشتر نمیشد و البته ميتوانست كمتر هم باشد، دو تا سه سال توسعه ميدان طول ميكشيد و چهار تا پنج سال بازپرداخت پروژه؛ و كار پيمانكار پايان مييافت. قرارداد IPC از نظر زمان شبيه به قرارداد مشاركت در توليد است. قراردادهاي مشاركت در توليد نيز براي 20 تا 25 سال منعقد ميشوند و پيمانكار در بهرهبرداري و توليد نيز حضور دارد.
اينكه چرا وزرات نفت به اين نتيجه رسيده كه پيمانكار در بهرهبرداري هم حضور داشته باشد و نتايج و تبعات اين حضور و نحوه اين حضور چگونه خواهد بود، از جهات مختلفي قابل بحث و بررسي است:
1- مسئله بازپرداخت: در قرارداد بيع متقابل بازپرداخت به پيمانكار از زمان شروع توليد ميدان آغاز ميشود. پيمانكار صورتوضعيت هزينههاي خود -شامل كل هزينههاي سرمايهگذاري و هزينه پول (بهره) و پاداشهاي مربوطه- را طبق اقساط تعيينشده دريافت ميكند؛ البته بازپرداخت بهصورت نفت (يا ميعانات گازي) و از محل توليد ميدان انجام ميشود. رقم هر قسط پيمانكار با توجه به قيمت روز نفت خام به نفت (يا ميعانات گازي) تبديل ميشود و البته در قرارداد سقفي پيشبيني ميشود كه برداشت از سقف مشخصي از توليد ميدان (معمولا 60 درصد) نبايد تجاوز كند و از اين جهت ريسك بسيار محدودي براي پيمانكار وجود دارد. حال اگر قيمت نفت خام بالا باشد بازپرداخت در دوره كوتاهتري انجام خواهد شد و اگر پایين باشد بازپرداخت قدري طولانيتر خواهد شد.
درباره قرارداد IPC نحوه بازپرداخت قدري مبهم است. برخي ميگويند كه IPC از اين جهت شبيه به مدل قراردادي كشور عراق است. قراردادهاي دولت مركزي عراق قراردادهاي خدماتي هستند كه براي 20 تا 25 سال منعقد ميشوند و پيمانكار در بهرهبرداري هم حضور دارد و بهازاي هر بشكه توليدي بابت جبران كل هزينههاي خود (اعم از ثابت و جاري)، رقم مشخصي را دريافت ميکند كه طبعا اين رقم با توجه به ويژگيهاي هر ميدان متفاوت است و در ميادين توليدي قديمي (Brown Field) كه پروژه براي افزايش توليد اجرا ميشود، اين دريافتي به بشكههاي اضافهتوليدشده تعلق ميگيرد. گاهي شنيده ميشود در IPC دريافتي پيمانكار بهازای هر بشكه، متغير در نظر گرفته شده است كه در صورت افزايش درخور توجه قيمت نفت خام تعديل شود.چنين تعديلي يا بايد بهصورت يك فرمول باشد كه عملا به همان قرارداد مشاركتي تبديل ميشود يا بسيار پيچيده خواهد بود. ضمن اينكه مشخص نيست وقتي از طريق شناورشدن هزينهها، ريسك آن از دوش پيمانكار برداشته شده است چه دليلي براي شناوركردن درآمد (بهازای هربشكه) وجود دارد؟
ضمنا از آنجا كه IPC به عنوان نسخهاي واحد براي همه ميادين اعم از دستنخورده (Green Fields) و بهرهبرداريشده (Brown Field) در نظر گرفته شده است، بايد توجه كرد كه در ميادين، قديمي و بهرهبرداريشده كه داراي افت توليد طبيعي سالانه هستند تفكيك ميزان توليد اضافهشده در اثر طرح توسعه از روند توليد قبلي ميدان، بسيار دشوار است. در دانش مهندسي مخازن نفتي عدد و رقمها، دقيق و تضمينشده نيست. نه ميزان افت توليد هر ميدان قطعي است كه بشود ادامه روند قبلي را دقيقا مشخص کرد و نه ميزان افزايش توليد در اثر اجراي طرح توسعه را ميتوان تضمين كرد.
2- مسئله طرح توسعه ميدان؛ در پروژههایي كه بهصورت بیع متقابل اجرا شد، پيشنهاد طرح توسعه ميدان يا تهيه MDP عمدتا به عهده پيمانكار خارجي گذاشته شده و بسياري معتقد بودند كه اين كار اشتباه است. موضوع MDP خصوصا در روش بيع متقابل ميتوانست بزنگاه تقلب شركت خارجي طرف قرارداد باشد. پيمانكار انگيزه دارد كه تا مرز اطمينان از بازپرداخت خود، يك MDP غيرواقعي را عرضه كند كه قرارداد منعقد شود و از ظرفيتهايش استفاده شود و دراينصورت پيمانكار پول خود را ميگيرد و ميرود و ضرر سرمايهگذاري براي كشور ميزبان باقي ميماند. حال ممكن است تصور شود كه در قرارداد بلندمدت IPC كه پيمانكار در بهرهبرداري نيز حضور و منافع دارد، چنين اتفاقي نميافتد. دراينباره بايد توجه داشت كه ممكن است در يك نوع قرارداد نسبت به نوع ديگر، منافع دو طرف قدري نزديكتر شود اما اصولا در هيچ نوع قراردادي منافع دولت ملي مالك ميدان، با منافع شركت نفتي سرمايهگذار خارجي، كاملا منطبق نميشود. صاحب ميدان ميخواهد ميزان بهرهبرداري تاريخي از ميدان را بهينه كند اما براي شركت خارجي پرتویي از منافع وجود دارد و اصولا منافع شركتها با منافع حاكميت متفاوت است .
در IPC هم اگر MDP به عهده شركت خارجي گذاشته شود خصوصا با تجربياتي كه از كاركردن در كشورهاي درحالتوسعه و تمام ريسكهاي آن دارند، ممكن است برنامه توليد را طوري تنظيم كنند كه در پنج تا 10 سال اول ،خود را از نظر درآمد و سود بيمه كنند كه بعد هر اتفاقي هم كه افتاد ضرر نكنند.
بنابراين اينكه يك طرف قرارداد بپذيرد كه دانش توسعه و مديريت بهينه مخزن و ميدان نفتي را ندارد و نميتواند هم داشته باشد و مسائل علمي و دانشي توسعه ميدان را به پيمانكار واگذار كند و تصور كند كه ميتواند با نوع قرارداد جلوي تقلب را بگيرد، تصوري نادرست است.
3- مسئله دانش فني؛ گفته ميشود كه مسئله مديريت ميدان نفتي براي تحقق توليد بهينه و بهاصطلاح صيانتي از يك ميدان، يك مسئله مستمر است كه از مطالعات مخزن شروع ميشود و در طول عمر مخزن و در جريان استخراج و توليد و بهرهبرداري تداوم مييابد و نيز دائما ممكن است روشها و دانشهاي جديدي حاصل شود كه بتوان ضريب بازيافت از مخزن را افزايش داد و هر ميزان افزايش ضريب بازيافت مخزن به معني افزايش ذخایر نفتي كشور بدون اكتشاف جديد است. همچنين گفته ميشود در چارچوب قرارداد بيع متقابل، شركتهاي بينالمللي نفتي انگيزهاي ندارند كه همه دانش فني خود را در توسعه ميدان به كار گيرند چون منافعي دراينزمينه ندارند و اگر هم به كار گيرند به پروژه توسعه ميدان محدود ميشود؛ درصورتيكه بخشي از اقدامات مربوط به مديريت مخزن و افزايشدادن ضريب بازيافت، به نحوه مديريت مخزن در دوران بهرهبرداري مربوط است. ضمن اينكه اگر پيمانكار در فرايند بهرهبرداري حضور داشته باشد و از استخراج بشكههاي بيشتر منتفع شود انگيزه دارد نتايج تحقيقات و پژوهشهاي جديد خود را نيز به صورت مستمر منتقل كند.
اينكه مديريت بهينه مخزن يك فعاليت مستمر و همآغوش دانش و پژوهش است مطلب كاملا درستي است اما اينكه بتوان با نوع قرارداد خيال خود را از اين جهت آسوده كرد، سادهانديشي است و آنچه در بند قبلي گفته شد دراينباره نيز مصداق دارد. علاوهبراين، همه ميادين هيدروكربني كشور به يك اندازه پيچيدگي و نياز به دانش و فناوري ندارند. پيچيدگي ميادين گازي، بسيار كمتر است. ضمنا دانش فني لزوما در دست شركتهاي بزرگ نفتي كه سرمايهگذاري ميكنند نيست و بسياري از شركتهاي كوچك تخصصي و مراكز و مؤسسات پژوهشي وجود دارند كه شركتهای بزرگ نفتي از خدمات آنها استفاده ميكنند و صنعت نفت ما نيز ميتواند براي خدمات و مشاورههاي فني با چنين شركتها و مراكزي قرارداد ببندد و از خدمات آنها استفاده كند.
4- مسئله شركت مشترك بهرهبردار: يكي از ابهامات مهم در مدل IPC نحوه بهرهبرداري و استخراج از ميدان است. ظاهرا پيشبيني شده است كه بهرهبرداري توسط يك شركت مشترك ايراني و خارجي انجام شود اما اينكه اين شركت در چه زماني تأسيس خواهد شد، دقيقا مشخص نيست. بهویژه با توجه به اين نكته كه طبق سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، بخش بالادستي صنعت نفت قابل انتقال به بخش خصوصي نيست؛ اما صرفنظر از جنبه قانوني، يك وضعيت ميتواند اين باشد كه از ابتدا براي توسعه يك ميدان، يك شركت مشترك با سهامداران ايراني و خارجي تأسيس شود و اين شركت طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي زيرمجموعه آن بشود و براي 25 سال توسعه يك ميدان نفتي يا گازي و بهرهبرداري از آن را برعهده گيرد. حالت ديگر ميتواند اين باشد كه شركت خارجي با يكي از همان شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران شركت مشتركي را براي تكميل مراحل اكتشافي و توسعه و بهرهبرداري از يك ميدان خاص تأسيسكنند. اين دو مورد شايد سادهتر به نظر آيند اما اينكه چه نظام پرداختيای و چه آیيننامههاي مالي و معاملاتيای در اين شركتها حاكم خواهد بود و اگر متفاوت با شركت ملي نفت ايران
باشد چه تأثيري بر منابع انساني شركت ملي نفت ايران خواهد گذاشت و چه مشكلاتي را براي ساختار صنعت نفت به وجود خواهد آورد سؤال برانگیز است. همچنين اگر هم اين دو روش درباره ميادين جديد امكانپذير باشد ولي براي ميادين قديمي كه سالهاست تحت بهرهبرداري هستند و طرح توسعه براي افزايش توليد روي آنها اجرا ميشود، بسيار دشوارتر است. اينها مسائلي است كه بايد بهدقت مطالعه شود و آثار و تبعات آن پيشبيني شود. البته اينكه شركت سرمايهگذار و پيمانكار خارجي وادار شود كه در مرحله توسعه ميدان و ساخت تأسيسات از ابتدا با مشاركت يك شركت ايراني وارد شود كار خوبي است كه در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل هم میتوان آن را اجرا کرد و موجب انتقال دانش مديريت پروژههاي بزرگ نفتي به شركـتهاي پيمانكاري ايراني و توسعه ظرفيتهاي ملي ميشود؛ ولي نحوه حضور شركت خارجي در مرحله بهرهبرداري، خصوصا با توجه به شرايط و قوانين و مقررات ايران با ابهامات زيادي مواجه است.
نكته پاياني
ذكر اين مطلب نيز لازم است كه گاهي كساني، مسئلهای سياسي را وسط ميكشند و ميگويند انعقاد قراردادهاي بزرگ و ايجاد منافع بلندمدت براي شركتهاي قوي غربي، تضمينكننده برجام است. به اين معنا كه اگر دولتهاي غربي خواستند به هر بهانهاي تحريمها را برگردانند با مقاومت و فشار شركتهاي ذينفع روبهرو خواهند شد. اين حرف چيز تازهاي نيست. در دوران قراردادهاي بيع متقابل نيز چنين مسائلي مطرح ميشد كه گاهي هم براي پوشاندن ضعفهاي فني بود. اين مسئله را نميشود يكسره نفي کرد و بديهي است كه روابط ديپلماتيك تنها مقدمه توسعه روابط در زمينههاي ديگر است و در غیراینصورت متزلزل خواهد بود. به نظر من اين تلقي چندان دقيق نيست. ذكر يك تجربه به درك مسئله كمك ميكند؛ تجربه نشان داده است كه اراده سياسي غرب مقدم بر روابط اقتصادي شركتها و سرمايهگذاران غربي است. اينك به نظر ميرسد كه آن اراده سياسي قدري تغيير كرده است و شايد بدون آن برجام حاصل نميشد؛ اما تجربه نشان ميدهد كه شركتهاي بزرگ غربي حداقل درباره كاركردن با كشورهایي كه متحد استراتژيك كشورشان نيستند، از دولتهاي متبوعشان اجازه ميگيرند و مدتي را براي خود در
چارچوب فرصتي كه ايجاد شده است مشخص ميكنند و سعي ميكنند بار خود را در همان مدت ببندند. درهرحال بازار ايران به اندازه كافي بهویژه در شرايط موجود اقتصاد غرب، براي سرمايهگذاران جذاب هست. ما بايد در فرصت پيشآمده به فكر نيازهاي اولیه توسعه و اقتصاد خود باشيم و سرمايهگذاران را نیز در اين مسير هدايت كنيم.
مقدمه
در پایيز سال گذشته از IPC يا مدل جديد قراردادي ايران براي توسعه ميادين هيدروكربني كشور، رونمايي شد. وزارت نفت دولت يازدهم اين مسئله را مطرح کرد كه قراردادهاي قبلي طراحيشده براي توسعه ميادين نفتي موسوم به بیع متقابل، بهاندازه كافي براي شركتهاي نفتي بينالمللي جذاب نيست بنابراین اگر بنا بر ادامه كار با بيع متقابل باشد، سرمايهگذاري خارجي به ميزان كافي و در حد نياز توسعه بخش بالادستي صنعت نفت جذب نخواهد شد؛ همچنين مطرح ميشود كه قرارداد بيع متقابل براي تأمين نيازهاي فني ايران و جذب دانش فني موردنياز بخش بالادستي نيز قابليت لازم را ندارد. با اين رويكرد كميتهاي مأمور بازنگري و ارائه چارچوب قراردادي جديدی شد و در آذرماه 94 از مدل جديد قراردادي با عنوان اختصاري IPC رونمایي شد؛ اما هنوز بسياری از جزئيات روشن نيست.
خوب بود قبل از بازنگري در قرارداد، تجربه بيع متقابل آسيبشناسي ميشد تا معلوم شود كه محققنشدن اهداف وزارت نفت در دوره بيع متقابل تا چه حد مربوط به نوع قرارداد و تا چه حد مربوط به عوامل ديگر بوده است.
با توجه به تنوع و تفاوتهاي بسيار زياد ميادين هيدروكربني ايران، انتخاب يك الگوي توسعه و يك مدل قراردادي براي همه ميادين درست به نظر نميرسد و همين مسئله درباره بيع متقابل نيز مطرح بود. نيازها و كمبودهاي توسعه همه ميادين يكسان نيست و توسعه ميادين هيدروكربني كشور نياز به يك نقشه راه دارد كه در آن اولويتها و كمبودها مشخص و راه تأمين كمبودها براي هر ميدان يا حداقل هر گروه از ميادين مشخص شود.
تعامل با شركــتها بايد در راستاي حداكثركردن منافع ملي و به گونهاي باشد كه ظرفيتهاي ملي ناديده گرفته نشده قرارداد نفتي فقط منجر به توسعه يك ميدان هيدروكربني نشود در كنار آن ظرفيتهاي ملي نيز توسعه یابد.
در اين نوشتار قصد اين است كه تا حدي كه اطلاعات منتشر شده است مقايسهاي ميان IPC و بيع متقابل به عمل آيد تا روشن شود كه در IPC كدامين و چگونه اشكالات بيع متقابل بر طرف شده است.
ثبتكردن سهم نفت
شركتهاي بينالمللي نفتي يكي از عوامل جذابيتنداشتن قرارداد بيع متقابل در مقايسه با قرارداد مشاركت در توليد را مسئله ثبتكردن دارایي حاصل از قرارداد يا BOOK كردن نفت سهم خود در قرارداد ذكر ميكردند. بايد دانست كه يك تفاوت اساسي ميان قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي، اين است كه در قرارداد مشاركت در توليد، بخشي از نفت استخراجي به شركت خارجي طرف قرارداد بابت مستهلككردن هزينهها تعلق ميگيرد؛ اما در قرارداد خدماتي سهم نفتي در كار نيست و شركت خارجي بابت هزينههاي خود در مقاطع و به روش معيني پول ميگيرد كه اين پول به قيمت روز به نفت تبديل ميشود. با توجه به اين تفاوت، شركتهاي نفتي اظهار ميكردند در قرارداد مشاركت در توليد به محض امضای قرارداد، سهم نفت استخراجي ايشان در طول قرارداد، مشخص ميشود؛ بنابراین ميتوانند اين سهم نفت را به دارایي بالقوه خود اضافه كنند و از اين طريق ارزش سهام شركت خود را افزايش دهند؛ هم منفعت اضافي ببرند و هم به دنبال آن هزينه تأمين مالي پروژه توسعه ميدان را كاهش دهند.
البته دراينزمينه شواهدي وجود دارد كه بسياري از شركتهاي بينالمللي نفتي طرف قراردادهاي بيع متقابل، راهکارهایي را پيدا كردند كه در بيع متقابل نيز درآمد خود را براساس حداقل پيشبيني از قيمـتهاي جهاني نفت به بشكههاي نفت تبديل كنند و همان كار را انجام دهند؛ اما حتي اگر اين موارد را ناديده بگيريم، سؤال اين است كه IPC از اين منظر چه تفاوتي با بيع متقابل دارد؟ براساس آنچه ارائهشده است، IPC نيز يك قرارداد خدماتي است و تفاوتش با بيع متقابل اين است كه شركت خارجي در بهرهبرداري نيز حضور دارد و به ازاي هر بشكه استخراجي، حقالزحمه يا كارمزد خود را دريافت ميكند كه البته مانند بيع متقابل اين حقالزحمه با توجه به قيمت روز تبديل به نفت ميشود؛ بنابراين IPC و بيع متقابل از اين نظر تفاوتي با هم ندارند و معلوم نيست كه IPC از اين منظر چه جذابيت بيشتري براي سرمايهگذار خواهد داشت.
ريسك هزينه
شركتهاي نفتي بينالمللي ادعا ميكنند كه در قرارداد مشاركت در توليد، ريسك بالارفتن هزينههاي پروژه با امتياز يا درآمد بالارفتن قيمت نفت خام جبران ميشود؛ به اين معنا كه تجربه و سابقه نشان داده است كه معمولا وقتي قيمت نفت خام بالا ميرود به دنبال آن هزينه اجراي پروژههاي نفتي هم متناسب با آن افزايش مييابد و اين افزايش، ريسك سرمايهگذار است؛ اما در قرارداد مشاركتي چون ارزش سهم نفت سرمايهگذار نيز متقابلا افزايش مييابد اين ريسك پوشانده ميشود.
دراينباره بايد گفت كه اولا ريسك افزايش هزينهها در همه پروژهها وجود دارد؛ بنابراين شركت سرمايهگذار يا پيمانكار در زماني كه پروژه را برآورد ميکند و هزينه پول خود را نيز محاسبه ميكند، ميتواند برآوردها را برايناساس تنظيم كند كه اقلام عمدهاي كه ريسك افزايش قيمت را دارند در ابتداي كار خريداري کند و اين ريسك را تا حدود زيادي بپوشاند؛ ثانيا در نسخه سوم بيع متقابل هزينههاي سرمايهگذاري شناور شد و اين ريسك بر طرف شد. قرارداد IPC هم يك قرارداد خدماتي است و عليالقاعده از منظر ثابتبودن و مشخصبودن بازيافتي يا درآمد پيمانكار، تفاوتي با بيع متقابل ندارد.
مدت قرارداد
واقعيت اين است كه مهمترين وجوه تفاوت مدل IPC با قرارداد بيع متقابل در دو نكته مرتبط به هم نهفته است: يكي طول مدت قرارداد و دومي حضور پيمانكار (سرمايهگذار) در دوران بهرهبرداري. در قرارداد بيع متقابل، پيمانكار خارجي بر مبناي طرح توسعه مورد توافق، ميدان را به مرحله آماده استخراج و بهرهبرداري ميرساند، تأسيسات را تحويل ميداد و خداحافظي ميكرد اما در قرارداد IPC پيمانكار در عمليات استخراج و توليد نفت يا گاز از ميدان توسعهيافته نيز حضور خواهد داشت. طول مدت قرارداد بيع متقابل از هشت تا 9 سال بیشتر نمیشد و البته ميتوانست كمتر هم باشد، دو تا سه سال توسعه ميدان طول ميكشيد و چهار تا پنج سال بازپرداخت پروژه؛ و كار پيمانكار پايان مييافت. قرارداد IPC از نظر زمان شبيه به قرارداد مشاركت در توليد است. قراردادهاي مشاركت در توليد نيز براي 20 تا 25 سال منعقد ميشوند و پيمانكار در بهرهبرداري و توليد نيز حضور دارد.
اينكه چرا وزرات نفت به اين نتيجه رسيده كه پيمانكار در بهرهبرداري هم حضور داشته باشد و نتايج و تبعات اين حضور و نحوه اين حضور چگونه خواهد بود، از جهات مختلفي قابل بحث و بررسي است:
1- مسئله بازپرداخت: در قرارداد بيع متقابل بازپرداخت به پيمانكار از زمان شروع توليد ميدان آغاز ميشود. پيمانكار صورتوضعيت هزينههاي خود -شامل كل هزينههاي سرمايهگذاري و هزينه پول (بهره) و پاداشهاي مربوطه- را طبق اقساط تعيينشده دريافت ميكند؛ البته بازپرداخت بهصورت نفت (يا ميعانات گازي) و از محل توليد ميدان انجام ميشود. رقم هر قسط پيمانكار با توجه به قيمت روز نفت خام به نفت (يا ميعانات گازي) تبديل ميشود و البته در قرارداد سقفي پيشبيني ميشود كه برداشت از سقف مشخصي از توليد ميدان (معمولا 60 درصد) نبايد تجاوز كند و از اين جهت ريسك بسيار محدودي براي پيمانكار وجود دارد. حال اگر قيمت نفت خام بالا باشد بازپرداخت در دوره كوتاهتري انجام خواهد شد و اگر پایين باشد بازپرداخت قدري طولانيتر خواهد شد.
درباره قرارداد IPC نحوه بازپرداخت قدري مبهم است. برخي ميگويند كه IPC از اين جهت شبيه به مدل قراردادي كشور عراق است. قراردادهاي دولت مركزي عراق قراردادهاي خدماتي هستند كه براي 20 تا 25 سال منعقد ميشوند و پيمانكار در بهرهبرداري هم حضور دارد و بهازاي هر بشكه توليدي بابت جبران كل هزينههاي خود (اعم از ثابت و جاري)، رقم مشخصي را دريافت ميکند كه طبعا اين رقم با توجه به ويژگيهاي هر ميدان متفاوت است و در ميادين توليدي قديمي (Brown Field) كه پروژه براي افزايش توليد اجرا ميشود، اين دريافتي به بشكههاي اضافهتوليدشده تعلق ميگيرد. گاهي شنيده ميشود در IPC دريافتي پيمانكار بهازای هر بشكه، متغير در نظر گرفته شده است كه در صورت افزايش درخور توجه قيمت نفت خام تعديل شود.چنين تعديلي يا بايد بهصورت يك فرمول باشد كه عملا به همان قرارداد مشاركتي تبديل ميشود يا بسيار پيچيده خواهد بود. ضمن اينكه مشخص نيست وقتي از طريق شناورشدن هزينهها، ريسك آن از دوش پيمانكار برداشته شده است چه دليلي براي شناوركردن درآمد (بهازای هربشكه) وجود دارد؟
ضمنا از آنجا كه IPC به عنوان نسخهاي واحد براي همه ميادين اعم از دستنخورده (Green Fields) و بهرهبرداريشده (Brown Field) در نظر گرفته شده است، بايد توجه كرد كه در ميادين، قديمي و بهرهبرداريشده كه داراي افت توليد طبيعي سالانه هستند تفكيك ميزان توليد اضافهشده در اثر طرح توسعه از روند توليد قبلي ميدان، بسيار دشوار است. در دانش مهندسي مخازن نفتي عدد و رقمها، دقيق و تضمينشده نيست. نه ميزان افت توليد هر ميدان قطعي است كه بشود ادامه روند قبلي را دقيقا مشخص کرد و نه ميزان افزايش توليد در اثر اجراي طرح توسعه را ميتوان تضمين كرد.
2- مسئله طرح توسعه ميدان؛ در پروژههایي كه بهصورت بیع متقابل اجرا شد، پيشنهاد طرح توسعه ميدان يا تهيه MDP عمدتا به عهده پيمانكار خارجي گذاشته شده و بسياري معتقد بودند كه اين كار اشتباه است. موضوع MDP خصوصا در روش بيع متقابل ميتوانست بزنگاه تقلب شركت خارجي طرف قرارداد باشد. پيمانكار انگيزه دارد كه تا مرز اطمينان از بازپرداخت خود، يك MDP غيرواقعي را عرضه كند كه قرارداد منعقد شود و از ظرفيتهايش استفاده شود و دراينصورت پيمانكار پول خود را ميگيرد و ميرود و ضرر سرمايهگذاري براي كشور ميزبان باقي ميماند. حال ممكن است تصور شود كه در قرارداد بلندمدت IPC كه پيمانكار در بهرهبرداري نيز حضور و منافع دارد، چنين اتفاقي نميافتد. دراينباره بايد توجه داشت كه ممكن است در يك نوع قرارداد نسبت به نوع ديگر، منافع دو طرف قدري نزديكتر شود اما اصولا در هيچ نوع قراردادي منافع دولت ملي مالك ميدان، با منافع شركت نفتي سرمايهگذار خارجي، كاملا منطبق نميشود. صاحب ميدان ميخواهد ميزان بهرهبرداري تاريخي از ميدان را بهينه كند اما براي شركت خارجي پرتویي از منافع وجود دارد و اصولا منافع شركتها با منافع حاكميت متفاوت است .
در IPC هم اگر MDP به عهده شركت خارجي گذاشته شود خصوصا با تجربياتي كه از كاركردن در كشورهاي درحالتوسعه و تمام ريسكهاي آن دارند، ممكن است برنامه توليد را طوري تنظيم كنند كه در پنج تا 10 سال اول ،خود را از نظر درآمد و سود بيمه كنند كه بعد هر اتفاقي هم كه افتاد ضرر نكنند.
بنابراين اينكه يك طرف قرارداد بپذيرد كه دانش توسعه و مديريت بهينه مخزن و ميدان نفتي را ندارد و نميتواند هم داشته باشد و مسائل علمي و دانشي توسعه ميدان را به پيمانكار واگذار كند و تصور كند كه ميتواند با نوع قرارداد جلوي تقلب را بگيرد، تصوري نادرست است.
3- مسئله دانش فني؛ گفته ميشود كه مسئله مديريت ميدان نفتي براي تحقق توليد بهينه و بهاصطلاح صيانتي از يك ميدان، يك مسئله مستمر است كه از مطالعات مخزن شروع ميشود و در طول عمر مخزن و در جريان استخراج و توليد و بهرهبرداري تداوم مييابد و نيز دائما ممكن است روشها و دانشهاي جديدي حاصل شود كه بتوان ضريب بازيافت از مخزن را افزايش داد و هر ميزان افزايش ضريب بازيافت مخزن به معني افزايش ذخایر نفتي كشور بدون اكتشاف جديد است. همچنين گفته ميشود در چارچوب قرارداد بيع متقابل، شركتهاي بينالمللي نفتي انگيزهاي ندارند كه همه دانش فني خود را در توسعه ميدان به كار گيرند چون منافعي دراينزمينه ندارند و اگر هم به كار گيرند به پروژه توسعه ميدان محدود ميشود؛ درصورتيكه بخشي از اقدامات مربوط به مديريت مخزن و افزايشدادن ضريب بازيافت، به نحوه مديريت مخزن در دوران بهرهبرداري مربوط است. ضمن اينكه اگر پيمانكار در فرايند بهرهبرداري حضور داشته باشد و از استخراج بشكههاي بيشتر منتفع شود انگيزه دارد نتايج تحقيقات و پژوهشهاي جديد خود را نيز به صورت مستمر منتقل كند.
اينكه مديريت بهينه مخزن يك فعاليت مستمر و همآغوش دانش و پژوهش است مطلب كاملا درستي است اما اينكه بتوان با نوع قرارداد خيال خود را از اين جهت آسوده كرد، سادهانديشي است و آنچه در بند قبلي گفته شد دراينباره نيز مصداق دارد. علاوهبراين، همه ميادين هيدروكربني كشور به يك اندازه پيچيدگي و نياز به دانش و فناوري ندارند. پيچيدگي ميادين گازي، بسيار كمتر است. ضمنا دانش فني لزوما در دست شركتهاي بزرگ نفتي كه سرمايهگذاري ميكنند نيست و بسياري از شركتهاي كوچك تخصصي و مراكز و مؤسسات پژوهشي وجود دارند كه شركتهای بزرگ نفتي از خدمات آنها استفاده ميكنند و صنعت نفت ما نيز ميتواند براي خدمات و مشاورههاي فني با چنين شركتها و مراكزي قرارداد ببندد و از خدمات آنها استفاده كند.
4- مسئله شركت مشترك بهرهبردار: يكي از ابهامات مهم در مدل IPC نحوه بهرهبرداري و استخراج از ميدان است. ظاهرا پيشبيني شده است كه بهرهبرداري توسط يك شركت مشترك ايراني و خارجي انجام شود اما اينكه اين شركت در چه زماني تأسيس خواهد شد، دقيقا مشخص نيست. بهویژه با توجه به اين نكته كه طبق سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، بخش بالادستي صنعت نفت قابل انتقال به بخش خصوصي نيست؛ اما صرفنظر از جنبه قانوني، يك وضعيت ميتواند اين باشد كه از ابتدا براي توسعه يك ميدان، يك شركت مشترك با سهامداران ايراني و خارجي تأسيس شود و اين شركت طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي زيرمجموعه آن بشود و براي 25 سال توسعه يك ميدان نفتي يا گازي و بهرهبرداري از آن را برعهده گيرد. حالت ديگر ميتواند اين باشد كه شركت خارجي با يكي از همان شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران شركت مشتركي را براي تكميل مراحل اكتشافي و توسعه و بهرهبرداري از يك ميدان خاص تأسيسكنند. اين دو مورد شايد سادهتر به نظر آيند اما اينكه چه نظام پرداختيای و چه آیيننامههاي مالي و معاملاتيای در اين شركتها حاكم خواهد بود و اگر متفاوت با شركت ملي نفت ايران
باشد چه تأثيري بر منابع انساني شركت ملي نفت ايران خواهد گذاشت و چه مشكلاتي را براي ساختار صنعت نفت به وجود خواهد آورد سؤال برانگیز است. همچنين اگر هم اين دو روش درباره ميادين جديد امكانپذير باشد ولي براي ميادين قديمي كه سالهاست تحت بهرهبرداري هستند و طرح توسعه براي افزايش توليد روي آنها اجرا ميشود، بسيار دشوارتر است. اينها مسائلي است كه بايد بهدقت مطالعه شود و آثار و تبعات آن پيشبيني شود. البته اينكه شركت سرمايهگذار و پيمانكار خارجي وادار شود كه در مرحله توسعه ميدان و ساخت تأسيسات از ابتدا با مشاركت يك شركت ايراني وارد شود كار خوبي است كه در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل هم میتوان آن را اجرا کرد و موجب انتقال دانش مديريت پروژههاي بزرگ نفتي به شركـتهاي پيمانكاري ايراني و توسعه ظرفيتهاي ملي ميشود؛ ولي نحوه حضور شركت خارجي در مرحله بهرهبرداري، خصوصا با توجه به شرايط و قوانين و مقررات ايران با ابهامات زيادي مواجه است.
نكته پاياني
ذكر اين مطلب نيز لازم است كه گاهي كساني، مسئلهای سياسي را وسط ميكشند و ميگويند انعقاد قراردادهاي بزرگ و ايجاد منافع بلندمدت براي شركتهاي قوي غربي، تضمينكننده برجام است. به اين معنا كه اگر دولتهاي غربي خواستند به هر بهانهاي تحريمها را برگردانند با مقاومت و فشار شركتهاي ذينفع روبهرو خواهند شد. اين حرف چيز تازهاي نيست. در دوران قراردادهاي بيع متقابل نيز چنين مسائلي مطرح ميشد كه گاهي هم براي پوشاندن ضعفهاي فني بود. اين مسئله را نميشود يكسره نفي کرد و بديهي است كه روابط ديپلماتيك تنها مقدمه توسعه روابط در زمينههاي ديگر است و در غیراینصورت متزلزل خواهد بود. به نظر من اين تلقي چندان دقيق نيست. ذكر يك تجربه به درك مسئله كمك ميكند؛ تجربه نشان داده است كه اراده سياسي غرب مقدم بر روابط اقتصادي شركتها و سرمايهگذاران غربي است. اينك به نظر ميرسد كه آن اراده سياسي قدري تغيير كرده است و شايد بدون آن برجام حاصل نميشد؛ اما تجربه نشان ميدهد كه شركتهاي بزرگ غربي حداقل درباره كاركردن با كشورهایي كه متحد استراتژيك كشورشان نيستند، از دولتهاي متبوعشان اجازه ميگيرند و مدتي را براي خود در
چارچوب فرصتي كه ايجاد شده است مشخص ميكنند و سعي ميكنند بار خود را در همان مدت ببندند. درهرحال بازار ايران به اندازه كافي بهویژه در شرايط موجود اقتصاد غرب، براي سرمايهگذاران جذاب هست. ما بايد در فرصت پيشآمده به فكر نيازهاي اولیه توسعه و اقتصاد خود باشيم و سرمايهگذاران را نیز در اين مسير هدايت كنيم.
