گذار از بيع متقابل
مريم بهزاديفر-سرپرست فاينانس و مدلهاي اقتصادي پتروپارس
ايران كشوري درحالتوسعه است و از خصوصيات بارز اين كشورها نياز شديد به منابع مالي برای سرمايهگذاري، تأمين مواد اوليه و توليد است. جدا از نوع استراتژي توسعه که هر كشور اتخاذ میکند، سرمايهگذاري از مهمترين عوامل رشد اقتصادي هر كشور است. بسياري از كشورهاي درحالتوسعه براي رفع تنگناهاي پيشرو به استقراض از منابع خارجي متوسل ميشوند. جذب سرمايههاي خارجي راهحل ديگري است كه بسياري از كشورها، بهويژه در دهههاي اخير آن را برگزيدهاند. انرژي بهعنوان يكي از عوامل مهم توليد در كنار ساير عوامل توليد، نقش مهم و انكارناپذیری در رشد و توسعه اقتصادي دارد و طبيعي است هرچه ابعاد فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي گستردهتر شود، نياز به انرژي نيز بيشتر ميشود. در ايران، بخش اعظم انرژي اوليه مورد استفاده را، نفت و گاز طبيعي تشكيل ميدهند و عملا تأمينكننده اصلي انرژي كشور هستند. بنابراين سرمايهگذاري در اين بخش از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به اهميت پروژههاي نفت و گاز، يكي از راههاي تأمين مالي جذب سرمايه (مشاركت/سرمايهگذاري) است که نسبت مشاركت، بستگي به خصوصيات پروژه، نيازهاي مالي و نرخ برگشت سرمايه دارد. در اين روش
گرچه نرخ برگشت سرمايه بالاتر از نرخ بهره موجود در بازار است ولي در مقابل سرمايهگذار در ريسكهاي پروژه به نسبت سهم مشاركت خود سهيم ميشود. شركای سرمايهگذار از ميان شركتهاي نفتي معتبر انتخاب میشوند تا علاوه بر اطمينان از توانمنديهاي مالي و فني آنها بتوان از وجود آنها در مديريت بخشي از اجراي پروژه سود جست. دريافت تسهيلات مالي از بازار پولي بستگي به سودآوري پروژه، بنيه مالي وامگيرنده، نحوه مديريت ريسكهاي پروژه و ارائه تضمينهاي مناسب دارد. از آنجاييكه ظرفيت وامگيري دولت محدود بوده و تكافوي پروژههاي عظيم را نمیکند، دولتها با ترغيب سرمايهگذاران خارجي سعي در تأمين مالي نيازهاي پروژه میکند؛ زيرا وام با تضمين قطعي دولت همراه است و در تراز تجاري (Balance of Trade) مستقيما وارد ميشود، درحاليكه دولت براي سرمايهگذاري تضمين نميدهد. يكي از راههاي تأمين مالي در اجراي پروژههاي نفت و گاز در ايران، استفاده از قراردادهاي بيع متقابل Buy-Back بوده است. با توجه به محدوديتهاي قانوني براي استفاده از شيوههاي ديگر جلب سرمايههاي خارجي مانند Production Sharing، از اين روش براي تأمين مالي و اجراي پروژههاي
زيادي در ايران استفاده شده است.
منظور از قرارداد نفتي - صرفنظر از عنواني كه داشته باشد چه امتيازي، مشاركت در توليد و قرارداد پيمانكاري خدمت - قراردادي است كه بهموجب آن شركت نفتي، ضمن تأمين تمامي منابع مالي، اجراي عمليات موضوع قرارداد را بر عهده ميگيرد و عمليات را با ريسك خود انجام داده و صرفا پس از پايان عمليات و دسترسي به توليد، هزينه و حقالزحمه خود را بهنحويكه در قرارداد تعيين شده دريافت
میکند. دراينراستا بيع متقابل يكي از روشهاي تجارت متقابل يا Counter Trade، بر مبناي روشهاي غيرنقدي و عدم دخالت پول بهطور مستقيم در مبادلات است. بيع متقابل روشي است براي سرمايهگذاري و تأمين مالي پروژهها كه در آن سرمايهگذار، هزينههاي احداث و اجراي پروژه را تأمين ميكند و پس از اتمام پروژه از محصول يا محصولات پروژه براي برگشت سرمايه و سودی که انتظار آن را دارد براساس قرارداد منعقده استفاده میکند. نسل اول قراردادهاي بيع متقابل يا به تعبير صحيحتر، قراردادهاي خدماتي ريسكپذير از سال 1372 هجري شمسي به پروژههاي بالادستي نفت ايران معرفي شد كه براساس آن قراردادهاي متعددي دراينخصوص با شركتهاي بينالمللي نفتي1 منعقد و اجرا شد (مانند قرارداد نفتي توسعه ميدان سيري). نسل دوم قراردادهاي بیع متقابل متعاقب قانون بودجه سال 1382 هجري شمسي شكل گرفت كه براساس آن شركت ملي نفت ايران مجوز انعقاد قراردادي بیع متقابل را با شركتهاي خارجي بهصورت توأمان براي اكتشاف و براي توسعه ميادين نفت و گاز دريافت کرد؛ بنابراين شركت ملي نفت ايران نسخهاي جديد از قراردادهاي بیع متقابل را كه هم براي اكتشاف و هم براي توسعه مناسب بود
پيشنهاد کرد. نسل سوم قراردادهاي بیع متقابل متعاقب سومين بازنگري در اين قراردادها ايجاد شد، كه اكثر قراردادهاي بزرگ بخش بالادستي نفت و گاز با شركتهاي بينالمللي بر آن اساس منعقد شده است.
چارچوب قراردادهاي نسل سوم بیع متقابل در جهت رعايت ضوابط و مقررات عام و خاص كشور، بهويژه ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور توسعه پيدا كرده است. در اين چارچوب سرمايهگذار/ اپراتور نسبت به حفاري، ساخت و نصب سازههاي دريايي و پالايشگاه خشكي اقدام میکند. ميزان و سقف سرمايهای که نياز است در مناقصه تعيين میشود. درصورتيكه محدوده كار تغيير كند، افزايش و كاهش هزينه ناشي از تغيير محدوده كار به توافق خواهد رسيد ولي اگر افزايش هزينه بدون تغيير محدوده كار ضرورت پذيرد، هزينههاي اضافي به عهده سرمايهگذار/ اپراتور خواهد بود. سرمايهگذار مسئول اجراي بهموقع پروژه بر مبناي مشخصات قرارداد است و درصورت تكميلنکردن پروژه و شروعنشدن بهرهبرداري، شركت كارفرما مسئوليتي در مقابل سرمايهگذار ندارد و ريسكهاي اتمام پروژه به عهده سرمايهگذار است. دوره احداث معمولا چهار تا پنج سال است و پس از تكميل پروژه، تأسيسات برای بهرهبرداري در اختيار كارفرما قرار گرفته و با فروش محصولات پروژه ازجمله ميعانات گازي، ال.پی.جی و...، سرمايه و سود سرمايهگذار بر میگردد. (قرارداد فروش بهصورت ضميمه قرارداد اصلي
است). ازآنجاییکه ارائه تضمينهاي دولتي در قراردادهاي بیع متقابل منع قانوني دارد، نگاه وامدهندگان در اين حالت به قابليتهاي فني، اجرائي و بنيه مالي وامگيرنده، ميزان سودآوري و واگذاري محصولات پروژه معطوف ميشود. در قراردادهاي بيع متقابل، امكان ارائه تضمينهاي دولتي وجود ندارد، تضمينهاي مناسب ديگري بهویژه قرارداد فروش بلندمدت محصولات پروژه، جايگزين تضمينهاي دولتي شده است. سود سرمايهگذار از دو قسمت تشكيل شده: يكي بهره بانكي (Bank Charge) و ديگري پاداش/حقالزحمه (Remuneration Fee). بايد توجه داشت كه پرداخت سود تضمين نشده است و فقط درصورت اجراي صحيح قرارداد و توليد پيشبينيشده، ممكن است. هرگونه ريسك هزينههاي اضافي، تأخير و عدم توليد كافي كه منتسب به اجراي پروژه باشد به عهده سرمايهگذار است. در روش بيع متقابل، سرمايهگذار زماني ميتواند سرمايه و سود توافقي را برگشت دهد كه پروژه با موفقيت انجام شده و محصولات پروژه آماده صدور و فروش باشد؛ يعني تمام ريسكهاي مربوط به اجرا و اتمام پروژه با سرمايهگذار است. ريسكهاي پروژه بهطورمعمول عبارتاند از:
الف- ريسكهاي تجاري
ارزيابي ميزان ذخيره و بازدهي مخازن زيرزميني و نوع تركيب آن: حفر چاه آزمايشي؛ ارزيابي هزينه اجراي پروژه: انجام مهندسي پايه و برآورد هزينه اجرا؛ ارزيابي بازار: عرضه و تقاضاي محصولات پروژه؛ ارزيابي اقتصادي پروژه: سوددهي پروژه؛ ارزيابي بازارهاي پولي: امكان تأمين مالي پروژه؛ ارزيابي حقوق و عوارض، ماليات و تضمينها: بازپرداخت اصل و سود سرمايه
ب- ريسكهاي اجرائي
استراتژي اجراي پروژه و نحوه تقسيم كار به پيمانكاران و هماهنگي بين آنها؛ تعداد؛ مشخصات و توانمنديهاي پيمانكاران در اتمام پروژه طبق مشخصات و دستيابي بر تضمينهاي عملكردي؛ تضمين تكميل کار و تأخيرات احتمالي
ج- ريسكهاي بهرهبرداري
قابليت و توانایي بهرهبردار؛ تضمين بهرهبرداري مطلوب؛ نحوه حصول درآمد درصورت بهرهبرداري با كيفيت پايين
د - ريسكهاي عمومي
تغيير نرخ تبديل ارز؛ افزايش قيمتها؛ فرسماژور
همسويي ريسك و سود سرمايهگذار/اپراتور بستگي به درصد معيني از نرخ بازگشت سرمايه و حقالزحمه توافقي دارد كه قابل مذاكره و توافق طرفين است. از طرفي تعيين ميزان سقف مالي هزينهها پس از انعقاد قرارداد و پيرو انجام مطالعات مهندسي پيشرفته و انجام مناقصات واگذاري كارها به پيمانكاران دستدوم تعيين ميشود. شايان ذكر است كه هزينههاي نفتي در قراردادهاي بیع متقابل سقف ندارد بلكه سقف مالي مندرج در قراردادهاي بیع متقابل شامل آن دسته از هزينههاي سرمايهاي است كه آنهم براساس قواعد و ضوابط مشخص در ابتداي قرارداد تعیين ميشود. بهعبارتبهتر، هزينههاي غيرسرمايهاي، هزينههاي بهرهبرداري و هزينههاي بانكي داراي سقف نیستند. ازسويديگر، در موارد خاص فني شامل تغيير شرح كار، اضافهكاري يا كاهش كاري، افزايش يا كاهش هزينهها قابل بررسي و اعمال است. ازآنجاکه برنامه جامع توسعه براساس اطلاعات و دادههاي فني و اقتصادي قابل دسترسي در زمان مناقصه و مذاكره قرارداد تهيه ميشود، ممكن است با كسب اطلاعات بيشتر حاصل از مطالعه بيشتر مخزن و اقدام برای عمليات توسعه، مغايرت داشته باشد؛ بنابراين تغييرات معين در برنامه جامع توسعه در جهت رسيدن به
اهداف معين قراردادي طبق اصول و ضوابط پيشبيني شده در قرارداد، كاملا امكانپذير است. در قراردادهاي بيع متقابل، شرکت ملي نفت ايران هيچگونه بازپرداختي به پيمانكاران در دوره سرمايهگذاري و توسعه طرح به دليل نبود محصول يا محققنشدن اهداف قراردادي ندارد. درهرحال، از زمان انعقاد قراردادهاي بالادستي صنعت نفت كشور به روش بیع متقابل، پيوسته انتقاداتي از منظر سرمايهگذاران و پيمانكاران خارجي و همچنين كارشناسان داخل يا خارج از صنعت نفت ايران مطرح بوده كه در پاسخ به اين كمبودها قراردادهاي نفتي ايران موسوم به IPC)Iranian Petroleum Contract) تهيه شده است. بازطراحي قراردادهاي توسعهاي صنعت نفت ايران (IPC)، همزمان به ورود سرمايهگذاران، فناوري، مديريت و بازار شركتهاي بينالمللي نفتي ازيكسو و ارتقاي سطح شركتهاي داخلي صنعت نفت تا رسيدن به شركت بينالمللي نفتي ازسويديگر ميپردازد؛ به عبارت بهتر با بازگشت ايران به دنياي بينالملل، زمينه ايجاد فرصتهاي جديدي فراهم ميشود كه با توجه به نياز بسيار بالاي سرمايهگذاري زيربنايي در صنعت نفت ايران و تخصيص بهينه منابع مالي و مديريت مؤثر آن، ميتوان كمبودها و كاستيهاي گذشته را
جبران کرد. با اين رويكرد، اين قالب از قراردادهاي نفتي تلاش خواهد کرد تا به نيازها و مقتضيات جديد پروژههاي بالادستي پاسخ مناسب داده، نواقص گذشته را رفع كرده و قراردادهاي بیع متقابل را به بلوغ حرفهاي خود برساند تاجاييكه در حد استانداردهاي بينالمللي، قابليت جذب سرمايهگذاري طولانيمدت در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز را داشته باشد. سرمايهگذاري خارجي از منظر كشورها و شركتهاي صاحب سرمايه به معني كسب سود بيشتر و نيز ابزاري براي تأمين امنيت عرضه است و اين امر از منظر كشورهاي ميزبان، به معني رونق توليد و نيز جذب دانش فني از طريق كسب آموزش، كپيسازي و درنهايت ابداعات فني براي ساختن تدريجي بنيانها و زيرساختهاي فني مورد نياز در صنعت است؛ بنابراين براي حركت در سايه اين واقعيتها و دستيابي به يك شرايط برد - برد در تعاملات قراردادي و سرمايهگذاري، بايستي مشوقهاي لازم براي ورود سريع و كافي سرمايههاي خارجي فراهم شود. در قالب قبلي قراردادهای نفتي، معمولا هزينه بانكي معادل (London Inter Bank Offered Rate (Libor+margin در قراردادهاي بیع متقابل در نظر گرفته ميشد و چون نرخ Libor شناور است درصورتيكه نرخ آن كم شود،
روي نرخ برگشت سرمايه
(Rate of Rate (ROR پروژه تأثير منفي خواهد گذاشت كه البته ميتوان آن را به دليل كاهش هزينه پول در بازار توجيه کرد. ولي مشكل از آنجا پيدا ميشود كه اگر نرخ افزايش يابد، چون پيمانكار خود متعهد به جبران آن است و سقف ROR ثابت است، دچار مشكل ميشود. شركتهاي نفتي همواره درباره اين موضوع بحث کرده كه در قالب IPC براي اين مشكل، راهحلهاي مناسب انديشيده شده است. همچنين بهجاي يك حقالزحمه مشخص براي اپراتور/سرمايهگذار، درصدي از توليدات مطابق با يك شاخص متغير اعطا ميشود. عمليات توسعه بهصورت دو يا چندفازي يا دو يا چندگامي پيشبيني شده است. سهيمشدن پيمانكار در سود توليد (درصورتيكه ميزان توليد از حد مشخصي فراتر رود، درصدي از فروش محصول توليدي به پيمانكار تخصيص كند) بهاینترتيب انگيزه پيمانكار در توسعه و توليد و استفاده از فناوریهاي برتر برای توليد بيشتر با رعايت توليد صيانتي، افزايش مييابد. از طرفي باعث دقت بيشتر در طراحي و استفاده از تجهيزات كيفي، رعايت كيفيت در ساخت و نصب و بهبود آموزش نيروهاي انساني خواهد شد. بازبودن سقف هزينهها با تعيين مكانيسمهاي كنترلي باعث ميشود درصورتيكه پيمانكار به ميزاني از درصد
مذكور صرفهجويي كند، بتواند در بخشي از آن صرفهجویي شريك باشد.
سرمايهگذاري مشترك خارجي شكل تكامليافته سرمايهگذاريهاي خارجي در كشورهاي درحالتوسعه است. اين مدل از سرمايهگذاري در قالب جديد قراردادي به چشم ميخورد. در اين روش، طرف خارجي آوردهاي مانند تكنولوژي و تجهيزات و طرف داخلي نيز آوردهاي شامل منابع، مخازن، زمين و محدثات دارد. در اين سرمايهگذاري، يك نوع تقسيم ريسك و مخاطرات صورت ميپذيرد و دو طرف تلاش بالايي انجام ميدهند كه در يك فضاي مناسب بتوانند منافع خود را بيشتر كنند. بهعبارتدیگر، با استفاده از سرمايهگذاري مشترك، زمينه افزايش توليد و اشتغال و بهرهمندي از تخصص و دانش تكنولوژي شركت سرمايهگذار در فعاليتهاي مدرن فراهم ميشود؛ همچنين از توان مديريتي و تجربيات ساير كشورها بهصورت كارآمد استفاده خواهد شد.
امروزه در حوزه نفت و گاز، زمان، اهميت بيشتري پيدا كرده، سطح سرمايهگذاريها افزايش يافته و بر تنوع هزينهها افزوده شده است. ازسويديگر، ريسكهاي مختلف فني، سياسي، تجاري، اقتصادي و زيستمحيطي بر پروژههاي نفت و گاز مهمتر و پرمخاطرهتر شده است. مجموع اين پيچيدگيها موجب شده است كه قراردادهاي اين صنعت در راستاي مديريت اين پيچيدگيها و روابط درهم تنيدهشده اين حوزه، از دقت بيشتري برخوردار شوند.
1- International Oil Company (IOC)
ايران كشوري درحالتوسعه است و از خصوصيات بارز اين كشورها نياز شديد به منابع مالي برای سرمايهگذاري، تأمين مواد اوليه و توليد است. جدا از نوع استراتژي توسعه که هر كشور اتخاذ میکند، سرمايهگذاري از مهمترين عوامل رشد اقتصادي هر كشور است. بسياري از كشورهاي درحالتوسعه براي رفع تنگناهاي پيشرو به استقراض از منابع خارجي متوسل ميشوند. جذب سرمايههاي خارجي راهحل ديگري است كه بسياري از كشورها، بهويژه در دهههاي اخير آن را برگزيدهاند. انرژي بهعنوان يكي از عوامل مهم توليد در كنار ساير عوامل توليد، نقش مهم و انكارناپذیری در رشد و توسعه اقتصادي دارد و طبيعي است هرچه ابعاد فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي گستردهتر شود، نياز به انرژي نيز بيشتر ميشود. در ايران، بخش اعظم انرژي اوليه مورد استفاده را، نفت و گاز طبيعي تشكيل ميدهند و عملا تأمينكننده اصلي انرژي كشور هستند. بنابراين سرمايهگذاري در اين بخش از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به اهميت پروژههاي نفت و گاز، يكي از راههاي تأمين مالي جذب سرمايه (مشاركت/سرمايهگذاري) است که نسبت مشاركت، بستگي به خصوصيات پروژه، نيازهاي مالي و نرخ برگشت سرمايه دارد. در اين روش
گرچه نرخ برگشت سرمايه بالاتر از نرخ بهره موجود در بازار است ولي در مقابل سرمايهگذار در ريسكهاي پروژه به نسبت سهم مشاركت خود سهيم ميشود. شركای سرمايهگذار از ميان شركتهاي نفتي معتبر انتخاب میشوند تا علاوه بر اطمينان از توانمنديهاي مالي و فني آنها بتوان از وجود آنها در مديريت بخشي از اجراي پروژه سود جست. دريافت تسهيلات مالي از بازار پولي بستگي به سودآوري پروژه، بنيه مالي وامگيرنده، نحوه مديريت ريسكهاي پروژه و ارائه تضمينهاي مناسب دارد. از آنجاييكه ظرفيت وامگيري دولت محدود بوده و تكافوي پروژههاي عظيم را نمیکند، دولتها با ترغيب سرمايهگذاران خارجي سعي در تأمين مالي نيازهاي پروژه میکند؛ زيرا وام با تضمين قطعي دولت همراه است و در تراز تجاري (Balance of Trade) مستقيما وارد ميشود، درحاليكه دولت براي سرمايهگذاري تضمين نميدهد. يكي از راههاي تأمين مالي در اجراي پروژههاي نفت و گاز در ايران، استفاده از قراردادهاي بيع متقابل Buy-Back بوده است. با توجه به محدوديتهاي قانوني براي استفاده از شيوههاي ديگر جلب سرمايههاي خارجي مانند Production Sharing، از اين روش براي تأمين مالي و اجراي پروژههاي
زيادي در ايران استفاده شده است.
منظور از قرارداد نفتي - صرفنظر از عنواني كه داشته باشد چه امتيازي، مشاركت در توليد و قرارداد پيمانكاري خدمت - قراردادي است كه بهموجب آن شركت نفتي، ضمن تأمين تمامي منابع مالي، اجراي عمليات موضوع قرارداد را بر عهده ميگيرد و عمليات را با ريسك خود انجام داده و صرفا پس از پايان عمليات و دسترسي به توليد، هزينه و حقالزحمه خود را بهنحويكه در قرارداد تعيين شده دريافت
میکند. دراينراستا بيع متقابل يكي از روشهاي تجارت متقابل يا Counter Trade، بر مبناي روشهاي غيرنقدي و عدم دخالت پول بهطور مستقيم در مبادلات است. بيع متقابل روشي است براي سرمايهگذاري و تأمين مالي پروژهها كه در آن سرمايهگذار، هزينههاي احداث و اجراي پروژه را تأمين ميكند و پس از اتمام پروژه از محصول يا محصولات پروژه براي برگشت سرمايه و سودی که انتظار آن را دارد براساس قرارداد منعقده استفاده میکند. نسل اول قراردادهاي بيع متقابل يا به تعبير صحيحتر، قراردادهاي خدماتي ريسكپذير از سال 1372 هجري شمسي به پروژههاي بالادستي نفت ايران معرفي شد كه براساس آن قراردادهاي متعددي دراينخصوص با شركتهاي بينالمللي نفتي1 منعقد و اجرا شد (مانند قرارداد نفتي توسعه ميدان سيري). نسل دوم قراردادهاي بیع متقابل متعاقب قانون بودجه سال 1382 هجري شمسي شكل گرفت كه براساس آن شركت ملي نفت ايران مجوز انعقاد قراردادي بیع متقابل را با شركتهاي خارجي بهصورت توأمان براي اكتشاف و براي توسعه ميادين نفت و گاز دريافت کرد؛ بنابراين شركت ملي نفت ايران نسخهاي جديد از قراردادهاي بیع متقابل را كه هم براي اكتشاف و هم براي توسعه مناسب بود
پيشنهاد کرد. نسل سوم قراردادهاي بیع متقابل متعاقب سومين بازنگري در اين قراردادها ايجاد شد، كه اكثر قراردادهاي بزرگ بخش بالادستي نفت و گاز با شركتهاي بينالمللي بر آن اساس منعقد شده است.
چارچوب قراردادهاي نسل سوم بیع متقابل در جهت رعايت ضوابط و مقررات عام و خاص كشور، بهويژه ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور توسعه پيدا كرده است. در اين چارچوب سرمايهگذار/ اپراتور نسبت به حفاري، ساخت و نصب سازههاي دريايي و پالايشگاه خشكي اقدام میکند. ميزان و سقف سرمايهای که نياز است در مناقصه تعيين میشود. درصورتيكه محدوده كار تغيير كند، افزايش و كاهش هزينه ناشي از تغيير محدوده كار به توافق خواهد رسيد ولي اگر افزايش هزينه بدون تغيير محدوده كار ضرورت پذيرد، هزينههاي اضافي به عهده سرمايهگذار/ اپراتور خواهد بود. سرمايهگذار مسئول اجراي بهموقع پروژه بر مبناي مشخصات قرارداد است و درصورت تكميلنکردن پروژه و شروعنشدن بهرهبرداري، شركت كارفرما مسئوليتي در مقابل سرمايهگذار ندارد و ريسكهاي اتمام پروژه به عهده سرمايهگذار است. دوره احداث معمولا چهار تا پنج سال است و پس از تكميل پروژه، تأسيسات برای بهرهبرداري در اختيار كارفرما قرار گرفته و با فروش محصولات پروژه ازجمله ميعانات گازي، ال.پی.جی و...، سرمايه و سود سرمايهگذار بر میگردد. (قرارداد فروش بهصورت ضميمه قرارداد اصلي
است). ازآنجاییکه ارائه تضمينهاي دولتي در قراردادهاي بیع متقابل منع قانوني دارد، نگاه وامدهندگان در اين حالت به قابليتهاي فني، اجرائي و بنيه مالي وامگيرنده، ميزان سودآوري و واگذاري محصولات پروژه معطوف ميشود. در قراردادهاي بيع متقابل، امكان ارائه تضمينهاي دولتي وجود ندارد، تضمينهاي مناسب ديگري بهویژه قرارداد فروش بلندمدت محصولات پروژه، جايگزين تضمينهاي دولتي شده است. سود سرمايهگذار از دو قسمت تشكيل شده: يكي بهره بانكي (Bank Charge) و ديگري پاداش/حقالزحمه (Remuneration Fee). بايد توجه داشت كه پرداخت سود تضمين نشده است و فقط درصورت اجراي صحيح قرارداد و توليد پيشبينيشده، ممكن است. هرگونه ريسك هزينههاي اضافي، تأخير و عدم توليد كافي كه منتسب به اجراي پروژه باشد به عهده سرمايهگذار است. در روش بيع متقابل، سرمايهگذار زماني ميتواند سرمايه و سود توافقي را برگشت دهد كه پروژه با موفقيت انجام شده و محصولات پروژه آماده صدور و فروش باشد؛ يعني تمام ريسكهاي مربوط به اجرا و اتمام پروژه با سرمايهگذار است. ريسكهاي پروژه بهطورمعمول عبارتاند از:
الف- ريسكهاي تجاري
ارزيابي ميزان ذخيره و بازدهي مخازن زيرزميني و نوع تركيب آن: حفر چاه آزمايشي؛ ارزيابي هزينه اجراي پروژه: انجام مهندسي پايه و برآورد هزينه اجرا؛ ارزيابي بازار: عرضه و تقاضاي محصولات پروژه؛ ارزيابي اقتصادي پروژه: سوددهي پروژه؛ ارزيابي بازارهاي پولي: امكان تأمين مالي پروژه؛ ارزيابي حقوق و عوارض، ماليات و تضمينها: بازپرداخت اصل و سود سرمايه
ب- ريسكهاي اجرائي
استراتژي اجراي پروژه و نحوه تقسيم كار به پيمانكاران و هماهنگي بين آنها؛ تعداد؛ مشخصات و توانمنديهاي پيمانكاران در اتمام پروژه طبق مشخصات و دستيابي بر تضمينهاي عملكردي؛ تضمين تكميل کار و تأخيرات احتمالي
ج- ريسكهاي بهرهبرداري
قابليت و توانایي بهرهبردار؛ تضمين بهرهبرداري مطلوب؛ نحوه حصول درآمد درصورت بهرهبرداري با كيفيت پايين
د - ريسكهاي عمومي
تغيير نرخ تبديل ارز؛ افزايش قيمتها؛ فرسماژور
همسويي ريسك و سود سرمايهگذار/اپراتور بستگي به درصد معيني از نرخ بازگشت سرمايه و حقالزحمه توافقي دارد كه قابل مذاكره و توافق طرفين است. از طرفي تعيين ميزان سقف مالي هزينهها پس از انعقاد قرارداد و پيرو انجام مطالعات مهندسي پيشرفته و انجام مناقصات واگذاري كارها به پيمانكاران دستدوم تعيين ميشود. شايان ذكر است كه هزينههاي نفتي در قراردادهاي بیع متقابل سقف ندارد بلكه سقف مالي مندرج در قراردادهاي بیع متقابل شامل آن دسته از هزينههاي سرمايهاي است كه آنهم براساس قواعد و ضوابط مشخص در ابتداي قرارداد تعیين ميشود. بهعبارتبهتر، هزينههاي غيرسرمايهاي، هزينههاي بهرهبرداري و هزينههاي بانكي داراي سقف نیستند. ازسويديگر، در موارد خاص فني شامل تغيير شرح كار، اضافهكاري يا كاهش كاري، افزايش يا كاهش هزينهها قابل بررسي و اعمال است. ازآنجاکه برنامه جامع توسعه براساس اطلاعات و دادههاي فني و اقتصادي قابل دسترسي در زمان مناقصه و مذاكره قرارداد تهيه ميشود، ممكن است با كسب اطلاعات بيشتر حاصل از مطالعه بيشتر مخزن و اقدام برای عمليات توسعه، مغايرت داشته باشد؛ بنابراين تغييرات معين در برنامه جامع توسعه در جهت رسيدن به
اهداف معين قراردادي طبق اصول و ضوابط پيشبيني شده در قرارداد، كاملا امكانپذير است. در قراردادهاي بيع متقابل، شرکت ملي نفت ايران هيچگونه بازپرداختي به پيمانكاران در دوره سرمايهگذاري و توسعه طرح به دليل نبود محصول يا محققنشدن اهداف قراردادي ندارد. درهرحال، از زمان انعقاد قراردادهاي بالادستي صنعت نفت كشور به روش بیع متقابل، پيوسته انتقاداتي از منظر سرمايهگذاران و پيمانكاران خارجي و همچنين كارشناسان داخل يا خارج از صنعت نفت ايران مطرح بوده كه در پاسخ به اين كمبودها قراردادهاي نفتي ايران موسوم به IPC)Iranian Petroleum Contract) تهيه شده است. بازطراحي قراردادهاي توسعهاي صنعت نفت ايران (IPC)، همزمان به ورود سرمايهگذاران، فناوري، مديريت و بازار شركتهاي بينالمللي نفتي ازيكسو و ارتقاي سطح شركتهاي داخلي صنعت نفت تا رسيدن به شركت بينالمللي نفتي ازسويديگر ميپردازد؛ به عبارت بهتر با بازگشت ايران به دنياي بينالملل، زمينه ايجاد فرصتهاي جديدي فراهم ميشود كه با توجه به نياز بسيار بالاي سرمايهگذاري زيربنايي در صنعت نفت ايران و تخصيص بهينه منابع مالي و مديريت مؤثر آن، ميتوان كمبودها و كاستيهاي گذشته را
جبران کرد. با اين رويكرد، اين قالب از قراردادهاي نفتي تلاش خواهد کرد تا به نيازها و مقتضيات جديد پروژههاي بالادستي پاسخ مناسب داده، نواقص گذشته را رفع كرده و قراردادهاي بیع متقابل را به بلوغ حرفهاي خود برساند تاجاييكه در حد استانداردهاي بينالمللي، قابليت جذب سرمايهگذاري طولانيمدت در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز را داشته باشد. سرمايهگذاري خارجي از منظر كشورها و شركتهاي صاحب سرمايه به معني كسب سود بيشتر و نيز ابزاري براي تأمين امنيت عرضه است و اين امر از منظر كشورهاي ميزبان، به معني رونق توليد و نيز جذب دانش فني از طريق كسب آموزش، كپيسازي و درنهايت ابداعات فني براي ساختن تدريجي بنيانها و زيرساختهاي فني مورد نياز در صنعت است؛ بنابراين براي حركت در سايه اين واقعيتها و دستيابي به يك شرايط برد - برد در تعاملات قراردادي و سرمايهگذاري، بايستي مشوقهاي لازم براي ورود سريع و كافي سرمايههاي خارجي فراهم شود. در قالب قبلي قراردادهای نفتي، معمولا هزينه بانكي معادل (London Inter Bank Offered Rate (Libor+margin در قراردادهاي بیع متقابل در نظر گرفته ميشد و چون نرخ Libor شناور است درصورتيكه نرخ آن كم شود،
روي نرخ برگشت سرمايه
(Rate of Rate (ROR پروژه تأثير منفي خواهد گذاشت كه البته ميتوان آن را به دليل كاهش هزينه پول در بازار توجيه کرد. ولي مشكل از آنجا پيدا ميشود كه اگر نرخ افزايش يابد، چون پيمانكار خود متعهد به جبران آن است و سقف ROR ثابت است، دچار مشكل ميشود. شركتهاي نفتي همواره درباره اين موضوع بحث کرده كه در قالب IPC براي اين مشكل، راهحلهاي مناسب انديشيده شده است. همچنين بهجاي يك حقالزحمه مشخص براي اپراتور/سرمايهگذار، درصدي از توليدات مطابق با يك شاخص متغير اعطا ميشود. عمليات توسعه بهصورت دو يا چندفازي يا دو يا چندگامي پيشبيني شده است. سهيمشدن پيمانكار در سود توليد (درصورتيكه ميزان توليد از حد مشخصي فراتر رود، درصدي از فروش محصول توليدي به پيمانكار تخصيص كند) بهاینترتيب انگيزه پيمانكار در توسعه و توليد و استفاده از فناوریهاي برتر برای توليد بيشتر با رعايت توليد صيانتي، افزايش مييابد. از طرفي باعث دقت بيشتر در طراحي و استفاده از تجهيزات كيفي، رعايت كيفيت در ساخت و نصب و بهبود آموزش نيروهاي انساني خواهد شد. بازبودن سقف هزينهها با تعيين مكانيسمهاي كنترلي باعث ميشود درصورتيكه پيمانكار به ميزاني از درصد
مذكور صرفهجويي كند، بتواند در بخشي از آن صرفهجویي شريك باشد.
سرمايهگذاري مشترك خارجي شكل تكامليافته سرمايهگذاريهاي خارجي در كشورهاي درحالتوسعه است. اين مدل از سرمايهگذاري در قالب جديد قراردادي به چشم ميخورد. در اين روش، طرف خارجي آوردهاي مانند تكنولوژي و تجهيزات و طرف داخلي نيز آوردهاي شامل منابع، مخازن، زمين و محدثات دارد. در اين سرمايهگذاري، يك نوع تقسيم ريسك و مخاطرات صورت ميپذيرد و دو طرف تلاش بالايي انجام ميدهند كه در يك فضاي مناسب بتوانند منافع خود را بيشتر كنند. بهعبارتدیگر، با استفاده از سرمايهگذاري مشترك، زمينه افزايش توليد و اشتغال و بهرهمندي از تخصص و دانش تكنولوژي شركت سرمايهگذار در فعاليتهاي مدرن فراهم ميشود؛ همچنين از توان مديريتي و تجربيات ساير كشورها بهصورت كارآمد استفاده خواهد شد.
امروزه در حوزه نفت و گاز، زمان، اهميت بيشتري پيدا كرده، سطح سرمايهگذاريها افزايش يافته و بر تنوع هزينهها افزوده شده است. ازسويديگر، ريسكهاي مختلف فني، سياسي، تجاري، اقتصادي و زيستمحيطي بر پروژههاي نفت و گاز مهمتر و پرمخاطرهتر شده است. مجموع اين پيچيدگيها موجب شده است كه قراردادهاي اين صنعت در راستاي مديريت اين پيچيدگيها و روابط درهم تنيدهشده اين حوزه، از دقت بيشتري برخوردار شوند.
1- International Oil Company (IOC)
