مشروطه؛ پیامد دوره سختی منجر به رفاه
سمیه توحیدلو
تغییر و تحولات تاریخی در ایران بسیار بوده است و دراینمیان مشروطه، یکی از مقاطعی است که مؤلفههای متعددی در آن نقش بازی کردهاند. آنچه مشروطه را در خوانش اقتصادی تاریخ، مبرز میکند حضور پررنگ نهاد بازار، تجار و ویژگیهای اقتصادی جامعه در این تحول عمیق است. نقد به گمرک و عوارض گمرکی غربیان در کنار شکایت علیه موسیو نوز بلژیکی، بهچوببستن هاشم قندچی و مسائلی از این دست را شروع تحرکات منجر به انقلاب مشروطه خواندهاند. در کنار این عوامل، حضور پررنگ تجار در بستنشینیها و در مجلس اول مشروطه، موضوع اقتصاد را در صدر مسائل مشروطیت قرار داده است. در این برهه تأسیس بانک ملی، تدوین قوانین رشوه و نظارت بر گمرکات، تقلیل بودجه دربار و مستمریهای تابعه و... جزء مهمترین قوانین مجلس اول قرار میگیرند و به واقع جنبش مشروطه با اقتصاد پیوند میخورد.
از طرفی دیگر، با توجه به ویژگیهای اقتصادی دوران مشروطه میتوان سال 1906 میلادی یا 1285 شمسی (صدور فرمان مشروطیت) را زمان گشایش اقتصادی به نسبت سالهای نزدیک به آن دانست. از سال 1854 تا 1919، مردم تفاوتهای فراوانی در وضع معیشت خود یافتهاند. 1872 زمان قحطی بزرگ در دوره ناصری است. زمانهای که بدترین وضعیت اقتصادی قرن را رقم زده است. دومین پیک اقتصادی که روی وضع معیشت تأثیرگذار بوده، در سال 1898 از سر گذرانده شده که درواقع دو سال بعد از رویکارآمدن مظفرالدینشاه بوده است. به دلیل نزول قیمت مسکوکات مسین، کشور با افت شدید ارزش پول ملی مواجه شد و تجار و مردم عادی با مشکلات معیشتی و گرانی روبهرو شدند. با توجه به همان دورههای فراز اقتصادی بعد از دوران قحطی 1872 یک دوره شیب نزولی تورمی در ایران وجود داشته و دوره دوم آن، دوره منتهی به انقلاب مشروطه است. به واقع انقلاب مشروطه، نقطه فرود یک شیب تورمی منفی در ایران است. زمانهای که مردم به لحاظ اقتصادی آسایش بیشتری داشتهاند و فرصت احیای عدالتخانه و ترمیم و اصلاح قوانین و قواعد اقتصادی به ایشان داده شده است.
درباره مشروطه و دلایلش چون هر جنبش یا انقلاب دیگری بسیار گفته و نوشتهاند، اما نمیتوان مشروطه را مجزای از موضوع اقتصادی و ویژگیهای حاکم بر آن در نظر داشت. درواقع مشروطه، فرایند دوران بزرگ سختی، آشفتگیهای اقتصادی و ازدسترفتن ارزش پول ملی است. پولی که به گواهی ناظران جهانی در ابتدای دوران ناصری از چنین ارزشی برخوردار بوده که یک قران ایرانی معادل یک فرانک فرانسوی معامله میشده است. ازدسترفتن قدرت صادرات و عقبماندگیهای تکنولوژیکی و نبود سیاستهای مشوق و حامی تولیدکننده داخلی، در کنار بیتوجهی به مسائل پولی و برابری مسکوکات عاملی برای کاستهشدن از ارزش پول ایرانی بوده است. انواع مسائل و مشکلات داخلی و خارجی، اوضاع اقتصادی و وضع معیشت مردم را با بیثباتی همراه کرده و مردم در آن زمانه دوران رفاه و سختی را در بازههای زمانی کوتاهتری احساس میکردند. در یکی از این دورههای رفاه، انقلاب مشروطه با حمایت فعالان اقتصادی در کنار دیگر گروهها و اقشار شکل میگیرد و مردم به امید روزهای بهتر و با ثبات بیشتر و قانونیتر دل به دنیای مشروطهطلبی میسپارند.
تغییر و تحولات تاریخی در ایران بسیار بوده است و دراینمیان مشروطه، یکی از مقاطعی است که مؤلفههای متعددی در آن نقش بازی کردهاند. آنچه مشروطه را در خوانش اقتصادی تاریخ، مبرز میکند حضور پررنگ نهاد بازار، تجار و ویژگیهای اقتصادی جامعه در این تحول عمیق است. نقد به گمرک و عوارض گمرکی غربیان در کنار شکایت علیه موسیو نوز بلژیکی، بهچوببستن هاشم قندچی و مسائلی از این دست را شروع تحرکات منجر به انقلاب مشروطه خواندهاند. در کنار این عوامل، حضور پررنگ تجار در بستنشینیها و در مجلس اول مشروطه، موضوع اقتصاد را در صدر مسائل مشروطیت قرار داده است. در این برهه تأسیس بانک ملی، تدوین قوانین رشوه و نظارت بر گمرکات، تقلیل بودجه دربار و مستمریهای تابعه و... جزء مهمترین قوانین مجلس اول قرار میگیرند و به واقع جنبش مشروطه با اقتصاد پیوند میخورد.
از طرفی دیگر، با توجه به ویژگیهای اقتصادی دوران مشروطه میتوان سال 1906 میلادی یا 1285 شمسی (صدور فرمان مشروطیت) را زمان گشایش اقتصادی به نسبت سالهای نزدیک به آن دانست. از سال 1854 تا 1919، مردم تفاوتهای فراوانی در وضع معیشت خود یافتهاند. 1872 زمان قحطی بزرگ در دوره ناصری است. زمانهای که بدترین وضعیت اقتصادی قرن را رقم زده است. دومین پیک اقتصادی که روی وضع معیشت تأثیرگذار بوده، در سال 1898 از سر گذرانده شده که درواقع دو سال بعد از رویکارآمدن مظفرالدینشاه بوده است. به دلیل نزول قیمت مسکوکات مسین، کشور با افت شدید ارزش پول ملی مواجه شد و تجار و مردم عادی با مشکلات معیشتی و گرانی روبهرو شدند. با توجه به همان دورههای فراز اقتصادی بعد از دوران قحطی 1872 یک دوره شیب نزولی تورمی در ایران وجود داشته و دوره دوم آن، دوره منتهی به انقلاب مشروطه است. به واقع انقلاب مشروطه، نقطه فرود یک شیب تورمی منفی در ایران است. زمانهای که مردم به لحاظ اقتصادی آسایش بیشتری داشتهاند و فرصت احیای عدالتخانه و ترمیم و اصلاح قوانین و قواعد اقتصادی به ایشان داده شده است.
درباره مشروطه و دلایلش چون هر جنبش یا انقلاب دیگری بسیار گفته و نوشتهاند، اما نمیتوان مشروطه را مجزای از موضوع اقتصادی و ویژگیهای حاکم بر آن در نظر داشت. درواقع مشروطه، فرایند دوران بزرگ سختی، آشفتگیهای اقتصادی و ازدسترفتن ارزش پول ملی است. پولی که به گواهی ناظران جهانی در ابتدای دوران ناصری از چنین ارزشی برخوردار بوده که یک قران ایرانی معادل یک فرانک فرانسوی معامله میشده است. ازدسترفتن قدرت صادرات و عقبماندگیهای تکنولوژیکی و نبود سیاستهای مشوق و حامی تولیدکننده داخلی، در کنار بیتوجهی به مسائل پولی و برابری مسکوکات عاملی برای کاستهشدن از ارزش پول ایرانی بوده است. انواع مسائل و مشکلات داخلی و خارجی، اوضاع اقتصادی و وضع معیشت مردم را با بیثباتی همراه کرده و مردم در آن زمانه دوران رفاه و سختی را در بازههای زمانی کوتاهتری احساس میکردند. در یکی از این دورههای رفاه، انقلاب مشروطه با حمایت فعالان اقتصادی در کنار دیگر گروهها و اقشار شکل میگیرد و مردم به امید روزهای بهتر و با ثبات بیشتر و قانونیتر دل به دنیای مشروطهطلبی میسپارند.
