دولتمردان و اتهام بی‌عملی در حوزه مسکن
شاخص‌های مرتبط با بخش مسکن نشان‌دهنده وضعیتی بحرانی در این بخش هستند؛ وضعیتی که جامعه ایرانی تاکنون مشابه آن را نیازموده است. زمان انتظار برای خرید مسکن سه‌رقمی شده است؛ نزدیک به نیمی از جمعیت ساکن در کلان‌شهر تهران در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور سه برابر متوسط جهانی است و نزدیک به 40 درصد جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی هستند. ناگفته پیداست که این شرایط بحرانی در دوره‌ای کوتاه شکل نگرفته و به صورت تدریجی پدیدار شده است.
شاخص‌های مرتبط با بخش مسکن نشان‌دهنده وضعیتی بحرانی در این بخش هستند؛ وضعیتی که جامعه ایرانی تاکنون مشابه آن را نیازموده است. زمان انتظار برای خرید مسکن سه‌رقمی شده است؛ نزدیک به نیمی از جمعیت ساکن در کلان‌شهر تهران در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور سه برابر متوسط جهانی است و نزدیک به 40 درصد جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی هستند. ناگفته پیداست که این شرایط بحرانی در دوره‌ای کوتاه شکل نگرفته و به صورت تدریجی پدیدار شده است. به بیان دیگر در طول چند دهه گذشته و در دوران تصدی دولت‌های مختلف این شاخص‌ها حرکتی در جهت منفی داشته‌اند و به‌تدریج ابعاد مشکل گسترده‌تر شده و اینک به یک بحران تمام‌عیار شده تبدیل است. طبعا دولت‌های وقت هرکدام در زمان تصدی خود تدابیری را در حوزه مسکن به کار بسته‌اند؛ اما این تدابیر کارساز نبوده و هیچ‌کدام نتوانسته درمانی جدی برای این بیمار باشد؛ به گونه‌ای که حالش رو به وخامت نرود.
اینک اگر هرکدام از متولیان حوزه مسکن را در طول سه دهه گذشته خطاب کرده و از کارنامه‌اش بپرسیم، قطعا فهرستی بلندبالا از اقدامات و سیاست‌هایی که در دوران مسئولیت خود به کار گرفته، ارائه خواهد داد و حتی تغییراتی مثبت در برخی شاخص‌های حوزه مسکن در آن ایام را به‌عنوان شاهد موفقیت خود به رخ‌مان خواهد کشید؛ اما این سؤال همچنان باقی خواهد بود که: پس چرا چنین بحرانی شکل گرفته است؟ و چرا مجموعه اقدامات به‌ظاهر مثبت و موفق دولت‌های متوالی نتوانسته مانع بروز این بحران دردناک شود؟
با مرور عملکرد دولت‌های متوالی می‌توان ادعا کرد در طول سال‌های بعد از پایان جنگ تحمیلی، یا مسئله مسکن جزء دغدغه‌ها و اولویت‌های اول دولتمردان نبوده یا اگر با هر دلیل و توجیهی به مسکن توجهی بیشتر شده، دولتمردان حاضر به هم‌فکری با اهل فن و استفاده از ذخیره دانایی جامعه نبوده و با اتکا به تصورات و توهمات خود طرح‌هایی نابخردانه را تهیه کرده و پیش برده‌اند.
در طول سه دهه گذشته بارها و بارها و به‌عنوان واکنش به افزایش قیمت مسکن، دولتمردان سیاست افزایش سقف وام مسکن را اجرا کرده‌اند. با این حال اولا هیچ گزارش معتبری ارائه نشده که این سیاست در دوره زمانی معین مشکل چند درصد از نیازمندان مسکن را حل کرده است. ثانیا اجرای چندباره این سیاست هرگز نتوانسته سهم وام مسکن را از مجموع مانده تسهیلات شبکه بانکی افزایش دهد. در واقع دولتمردان هرگز نخواسته یا نتوانسته‌اند شبکه بانکی کشور را در خدمت برنامه خانه‌دارشدن شهروندان نیازمند مسکن قرار بدهند. گفتنی است اینک سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی کشورمان به زحمت به مرز هفت درصد رسیده است؛ درحالی‌که این نسبت برای کشوری مانند ایالات متحده آمریکا در دامنه 20 الی 25 درصد است.
دولتمردان حتی نتوانسته‌اند همین سهم اندک مسکن در تسهیلات بانکی را در مسیری هدایت کنند که نیازمندان واقعی مسکن از آن بهره‌مند شوند و در نتیجه بخش درخورتوجهی از این مبلغ اندک در اختیار کسانی قرار گرفته که با استفاده از این تسهیلات واحدهای مسکونی متعدد خریده و در سلک مالکان واحدهای استیجاری درآمده‌اند. به بیان دیگر همین تسهیلات به جای کمک به نیازمندان، اتفاقا شرایط را برای آنان دشوارتر کرده و با افزودن بر منابع مرتبط با تقاضای سفته‌بازانه موجب تشدید بحران شده است. نکته تأمل‌برانگیز در اینجا نیز این است که گزارشی مستند درباره این موضوع تهیه نشده و به بیان دقیق‌تر دولتمردان توجهی به این نکته نکرده‌اند که مثلا افزایش سهم مسکن در مانده تسهیلات بانکی از شش درصد به هفت درصد واقعا به نفع متقاضیان واقعی مسکن تمام شده یا فقط به خارج‌شدن بازار مسکن از رکود موقت کمک کرده و به‌این‌ترتیب منافع سوداگران مسکن را تضمین کرده است.
در چهار سال اخیر و با مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری نیز شاهد به‌کارگیری یک تدبیر ناکارآمد بوده‌ایم. مصوبات ابلاغی در طول چهار سال عملا مورد بی‌اعتنایی مالکان قرار گرفته و در نتیجه شاخص اجاره‌بهای مسکن از رقم 132.3 در اسفند 1397 به حدود 500 در شرایط فعلی رسیده است؛ درحالی‌که اگر مصوبات ابلاغی ضمانت اجرای لازم را داشتند، این شاخص اینک در حدود 270 بود. در این حوزه هم ظاهرا نه دولت دوازدهم و نه دولت سیزدهم گزارشی از متولیان امر مسکن نخواسته‌اند که میزان تأثیر مصوبات و علل ناکارآمدی این تدبیر پرطمطراق را برای‌شان روشن کرده و راه علاجی برای‌شان تعریف کنند. برای بسیاری از تدابیری که در سه دهه گذشته مورد توجه مسئولان حوزه مسکن قرار گرفته نیز می‌توان چنین بحثی را مطرح کرد.
ازاین‌رو نگارنده به خود اجازه می‌دهد همه مسئولان ذی‌ربط سه دهه گذشته در این پرونده را به بی‌عملی متهم کند؛ زیرا یا داروی نادرستی به بیمار خورانده‌اند یا داروی درست را به مقدار نادرست به کار گرفته و تازه تبعات شیوه درمانی خود را به‌موقع ارزیابی و گزارش نکرده‌اند.
