|
کدخبر: 851925

نگاهی به ضرورت تصویب قانون تکمیلی «مدیریت شهری یکپارچه»

از این قانون هم آبی گرم نمی‌‌شود

بیش از سه دهه است که به واسطه کاهش سهم درآمد‌های شهر‌داری‌ها از کمک دولت و عوارض دریافتی از مردم، ضرورت تدوین یک قانون با هدف تأمین درآمدهای پایدار برای شهر‌داری‌ها و کاهش وابستگی آنها به فروش تراکم مطرح است و در طول این سال‌ها، فریاد همه متخصصان و مدیران دلسوز شهری از ضرورت مدیریت یکپارچه شهری و قطع و حتی کاهش وابستگی مالی شهر‌داری به عوارض ساخت‌وساز شهری بلند بوده است

طوفان جعفری-شهرساز  و  معمار :‌ بیش از سه دهه است که به واسطه کاهش سهم درآمد‌های شهر‌داری‌ها از کمک دولت و عوارض دریافتی از مردم، ضرورت تدوین یک قانون با هدف تأمین درآمدهای پایدار برای شهر‌داری‌ها و کاهش وابستگی آنها به فروش تراکم مطرح است و در طول این سال‌ها، فریاد همه متخصصان و مدیران دلسوز شهری از ضرورت مدیریت یکپارچه شهری و قطع و حتی کاهش وابستگی مالی شهر‌داری به عوارض ساخت‌وساز شهری بلند بوده است؛ اما دولت‌ها با وجود اذعان به ضرورت و اهمیت موضوع، در این خصوص گامی جدی برنداشته‌اند. در نهایت لایحه‌ای که از سال ۹۷ فرایند تصویب آن شروع شد و بعد از چهار سال به تأیید شورای نگهبان رسید، صرف‌نظر از محتوای آن که بیشتر به یک طرح ساماندهی شبیه شده تا یک قانون تحول‌ساز، قطعا نمی‌تواند مشکل را حل کند. چرا؟ چون اداره شهر‌های ایران از یک‌سری تعارض‌های ذاتی رنج می‌برد و تا زمانی که این تعارض‌ها حل نشوند، این‌دست قوانین مانند وصله‌پینه روی یک لباس فرسوده و غیر قابل استفاده عمل می‌کنند.

ریشه این تعارض‌ها ناشی از شانه‌خالی‌کردن دولت از اداره شهر‌ها بدون واگذاری اختیارات و فراهم‌کردن ملزومات آن برای شهر‌داری‌هاست. در شرایط سخت دهه 60 دولت به تدریج شهر‌داری‌ها را رها کرد و شهر‌داری‌ها در درجه اول برای آنکه گلیم خود را از آب بیرون بکشند، سراغ دریافت تراکم از ساخت‌وساز رفتند و یک تعارض ذاتی همین‌جا شکل گرفت. شهرداری که خود وظیفه ساماندهی ساخت‌وساز و نظام‌مندکردن آن را بر عهده داشت، از بیشترین انگیزه (البته نه آشکار) برای صدور جواز ساخت در هر جا و به هر بهانه‌ای برخوردار شد تا پول بیشتری دریافت کند. مدیریت بخش‌نامه‌ای و وجود هزاران ماده و تبصره، شکل‌گیری فساد درخور توجه و بایگانی‌کردن اسناد توسعه شهری از تبعات این تعارض است. این گل با سیاسی‌شدن مقام شهر‌داری و انگیزه شهرداران برای نمایش کارآمدی از طریق اجرای انواع و اقسام پروژه‌های شهری برای کسب مناصب سیاسی بالاتر، به سبزه نیز آراسته شد. تعارض دیگر رقابت و حتی در مواردی کَل‌کَل شهر‌داری و دولت در اجرای انواع و اقسام طرح‌های توسعه و پروژه‌های شهری است؛ به‌طوری‌که بعضا مجریان این پروژه‌ها بیشترین چالش را با سازمان‌های دولتی پیدا می‌کنند. گاهی با حضور جریان‌های سیاسی همسو در هر دو نهاد، امید به همراهی، همدلی و حل تعارض جوانه می‌زند و این انتظار ایجاد می‌شود که دولت به شهر‌داری کمک کند؛ اما به تعبیر جلال آل‌احمد، خوشمزه اینجاست که دوران خوش شهر‌داری و دولت‌ها حتی در زمانی که مدیریت هر دو بر عهده یک جناح سیاسی هم هست، دوام چندانی ندارد. در این شرایط، شهرداران با توقع و امید بیشتر به سراغ دولت برای حمایت مالی می‌روند و دولت‌ها هم خیلی زود از این مطالبه‌گری شهرداری‌ها کلافه می‌شوند و دوباره همان رقابت و کل‌کل‌کردن قدیمی سر باز می‌‌کند. نگاه کنید به تعارضات شهر‌داران اصولگرا با دولت اصولگرا و شهر‌دار اصلاح‌طلب با دولت اصلاح‌طلب.

یک تعارض بسیار مهم دیگر، اتحاد، همدلی و پیوستگی غیر‌رسمی نظام مدیریت شهری معتاد به فروش با سرمایه‌ لجام‌گسیخته است که هزارتو‌هایی برای مشارکت خود پیدا کرده‌اند و به این راحتی‌ها همدیگر را رها نخواهند کرد تا کام شهر‌داری از طعم شیرین تراکم‌فروشی تلخ‌ نشود. مسکن در ایران یک کالای سرمایه‌ای شده که در نبود فرصت‌های معقول و مولد اقتصادی و جهش‌های سرسام‌آور، سود‌های فراوانی نصیب سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصادی می‌کند. حتی اگر دولت با گشاده‌دستی ۱۰ درصد درآمد‌های مالیاتی را هم به شهر‌داری‌ها بدهد -که از یک درصد آن هم دریغ می‌کند- این اتحاد شکسته نخواهد شد. این گردش کار به صورت غیر‌رسمی در مناسبات طرفین نهادینه شده و ساز‌و‌کار‌های خود را پیدا کرده‌ است تا به هر بهانه‌ای و در هر جایی که راه می‌دهد، هر چقدر می‌تواند در ظرفیت محدود باقی‌مانده شهر‌ها، ساختمان هوا کند و کاری به کار تبعات جدی زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی، ترافیکی و تأثیر این رویکرد بر کیفیت زندگی شهری نداشته باشد.

من در این نوشتار محتوای قانون را نقد نکردم و صرفا بر این نکته تأکید کردم که این قانون هم چون پاسخ درخوری به تعارض‌های ذاتی در مدیریت شهر‌ها نمی‌دهد، مانند قوانین قبلی مرتبط با مسائل شهری نظیر نوسازی شهری و ساماندهی مسکن، اثر‌‌بخشی درخور توجهی نخواهد داشت و به مرور بی‌اعتبار می‌شود و در بر همان پاشنه خواهد چرخید. قبل از تدوین و تصویب قوانین برای اصلاح امور باید ساز‌و‌کاری برای حل این تعارض‌های ذاتی و نهادینه‌شده پیدا کرد که به نظر من از طریق تهیه سیاست‌های کلی نظام در حوزه مدیریت شهری و توسعه شهری ممکن است که بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد تا بتوان این تعارض‌ها را اگر نه حل، بلکه تعدیل کرد تا قوانین اثربخشی پیدا کنند. برای پایداری درآمد شهر‌داری‌ها باید اقتصاد را بسامان کنیم، سرمایه‌داری لیبرال بی‌و‌در‌پیکر در املاک و مستغلات را نظام‌مند کرده و کسب‌وکار‌های مولد و خلاقانه در شهر‌ها ایجاد کنیم تا با خیال راحت با دریافت مالیات و عوارض معقول و شفاف از کسب‌وکار‌های فعال در شهر‌ها و شهروندان متمول، شهر‌ها را مدیریت کنیم، کیفیت زندگی را ارتقا دهیم و گامی هم برای تحقق عدالت برداریم.