پناهندگان در شهر؛ سیاست‌گذاری و عدالت اجتماعی
بحث درباره پناهندگان چند روزی است تحت تأثیر وقایع اخیر افغانستان و ایران و در فضایی هیجانی شدت گرفته است، ولی بیراه نیست اگر بگوییم بخشی از این هیجانات و گاه عصبانیت‌ها حاصل خلأ سیاست‌گذاری یا اطلاع‌رسانی درست در این حوزه است. آمار نهادهای رسمی از جمعیت پناهندگان افغان در ایران معمولا عددی رُند و ضریبی از یک میلیون نفر است و در چند‌ده سال گذشته (با تمام فراز و نشیب‌های سیاسی در کشور همسایه و روابطش با ایران) معمولا روی سه میلیون نفر متوقف بوده است. این هم معمولا افزوده می‌شود که نیمی از آنها مجوز اقامت دارند و نیمی نه
فرشید سامانپور، پژوهشگر شهری: بحث درباره پناهندگان چند روزی است تحت تأثیر وقایع اخیر افغانستان و ایران و در فضایی هیجانی شدت گرفته است، ولی بیراه نیست اگر بگوییم بخشی از این هیجانات و گاه عصبانیت‌ها حاصل خلأ سیاست‌گذاری یا اطلاع‌رسانی درست در این حوزه است. آمار نهادهای رسمی از جمعیت پناهندگان افغان در ایران معمولا عددی رُند و ضریبی از یک میلیون نفر است و در چند‌ده سال گذشته (با تمام فراز و نشیب‌های سیاسی در کشور همسایه و روابطش با ایران) معمولا روی سه میلیون نفر متوقف بوده است. این هم معمولا افزوده می‌شود که نیمی از آنها مجوز اقامت دارند و نیمی نه. در چند روز اخیر، برخی مسئولان این عدد را تحت تأثیر طالبان بالا بردند؛ البته باز هم در پله‌های یک میلیون یک میلیون. اعتبار این اعداد زمانی آشکار می‌شود که به محلات میزبان پناهندگان مراجعه می‌کنید. سازمان‌های شهری مرتبط با موضوع، معمولا آماری از پناهندگان ساکن محلات (معمولا حاشیه‌ای) ندارند و عادت کرده‌ایم که جمعیت پناهندگان در محلات را همیشه جزء نقایص آماری قلمداد کنیم و دنبال آن نباشیم. ولی همان سه میلیون نفر، جمعیتی فراتر از جمعیت بیشتر استان‌های ماست و می‌طلبد که سازمانی در حد و اندازه یک استانداری به سیاست‌گذاری برای آن بپردازد. بسیار بعید است که اداره کم‌سر‌و‌صدای امور اتباع وزارت کشور چنین امکاناتی را در اختیار داشته باشد. حاصل این کمبودها، ضعف در سیاست‌گذاری خواهد شد و در عالم برنامه‌ریزی، ضعف در سیاست‌گذاری، بی‌عدالتی به بار خواهد آورد.
شواهد نشان می‌دهد اقشار مختلف جامعه ایران در برابر موضوع پناهندگان جایگاه مشابهی ندارند. کارفرمایان و صاحبان صنایع از حضور پناهندگان و افزایش تقاضا برای اشتغال بهره‌مند می‌شوند. حتی به نظر می‌رسد نهادهای اقتصادی و به‌ویژه ساختمانی دولتی و شبه‌دولتی و شهرداری‌ها هم از حضور پناهندگان نفع اقتصادی برده‌اند. در‌حالی‌که کارگران و صنعتگران به همین دلیل مجبور خواهند بود توقع خود را از محیط کار و دستمزد پایین نگه دارند تا در بازار بمانند، اگر بمانند. صنعت ساختمان (اگر اسم صنعت را بتوان روی آن گذاشت) نمونه بارزی از عقب‌ماندگی و بدوی‌ماندن محیط کار و تضییع حقوق کارگر است و باز هم بیراه نیست اگر یک دلیل آن را افزایش تقاضای اشتغال با حضور کارگران، صنعتگران و پیمانکاران پناهنده بدانیم.
تفاوت دیگر میان حاشیه‌نشینان و مرکزنشینان وجود دارد. گروه اول که (مثلا در تهران) از کمترین سرانه‌ها برخوردارند، همسایه و میزبان پناهندگان هستند و خدمات محدود تحصیلی، بهداشتی و درمانی را با آنان تقسیم کرده‌اند؛ ولی ساکنان مراکز شهری با پناهندگان نه به‌عنوان همسایه و هم‌محله، بلکه بیشتر به‌عنوان کارگر و پناه‌جو روبه‌رو هستند. اعضای بسیاری از سمن‌هایی که برای رفاه پناهندگان تلاش می‌کنند، خود جزء طبقه متوسط هستند و منافع‌شان تداخل چندانی با حضور پناهنده‌ها ندارد. مثلا مقام مسئولی اعلام کرده بود حدود 10 درصد دانش‌آموزان شهرستان شهریار را پناهندگان تشکیل می‌دهند (خبرگزاری تسنیم، 24 بهمن 1397). اگر تنها مدارس دولتی را لحاظ کنیم، این درصد احتمالا بیشتر خواهد بود؛ ولی بسیار بعید است که فضای آموزشی هم به همین نسبت افزایش یافته باشد. بعد از سال 94 که امکان تحصیل رایگان پناهندگان افغان در ایران فراهم شد، سازمان برنامه و بودجه به‌جز دو بند بسیار مختصر که موضوع آن نیز چندان مشخص نیست، تغییر خاصی در ساختار بودجه آموزش‌و‌پرورش ایجاد نکرده است و حتی در صورت تخصیص بودجه، به‌سادگی نمی‌توان مطمئن شد که سهم مدارس پذیرای پناهندگان از آن عادلانه باشد. بسیاری از سمن‌هایی هم که تلاش ذاتا ارزشمندی برای برخورداری پناهندگان از حق تحصیل دارند، ظاهرا بیشتر از آنکه در پی جذب امکانات و بودجه از حامیان داخلی و خارجی یا حتی توزیع جمعیت دانش‌آموزان پناهنده میان مدارس باشند، به فشار بر دولت و مدارس کم‌تعداد محلات حاشیه‌ای برای ثبت‌نام پناهندگان محدود شده‌اند.
مشابه چنین وضعیتی در حوزه نوسازی محلات حاشیه‌ای به چشم می‌خورد. اسکان پناهندگان در خانه‌های فرسوده از سویی باعث پیشگیری از متروک‌ماندن آنها و بهبود امنیت خواهد شد و از این نظر برای مسئولان شهری و انتظامی نامطلوب نخواهد بود؛ ولی همین اجاره‌نشینی احتمالا موقت، افزون بر بالا‌بردن تقاضا و افزایش احتمالی اجاره خانه‌های ارزان‌قیمت، می‌تواند پیگیری و مطالبه نوسازی را به تعویق اندازد و با منافع ساکنان قدیمی آن محلات در تضاد خواهد بود؛ به‌ویژه وقتی وضعیت غیرمجاز بخش مهمی از این پناهندگان را به یاد آوریم. الگوهای سکونت پناهندگان نیز با توجه به وضعیت بحرانی آنها، ممکن است به صورت خانه‌های کارگری و مجردی یا سکونت هم‌زمان دو یا چند خانوار در کنار هم باشد که برای همسایگان ناراحتی‌هایی به همراه خواهد داشت. این شکل سکونت ممکن است امکاناتی برای پیشرفت یا مهاجرت ثانویه این پناهندگان فراهم کند و برای مالکان بناهای فرسوده نیز موقعیت خوبی برای اجاره ملک خود با قیمتی مناسب باشد؛ ولی خود محله را از فرسودگی نمی‌رهاند.
یک تفاوت دیگر، میان ایرانیان ساکن ایران (به‌ویژه در حاشیه شهرها) و ایرانیان خارج از ایران است که با توجه به شرایط خود احتمالا با مهاجران ساکن ایران گونه‌ای همدردی دارند. دولت‌های اروپایی و دولت‌های درگیر در افغانستان، گاه از طریق رسانه‌های متعدد فارسی‌زبان خود، حامی تمام‌قد پناهندگان در ایران هستند؛ ولی آنها هم معمولا حاضر نیستند برای حقوق پناهندگان هزینه چندانی بکنند. مهم است که به یاد آوریم بخش مهمی از این پناهندگان، قربانی رقابت‌های کشورهای دیگر شده‌اند که خود قرار نیست پذیرای عمده پناهندگان جنگ‌زده باشند. به نظر می‌رسد دقیق‌ترین مطالعات مربوط به پناهندگان ساکن ایران را کشورهای اروپایی (گاهی با همکاری مراکز تحقیقات داخلی) انجام داده‌اند. در یک مورد خاص که توسط دانشگاهی دانمارکی در ایران انجام شده* یک هدف اصلی برآوردی از تعداد پناهندگانی بود که قصد مهاجرت به اروپا و به‌ویژه دانمارک را داشته‌اند. اخبار نیز گویای حساسیت بالای اتحادیه اروپا نسبت به پناهندگان آسیای غربی است؛ تا جایی که گویا عاملی مهم در خروج انگلیس از این اتحادیه شد. اما آیا سفارت‌های این کشورها حاضرند بابت میزبانی حاشیه‌نشینان تهرانی حداقلی از خدمات را به آن محلات ارائه دهند؟ آیا دستگاه دیپلماسی ما برنامه فعالی برای جذب منابع از کشورهای ذی‌نفع دارد؟ معاونت بین‌الملل شهرداری آیا پیگیر وظیفه کشورهای مقصر خارجی در قبال پناهندگان ساکن تهران بوده است؟ نهادهای داخلی به کنار، کافی است یک بار تلاش کنید با کمیساریای عالی پناهندگان در ایران صحبتی ساده داشته باشید تا دریابید با چه سازمان نحیفی (اگر نگوییم بی‌فایده) روبه‌رو هستید. سازمان ملل و شورای امنیت نتوانسته‌اند در چند‌ده سال به ثبات در افغانستان کمک مهمی بکنند، اما آیا نمی‌توانستند دست‌کم سازمانی مستقل در حد و اندازه سازمان امداد به پناهندگان فلسطینی (آنروا) برای پناهندگان افغانی برپا کرده یا سازوکاری برای پذیرش آنها در تعداد بیشتری از کشورها، به‌ویژه کشورهای مقصر و ذی‌نفع به پا کنند؟ آیا این‌قدر کفایت نداشتند که متناسب با جمعیت پناهندگان، برخی از تحریم‌های تحمیلی بر مردم ایران را لغو کنند؟
متأسفانه با کمی تسامح باید گفت عمده هزینه میزبانی از پناهندگان مهاجر به ایران را اقشار کم‌درآمدتر و حاشیه‌ای جامعه ایران به نفع صاحبان مشاغل و شهروندان کشورهای دیگر جهان می‌پردازند و لازم است نهادهای سیاست‌گذار با مداخله بجا، عدالت بیشتری را در این زمینه برقرار کنند. شواهدی که امروز می‌بینیم و می‌شنویم، حاکی از آن است که مردم در بهترین حالت دولت را نسبت به وضع پناهندگان بی‌تفاوت می‌بینند. گفتار و کردار سیاست‌گذاران دولتی و شهری ایران در این مورد بیشتر به یک سازمان مردم‌نهاد و خیریه می‌ماند تا نهاد سیاست‌گذار. تکرار چنین گفتاری از سوی مسئولان دولتی، گرچه در عرف اخلاقی و دیپلماتیک پسندیده است، اما به تنهایی ابهام‌های داخلی را برطرف نمی‌کند. دولت چه سیاستی برای پیشگیری از ورود افراطی‌ها به ایران در پیش گرفته است؟ چه اقداماتی برای کنترل مرزها و مقابله با قاچاقچیانی شده که افراد را از مرز می‌گذرانند؟ چرا پس از سال‌ها از طرح موضوع، کار و دست‌فروشی و بازیافت زباله توسط کودکان کم‌سن‌و‌سال افغان پایان نگرفته است؛ آن‌هم در حالی که بنا بر شواهد از سوی باندهای فرامرزی به کار گرفته شده‌اند؟ برای حفظ توازن بازار کار و اسکان پناهندگان، متناسب با امکانات و برآورد سالانه توان اقتصاد ایران برای پذیرش پناهندگان چه اقداماتی اجرا شده است؟ چه بخشی از هزینه‌های میزبانی ایران از سوی نهادهای جهانی تأمین و کجا هزینه می‌شود؟ در بهترین حالت می‌توان گفت اطلاعات کافی از این موارد در دسترس نیست.
اینجاست که مردمی که ده‌ها سال است عمدتا به شکل دوستانه پذیرای این میهمانان بوده‌اند، ممکن است لازم ببینند کار دولت را خود بر گردن بگیرند و رأسا به سیاست‌ورزی با پناهندگان بپردازند و این خطرناک است. دولت و شهرداری‌ها باید امور انسانی را به مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنند و هر‌چه زودتر نقش خود را در سیاست‌گذاری، اجرا و اطلاع‌رسانی در این حوزه فعال‌تر کنند؛ چه پیش از مهاجرت و در تعامل با مقامات کشورهای مبدأ، چه با نظارت درست و فراگیر بر مرزها و چه با برنامه‌ریزی برای میزبانی هم‌زمان با رعایت حقوق میزبانان. در این صورت مردم هم با آسودگی از وجود نظارت دولتی و شهری، نقش انسانی و حامی خود را از میهمانانشان در حد توان ادامه خواهند داد.
پی‌نوشت:
* Jauhiainen J S, Eyvazlu D, Salavati Sarcheshmeh B. 2020. Afghans in Iran: Migration Patterns and Aspirations. Turku: University of Turku.
