هدف اصلی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اجرای سیاستهای حمایتی نیست
تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ چقدر بود
براساس برآوردها نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان 98 حدود 5.2 درصد پیشبینی شده است. بسته به قدرت قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی و انتظارات تورمی شکلگرفته در جامعه این نرخ حداقل 3.8 درصد و حداکثر هفت درصد خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی ملاحظات اجرائی، آثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین (ویرایش اول)» اعلام کرد: نتایج برآوردها نشان میدهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود 5.2 درصد افزایش خواهد یافت که سه درصد از آن مستقیم و 2.2 درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. بااینحال بسته به قدرت قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ حداقل 3.8 درصد و حداکثر هفت درصد خواهد بود.
گزارش مذکور که اولین گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره افزایش قیمت بنزین در آبانماه 1398 است، حدود یک هفته بعد از اجرائیشدن این سیاست توسط دولت با هدف نقد و بررسی جوانب مختلف این اقدام دولت و همچنین پیشبینی تبعات احتمالی آن تهیه شده بود ولی در روزهای اخیر و با گذشت زمان حدود یک سال از زمان تهیه آن، بالاخره مجوز انتشار عمومی پیدا کرد و رسانهای شد.
در بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی با تأکید بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس همواره بر حرکت تدریجی به سمت تشکیل بازار مدیریتشده انرژی و حداقلکردن مداخلات سیاسی در قیمت با درنظرگرفتن ابعاد مختلف اصلاحات در این حوزه تأکید کرده، آمده است: «از طرف دیگر، این مرکز همواره بر این موضوع تأکید کرده که سیاست حمایتی، سیاستی مجزا از اصلاح قیمتهاست و باید طی یک سند جامع نقشه راهی برای اجرای سیاستهای حمایتی با هدف کاهش فقر وجود داشته باشد و اعطای وجه نقد به خانوارها در ازای افزایش قیمت را نمیتوان برنامهای در جهت کاهش فقر در نظر گرفت».
تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین حداکثر 7 درصد پیشبینی میشود
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین در انتهای آبانماه، پس از مدتها بحث در سطوح کارشناسی و سیاسی، بهعنوان یک اقدام نقطهای که خود متأثر از چندین سال عدم اقدام و بیتوجهی به توصیههای کارشناسی درباره اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی بود، صورت گرفت، اعلام کرده است: «افزایش قیمت اخیر پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. نتایج برآوردها نشان میدهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود 5.2 درصد افزایش خواهد یافت که سه درصد از آن مستقیم و 2.2 درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. بااینحال بسته به قدرت قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی و انتظارات تورمی شکلگرفته در جامعه این نرخ حداقل 3.8 درصد و حداکثر هفت درصد خواهد بود. هرچند مقامات اجرائی اصرار دارند تا قیمت کالاها و خدمات درنتیجه اجرای سیاست ثابت بماند بااینحال بهنظر میرسد برای افزایش کارایی سیاست و عدم انحراف قیمتی قابلتوجه، باید قیمت کالاها و خدمات متناسب با افزایش 50درصدی قیمت بنزین سهمیهای و سهم مستقیم و غیرمستقیم بنزین در هزینه تولید کالاها و خدمات، افزایش یابد».
آثار رفاهی افزایش قیمت بنزین در آبان 98
در ادامه بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره آثار رفاهی افزایش قیمت بنزین در آبانماه 98 آمده است: «همچنین برآورد آثار رفاهی اجرای این سیاست نشان میدهد بهجز سه دهک بالای درآمدی که جامعه هدف حمایتی این طرح نبودهاند، از بین هفت دهک اول 11 درصد خانوارها متضرر میشوند که این میزان در حدود 6.7 میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهد. همچنین بررسی میزان سود خانوارهای منتفع نشان میدهد درحالیکه 91 درصد از خانوارهای متضرر کمتر از پنج درصد از هزینههایشان ضرر میکنند، در طرف منتفعین، حدود 60 درصد از خانوارهای منتفع در هفت دهک اول درآمدی، بالاتر از پنج درصد از کل هزینههایشان منفعت بهدست میآورند. درواقع میزان منفعت نفعبرندگان بیشتر از ضرر متضررین بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت کل درآمد خانوار رقم ناچیزی است. شایان ذکر است ارزیابیهای فوق مربوط به شرایطی است که تدابیر و برنامهریزیهای لازم در مقام اجرای این سیاست، بهخوبی انجام شود و توجیه افکار عمومی نسبت به ضرورت و آثار مثبت و منفی اصلاح قیمت حاملهای انرژی صورت گرفته باشد. در صورت عدم تمهید مقدمات مذکور و عدم کاربست تدابیر لازم، اصلاح قیمت
حاملهای انرژی دارای هزینههای اجتماعی و سیاسی خواهد بود که ارزیابی آنها فراتر از اهداف گزارش حاضر است».
در پایان این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی بر این موضوع تأکید شده است که این مرکز تا قبل از اجرای سیاست فوق، در جریان ضوابط اجرائی مانند سهمیههای تعیینشده، نحوه توزیع منابع حاصله، نحوه شناسایی گروههای هدف، زمان اجرا و... قرار نداشت.
هدف اصلی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اجرای سیاستهای حمایتی نیست
در بخش «جمعبندی» گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «از دیدگاه کارشناسی هدف اصلی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اجرای سیاستهای حمایتی نیست. تنها یکی از دلایلی که برای توجیه لزوم اصلاحات قیمتی عنوان میشود، سهم بالاتر استفاده خانوارهای پردرآمد از انرژی و درنتیجه منتفعشدن آنها از قیمتهای پایین انرژی است. متأسفانه هم در سال 1389 و هم در سیاست اخیر اصل بر افزایش قیمتها و توزیع منابع حاصله قرار گرفته است».
7 پیشنهاد مرکز پژوهشها برای کاهش تبعات افزایش قیمت بنزین
بازوی کارشناسی مجلس در پایان این گزارش ضمن تأکید بر لزوم تغییر نگاه سیاستمداران کشور به مقوله بازار انرژی در ایران، نکاتی را جهت رفع نقایص این قبیل سیاستها و بهمنظور عدم تکرار اشتباهات بیان کرده که محورهای آن به شرح زیر است:
«1. اجرای ضربتی سیاست حمایتی
2. شفافسازی مالی سیاست سهمیهبندی
3. گفتوگو با مردم
4. برنامهریزی برای شهرهای اقماری کلانشهرها
5. حذف سهمیه خودروهای لوکس
6. نظارت بر میزان افزایش قیمتها
7. برنامهریزی جهت کمک به خانوارهای متضرر در دهکهای کمدرآمد».
دهکهای مختلف چقدر بنزین مصرف میکنند؟
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، با بالارفتن دهک درآمدی، مصرف بنزین و در نتیجه، استفاده از یارانه قیمتی این فرآورده نفتی هم افزایش مییابد. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که با بالارفتن دهک درآمدی، مصرف بنزین و در نتیجه، استفاده از یارانه قیمتی این فراورده نفتی هم افزایش مییابد.
براساس گزارش جدید بازوی کارشناسی مجلس درباره آثار و تبعات مختلف افزایش قیمت بنزین در آبان 98، براساس دادههای هزینه -درآمد خانوار در سال 1397، متوسط مصرف بنزین در خانوارهای دهکهای مختلف درآمدی با یکدیگر متفاوت است.
افزایش میزان مصرف بنزین با بالاتررفتن دهک درآمدی بهمعنای افزایش یارانه دریافتی دهکهای بالاتر از مصرف بیشتر بنزین (در شرایط پرداختی یارانه قیمتی به بنزین) است. گفتنی است دهکبندی استفادهشده در این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی، دهکبندی حقیقی است؛ بهطوریکه در این نوع دهکبندی هزینههای افراد ابتدا براساس یک معیار استاندارد، حقیقیسازی میشود تا براساس آن، هزینهها در نقاط مختلف کشور برای دستیابی به یک استاندارد مشخص زندگی با یکدیگر قابل مقایسه باشد. این درحالی است که در شیوه دهکبندی مرسوم، افراد ساکن در مناطق گرانتر که دستیابی به یک استاندارد مشخصی از زندگی پرهزینهتر است، در دهکهای بالاتر قرار میگیرند. بنابراین در شیوه دهکبندی حقیقی، ممکن است افراد با بازه درآمدی (هزینهای) متفاوت، به علت قرارگرفتن در مناطق جغرافیایی متفاوت با قیمتهای مختلف، در یک دهک قرار بگیرند. این شیوه از دهکبندی، کاربرد مناسبتری به لحاظ مطالعات رفاهی دارد.
براساس برآوردها نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان 98 حدود 5.2 درصد پیشبینی شده است. بسته به قدرت قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی و انتظارات تورمی شکلگرفته در جامعه این نرخ حداقل 3.8 درصد و حداکثر هفت درصد خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی ملاحظات اجرائی، آثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین (ویرایش اول)» اعلام کرد: نتایج برآوردها نشان میدهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود 5.2 درصد افزایش خواهد یافت که سه درصد از آن مستقیم و 2.2 درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. بااینحال بسته به قدرت قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ حداقل 3.8 درصد و حداکثر هفت درصد خواهد بود.
گزارش مذکور که اولین گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره افزایش قیمت بنزین در آبانماه 1398 است، حدود یک هفته بعد از اجرائیشدن این سیاست توسط دولت با هدف نقد و بررسی جوانب مختلف این اقدام دولت و همچنین پیشبینی تبعات احتمالی آن تهیه شده بود ولی در روزهای اخیر و با گذشت زمان حدود یک سال از زمان تهیه آن، بالاخره مجوز انتشار عمومی پیدا کرد و رسانهای شد.
در بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی با تأکید بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس همواره بر حرکت تدریجی به سمت تشکیل بازار مدیریتشده انرژی و حداقلکردن مداخلات سیاسی در قیمت با درنظرگرفتن ابعاد مختلف اصلاحات در این حوزه تأکید کرده، آمده است: «از طرف دیگر، این مرکز همواره بر این موضوع تأکید کرده که سیاست حمایتی، سیاستی مجزا از اصلاح قیمتهاست و باید طی یک سند جامع نقشه راهی برای اجرای سیاستهای حمایتی با هدف کاهش فقر وجود داشته باشد و اعطای وجه نقد به خانوارها در ازای افزایش قیمت را نمیتوان برنامهای در جهت کاهش فقر در نظر گرفت».
تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین حداکثر 7 درصد پیشبینی میشود
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین در انتهای آبانماه، پس از مدتها بحث در سطوح کارشناسی و سیاسی، بهعنوان یک اقدام نقطهای که خود متأثر از چندین سال عدم اقدام و بیتوجهی به توصیههای کارشناسی درباره اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی بود، صورت گرفت، اعلام کرده است: «افزایش قیمت اخیر پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. نتایج برآوردها نشان میدهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود 5.2 درصد افزایش خواهد یافت که سه درصد از آن مستقیم و 2.2 درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. بااینحال بسته به قدرت قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی و انتظارات تورمی شکلگرفته در جامعه این نرخ حداقل 3.8 درصد و حداکثر هفت درصد خواهد بود. هرچند مقامات اجرائی اصرار دارند تا قیمت کالاها و خدمات درنتیجه اجرای سیاست ثابت بماند بااینحال بهنظر میرسد برای افزایش کارایی سیاست و عدم انحراف قیمتی قابلتوجه، باید قیمت کالاها و خدمات متناسب با افزایش 50درصدی قیمت بنزین سهمیهای و سهم مستقیم و غیرمستقیم بنزین در هزینه تولید کالاها و خدمات، افزایش یابد».
آثار رفاهی افزایش قیمت بنزین در آبان 98
در ادامه بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره آثار رفاهی افزایش قیمت بنزین در آبانماه 98 آمده است: «همچنین برآورد آثار رفاهی اجرای این سیاست نشان میدهد بهجز سه دهک بالای درآمدی که جامعه هدف حمایتی این طرح نبودهاند، از بین هفت دهک اول 11 درصد خانوارها متضرر میشوند که این میزان در حدود 6.7 میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهد. همچنین بررسی میزان سود خانوارهای منتفع نشان میدهد درحالیکه 91 درصد از خانوارهای متضرر کمتر از پنج درصد از هزینههایشان ضرر میکنند، در طرف منتفعین، حدود 60 درصد از خانوارهای منتفع در هفت دهک اول درآمدی، بالاتر از پنج درصد از کل هزینههایشان منفعت بهدست میآورند. درواقع میزان منفعت نفعبرندگان بیشتر از ضرر متضررین بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت کل درآمد خانوار رقم ناچیزی است. شایان ذکر است ارزیابیهای فوق مربوط به شرایطی است که تدابیر و برنامهریزیهای لازم در مقام اجرای این سیاست، بهخوبی انجام شود و توجیه افکار عمومی نسبت به ضرورت و آثار مثبت و منفی اصلاح قیمت حاملهای انرژی صورت گرفته باشد. در صورت عدم تمهید مقدمات مذکور و عدم کاربست تدابیر لازم، اصلاح قیمت
حاملهای انرژی دارای هزینههای اجتماعی و سیاسی خواهد بود که ارزیابی آنها فراتر از اهداف گزارش حاضر است».
در پایان این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی بر این موضوع تأکید شده است که این مرکز تا قبل از اجرای سیاست فوق، در جریان ضوابط اجرائی مانند سهمیههای تعیینشده، نحوه توزیع منابع حاصله، نحوه شناسایی گروههای هدف، زمان اجرا و... قرار نداشت.
هدف اصلی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اجرای سیاستهای حمایتی نیست
در بخش «جمعبندی» گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «از دیدگاه کارشناسی هدف اصلی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اجرای سیاستهای حمایتی نیست. تنها یکی از دلایلی که برای توجیه لزوم اصلاحات قیمتی عنوان میشود، سهم بالاتر استفاده خانوارهای پردرآمد از انرژی و درنتیجه منتفعشدن آنها از قیمتهای پایین انرژی است. متأسفانه هم در سال 1389 و هم در سیاست اخیر اصل بر افزایش قیمتها و توزیع منابع حاصله قرار گرفته است».
7 پیشنهاد مرکز پژوهشها برای کاهش تبعات افزایش قیمت بنزین
بازوی کارشناسی مجلس در پایان این گزارش ضمن تأکید بر لزوم تغییر نگاه سیاستمداران کشور به مقوله بازار انرژی در ایران، نکاتی را جهت رفع نقایص این قبیل سیاستها و بهمنظور عدم تکرار اشتباهات بیان کرده که محورهای آن به شرح زیر است:
«1. اجرای ضربتی سیاست حمایتی
2. شفافسازی مالی سیاست سهمیهبندی
3. گفتوگو با مردم
4. برنامهریزی برای شهرهای اقماری کلانشهرها
5. حذف سهمیه خودروهای لوکس
6. نظارت بر میزان افزایش قیمتها
7. برنامهریزی جهت کمک به خانوارهای متضرر در دهکهای کمدرآمد».
دهکهای مختلف چقدر بنزین مصرف میکنند؟
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، با بالارفتن دهک درآمدی، مصرف بنزین و در نتیجه، استفاده از یارانه قیمتی این فرآورده نفتی هم افزایش مییابد. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که با بالارفتن دهک درآمدی، مصرف بنزین و در نتیجه، استفاده از یارانه قیمتی این فراورده نفتی هم افزایش مییابد.
براساس گزارش جدید بازوی کارشناسی مجلس درباره آثار و تبعات مختلف افزایش قیمت بنزین در آبان 98، براساس دادههای هزینه -درآمد خانوار در سال 1397، متوسط مصرف بنزین در خانوارهای دهکهای مختلف درآمدی با یکدیگر متفاوت است.
افزایش میزان مصرف بنزین با بالاتررفتن دهک درآمدی بهمعنای افزایش یارانه دریافتی دهکهای بالاتر از مصرف بیشتر بنزین (در شرایط پرداختی یارانه قیمتی به بنزین) است. گفتنی است دهکبندی استفادهشده در این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی، دهکبندی حقیقی است؛ بهطوریکه در این نوع دهکبندی هزینههای افراد ابتدا براساس یک معیار استاندارد، حقیقیسازی میشود تا براساس آن، هزینهها در نقاط مختلف کشور برای دستیابی به یک استاندارد مشخص زندگی با یکدیگر قابل مقایسه باشد. این درحالی است که در شیوه دهکبندی مرسوم، افراد ساکن در مناطق گرانتر که دستیابی به یک استاندارد مشخصی از زندگی پرهزینهتر است، در دهکهای بالاتر قرار میگیرند. بنابراین در شیوه دهکبندی حقیقی، ممکن است افراد با بازه درآمدی (هزینهای) متفاوت، به علت قرارگرفتن در مناطق جغرافیایی متفاوت با قیمتهای مختلف، در یک دهک قرار بگیرند. این شیوه از دهکبندی، کاربرد مناسبتری به لحاظ مطالعات رفاهی دارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
