عدالت ترمیمی و کاربرد آن در ایران
سحر نبیی . دانشجوی مقطع دکترای حقوق کیفری
به‌طور سنتی عده‌ای عدالت را در مفهوم سزادهی جست‌وجو می‌کنند. آنان مجرم را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می‌دانند. اما اندیشه‌های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق‌های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز شده و رفته‌رفته به وسیله فرایندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافته است.
ظهور چنین رویکرد نوینی از اوایل دهه 70 قرن بیستم میلادی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی سپس در سایر کشورها رواج یافته و دولت‌ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی برای برخورد با نقض‌های شدید و سازمان‌یافته حقوق‌بشری و حقوق بشردوستانه کردند.
این دیدگاه از عدالت که به نام عدالت ترمیمی معروف شده است، ادعا دارد روشی کم‌هزینه‌تر، کارآمدتر، انسانی‌تر و مردمی‌تر را عرضه می‌کند و البته چنین ادعایی را در عمل و تجربه هم ثابت کرده است. در عدالت ترمیمی نیز اولویت اصلی، حفظ روابط میان افراد و جلوگیری از گسستن آن و نیز ایجاد توافق و آشتی میان طرفین است. انجام چنین وظیفه‌ای به این معنا نیست که صرف‌نظر از ایجاد توافق و آشتی، هیچ مجازاتی در این دوره به مورد اجرا گذاشته نشود، بلکه مجازات و رسیدگی رسمی قضائی، اصولا آخرین چاره و وسیله باشد.
در واقع در عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران عنصری اساسی است. این ترمیم و بازسازی شامل بازسازی و احیای روابط انسانی مختل‌شده به‌واسطه جرم، ترمیم گسست‌های ایجادشده در بافت‌های اجتماعی، احیای موقعیت اجتماعی و حقوق قربانی در جامعه، درمان ضربه‌های روانی واردشده بر قربانی و نیز مشارکت فعال و سازنده اصحاب دعوای کیفری و جامعه در حل مسائل ناشی از جرم می‌شود. عدالت ترمیمی فرایندی است که به وسیله آن همه اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخالت دارند یا در مقابله با آن ذی‌نفع هستند، گرد هم می‌آیند تا با مشارکت یکدیگر درباره آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده قربانی و مجرم و جامعه بعد از وقوع جرم، چاره‌اندیشی کنند بنابراین عدالت ترمیمی فرایندی است که تا حد امکان، اضلاع و ارکان عدالت کیفری، (قربانی، مجرم و جامعه) و امکانات و استعدادهای آنها را بسیج می‌کند تا با آثار ناشی از جرم مقابله شود، از قربانی به‌لحاظ مادی و معنوی خسارت‌زایی گردد و لطمات واردشده به وی ترمیم یابد. این رویکرد به جای اینکه با تکیه صرف بر مجازات، به تعارضات و اختلافات موجود میان قربانی و مجرم دامن بزند و بر شدت تعارضات بیفزاید، سعی در حل و گشودن گره تنازع و تعارض و
عدم تفاهم میان قربانی و مجرم دارد.
عدالت ترمیمی اهداف بسیار متعددی را دنبال می‌کند، اما اصلی‌ترین اهداف آن مواردی را شامل می‌شود که بزه‌دیدگان و جامعه و مجرمان در جریان یک نقش‌آفرینی خلاق و کارآمد در کنار هم قرار گیرند و همچنین مجرمان در خلال فرایند عدالت ترمیمی از آثار واقعی و انسانی و اجتماعی عمل خویش بر قربانی، وابستگان قربانی و همین‌طور جامعه آگاه شده و به‌طور فعال و آگاهانه مسئولیت‌های ناشی از عمل مجرمانه خویش را بپذیرند و در نتیجه صلح و سازش بینشان ایجاد شود. در صورت توفیق، این رویکرد نوین می‌تواند فضای تفاهم، سازش و آشتی را در جامعه حاکم کند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از دولت‌های عضو خواسته است که برنامه‌های عدالت ترمیمی را در همه مراحل فرایند عدالت کیفری در دسترس قرار دهند. با وجود استقبال سازمان ملل متحد در به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری و تشویق دولت‌ها در به‌کارگیری آنها، درحال‌حاضر نظام‌های حقوقی داخلی در وهله اول تابع نظام عدالت کیفری هستند و نظام عدالت ترمیمی فقط در برخی از نظام‌های حقوقی و آن هم در برخورد با جرائم خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قانون‌گذاران کشورهای چندی از خانواده حقوق کامن لا و رومی-ژرمنی با حفظ چارچوب عدالت کیفری سنتی، سعی کرده‌اند فلسفه و اصول عدالت ترمیمی را در مراحل مختلف فرایند کیفری وارد کنند و همچنین به نظر می‌رسد در عرصه بین‌المللی هم، دیوان بین‌المللی کیفری چند رویکرد از عدالت ترمیمی را مدنظر داشته است.
حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و می‌توان جلوه‌هایی از رویکرد عدالت ترمیمی را در نظام ایران نیز مشاهده کرد. با توجه به سنت‌ها، آداب و رسوم و پیشینه تاریخی ایران، ردپای اندیشه‌های عدالت ترمیمی مبتنی بر مصالحه، مدارا و بخشش را در جلوه‌های مختلف حیات اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد. در ایران نیز در داوری‌ها و دادرسی‌های سنتی روش‌های مبتنی بر مصالحه و سازش از قدمتی دیرینه برخوردار است. تعالیم مذهبی ما نیز توصیه به روحیه گذشت و ایثار و مصالحه را حتی در جرمی مثل قتل عمد فراموش نمی‌کند.
در میان تمدن‌های قدیمی و ریشه‌دار و همچنین عشایر و روستاییان، از قدیم آیین‌های متداولی وجود داشته که براساس آن، اختلافات ناشی از جرائم را در میان خود فیصله می‌دادند، این راه‌حل‌های عرفی فصل نامیده می‌شود. فرایند اجرای این رسم دارای برخی ابعاد ترمیمی است. وجود میانجی برای گفت‌وگو با طرفین اختلاف برای حصول سازش، ضرورت رعایت احترام به طرفین در فرایند اجرای این رسم، اقرار مرتکب به جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان اجرای آیین فصل، پرداخت خسارت به بزه‌دیده یا اولیای وی و در نهایت حصول سازش و توافق در صورت موفقیت‌آمیزبودن این فرایند، از جمله ویژگی‌های ترمیمی آن است.
در قوانین و مقررات کیفری پس از انقلاب با توجه به تراکم پرونده‌های کیفری در محاکم و به‌طورکلی معایب سیستم عدالت کیفری، جلوه‌هایی از نظام دادرسی ترمیمی در قالب مفاهیمی از قبیل سازش، مصالحه، حکمیت و داوری به منصه ظهور رسید. به عنوان نمونه در قانون آیین دادرسی کیفری موادی در ارتباط با میانجیگری وجود دارد که نشان‌دهنده همین رویکرد نوین عدالت ترمیمی است و همچنین وجود آشفتگی در نظام عدالت کیفری، مقنن را بر آن داشت تا اقدام به وضع قانون در راستای تأسیس نهادهایی برای ایجاد صلح و سازش کند. برای مثال یکی از این نهادها، شورای حل اختلاف است. قانون شورای حل اختلاف در راستای کاهش مراجعات مردم به دادگستری و توسعه مشارکت مردمی، در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنابراین از دیرباز روش‌های مختلفی بر روابط حقوقی مردم در حل‌وفصل اختلافات آنان حاکم بوده که هدفشان ایجاد روحیه گذشت و صلح و سازش میان طرفین بوده است.
بنابراین تفاوت اساسی فرایند ترمیمی با فرآیند رسیدگی کیفری سنتی، نتیجه فرایند رسیدگی است که در اولی محکومیت یا برائت است اما در فرایند ترمیمی توافق است. بنابراین در عدالت ترمیمی جامعه محلی، خویشان و بستگان دیگر نظاره‌گر نیستند. بزه‌دیده در فرایند رسیدگی و حل‌وفصل اختلافات مشارکت فعال دارد. بزهکار از نتایج عمل مجرمانه خود، به‌ویژه خسارات روانی-عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می‌شود و در رفع ترمیم آن داوطلبانه شرکت می‌کند، این مصالحه و سازش در نهایت زمینه ندامت و اصلاح مجرم و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می‌کند و به این ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری خواهد کرد.
به‌طور سنتی عده‌ای عدالت را در مفهوم سزادهی جست‌وجو می‌کنند. آنان مجرم را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می‌دانند. اما اندیشه‌های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق‌های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز شده و رفته‌رفته به وسیله فرایندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافته است.
ظهور چنین رویکرد نوینی از اوایل دهه 70 قرن بیستم میلادی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی سپس در سایر کشورها رواج یافته و دولت‌ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی برای برخورد با نقض‌های شدید و سازمان‌یافته حقوق‌بشری و حقوق بشردوستانه کردند.
این دیدگاه از عدالت که به نام عدالت ترمیمی معروف شده است، ادعا دارد روشی کم‌هزینه‌تر، کارآمدتر، انسانی‌تر و مردمی‌تر را عرضه می‌کند و البته چنین ادعایی را در عمل و تجربه هم ثابت کرده است. در عدالت ترمیمی نیز اولویت اصلی، حفظ روابط میان افراد و جلوگیری از گسستن آن و نیز ایجاد توافق و آشتی میان طرفین است. انجام چنین وظیفه‌ای به این معنا نیست که صرف‌نظر از ایجاد توافق و آشتی، هیچ مجازاتی در این دوره به مورد اجرا گذاشته نشود، بلکه مجازات و رسیدگی رسمی قضائی، اصولا آخرین چاره و وسیله باشد.
در واقع در عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران عنصری اساسی است. این ترمیم و بازسازی شامل بازسازی و احیای روابط انسانی مختل‌شده به‌واسطه جرم، ترمیم گسست‌های ایجادشده در بافت‌های اجتماعی، احیای موقعیت اجتماعی و حقوق قربانی در جامعه، درمان ضربه‌های روانی واردشده بر قربانی و نیز مشارکت فعال و سازنده اصحاب دعوای کیفری و جامعه در حل مسائل ناشی از جرم می‌شود. عدالت ترمیمی فرایندی است که به وسیله آن همه اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخالت دارند یا در مقابله با آن ذی‌نفع هستند، گرد هم می‌آیند تا با مشارکت یکدیگر درباره آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده قربانی و مجرم و جامعه بعد از وقوع جرم، چاره‌اندیشی کنند بنابراین عدالت ترمیمی فرایندی است که تا حد امکان، اضلاع و ارکان عدالت کیفری، (قربانی، مجرم و جامعه) و امکانات و استعدادهای آنها را بسیج می‌کند تا با آثار ناشی از جرم مقابله شود، از قربانی به‌لحاظ مادی و معنوی خسارت‌زایی گردد و لطمات واردشده به وی ترمیم یابد. این رویکرد به جای اینکه با تکیه صرف بر مجازات، به تعارضات و اختلافات موجود میان قربانی و مجرم دامن بزند و بر شدت تعارضات بیفزاید، سعی در حل و گشودن گره تنازع و تعارض و
عدم تفاهم میان قربانی و مجرم دارد.
عدالت ترمیمی اهداف بسیار متعددی را دنبال می‌کند، اما اصلی‌ترین اهداف آن مواردی را شامل می‌شود که بزه‌دیدگان و جامعه و مجرمان در جریان یک نقش‌آفرینی خلاق و کارآمد در کنار هم قرار گیرند و همچنین مجرمان در خلال فرایند عدالت ترمیمی از آثار واقعی و انسانی و اجتماعی عمل خویش بر قربانی، وابستگان قربانی و همین‌طور جامعه آگاه شده و به‌طور فعال و آگاهانه مسئولیت‌های ناشی از عمل مجرمانه خویش را بپذیرند و در نتیجه صلح و سازش بینشان ایجاد شود. در صورت توفیق، این رویکرد نوین می‌تواند فضای تفاهم، سازش و آشتی را در جامعه حاکم کند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از دولت‌های عضو خواسته است که برنامه‌های عدالت ترمیمی را در همه مراحل فرایند عدالت کیفری در دسترس قرار دهند. با وجود استقبال سازمان ملل متحد در به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری و تشویق دولت‌ها در به‌کارگیری آنها، درحال‌حاضر نظام‌های حقوقی داخلی در وهله اول تابع نظام عدالت کیفری هستند و نظام عدالت ترمیمی فقط در برخی از نظام‌های حقوقی و آن هم در برخورد با جرائم خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قانون‌گذاران کشورهای چندی از خانواده حقوق کامن لا و رومی-ژرمنی با حفظ چارچوب عدالت کیفری سنتی، سعی کرده‌اند فلسفه و اصول عدالت ترمیمی را در مراحل مختلف فرایند کیفری وارد کنند و همچنین به نظر می‌رسد در عرصه بین‌المللی هم، دیوان بین‌المللی کیفری چند رویکرد از عدالت ترمیمی را مدنظر داشته است.
حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و می‌توان جلوه‌هایی از رویکرد عدالت ترمیمی را در نظام ایران نیز مشاهده کرد. با توجه به سنت‌ها، آداب و رسوم و پیشینه تاریخی ایران، ردپای اندیشه‌های عدالت ترمیمی مبتنی بر مصالحه، مدارا و بخشش را در جلوه‌های مختلف حیات اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد. در ایران نیز در داوری‌ها و دادرسی‌های سنتی روش‌های مبتنی بر مصالحه و سازش از قدمتی دیرینه برخوردار است. تعالیم مذهبی ما نیز توصیه به روحیه گذشت و ایثار و مصالحه را حتی در جرمی مثل قتل عمد فراموش نمی‌کند.
در میان تمدن‌های قدیمی و ریشه‌دار و همچنین عشایر و روستاییان، از قدیم آیین‌های متداولی وجود داشته که براساس آن، اختلافات ناشی از جرائم را در میان خود فیصله می‌دادند، این راه‌حل‌های عرفی فصل نامیده می‌شود. فرایند اجرای این رسم دارای برخی ابعاد ترمیمی است. وجود میانجی برای گفت‌وگو با طرفین اختلاف برای حصول سازش، ضرورت رعایت احترام به طرفین در فرایند اجرای این رسم، اقرار مرتکب به جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان اجرای آیین فصل، پرداخت خسارت به بزه‌دیده یا اولیای وی و در نهایت حصول سازش و توافق در صورت موفقیت‌آمیزبودن این فرایند، از جمله ویژگی‌های ترمیمی آن است.
در قوانین و مقررات کیفری پس از انقلاب با توجه به تراکم پرونده‌های کیفری در محاکم و به‌طورکلی معایب سیستم عدالت کیفری، جلوه‌هایی از نظام دادرسی ترمیمی در قالب مفاهیمی از قبیل سازش، مصالحه، حکمیت و داوری به منصه ظهور رسید. به عنوان نمونه در قانون آیین دادرسی کیفری موادی در ارتباط با میانجیگری وجود دارد که نشان‌دهنده همین رویکرد نوین عدالت ترمیمی است و همچنین وجود آشفتگی در نظام عدالت کیفری، مقنن را بر آن داشت تا اقدام به وضع قانون در راستای تأسیس نهادهایی برای ایجاد صلح و سازش کند. برای مثال یکی از این نهادها، شورای حل اختلاف است. قانون شورای حل اختلاف در راستای کاهش مراجعات مردم به دادگستری و توسعه مشارکت مردمی، در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنابراین از دیرباز روش‌های مختلفی بر روابط حقوقی مردم در حل‌وفصل اختلافات آنان حاکم بوده که هدفشان ایجاد روحیه گذشت و صلح و سازش میان طرفین بوده است.
بنابراین تفاوت اساسی فرایند ترمیمی با فرآیند رسیدگی کیفری سنتی، نتیجه فرایند رسیدگی است که در اولی محکومیت یا برائت است اما در فرایند ترمیمی توافق است. بنابراین در عدالت ترمیمی جامعه محلی، خویشان و بستگان دیگر نظاره‌گر نیستند. بزه‌دیده در فرایند رسیدگی و حل‌وفصل اختلافات مشارکت فعال دارد. بزهکار از نتایج عمل مجرمانه خود، به‌ویژه خسارات روانی-عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می‌شود و در رفع ترمیم آن داوطلبانه شرکت می‌کند، این مصالحه و سازش در نهایت زمینه ندامت و اصلاح مجرم و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می‌کند و به این ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری خواهد کرد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
