فرار مالیاتی اقشار پردرآمد کشور
بهمن فارسیجانی
راهبردهای اخذ مالیات در ذیل سیاست‌های مالیاتی طبقه‌بندی‌شده و چند هدف عمده را دنبال می‌کند که می‌توان به «ایجاد جریان مناسب درآمدی با نگاهی به کسری‌های تراز پرداخت و تأمین مالی هزینه‌های دولت»، «تعدیل تأثیرات هزینه‌ای آن در نزد خانوارها و جلوگیری از کاهش درخور‌توجه درآمدهای واقعی خانوارها» و «کاهش‌پذیربودن بار مالیات در نزد خانوار‌های کم‌درآمدتر» اشاره کرد.
فارغ از هرگونه هدفی که در راهبرد فوق تعریف می‌شود، باید به یک ویژگی مشخص اشاره کرد که همانا «ساده‌‌بودن ساختار مالیات‌گیری در عین نظام‌مندبودن آن» است. به بیان دیگر باید بین دو فعالیت «تشخیص درآمدهای مشاغل» و «اراده قانونی و اجرائی در وصول مالیات» تمایز قائل شد؛ به‌این‌صورت که قبل از هرگونه اقدام در اخذ مالیات، باید تشکل یا سامانه(های) مشخصی در کشور وجود داشته باشد که بتواند درآمدهای واقعی مشاغل را تشخیص دهد. این تشکل هرچند شاید در قالب دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داشته باشد؛ اما مشاهدات روزمره و خبرهای گوناگون حاکی از آن است که از کارآمدی مناسبی برخوردار نیست. سهم مالیات بر درآمد مشاغل بر کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1394 تاکنون بین 27 تا 30 درصد نوسان داشته است؛ اما سهم درآمدهای مالیاتی به نسبت کل درآمدهای مالی دولت در سال 94 به نسبت سال قبل از آن حدود
12 درصد رشد داشته است. این نسبت در سال 95 یکباره بیشتر از دو برابر شد و به 28 درصد رسید. سپس در سال 96 به 14 درصد و در سال 1397 (بودجه مصوب) به سطح 22 درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که استراتژی دقیقی برای جمع‌آوری مالیات‌های مشاغل وجود ندارد. همچنین سهم مالیات بر درآمد مشاغل به نسبت کل مالیات‌های غیرمستقیم از سال 1394 تاکنون بین 27 تا 30 درصد بوده و این سهم به نسبت کل درآمدهای مالیاتی نیز تقریبا در چهار سال گذشته ثابت بوده است. درحالی‌که همه شاخص‌های نسبی مالیاتی در کشور رشد داشته؛ اما نسبت درآمد مشاغل از رشد متناسبی برخوردار نبوده است؛ بنابراین این شائبه مطرح می‌شود که دولت به دنبال دریافت درآمدهای سهل‌الوصول‌تر است. قطعا مصادیق مشخصی می‌توان برای وضعیت نامناسب درآمدهای مشاغل پیدا کرد. در جلسه اخیر سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، ارقام حیرت‌انگیزی از پرداخت‌های مالیاتی پزشکان کشور مطرح شده است. بدیهی است صاحب این قلم دسترسی کامل و مستندی به همه ارقام درآمدی و مالیاتی پزشکان ندارد؛ بنابراین در مقام تأیید یا رد هیچ‌کدام از ارقام مذکور قرار ندارد؛ اما با احتساب تعداد پزشکان کشور و حوزه‌های فعالیتی آنان
(عمومی، متخصص، فوق‌تخصص، دندان‌پزشک و...) و میزان وصولی‌های مالیاتی از آنان، می‌توان به قرائن مشخصی رسید. از‌جمله این قرائن آن است که مالیات دریافتی از پزشکان معادل آن میزان درآمدی است که از شخصی با درآمد ماهانه 2.2 میلیون تومان دریافت می‌شود!طبق برخی مستندات سازمان مزبور، با احتساب درآمد واقعی پزشکان در حوزه‌های مختلف، رقم واقعی قابل‌پرداخت مالیات پزشکان باید حدود 10 برابر میزان کنونی باشد. این ادعا با توجه به برآوردهای موجود از درآمدهای متعارف شاغلان بخش‌های مختلف پزشکی؛ می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته که درحال‌حاضر مالیات پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان در سال است؛ اما اکنون این قشر تنها ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد. این در حالی است که چندی قبل مصادیقی نظیر «پرداخت نقدی در مطب» و «الزام پزشکان به داشتن کارت‌خوان» به‌عنوان مطالبه‌ای فراگیر در فضای اجتماعی کشور مطرح شده بود. اکنون به نظر می‌رسد استنکاف پزشکان از هر ابزار و وسیله و تکنولوژی که منجر به تعیین دقیق مقادیر درآمدی آنها شود، می‌تواند مبنایی برای کنش‌های مالیاتی باشد. چندی قبل نیز یکی از مسئولان کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس گفت که اگر هم فرار از مالیات وجود دارد، مقصر آن را باید سازمان مالیات‌گیرنده دانست!بدیهی است در نگاه اول، قاطبه اهل طب بر این باور باشند که طرح موضوع فرار مالیاتی پزشکان از اساس دروغ و باطل است و آن را امری حاصل شیطنت رسانه‌ای بدانند. باور عمومی این قشر محترم بر این است که باید ابتدا به سراغ مشاغل پردرآمدتر رفت و از آنها مالیات حقه را ستاند و آن‌گاه به سراغ پزشکان آمد. به طور کلی شکی در اصالت وجود و خدمات بی‌مانند و بدون جایگزین پزشکان در جامعه وجود ندارد؛ اما فاصله زیاد بین مالیات واقعی و مالیات پرداختی این قشر، امری است که می‌تواند خدمات سترگ آنان را لکه‌دار کند. سخن پایانی این است که انتظار می‌رود دیده‌بان شفافیت در سلسله‌گزارش‌های خود، به وضع فرار مالیاتی سایر اقشار نظیر وکلا، برخی اصناف پردرآمد، برخی نهادهای دینی نظیر مساجدی که املاک دورتادور خود را تجاری کرده و اخذ اجاره می‌کنند، نیز بپردازد.
راهبردهای اخذ مالیات در ذیل سیاست‌های مالیاتی طبقه‌بندی‌شده و چند هدف عمده را دنبال می‌کند که می‌توان به «ایجاد جریان مناسب درآمدی با نگاهی به کسری‌های تراز پرداخت و تأمین مالی هزینه‌های دولت»، «تعدیل تأثیرات هزینه‌ای آن در نزد خانوارها و جلوگیری از کاهش درخور‌توجه درآمدهای واقعی خانوارها» و «کاهش‌پذیربودن بار مالیات در نزد خانوار‌های کم‌درآمدتر» اشاره کرد.
فارغ از هرگونه هدفی که در راهبرد فوق تعریف می‌شود، باید به یک ویژگی مشخص اشاره کرد که همانا «ساده‌‌بودن ساختار مالیات‌گیری در عین نظام‌مندبودن آن» است. به بیان دیگر باید بین دو فعالیت «تشخیص درآمدهای مشاغل» و «اراده قانونی و اجرائی در وصول مالیات» تمایز قائل شد؛ به‌این‌صورت که قبل از هرگونه اقدام در اخذ مالیات، باید تشکل یا سامانه(های) مشخصی در کشور وجود داشته باشد که بتواند درآمدهای واقعی مشاغل را تشخیص دهد. این تشکل هرچند شاید در قالب دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داشته باشد؛ اما مشاهدات روزمره و خبرهای گوناگون حاکی از آن است که از کارآمدی مناسبی برخوردار نیست. سهم مالیات بر درآمد مشاغل بر کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1394 تاکنون بین 27 تا 30 درصد نوسان داشته است؛ اما سهم درآمدهای مالیاتی به نسبت کل درآمدهای مالی دولت در سال 94 به نسبت سال قبل از آن حدود
12 درصد رشد داشته است. این نسبت در سال 95 یکباره بیشتر از دو برابر شد و به 28 درصد رسید. سپس در سال 96 به 14 درصد و در سال 1397 (بودجه مصوب) به سطح 22 درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که استراتژی دقیقی برای جمع‌آوری مالیات‌های مشاغل وجود ندارد. همچنین سهم مالیات بر درآمد مشاغل به نسبت کل مالیات‌های غیرمستقیم از سال 1394 تاکنون بین 27 تا 30 درصد بوده و این سهم به نسبت کل درآمدهای مالیاتی نیز تقریبا در چهار سال گذشته ثابت بوده است. درحالی‌که همه شاخص‌های نسبی مالیاتی در کشور رشد داشته؛ اما نسبت درآمد مشاغل از رشد متناسبی برخوردار نبوده است؛ بنابراین این شائبه مطرح می‌شود که دولت به دنبال دریافت درآمدهای سهل‌الوصول‌تر است. قطعا مصادیق مشخصی می‌توان برای وضعیت نامناسب درآمدهای مشاغل پیدا کرد. در جلسه اخیر سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، ارقام حیرت‌انگیزی از پرداخت‌های مالیاتی پزشکان کشور مطرح شده است. بدیهی است صاحب این قلم دسترسی کامل و مستندی به همه ارقام درآمدی و مالیاتی پزشکان ندارد؛ بنابراین در مقام تأیید یا رد هیچ‌کدام از ارقام مذکور قرار ندارد؛ اما با احتساب تعداد پزشکان کشور و حوزه‌های فعالیتی آنان
(عمومی، متخصص، فوق‌تخصص، دندان‌پزشک و...) و میزان وصولی‌های مالیاتی از آنان، می‌توان به قرائن مشخصی رسید. از‌جمله این قرائن آن است که مالیات دریافتی از پزشکان معادل آن میزان درآمدی است که از شخصی با درآمد ماهانه 2.2 میلیون تومان دریافت می‌شود!طبق برخی مستندات سازمان مزبور، با احتساب درآمد واقعی پزشکان در حوزه‌های مختلف، رقم واقعی قابل‌پرداخت مالیات پزشکان باید حدود 10 برابر میزان کنونی باشد. این ادعا با توجه به برآوردهای موجود از درآمدهای متعارف شاغلان بخش‌های مختلف پزشکی؛ می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته که درحال‌حاضر مالیات پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان در سال است؛ اما اکنون این قشر تنها ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد. این در حالی است که چندی قبل مصادیقی نظیر «پرداخت نقدی در مطب» و «الزام پزشکان به داشتن کارت‌خوان» به‌عنوان مطالبه‌ای فراگیر در فضای اجتماعی کشور مطرح شده بود. اکنون به نظر می‌رسد استنکاف پزشکان از هر ابزار و وسیله و تکنولوژی که منجر به تعیین دقیق مقادیر درآمدی آنها شود، می‌تواند مبنایی برای کنش‌های مالیاتی باشد. چندی قبل نیز یکی از مسئولان کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس گفت که اگر هم فرار از مالیات وجود دارد، مقصر آن را باید سازمان مالیات‌گیرنده دانست!بدیهی است در نگاه اول، قاطبه اهل طب بر این باور باشند که طرح موضوع فرار مالیاتی پزشکان از اساس دروغ و باطل است و آن را امری حاصل شیطنت رسانه‌ای بدانند. باور عمومی این قشر محترم بر این است که باید ابتدا به سراغ مشاغل پردرآمدتر رفت و از آنها مالیات حقه را ستاند و آن‌گاه به سراغ پزشکان آمد. به طور کلی شکی در اصالت وجود و خدمات بی‌مانند و بدون جایگزین پزشکان در جامعه وجود ندارد؛ اما فاصله زیاد بین مالیات واقعی و مالیات پرداختی این قشر، امری است که می‌تواند خدمات سترگ آنان را لکه‌دار کند. سخن پایانی این است که انتظار می‌رود دیده‌بان شفافیت در سلسله‌گزارش‌های خود، به وضع فرار مالیاتی سایر اقشار نظیر وکلا، برخی اصناف پردرآمد، برخی نهادهای دینی نظیر مساجدی که املاک دورتادور خود را تجاری کرده و اخذ اجاره می‌کنند، نیز بپردازد.