علویهای سوریه در دوران پسااسد
انتقامجویی به جای عدالت
یکسالونیم پس از فروپاشی ناگهانی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، وضعیت جامعه اقلیت علوی سوریه (که حدود ۹ تا ۱۱ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند) به یکی از بحرانیترین پروندههای حقوقبشری و مذهبی در خاورمیانه تبدیل شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
یکسالونیم پس از فروپاشی ناگهانی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، وضعیت جامعه اقلیت علوی سوریه (که حدود ۹ تا ۱۱ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند) به یکی از بحرانیترین پروندههای حقوقبشری و مذهبی در خاورمیانه تبدیل شده است.
علویها در دوران پسااسد
پس از سقوط اسد و به قدرت رسیدن هیئت تحریرالشام، یک دولت انتقالی در سوریه شکل گرفت و همزمان خشونتها علیه علویان سوریه افزایش پیدا کرد. این افراد با استدلالی مبنی بر اینکه حامیان حکومت بشار اسد را تشکیل میدادند، در قتل عامهایی با نشانههای نسلکشی هدف قرار گرفتند و اشکال مختلف خشونت، ازجمله قتل، ربودن و مصادره زمین و املاک را تجربه کردند. پس از فرار بشار اسد از کشور، علویهای ساکن در نوار ساحلی سوریه هدف یک قتل عام گسترده قرار گرفتند و همزمان تنشهای فرقهای، سیاسی و اجتماعی نسبت به جامعه علوی عمیقتر شد؛ چراکه به آنها به چشم فرقهای که به حکومت ساقطشده اسد پناه داده بود، نگاه میشد.
رویکرد دولت الشرع نسبت به علویها
جامعه علویهای سوریه، بهعنوان یک اقلیت مذهبی منشعب از تشیع، قرنها در انزوای جغرافیایی کوهستانهای ساحلی لاذقیه و طرطوس زیستهاند؛ اما تحولات نیمقرن گذشته، نام آنها را با سرنوشت سیاسی سوریه گره زده است. تا پیش از دهه ۱۹۷۰، علویها جامعهای عمدتا فقیر و حاشیهنشین بودند، اما با کودتای حافظ اسد در سال ۱۹۷۰، اوضاع برای گروهی از آنها عوض شد. حافظ اسد که خود علوی بود، با تکیه بر گروهی از آنها، ساختار امنیتی و نظامی سوریه را بازسازی کرد. با مرگ حافظ و روی کار آمدن بشار اسد در سال ۲۰۰۰، این فرمول دستنخورده باقی ماند. با شعلهورشدن بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، دولت بشار اسد تلاش کرد با تکیه بر علویها جایگاه خود را محکم کند. این استراتژی، جامعه علوی را در موقعیت انتخاب بین بد و بدتر قرار داد و سرنوشت آنها را بهطور کامل به سرنوشت سیاسی بشار اسد زنجیر کرد. این در حالی بود که گروههای بزرگی از علویها پیوند سیاسی یا مالی با دولت اسد نداشتند. بخش بسیار محدودی از علویها در ساختاری موسوم به کمیته صلح مدنی ادغام شدهاند که شاخصترین آنها حالد الاحم است؛ فردی که پیش از این به بشار اسد نزدیک بود و اکنون به احمد الشرع نزدیک است. در مقابل، برخی دیگر مانند شیخ غزل در موقعیت خصومت با نظم جدید قرار گرفتهاند. اولین کمیته در دسامبر ۲۰۲۴ در منطقه قدموس طرطوس، توسط جمعیت اسماعیلی شهر برای رسیدگی به اختلافات با همسایگان علوی خود و تسهیل ورود نیروهای دولت جدید به منطقه تشکیل شد. با وجود اهمیت این دو فرد، هیچکدام از این دو چهره، نماینده واقعی علویهای سوریه نیستند. بااینحال، به نظر میرسد مقامات جدید در حال مدیریت اقلیتهای مذهبی و قومی هستند؛ سیستمی که با جوامع بهعنوان بلوکهای یکپارچه و قابل کنترل برخورد میکند، نه بهعنوان افرادی با هویتهای سیاسی مستقل که نیازمند حقوق قانونی هستند.
علویها در کدام نقاط سکونت دارند؟
علویهای سوریه بهطور سنتی و متمرکز در مناطق غرب و شمال غربی این کشور زندگی میکنند. بزرگترین تجمع علویها در دو استان ساحلی لاذقیه و طرطوس و بهویژه در سلسلهکوههایی است که به جبالالعلویین (کوههای علوی) معروف هستند. این مناطق کوهستانی و صعبالعبور، تاریخیترین پناهگاه آنها برای حفظ هویت مذهبیشان در قرون گذشته بوده است. شهرهایی مانند جَبله، بانیاس و روستاهای پیرامون آنها بیشترین جمعیت علوی را در خود جای دادهاند. علاوه بر نوار ساحلی، بخش قابل توجهی از علویها در حومه و روستاهای غربی دو استان مرکزی حمص و حما ساکن هستند؛ مناطقی که مرز میان دشتهای داخلی سوریه و کوهستانهای ساحلی به شمار میروند. در نیمقرن گذشته و پس از به قدرت رسیدن حافظ اسد، موج بزرگی از مهاجرت علویها به دمشق (پایتخت) شکل گرفت. این مهاجرت عمدتا شامل نظامیان، کارمندان دولت، نیروهای امنیتی و خانوادههایشان بود. امروزه محلههایی در دمشق و حومه آن (مانند عشالورور و مزه ۸۶) بهعنوان مناطق عمدتا علوینشین در پایتخت شناخته میشوند. آمار دقیق و رسمی از جمعیت علویهای سوریه به دلیل حساسیتهای مذهبی و سیاسی (بهویژه عدم انتشار سرشماریهای تفکیکی براساس مذهب در دهههای گذشته) وجود ندارد؛ بااینحال، براساس برآوردهای معتبر بینالمللی، جمعیت آنها پیش از آغاز بحران و جنگ داخلی نزدیک به دو میلیون نفر تخمین زده میشد.
شرایط دشوار علویها در سوریه
دیماه سال گذشته، شمار زیادی از علویان سوریه با برگزاری تجمعها و تظاهرات به رفتارهای دولت جدید سوریه علیه خود اعتراض کردند. شهرهای لاذقیه و طرطوس شاهد بیشترین تعداد معترضان بودند. اعتراضات به خشونت کشیده شد و با درگیری و سرکوب و برخورد نیروهای دولتی روبهرو شد.
براساس گزارشهای محلی، روایت دوم اما نشان میدهد باندها و گروههای مسلح در دوره اولیه پس از سقوط حکومت بشار اسد فعال شده و بهصورت گزینشی اقدام به بازداشت برخی از افسران و همزمان تصاحب خودروها و املاک آنها کردهاند. همزمان با این اقدامات، نفرتپراکنی علیه علویان نیز چه در قالب خطبههای مذهبی و چه تولید محتوا در فضای دیجیتال افزایش چشمگیری پیدا کرد. در تازهترین مورد، زمینهای کشاورزان علوی از سوی سازوکارهای مرتبط با دولت ضبط میشود. المانیتور در گزارشی نوشته است: علویها میگویند خانهها و زمینهایشان توسط همسایگان سنی اشغال شده و تحت مدیریت یک شرکت قدرتمند دولتی به نام «اکتفاء» قرار گرفته است. در طول جنگ، این شرکت زمینهای واقع در مناطق تحت کنترل مخالفان را که صاحبانشان ازجمله دروزیها و مسیحیان آوارهشده بودند، مدیریت میکرد. اکنون «اکتفاء» سیاست مشابهی را در قبال علویان آواره اجرا میکند. اگرچه دولت در سال جاری حقوق مالکیت بسیاری از علویان را بازگردانده است، اما هزاران نفر همچنان به زمینهای خود دسترسی ندارند. با نزدیکشدن فصل برداشت پسته در اواسط ژوئن، بسیاری نگران هستند برای دومین سال متوالی منبع درآمد خود را از دست بدهند.
شرکت اکتفاء در سال ۲۰۲۱ از ادغام دو شرکت مستقر در ادلب به نامهای «غراس» و «الخضراء» تشکیل شد؛ شرکتهایی که در مناطق تحت کنترل «دولت نجات سوریه» فعالیت میکردند. دولت نجات سوریه نهادی بود که در سال ۲۰۱۷ برای اداره مناطق تحت کنترل «هیئت تحریرالشام» تأسیس شد؛ ائتلافی از گروههای شورشی که حکومت اسد را سرنگون کرد و رهبری آن بر عهده احمد الشرع، رئیسجمهور فعلی سوریه بود.
پیش از این، باسل السویدان، وزیر جدید کشاورزی سوریه، مدیریت اکتفاء را بر عهده داشت. اکنون ریاست شرکت در اختیار محمد حنوف است که پیشتر در نسخههای قبلی این شرکت در ادلب فعالیت میکرد. اکتفاء اکنون در تمام استانهای سوریه بهجز حسکه و سویدا فعالیت دارد. در ادلب، غراس و الخضراء و سپس اکتفاء با کمیته اقتصادی دولت نجات سوریه برای مدیریت زمینهای صاحبان غایب همکاری میکردند. این زمینها شامل املاک دروزیها و مسیحیان آواره نیز میشد که بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، همزمان با تلاش هیئت تحریرالشام برای بهبود وجهه خود نزد اقلیتها، به صاحبانشان بازگردانده شدند. بااینحال، مالکان میگویند هیچ غرامتی بابت سالهایی که خانهها و زمینهایشان مورد استفاده قرار گرفته بود، دریافت نکردند و درآمد حاصل از آنها به دولت نجات سوریه رسیده بود.
خشونت دیگر نه بهعنوان جرمی جدید که نیازمند تحقیقات مستقل باشد، بلکه بیشتر بهعنوان امتداد منازعه پیشین جلوه کرد. در نتیجه، تمایل به پاسخگویی قضائی به تدریج جای خود را به تفاسیر آماده سیاسی و اجتماعی داد و قتلها بیشتر بهعنوان اقداماتی تعبیر شدند که از پیش علتشان فهمیده شده است، نه جنایاتی که مستلزم تحقیق و بازخواست باشند.
