عدالت توسعهای چطور ممکن میشود؟
براساس آخرین گزارش نابرابری جهان، ثروتمندترین ۱۰ درصد جامعه ایران بیش از ۶۳ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند، در حالی که سهم ۵۰ درصد پایین جامعه از کل ثروت فقط حدود چهار درصد است. این شکاف صرفا یک مسئله اقتصادی نیست؛
به گزارش گروه رسانهای شرق،
عباد تیموری-پژوهشگر حوزه توسعه و مدرس دانشگاه: براساس آخرین گزارش نابرابری جهان، ثروتمندترین ۱۰ درصد جامعه ایران بیش از ۶۳ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند، در حالی که سهم ۵۰ درصد پایین جامعه از کل ثروت فقط حدود چهار درصد است. این شکاف صرفا یک مسئله اقتصادی نیست؛ نشانهای از فرسایش انسجام اجتماعی، کاهش تحرک طبقاتی و تضعیف اعتماد عمومی است. در شرایطی که ایران پس از یک دوره طولانی از بحرانهای اقتصادی، تحریم، تنشهای سیاسی و جنگ وارد مرحله بازسازی میشود، پرسشهای مهم این است که آیا بازسازی صرفا به معنای ترمیم زیرساختها، احیای رشد اقتصادی و بازگرداندن سرمایهگذاری است؟ آیا بدون کاهش شکافهای عمیق اجتماعی، هیچ بازسازی پایداری امکانپذیر نخواهد بود؟
نابرابری؛ مسئلهای فراتر از درآمد
در ادبیات توسعه، نابرابری صرفا به معنای تفاوت درآمدی نیست. نابرابری در دسترسی به آموزش، سلامت، اشتغال، مسکن، سرمایه، نمایندگی سیاسی و حتی فرصتهای آینده نیز اهمیت دارد. توماس پیکتی نشان میدهد نابرابری زمانی خطرناک میشود که ثروت سریعتر از فرصتهای اقتصادی رشد کند و به صورت موروثی میان نسلها منتقل شود. آمارتیا سن نیز توسعه را گسترش «قابلیتهای انسانی» میداند؛ یعنی توانایی افراد برای انتخاب و ساختن زندگی مطلوب. از این منظر، فقر (که فراتر از نابرابری است) فقط کمبود درآمد نیست، بلکه محرومیت از فرصتهاست. در سطح نهادی نیز دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون استدلال میکنند جوامع زمانی به توسعه پایدار دست مییابند که نهادهای فراگیر ایجاد کنند؛ نهادهایی که امکان مشارکت اقتصادی و اجتماعی را برای اکثریت شهروندان فراهم کنند. برعکس، نهادهای بهرهکش با تمرکز قدرت و منابع در دست گروههای محدود، نابرابری را بازتولید میکنند. بنابراین، کاهش نابرابری صرفا یک هدف اخلاقی نیست، بلکه بخشی از فرایند ساخت نهادهای توسعهگراست.
چهره نابرابری و فقر در ایران امروز
بررسی دادههای موجود نشان میدهد نابرابری در ایران ابعاد متعددی دارد. در حوزه درآمد و ثروت، شکاف میان دهکهای بالا و پایین جامعه طی سالهای اخیر افزایش یافته است. سهم دهک دهم از درآمد ملی حدود ۴۶ درصد برآورد میشود، در حالی که سهم پنج دهک پایین کمتر از ۱۸ درصد است. از منظر ثروت نیز فاصله بسیار شدیدتر است. روند فقر نیز در ایران طی دهه گذشته تصویر نگرانکنندهای را نشان میدهد. برآوردهای بانک جهانی و مطالعات داخلی حاکی از آن است نرخ فقر ملی که در نیمه دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۰ درصد برآورد میشد، پس از بازگشت تحریمها، جهش نرخ ارز، تورمهای متوالی و وقوع دو جنگ در سال ۱۴۰۴ دستکم به حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور افزایش یافته است. به بیان دیگر، طی کمتر از یک دهه، میلیونها نفر به جمعیت فقیر کشور افزوده شدهاند. نکته مهمتر آنکه بخش قابل توجهی از این افزایش نه در میان اقشار با پیشینه فقر، بلکه در میان خانوارهای طبقه متوسط رخ داده است؛ خانوارهایی که پیشتر توانایی پسانداز، مالکیت مسکن یا سرمایهگذاری در آموزش فرزندان خود را داشتند اما اکنون بخش عمده درآمدشان صرف هزینههای ضروری زندگی میشود. فقر در ایران دیگر صرفا یک پدیده روستایی یا حاشیهای نیست، بلکه بهتدریج به مسئلهای فراگیر در مناطق شهری تبدیل شده است.
موتور بازتولید نابرابری در ایران
در ایران امروز، مهمترین عامل بازتولید نابرابری فقط تفاوت درآمدهای بازار نیست، بلکه ترکیب تورم مزمن، دسترسی نابرابر به داراییها، ضعف نظام مالیاتی و نابرابری فرصتهاست. تورم، ارزش دستمزدها را فرسایش میدهد، اما دارندگان دارایی از افزایش قیمت زمین، مسکن، ارز و سرمایه منتفع میشوند. در نتیجه شکاف میان صاحبان دارایی و وابستگان به درآمد ثابت بهتدریج عمیقتر میشود. از سوی دیگر، دسترسی نابرابر به آموزش باکیفیت، اعتبار مالی، فرصتهای شغلی و شبکههای اقتصادی، امکان تحرک اجتماعی را محدود میکند و نابرابری را از نسلی به نسل دیگر انتقال میدهد. به همین دلیل، نابرابری در ایران بیش از آنکه محصول عملکرد طبیعی بازار باشد، حاصل سازوکارهایی است که فرصتها و داراییها را بهطور نامتوازن توزیع میکنند.
فقر چندبعدی؛ محرومیت فراتر از درآمد
یکی از مهمترین تحولات ادبیات توسعه در دهههای اخیر، گذار از مفهوم سنتی فقر درآمدی به مفهوم «فقر چندبعدی» است. در این رویکرد که توسط آمارتیا سن و برنامه توسعه سازمان ملل بسط یافته است، رفاه انسان فقط با میزان درآمد سنجیده نمیشود، بلکه دسترسی به آموزش، سلامت، مسکن مناسب، امنیت اقتصادی، آب آشامیدنی سالم، زیرساختهای عمومی و فرصتهای اجتماعی نیز بخشی از کیفیت زندگی افراد محسوب میشوند. از این منظر، ممکن است خانواری از نظر درآمدی بالاتر از خط فقر قرار داشته باشد، اما به دلیل محرومیت از خدمات آموزشی، درمانی یا زیرساختی همچنان در وضعیت فقر چندبعدی زندگی کند. فقر چندبعدی در ایران توزیع جغرافیایی بسیار نامتوازنی دارد. در استانهای مرزی یا کمتر توسعهیافته نظیر سیستانوبلوچستان، بخشهایی از خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و...، دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات درمانی، زیرساختهای حملونقل، آب آشامیدنی پایدار و فرصتهای شغلی بهمراتب پایینتر از میانگین ملی است. در برخی شهرستانهای این مناطق، میزان محرومیت چندبعدی بیش از دو برابر استانهای برخوردار برآورد میشود. این شکافها نشان میدهد مسئله فقر در ایران بیش از آنکه صرفا یک مسئله درآمدی باشد، با جغرافیای توسعه و توزیع نامتوازن فرصتها گره خورده است. یکی از مهمترین پیامدهای فقر چندبعدی، کاهش تحرک اجتماعی است؛ وضعیتی که در آن محل تولد، سطح درآمد خانواده و دسترسی اولیه به آموزش و امکانات، بیش از استعداد و تلاش فرد مسیر زندگی او را تعیین میکند. در چنین شرایطی، فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و نابرابری بهجای آنکه کاهش یابد، بازتولید میشود. تجربیات بینالمللی موفق نشان میدهد سرمایهگذاری در آموزش عمومی، سلامت، زیرساختهای محلی و توسعه متوازن منطقهای نه صرفا سیاستی رفاهی، بلکه بخشی از راهبرد ملی بازسازی و توسعه پایدار بوده است.
تجربه جهانی؛ بازسازی با محور عدالت
بررسی تجربه کشورهایی که پس از جنگ یا بحرانهای بزرگ مسیر توسعه را طی کردهاند، نشان میدهد کاهش نابرابری و فقر یکی از ارکان اصلی موفقیت آنها بوده است. در کره جنوبی، دولت همزمان با صنعتیسازی گسترده، سرمایهگذاری عظیمی در آموزش عمومی انجام و امکان دسترسی اقشار مختلف به فرصتهای آموزشی را گسترش داد. در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، نظام گسترده تأمین اجتماعی و سیاستهای بازتوزیعی به کاهش شکافهای اجتماعی کمک و زمینه را برای شکلگیری «اقتصاد اجتماعی بازار» فراهم کرد. در رواندا نیز پس از نسلکشی ۱۹۹۴، بخش مهمی از برنامه بازسازی به کاهش فقر روستایی، توسعه زیرساختهای محلی و گسترش دسترسی به خدمات عمومی اختصاص یافت. نتیجه آن بود که طی دو دهه بعد، نرخ فقر به طور قابل توجهی کاهش یافت و شاخصهای توسعه انسانی بهبود پیدا کرد. نکته مشترک همه این تجربهها آن است که بازسازی فقط به معنای افزایش تولید و سرمایهگذاری نبود، بلکه ایجاد فرصتهای برابر برای مشارکت شهروندان در فرایند توسعه نیز در مرکز سیاستگذاری قرار داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
