اقتصاد اشتراکی و نوآوری؛ پیوندی پشت دیوار سیاستگذاری
اقتصاد ایران همچنان با منطق کارخانه، مالکیت و انباشت سرمایه اداره میشود. منطقی که توسعه را در گسترش ظرفیت تولید و مصرف بیشتر منابع جستوجو میکند. اما اقتصاد جهانی سالهاست وارد مرحلهای تازه شده است. مرحلهای که در آن ارزش، نه از «داشتن»، بلکه از «اتصال»، «اشتراکگذاری» و «بهرهبرداری هوشمندانه از منابع» خلق میشود. این همان نقطهای است که اقتصاد اشتراکی را از اقتصاد صنعتی متمایز میکند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
علی ملکی-دانشآموخته مدیریت فناوری دانشگاه شهید بهشتی: اقتصاد ایران همچنان با منطق کارخانه، مالکیت و انباشت سرمایه اداره میشود. منطقی که توسعه را در گسترش ظرفیت تولید و مصرف بیشتر منابع جستوجو میکند. اما اقتصاد جهانی سالهاست وارد مرحلهای تازه شده است. مرحلهای که در آن ارزش، نه از «داشتن»، بلکه از «اتصال»، «اشتراکگذاری» و «بهرهبرداری هوشمندانه از منابع» خلق میشود. این همان نقطهای است که اقتصاد اشتراکی را از اقتصاد صنعتی متمایز میکند. در اقتصاد صنعتی، مزیت رقابتی بر مالکیت دارایی و سرمایه فیزیکی استوار بود اما در اقتصاد اشتراکی ارزش از داده، اعتماد، شبکههای همکاری و مدلهای نوین کسبوکار شکل میگیرد. رشد نیز دیگر به معنای تولید بیشتر نیست، بلکه به معنای استفاده کارآمدتر از ظرفیتهای موجود است. جایی که دانش، زمان، اطلاعات و داراییهای بلااستفاده، از طریق شبکههای همکاری به ارزش اقتصادی تبدیل میشوند. با این حال، سیاستگذاری اقتصادی در ایران هنوز این تغییر بنیادین را نپذیرفته است. اگرچه مفاهیمی مانند اقتصاد دانشبنیان، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی وارد ادبیات رسمی شدهاند اما بسیاری از قوانین و مقررات همچنان با منطق اقتصاد صنعتی تدوین میشوند. در نتیجه، نوآوری بهجای آنکه قواعد بازی را تغییر دهد، ناچار است خود را با قواعدی سازگار کند که برای اقتصاد گذشته طراحی شدهاند. همین ناهماهنگی یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصاد نوآور در ایران است. مسئله اصلی کمبود سرمایه یا فناوری نیست، بلکه فاصله میان شتاب تحولات فناوری و کندی اصلاح سیاستهاست. کارآفرینان بخش قابل توجهی از زمان و منابع خود را صرف عبور از ابهامهای مقرراتی و سازگاری با ساختارهایی میکنند که با منطق اقتصاد دیجیتال همخوان نیست. پیامد این وضعیت، افزایش هزینه نوآوری، رشد ریسک سرمایهگذاری و کاهش انگیزه برای خلق ایدههای جدید است. پژوهشهای حوزه نوآوری اجتماعی نیز نشان میدهد موفقیت کسبوکارهای نوین بیش از آنکه به فناوری وابسته باشد، به کیفیت نهادها، ثبات مقررات، اعتماد اجتماعی و امکان آزمون ایدههای جدید بستگی دارد. فناوری شرط لازم نوآوری است اما بدون سیاستگذاری هوشمند و نهادهای کارآمد به مزیت رقابتی پایدار تبدیل نخواهد شد. از همین رو، حمایت از نوآوری پیش از هر چیز به اصلاح قواعد بازی نیاز دارد، نه صرفا افزایش حمایتهای مالی. همین منطق در توسعه پایدار نیز دیده میشود. تجربههای جهانی نشان میدهد بنگاههایی که نوآوری را با بهرهوری، کاهش اتلاف منابع و بازطراحی زنجیره ارزش پیوند زدهاند، رقابتپذیرتر و تابآورتر شدهاند. توسعه پایدار امروز، بیش از هر چیز به معنای خلق ارزش بیشتر با منابع کمتر است. در مقابل، سیاستهای توسعه در ایران همچنان بیشتر بر افزایش ظرفیت و تزریق منابع متمرکز است. در حالی که تجربه کشورهای موفق نشان میدهد مؤثرترین حمایت از نوآوری، ایجاد محیطی شفاف، رقابتی، باثبات و قابل پیشبینی است؛ محیطی که در آن کسبوکارهای نوآور بتوانند ایدههای خود را بیازمایند، اصلاح کنند و رشد دهند. اقتصاد اشتراکی فقط یک پلتفرم یا فناوری جدید نیست، بلکه بیانگر تغییری اساسی در شیوه خلق ارزش و سازماندهی اقتصاد است. در این الگو همکاری جایگزین انحصار، دسترسی جایگزین مالکیت و بهرهوری جایگزین مصرف بیرویه منابع میشود؛ تغییری که بسیاری از اقتصادهای پیشرو آن را به بخشی از راهبرد توسعه خود تبدیل کردهاند. چالش امروز ایران، بیش از هر چیز، عقبماندگی سیاستگذاری از تحولات اقتصاد جهانی است. تداوم این شکاف نهتنها فرصتهای رشد را محدود میکند، بلکه رقابتپذیری اقتصاد، سرمایه انسانی و جایگاه کشور در اقتصاد آینده را نیز تضعیف خواهد کرد. اکنون زمان بازنگری در قواعد بازی است. سیاستگذاری باید خود را با منطق اقتصاد نوین هماهنگ کند و زمینه شکلگیری محیطی رقابتی، شفاف و نوآور را فراهم آورد. اقتصاد آینده منتظر هیچ کشوری نمیماند. هر روز تأخیر در این تغییر، هزینهای سنگینتر از روز قبل بر توسعه کشور تحمیل خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
