سیاست‌های متناقض نهادهای نظارتی در برابر خودروسازان
تناقض رویکرد در برخی تصمیم‌گیری‌های قیمتی موج می‌زند
افزایش قیمت غول‌های خودرویی بار دیگر موضوع قدیمی و پرچالش تعیین قیمت خودرو در کشور را به سطح اول اخبار بازگردانده است. درحالی‌که سازمان حمایت این افزایش قیمت را ناشی از عوامل بیرونی مانند تغییر تعرفه‌های واردات و شرایط تولید در منطقه ویژه اقتصادی می‌داند، واقعیت این است که بازار خودروی ایران همواره به دلیل نبود رقابت واقعی و محدودیت‌های وارداتی، بستری مناسب برای افزایش قیمت‌های پیاپی بوده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
افزایش قیمت غول‌های خودرویی بار دیگر موضوع قدیمی و پرچالش تعیین قیمت خودرو در کشور را به سطح اول اخبار بازگردانده است. درحالی‌که سازمان حمایت این افزایش قیمت را ناشی از عوامل بیرونی مانند تغییر تعرفه‌های واردات و شرایط تولید در منطقه ویژه اقتصادی می‌داند، واقعیت این است که بازار خودروی ایران همواره به دلیل نبود رقابت واقعی و محدودیت‌های وارداتی، بستری مناسب برای افزایش قیمت‌های پیاپی بوده است. چند روز پیش، بازار خودرو بار دیگر با موجی تازه از افزایش قیمت مواجه شد؛ از خودروسازان دولتی گرفته تا خودروسازان زیرمجموعه بخش خصوصی. شاید در وهله اول این اتفاق که هر چند ماه یک بار می‌افتد، چندان عجیب به نظر نیاید و با توجه به شرایط تورم و تحریم حاکم بر کشور که هر روز قیمت قطعات اولیه خودروها افزایش می‌یابد؛ قابل پیش‌بینی باشد. اما چیزی که شاید تا حدی عجیب به نظر برسد، واکنش سازمان حمایت، شورای رقابت و حتی اظهارات متفاوت نمایندگان مجلس به گروه‌های مختلف خودروساز در کشور است. در این میان، وقتی به واکنش نهادهای نظارتی نگاه می‌کنیم، نوعی تناقض در رویکردها دیده می‌شود؛ از یک طرف نهاد ناظر با یکی از خودروسازان برخورد سخت می‌کند، از طرف دیگر با شرکت دیگر روندی آرام‌تر دارد.
افزایش قیمت 45 درصدی محصولات ایران‌خودرو طی 8 ماه
تا پیش از خصوصی‌شدن مدیریت ایران‌خودرو، مدیران منصوب دولت در این شرکت به دلیل سایه سنگین دولت جرئت و جسارت اعتراض به قیمت دستوری را نداشتند. از طرفی مدیران این گروه، قادر به افزایش قیمت بیش از مقدار خاصی نبودند برای مثال طی سال1400 میانگین افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو از ابتدا تا انتهای سال1400 بین 6 تا 15 درصد بود، سال 1401 این افزایش به بازه 10 تا 25 درصد رسید، اما اوضاع پس از آنکه بخشی از سهام این خودروساز به بخش خصوصی منتقل شده متفاوت شد. حالا اما اوضاع فرق کرده و بخش خصوصی سکان هدایت ایران‌خودرو را در دست گرفته و چون بنگاه خصوصی محسوب می‌شود، بعید است تولید محصول زیان‌ده را در دستور کار قرار دهد. بررسی‌های میدانی از تغییرات قیمت محصولات ایران‌خودرو از حدود هشت ماه پیش از اینکه بخشی از سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود تا به امروز نشان می‌دهد در این هشت ماه به‌طور میانگین قیمت خودروهای این گروه خودروساز 45 درصد افزایش پیدا کرد، شاید بتوان عمده دلیل این اتفاق را به تحریم‌ها و پیچ و تاب واردات قطعات خودرو ربط داد. طی هشت ماه اخیر، قیمت خودرویی مانند ری‌را افزایش قیمت نزدیک به 90 درصدی داشت. خودروی هایما افزایش قیمت 79 درصدی داشته و در رده سوم وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز قرار گرفته که 65 درصد گران شده است. اما در مقابل خودروهایی مانند بستیون، لونا و پژو 207 طی این مدت فقط سه تا 11 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که کمترین میزان رشد قیمت میان خودروهای پرفروش ایران‌خودرو به حساب می‌آید. البته باید توجه کرد رفتار دولت با ایران‌خودروی خصوصی، نقش بسیار مهمی در آینده قیمتی محصولات این شرکت دارد. اگر حاکمیت به‌جد و واقعی مدیریت خصوصی ایران‌خودرو را پذیرفته باشد، طبعا نباید مانعی مانند برخی نهادهای نظارتی را سر راه این شرکت قرار دهد، چراکه با وجود افزایش قیمت سایر خودروسازان عمدتا بخش خصوصی رفتاری با پس‌لرزه‌های عجیب‌تر و شاید متناقض داشته‌اند.
افزایش تا ۲۹ درصدی قیمت محصولات مدیران‌خودرو در 7 ماه
بازار خودروهای مونتاژی بار دیگر با موجی تازه از افزایش قیمت مواجه شد. بررسی قیمت محصولات مدیران‌خودرو نشان می‌دهد که از بهمن ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴، قیمت این خودروها بین ۴ تا ۲۹ درصد رشد کرده‌اند؛ موضوعی که به باور کارشناسان، نتیجه مستقیم سیاست‌های ارزی، محدودیت عرضه و فضای مبهم واردات خودرو است. بیشترین افزایش قیمت در این دوره به آریزو ۶ جی‌تی و آریزو ۸ رسیده که هر دو با رشد ۲۹ درصدی رکورددار هستند. در رده بعد، اکس ۲۲ پرو دستی و اکستریم LX با رشد ۲۸ درصدی قرار دارند. در سوی مقابل، تیگو ۸ پرو e پلاس با تنها چهار درصد افزایش، کمترین میزان رشد قیمت را ثبت کرده است. براساس این داده‌ها، میانگین افزایش قیمت محصولات مدیران‌خودرو حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی قابل‌توجه در بازه‌ای کمتر از یک سال. کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این روند می‌تواند بازار خودروهای داخلی و مونتاژی را در ماه‌های پیش‌رو بیش از گذشته دچار التهاب کند. از سوی دیگر، افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری موج جدیدی از سوداگری را تشدید کرده است.
واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت مدیران‌خودرو؛ گاهی در ذوق می‌زند!
اوایل مهرماه که افزایش قیمت مدیران‌خودرو اعلام شد طبیعتا باید وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و حتی شورای رقابت به مثابه سایر گروه‌های خودروساز نظر نهایی را برای میزان افزایش قیمت اعلام کنند اما این واکنش به مدیران‌خودرو مثل همیشه در کمال آرامش ابلاغ شد. مسیر گویا مشابه سال‌های قبل است و افزایش‌های پلکانی در نهادهای نظارتی پذیرفته شده است. احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درباره افزایش قیمت شرکت مدیران‌خودرو اظهار کرد: باید ذکر شود که این شرکت آخرین‌بار در مرداد امسال نسبت به درخواست افزایش قیمت خود اقدام کرده است. پس از اخذ مستندات و مدارک از شرکت و همچنین مراجع ذی‌صلاح، این قیمت جدید به وزارت صمت جهت ابلاغ ارائه شده است. بعد از آن، افزایش قیمتی نسبت به قیمت درِ کارخانه برای این شرکت مشاهده نشد اما پس از مشخص‌شدن قیمت در کارخانه، هزینه‌های مرتبط شامل عوارض و سایر هزینه‌های قابل قبول که در فاکتور درج خواهد شد، در سال ۱۴۰۴ با عنایت به مصوبه‌ای که مراجع قانون‌گذار داشتند، مبنی بر افزایش تعرفه، عوارض و دیون دولتی برای خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی، اتفاق خواهد افتاد.
تناقض در سیاست‌گذاری قیمتی؛
چرا ایران‌خودرو زیر تیغ نظارت و مدیران‌خودرو آزادتر است؟
بازار خودرو در ایران طی سال‌های اخیر همواره یکی از پرتلاطم‌ترین بازارهای اقتصادی بوده و نقش سیاست‌گذاری‌های دولتی در شکل‌گیری این وضعیت غیرقابل انکار است. اکنون که بخشی از ساختار مالکیتی ایران‌خودرو به‌طور رسمی خصوصی اعلام شده و این خودروساز پس از دهه‌ها زندگی ذیل قیمت‌گذاری دستوری، تلاش می‌کند قیمت محصولات خود را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دهد، پرسش‌های مهمی درباره نوع برخورد نهادهای نظارتی با این شرکت در مقایسه با سایر خودروسازان خصوصی‌تر مانند مدیران‌خودرو مطرح شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران‌خودرو پس از سال‌ها سرکوب قیمت، مجبور به اصلاح قیمتی جهشی شده اما مدیران‌خودرو طی سال‌های اخیر افزایش قیمت‌های پیوسته و پله‌به‌پله داشته است. از طرفی بخش قابل تأمل ماجرا آنجاست که شدت نظارت و مداخله درمورد آن بسیار کمتر از ایران‌خودرو است. این تناقض، نه‌تنها تولیدکننده و مصرف‌کننده را در وضعیت مبهم قرار داده، بلکه موجب شکل‌گیری بی‌عدالتی در فضای رقابتی صنعت خودرو شده است.
جهش قیمت‌های ناگزیر؛ نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط
ایران‌خودرو از دهه ۸۰ خورشیدی تاکنون تحت سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری قرار داشت؛ سیاستی که به گفته کارشناسان: زیان انباشته سنگین، افت سرمایه‌گذاری، ناتوانی در نوسازی خطوط تولید، افزایش وابستگی مالی به دولت و بانک‌ها را در پی داشت. اکنون و پس از تغییر ساختار و نزدیک‌ترشدن به قواعد بازار، طبیعی است که افزایش یکباره قیمت‌ها رخ دهد؛ چراکه این شرکت طی سال‌های گذشته اجازه افزایش تدریجی و منطقی قیمت را نداشته است. در مقابل، شرکت‌هایی مانند مدیران‌خودرو که از ابتدا در قالب سرمایه‌گذاری خصوصی فعالیت می‌کردند، تقریبا هر سال مجاز بودند قیمت محصولات خود را متناسب با تورم داخلی و نرخ ارز تعدیل کنند.
سرآغاز داستان هیاهوی نهادهای نظارتی در بازار خودرو
دو هفته گذشته مدیرعامل ایران‌خودرو طی نامه‌ای به مدیر اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که قصد دارد قیمت محصولات این شرکت را افزایش دهد و تعلیق نماد بورسی این شرکت را تا زمان اعلام قیمت جدید محصولات درخواست کرد. این شرکت خودروسازی با اشاره به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت درمورد قیمت‌های پیشنهادی از بررسی تعدیل نرخ محصولات و افشای قیمت‌های نهایی حداکثر تا یکشنبه ۲۷ مهر در کدال خبر داده بود. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هفته گذشته اعلام کرد درخواست ایران‌خودرو، افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها بود، اما با بررسی صورت‌های مالی، مجوز افزایش قیمت چهار درصد به ایران‌خودرو داده شد و ایران‌خودرو را مجبور کرد با وجود تمام شرایط حاکم بر کشور درصد افزایش قیمت محصولاتش را کاهش دهد.
واکنش متفاوت سازمان‌های نظارتی در هاله‌ای از ابهام و تضاد
در ماه‌های اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر نهادهای نظارتی بارها نسبت به هرگونه افزایش قیمت در ایران‌خودرو واکنش منفی نشان داده و با نامه‌نگاری‌ها، محدودیت‌ها و دستورهای ممنوعیتی تلاش کرده‌اند مانع اجرای قیمت‌های جدید شوند. درحالی‌که این سطح از مداخله و حساسیت درمورد مدیران‌خودرو و دیگر گروه‌های خصوصی مشابه مشهود نیست. در هفته‌های پرهیاهوی خودرویی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که پیش‌تر اعلام کرده بود اقدامات کارشناسی خود را برای اعلام قیمت انجام داده، اما پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، دستور توقف اقدامات براساس مصوبه اخیر و ادامه فرایند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است. در 27 مهر پس از افزایش مجدد قیمت خودرو، پس از بررسی مجدد آخرین صورت‌های مالی شرکت ایران‌خودرو، با افزایش قیمت چهار درصدی موافقت کرد و این افزایش قیمت را به وزارت صمت اعلام کرده است. البته که مدت‌هاست افزایش قیمت ایران‌خودرو پس از مسیر پر فراز و نشیبی که برای خصوصی‌شدن طی کرد، در هر دوره مانند توپی در دستان نهاد نظارتی دست به دست می‌شود.
ایران‌خودرو پس از موضع سازمان حمایت و شورای رقابت تأکید کرد مستندات قیمت تمام‌شده را مطابق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت به سازمان حمایت ارائه کرده است و باید در انتظار واکنش جدید سازمان حمایت ظرف یک ماه بماند. اما با پایان مهلت و عدم اعلام نظر قانونی، مطابق مصوبه، قیمت‌های پیشنهادی تأیید تلقی می‌شود. پاسخ دیرهنگام سازمان، فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین بالادستی بوده است. با این حال واکنش سازمان حمایت به نوبه خود قابل تأمل و تعجب‌برانگیز بود، چراکه به خریداران اجازه داد در صورت نارضایتی می‌توانند از این گروه خودروساز شکایت کنند که به نوبه خود تعجب‌برانگیز است و جای سؤال زیادی از این تضاد رویکردی در اذهان عمومی می‌گذارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
