نقدی بر اصلاحیه قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص نهاد داوری

مقدمه: لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ۱۸۸ ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که مواد ۱۷۸ لغایت ۱۸۲ این لایحه مربوط به نهاد داوری است. نهاد داوری اگرچه از دیرباز در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از ابزارهای حل‌وفصل خصوصی اختلافات شناخته شده است؛ ولی، در عمل باید این نهاد را یک نهاد نوپا دانست.

هدف اصلی مقنن از پیش‌بینی نهاد داوری، تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تراکم دعاوی در محاکم قضائی است. در سال‌های اخیر نگاه نظام قضائی و تقنینی کشور به طور چشمگیری درخصوص داوری تغییر کرده و سعی بر آن شده که این نهاد قدیمی، ولی در عمل نوپا، در جامعه بین اشخاص جایگاه ویژه‌ای باز کند؛ با وجود این، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، در برخی مواد مرتبط با نهاد داوری، موجب بروز اختلاف نظر میان قضات و حقوق‌دانان شده است. در لایحه‌ جدید، اصلاح برخی از مواد قانونی مربوط به داوری مد نظر قرار گرفته است که درصورت تصویب نهایی می‌تواند برخی ابهامات و اختلاف‌نظر‌ها درخصوص داوری را رفع کند؛ البته، همچنان مسائل مهمی را بی‌پاسخ گذاشته شده است. بررسی انتقادی این اصلاحیه، به‌ویژه از منظر تطبیق با اصول بنیادین داوری و رویه‌های بین‌المللی، ضرورتی علمی و عملی است تا نمایندگان مجلس با توجه به این قبیل نقد‌ها در تصویب نهایی آن دغدغه‌های جامعه حقوقی را در جهت کمک به توسعه این نهاد در نظر بگیرند. در این مجال، سعی شده تا در حد وسع یادداشت به چهار مورد از نکات مثبت و منفی لایحه اصلاح درخصوص داوری اشاره شود:

۱. نکات مثبت اصلاحیه

 در لایحه جدید تدوین‌کنندگان لایحه، ضمن اشاره به تعریف داوری با نیت ارتقای کارآمدی داوری و ایجاد اعتماد عمومی به این نهاد رسیدگی خصوصی، با توجه به اختلاف نظر بین قضات دو موضوعی که در آیین دادرسی مدنی مسکوت گذاشته شده بود، با تصریح نسبت به آن رفع اختلاف کرده‌اند.

۱-۱. پذیرش داوری اشخاص حقوقی: درخصوص اینکه آیا داور فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد یا اینکه شخص حقوقی هم امکان انتخاب‌شدن به عنوان داور را دارد؛ بین قضات و حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. قانون آیین دادرسی مدنی هم در این خصوص صراحت ندارد. از برخی الفاظ استفاده‌شده در مواد قانونی چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار نظر بر این دارد که داور فقط می‌تواند از بین اشخاص حقیقی انتخاب شود؛ برای مثال، استفاده از الفاظی از قبیل نفر در مواد ۴۵۴- ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی یا استفاده از داور متوفی در ماده ۴۶۰ و همچنین استفاده از سن یا قرابت در ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، این نظر را تقویت می‌کند؛ در مقابل، برخی نظر بر این داشتند که وفق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای تمامی حقوق و تکالیفی باشد که قانون‌گذار برای شخص حقیقی در نظر گرفته است و داوری نیز جزء اعمالی نیست که مختص شخص انسان باشد؛ در نتیجه استدلال می‌کنند که داور می‌تواند از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده و داوری کند. تدوین‌کنندگان لایحه جدید با تصریح به موضوع به این اختلاف‌نظر‌ها پایان داده‌اند و یکی از تحولات مهم اصلاحیه اخیر، پذیرش امکان تعیین شخص حقوقی به عنوان داور است. در واقع اصلاحیه جدید تدوین‌کنندگان در ماده ۱۷۸ مقرر داشته است:

ماده ۴۵۳ مکرر (۱) به شرح زیر الحاق می‌شود:

داوری عبارت است از حل‌وفصل اختلافات اشخاص خارج از دادگاه، توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی. همان‌طور که در این ماده از لایحه ملاحظه می‌شود؛ عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی درج شده و با رفع این محدودیت، مسیر تشکیل نهادهای داوری حرفه‌ای و سازمانی و رسیدگی آن را هموار کرده است. این تحول همسو با بند (۲) ماده (۱) کنوانسیون نیویورک (۱۹۵۸) و نیز ماده (۱۱) قانون نمونه داوری آنسیترال (UNCITRAL Model Law) است که شخصیت حقوقی را نیز واجد صلاحیت داوری می‌دانند.

۱-۲. استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی: یکی از مباحث اختلافی در نهاد داوری تأثیر بی‌اعتباری قرارداد اصلی به دلایلی از قبیل بطلان، فسخ و انفساخ در بی‌اعتباری شرط داوری ضمن قرارداد اصلی است؛ در این خصوص عده‌ای نظر بر این دارند که با بی‌اعتباری قرارداد اصلی، شرط داوری ضمن آن نیز به دلیل تبعیت شرط از اصل بی‌اعتبار می‌شود. در مقابل، عده‌ای نظر بر استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی داشته و در صورت بی‌اعتباری قرارداد اصلی شرط داوری را همچنان معتبر می‌دانند. برخی نیز بر اساس متن شرط و نحوه ارتباط آن با قرارداد اصلی اعتبار یا بی‌اعتباری شرط داوری را در فرض بی‌اعتباری اصل قرارداد از متن استنباط می‌کردند. تدوین‌کنندگان لایحه جدید در ماده (۱۸۲) این لایحه مقرر داشته است:

ماده (۴۵۳) مکرر (۵) به شرح زیر الحاق می‌شود:

شرط داوری مندرج در قرارداد، به عنوان موافقت‌نامه مستقل تلقی می‌شود و اتخاذ تصمیم درمورد بی‌اعتباری قرارداد، موجب بی‌اعتباری شرط داوری نخواهد بود. با تصریح استقلال شرط داوری از اصل قرارداد و در فرض تصویب نهایی آن، این اختلاف در رویه نیز حل خواهد شد و بی‌اعتباری قرارداد اصلی، موجب بی‌اعتباری شرط داوری نخواهد شد؛ در نتیجه، باید گفت که دستاورد مثبت دیگر اصلاحیه، تأکید بر اصل استقلال شرط داوری است. مطابق با اصول پذیرفته‌شده در حقوق تطبیقی از جمله بند (۱) از ماده (۱۶) قانون نمونه آنسیترال و استنباط از ماده (۲) کنوانسیون‌ نیویورک، شرط داوری به عنوان توافقی مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و بطلان قرارداد پایه، موجب بطلان شرط داوری نمی‌شود. قسمت اخیر بند (۱) ماده (۱۶) قانون نمونه آنسیترال در این خصوص مقرر داشته است:

For that purpose, an arbitration clause which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract.

A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause.

(... برای این منظور، موافقت‌نامه داوری که بخشی از یک قرارداد است، باید به عنوان توافقی مستقل از سایر شروط قرارداد تلقی شود. تصمیم هیئت داوری مبنی بر بطلان یا فسخ قرارداد، به خودی خود موافقت‌نامه داوری را باطل نمی‌کند).

در رویه پیشین ایران، اختلاف نظر در این خصوص سبب صدور آرای متعارض شده بود. پذیرش این اصل در اصلاحیه اخیر، ضمن انطباق با رویه بین‌المللی، موجب افزایش اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری در روابط قراردادی و رسیدگی‌های داور می‌شود.

۲. نکات مغفول در اصلاحیه

با وجود آنکه تدوین‌کنندگان لایحه دو مورد اختلافی را با تصریح در لایحه رفع کرده‌اند، ولی، برخی از موارد مهم درخصوص نهاد داوری مورد اغفال قرار گرفته است:

۲-۱. تک‌مرحله‌ای‌شدن اعتراض به آرای داوری: یکی از مباحث مهمی که در محافل علمی و نشست‌های تخصصی مورد توجه قرار داشته و می‌تواند در گسترش این نهاد دادرسی خصوصی مؤثر واقع شود، بحث تک‌مرحله‌ای‌شدن اعتراض به آرای داوری است. اساسا طرفین یک قرارداد با هدف تسریع در تعیین تکلیف اختلافات، کاهش هزینه‌ها و... توافق می‌کنند تا اختلافات خود را از طریق داوری حل‌وفصل کنند. دو‌مرحله‌ای‌شدن اعتراض به آرای داوری با هدف طرفین اختلاف در تعارض است. از آنجایی که نظارت قضائی دادگاه بر آرای داوری اصولاً نظارت شکلی است؛ بنابراین، رسیدگی تک‌مرحله‌ای به پرونده‌های داوری با هدف طرفین اختلاف کاملا مطابقت دارد. با این وصف، در حال حاضر، بر اساس مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور قابل اعتراض در دادگاه بدوی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. این ساختار دومرحله‌ای، با فلسفه داوری که مبتنی بر سرعت و قطعیت در حل اختلاف است، تعارض دارد. متأسفانه، با وجود این ضرورت، تدوین‌کنندگان لایحه جدید هیچ‌گونه توجهی به دغدغه طرفین اختلاف نکته نظرات حقوق‌دانان در تک‌مرحله‌ای‌شدن اعتراض به رأی داور نداشته و با سکوت در این خصوص همچنان روال دومرحله‌ای اعتراض به رأی داوری را مدنظر قرار داده‌اند. امید است که نمایندگان مجلس در زمان تصویب این لایحه در مجلس به این امر ورود کرده و با تصویب تک‌مرحله‌ای‌شدن اعتراض به رأی داور، به کاهش مدت رسیدگی‌های داور کمک کنند. از نظر علمی، اصلاحیه اخیر از ورود به این بحث مهم خودداری کرده؛ در حالی که تعیین تکلیف این موضوع برای وحدت رویه و کاهش اطاله دادرسی ضروری است و انتظار اصلاح آن در تصویب نهایی کاملا بجا خواهد بود.

۲-۲. تعیین وضعیت آرای داوری اعتراض‌نشده: در پرونده‌های داوری گاه پس از صدور رأی، هیچ یک از طرفین به رأی داوری اعتراض نمی‌کنند؛ ولی، وقتی ذی‌نفع اقدام به طرح درخواست صدور اجرائیه می‌کند، برخورد رویه قضائی درخصوص چنین آرایی متناقض است. برخی، مجددا از باب نظارت قضائی در مقام مداخله برآمده و با این استدلال که رأی صادره باید تعریف رأی داوری را داشته باشد، در برخورد با درخواست اجرا نگاه سختگیرانه‌ای دارند و در مقابل برخی با تقسیم محدوده نظارت قضائی، در برخی موارد از دستور صدور اجرائیه خودداری و بعضا هم نسبت به صدور اجرائیه دستور صادر می‌کنند. در واقع، همین ابهام موجب بروز رویه‌های متعارض در دادگاه‌ها شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی محاکم رأی داور را باطل تلقی می‌کنند و برخی دیگر آن را معتبر می‌دانند. این رویه متعارض باعث می‌شود که یکی از مهم‌ترین اصول داوری یعنی قابلیت پیش‌بینی‌پذیری رأی مخدوش شود و انگیزه افراد در ارجاع موضوعات به داوری کاهش پیدا کند. انتظار می‌رفت که در اصلاحیه تدوین‌شده، این تناقض رویه با تصریح به کیفیت و میزان نظارت قضائی و کاهش مداخله در آرای داوری حل می‌شد ولی، متأسفانه در لایحه اصلاحی نیز این موضوع مسکوت مانده است.

امید است این موضوع نیز در تصویب نهایی لایحه مورد توجه مقنن واقع و ابهامات موجود رفع شود.

* وکیل پایه‌یک دادگستری

دبیر کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.