نهادهای مدنی و تحولات جهانی در ایمنی کار؛ درس‌هایی برای ایران
ضعف نهادهای مدنی و ایمنی پایین محیط کار
طدر دو سده گذشته، جوامع صنعتی بارها شاهد حوادث مرگ‌باری در محیط‌های کار بوده‌اند؛ از آتش‌سوزی و ریزش ساختمان گرفته تا نشت مواد شیمیایی که جان هزاران کارگر را گرفته‌اند. در جهان این فجایع صنعتی و کاری، پیامد‌های طولانی و اثرگذاری داشتند و امواج بلندی از مبارزه اجتماعی/مدنی برای سلامت و ایمنی کار را رقم زدند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
طدر دو سده گذشته، جوامع صنعتی بارها شاهد حوادث مرگ‌باری در محیط‌های کار بوده‌اند؛ از آتش‌سوزی و ریزش ساختمان گرفته تا نشت مواد شیمیایی که جان هزاران کارگر را گرفته‌اند. در جهان این فجایع صنعتی و کاری، پیامد‌های طولانی و اثرگذاری داشتند و امواج بلندی از مبارزه اجتماعی/مدنی برای سلامت و ایمنی کار را رقم زدند. دراین‌بین نقش سندیکاها، تشکل‌های مدنی، روزنامه‌نگاران و حقوق‌دانان در بیان شرایط ناامن و مطالبه مقررات حمایتی در بسیاری از کشورها انکارناپذیر است. این گزارش تلاش می‌کند تا با مرور کوتاهی از چگونگی شکل‌گیری قوانین ایمنی کار در جهان، نشان بدهد چه کمبودهایی در ایران باعث شده در ایران روند مشابهی در بهبود ایمنی و سلامت محیط کار طی نشود.
سیر تاریخی ایمنی کار در جهان و نقش جامعه مدنی
در بریتانیا، فشارهای ناشی از انقلاب صنعتی و افشاگری یک کمیسیون سلطنتی درباره استثمار کودکان موجب شد قانون کارخانه ۱۸۳۳ تصویب شود. این قانون ساعت کار کودکان را محدود و بازرسان کارخانه را منصوب کرد تا اجرای قوانین را تضمین کنند. حضور این بازرسان، نخستین تلاش دولتی برای نظارت بر ایمنی کار بود و با حمایت اتحادیه‌های نوظهور، پایه‌های قوانین بعدی را گذاشتند. در آمریکا، آتش‌سوزی کارخانه پیراهن‌دوزی تری‌انگل در ۲۵ مارس ۱۹۱۱، که ۱۴۶ زن و دختر مهاجر را در نیویورک به کام مرگ کشید، به نمادی از ناامنی محیط کار تبدیل شد. پیش از حادثه، کلارا لملیک و هزاران کارگر زن در «شورش 20 هزار نفری» با انجام اعتصاب، خواستار افزایش دستمزد و کاهش ساعت کار شده بودند. پس از فاجعه، پشتیبانی زنان سرمایه‌دارِ حق رأی و فشار گسترده عمومی باعث شد فرماندار نیویورک کمیسیون ویژه‌ای برای تحقیق درباره کارخانه‌ها تشکیل دهد. این کمیسیون در مدت چند ماه هشت قانون درباره ایمنی آتش‌سوزی، بازرسی کارخانه و بهداشت تصویب کرد و سال بعد ۲۵ قانون دیگر وضع شد که همه قوانین کار ایالت را بازنویسی کرد و وزارت کار ایالتی را ایجاد کرد.
ظهور نهادهای بین‌المللی و قانونی
در واکنش به شرایط ناگوار کارگران در انقلاب صنعتی، جامعه جهانی پس از جنگ جهانی اول به این نتیجه رسید که صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال ۱۹۱۹ با ساختاری سه‌جانبه (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها) ایجاد شد تا استانداردهای بین‌المللی کار تدوین کند. در دو سال اول فعالیت، این سازمان ۹ کنوانسیون و ۱۰ توصیه‌نامه درباره ساعت کار، بیمه بیکاری، حمایت از مادران و کار شبانه زنان و کودکان تصویب کرد. در ایالات متحده، دهه‌ها مبارزه اتحادیه‌ها و حوادثی نظیر انفجار معدن مونونگاه (۱۹۰۷) و انفجار معدن فارمینگتون (۱۹۶۸) موجی از قوانین ایمنی ایجاد کرد.
سرانجام قانون ایمنی و سلامت شغلی آمریکا (OSH Act) در سال ۱۹۷۰ تصویب شد. این قانون نتیجه «دهه‌ها مبارزه اتحادیه‌ها و کارگران» بود.
قرارداد بنگلادش: نمونه‌ای از همکاری جهانی
در سال ۲۰۱۳ آتش‌سوزی کارخانه تازرین و فروریختن ساختمان رنا پلازا در داکا، بیش از هزارو صد کارگر را به کام مرگ فرستاد. اتحادیه‌های بنگلادشی و سازمان‌های غیردولتی ازجمله کارزار لباس پاک سال‌ها بود خواستار توافقی الزام‌آور بودند. سه هفته بعد از فاجعه، بیش از 30 برند بین‌المللی قراردادی موسوم به توافق‌نامه ایمنی آتش و ساختمان را امضا کردند. این قرارداد شرکت‌ها را ملزم می‌کرد فهرست کارخانه‌های پیمانکاری خود را منتشر کنند، به بازرسی‌های مستقل تن دهند، هزینه تعمیرات و دستمزد کارگران در زمان تعطیلی را تأمین کنند و به اتحادیه‌ها اجازه آموزش ایمنی در کارخانه‌ها بدهند. طبق گزارش اتحادیه جهانی IndustriALL، این توافق موجب بازسازی هزارو ۶۰۰ کارخانه و رفع نزدیک به ۲۰۰ هزار خطر بالقوه شد؛ اکنون توافقی بین‌المللی در حال گسترش به کشورهای دیگر است. اما با وجود اینکه قوانین کار در ایران قدمتی به اندازه یک قرن دارند، هنوز چنین تحولاتی در ایران مشابه جهان رخ نداده و با وجود فجایع صنعتی نظیر انفجار معادن و انفجار بندر شهید رجایی، هنوز چیزی دراین‌میان کم به نظر می‌رسد.
نهادهای رسمی و فقدان اتحادیه‌های مستقل
در ایران در دهه ۱۹۲۰ مقرراتی برای مراقبت‌های بهداشتی تدوین شد و در سال ۱۹۵۸ اداره بازرسی برای نظارت بر ایمنی تشکیل شد. قانون کار مصوب مواد ۸۵ و ۹۴ را برای حفاظت از سلامت و ایمنی کارگران اختصاص داده است. ماده ۸۵ می‌گوید همه واحدهای صنعتی باید اصول بهداشت و ایمنی را رعایت کنند؛ ماده ۹۴ به کارگر اجازه می‌دهد در صورت خطر جانی کار را متوقف کند. همه چیز در ظاهر خوب به نظر می‌رسد اما در عمل اجرای آن با دشواری روبه‌روست. اجرا به دلیل کمبود بازرسان (۹۰۰ بازرس برای ۲٫۵ میلیون واحد تولیدی؛ هر بازرس بیش از سه هزار واحد را پوشش می‌دهد) و نبود نهادهای مستقل کارگری بسیار ضعیف است. نتیجه آن وقوع سالانه ۱۳ تا ۱۵ هزار حادثه شغلی، مرگ هزارو ۵۰۰ تا دو هزار کارگر و از دست رفتن ده‌ها میلیون روز کاری است. پس از انقلاب ۱۳۵۷، دولت شوراهای اسلامی کار (شوراهای اسلامی) و خانه کارگر را به‌عنوان تنها نهادهای قانونی کارگری معرفی کرد. این شوراها متشکل از نمایندگان مدیریت، دولت و کارگران‌اند و وظیفه اصلی‌شان «همکاری و هماهنگی» با مدیریت است، نه نمایندگی مستقل از سوی کارگران.
امیر خراسانی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی، در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان درباره قوانین و مقررات حوزه کارگری با اشاره به اینکه حوادث کار دومین علت مرگ‌ومیر در ایران است، تأکید می‌کند که قوانین موجود به دلیل ضعف اجرا بی‌اثر شده‌اند؛ رسانه‌ها و سیاست‌مداران چندان به مرگ کارگران توجه نمی‌کنند و تا زمانی که سازمان‌های قدرتمند کارگری شکل نگیرد، ایمنی در اولویت قرار نخواهد گرفت: «اگر کارگران، تشکل‌های کارگری قوی داشتند، می‌توانستند بگویند تا زمانی که ایمنی کارگران تأمین نشود، دیگر به کار ادامه نمی‌دهند. می‌توانستند در برابر این‌همه نیروی کار ازدست‌رفته اعتراض کنند. زمانی که با نیروی کار قرارداد نمی‌بندید، زمانی که قرارداد‌های دائمی وجود ندارد یا مثلا قرارداد‌های دو، سه‌ماهه بسته می‌شود، در چنین شرایطی چه تشکلی می‌تواند تشکیل بشود؟!».
چرا در ایران تحولات مشابه رخ نداد؟
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد حوادث صنعتی تلخ می‌توانند به فرصت‌هایی برای اصلاح ساختارها و قوانین تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه صدای کارگران و جامعه مدنی شنیده شود و نهادهای مستقل بتوانند با دولت و کارفرمایان مذاکره کنند. تشکیل نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی کار، کمیسیون‌های ایمنی ایالتی و توافق‌نامه‌های بین‌المللی نتیجه همکاری سه‌جانبه بین دولت، کارگران و کارفرمایان بوده است؛ چیزی که در ایران به نام سه‌جانبه‌گرایی شناخته می‌شود، اما در عمل چندان رخ نمی‌دهد. در ایران، با وجود قدمت قوانین کار، فقدان اتحادیه‌های مستقل، کمبود بازرسی و نبود شفافیت باعث شده حوادثی مثل انفجار معادن و فروریختن ساختمان‌ها به اصلاحات پایدار منجر نشود. برای جلوگیری از تکرار این فاجعه‌ها، ایران نیازمند به‌روزرسانی قوانین مطابق استانداردهای بین‌المللی، پذیرش اتحادیه‌های مستقل، افزایش بازرسان، تجهیز کارگاه‌ها و شفافیت رسانه‌ای است. تنها با تقویت جامعه مدنی و مشارکت واقعی کارگران در فرایند تصمیم‌گیری است که می‌توان فرهنگ ایمنی را نهادینه کرد و جان هزاران نفر را نجات داد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
