ایمنی کار در ایران در گذر تاریخ

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

ایمنی و بهداشت شغلی با تعاریف رایج در ایران یک مفهوم مدرن است که بیشتر از مفاهیم و قواعد بین‌المللی گرته‌برداری شده است. نگاهی تاریخی نشان می‌دهد که در ایران باستان نیز شواهدی از توجه به سلامت کارگران وجود دارد. در تمدن‌های کهن ایرانی، به‌ویژه در دوره هخامنشی، کارگران از حقوق و مزایایی برخوردار بودند که نشان‌دهنده درک اولیه از رفاه و ایمنی آنان است. برای نمونه، در ساخت مجموعه تخت‌ جمشید، کارگران برده نبودند، بلکه دستمزد منصفانه دریافت می‌کردند و حتی برای زنان کارگر امتیازاتی در نظر گرفته می‌شد.

بررسی لوح‌های اداری تخت‌ جمشید متعلق به دوران داریوش بزرگ (حدود ۵۰۰ تا ۴۶۰ پیش از میلاد) که ریچارد هالوک در کتاب‌ Persepolis Fortification Tablets (دانشگاه شیکاگو، ۱۹۶۹) منتشر کرده، نشان می‌دهد زنان باردار و مادران تازه‌ زایمان‌کرده از سهمیه‌های اضافی خوراکی و دستمزد برخوردار بودند. در یکی از این الواح آمده است: «به مادری که پس از زایمان به کار بازگشته بود، برای فرزند پسر دو برابر سهم عادی جیره داده شد‌». این شواهد، هرچند به صراحت از مفاهیم مدرنی مانند «مرخصی زایمان» سخن نمی‌گویند، اما به روشنی از وجود نظامی حمایتی برای زنان کارگر در دستگاه اداری هخامنشی حکایت دارند. مورخانی همچون ماریا بروسیوس (Women in Ancient Persia, 1996) این اقدام را از نخستین نشانه‌های درک حکومتی نسبت به رفاه و امنیت اجتماعی کارگران در جهان باستان می‌دانند.

قاجار و پهلوی؛ آغاز صنعتی‌سازی و قانون‌گذاری رسمی

با ورود ایران به عصر صنعتی در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی، تحولاتی اساسی در مفهوم ایمنی و بهداشت کار پدید آمد. از حوالی دهه ۱۲۶۰ خورشیدی (اواسط قرن نوزدهم میلادی) صنایع نوینی در ایران راه‌اندازی شد که از‌جمله می‌توان به احداث راه‌آهن، کارخانه‌های نساجی، کبریت‌سازی و سیمان اشاره کرد.

در دوران قاجار قوانین مدونی برای حفاظت از کارگران وجود نداشت و شرایط کاری، به‌ویژه در معادن و کارگاه‌های اولیه، اغلب سخت و ناایمن بود. با ‌این ‌حال، برخی اقدامات پراکنده صورت گرفت؛ برای نمونه، در سال ۱۳۰۲ قمری (حدود ۱۲۶۳ شمسی) حاکم ایالت کرمان و بلوچستان دستورالعملی برای حمایت از کارگران قالی‌باف صادر کرد که شاید نخستین تلاش رسمی برای توجه به رفاه کارگران در ایران باشد. با استقرار حکومت پهلوی و شتاب‌گرفتن فرایند صنعتی‌سازی، نیاز به ساماندهی شرایط کار بیشتر احساس شد. در سال ۱۳۰۹ نخستین اداره امور کارگری تحت نظر دولت تشکیل شد. سپس در سال ۱۳۱۴ «نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» تهیه و در مرداد ۱۳۱۵ به تصویب هیئت وزرا رسید. این نظام‌نامه که مشتمل بر ۶۹ ماده بود، برای نخستین‌ بار مقرراتی درباره ساعات کار (حداکثر ۴۸ ساعت در هفته)، شرایط استخدام و برخی تمهیدات ایمنی و بهداشتی وضع کرد. می‌توان آن را نخستین قانون نسبتا جامع در زمینه روابط کار و حفاظت صنعتی در ایران دانست.

تحولات پس از جنگ جهانی دوم

‌با پایان جنگ جهانی دوم و رشد جنبش‌های کارگری، ایران نیز قانون کار رسمی خود را تدوین کرد. در مرداد ۱۳۲۵ وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس و نخستین قانون کار ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون حقوق اساسی کارگران از‌جمله تعیین حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزد و مقررات اولیه ایمنی و بهداشت کار را به رسمیت شناخت. در سال ۱۳۳۷ قانون کار جدیدی به تصویب رسید که وظایف ایمنی و بهداشت کار را به‌ طور رسمی به وزارت کار سپرد. اداره کل بازرسی کار مسئول اجرای آن شد و شورای عالی حفاظت فنی (تأسیس‌شده در ۱۳۳۴) به مرجع اصلی تدوین آیین‌نامه‌های ایمنی بدل شد.

از دل این شورا آیین‌نامه‌های مهمی همچون «آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها» بیرون آمد. دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شاهد توسعه سریع صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و عمران بود. در این دوره، ایمنی صنعتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۴۵ «مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت صنعتی» تشکیل شد که بعدها به‌طور مستقل فعالیت کرد. این مرکز در آموزش، پژوهش و فرهنگ‌سازی نقش مهمی ایفا کرد و با حمایت سازمان بین‌المللی کار (ILO) تقویت شد. همچنین دانشگاه تهران در اوایل دهه ۱۳۵۰ دوره کارشناسی بهداشت صنعتی و ایمنی را راه‌اندازی کرد. ایران از بنیان‌گذاران ILO در سال ۱۹۱۹ بود و از ۱۳۳۹ همکاری فعال خود را با این سازمان از سر گرفت. در سال ۱۳۵۴ نیز سازمان تأمین اجتماعی با ادغام صندوق‌های بیمه‌ای تشکیل شد تا پوشش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار را بر عهده گیرد. این تحولات، دوران پهلوی را به مرحله‌ای مهم در شکل‌گیری ساختار رسمی ایمنی و بهداشت شغلی در ایران بدل کرد.

از تعلیق تا تصویب قوانین جدید

‌پس از انقلاب ۱۳۵۷، اصلاح قانون کار یکی از مطالبات اصلی کارگران بود، اما به دلیل اختلاف‌نظرهای سیاسی و شرعی، تدوین قانون کار جدید تا سال ۱۳۶۹ به تعویق افتاد. در دهه ۱۳۶۰، وظایف بهداشت حرفه‌ای از وزارت کار به وزارت بهداشت منتقل شد. از آن پس، دو وزارتخانه به ‌طور موازی مسئولیت ایمنی (وزارت کار) و بهداشت حرفه‌ای (وزارت بهداشت) را بر عهده گرفتند؛ ساختاری که هنوز ادامه دارد. سرانجام در آبان ۱۳۶۹ قانون کار جمهوری اسلامی تصویب شد. این قانون در ماده ۸۵ و ۹۶ خود بر لزوم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار تأکید کرد و وظایف بازرسان را مشخص کرد. در دهه ۱۳۷۰، شورای‌عالی حفاظت فنی فعال شد و ده‌ها آیین‌نامه تخصصی در زمینه‌های مختلف تصویب کرد. وزارت بهداشت نیز با تشکیل واحدهای بهداشت حرفه‌ای در سطح ملی و محلی، خدمات بهداشت شغلی را به کارگران واحدهای کوچک گسترش داد. با‌این‌حال، کمبود نیرو و نارسایی در پوشش کارگاه‌های خرد همچنان مشکل‌ساز باقی ماند.

تحولات معاصر؛ از سلامت روان تا ایمنی دیجیتال

‌از دهه ۱۳۸۰ به بعد، موضوع سلامت روانی کارگران وارد دستور کار شد. استرس شغلی، فرسودگی و خشونت محیط کار به‌عنوان عوامل زیان‌آور شناخته شدند و آیین‌نامه‌های مربوط به پیشگیری و مدیریت این مسائل تدوین شد. هم‌زمان با گسترش فناوری دیجیتال، مخاطرات جدیدی نیز پدید آمد. مشکلات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار با رایانه، استرس اطلاعاتی و چالش‌های دورکاری از‌جمله آنها بود. برای پاسخ به این نیازها، دستورالعمل‌های ارگونومی و ایمنی دیجیتال منتشر شد. تحولات حقوقی اخیر نیز چشمگیر بودند. ایران در بهمن ۱۴۰۱ به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار و پروتکل الحاقی آن پیوست. این نخستین سند تخصصی ایمنی و بهداشت است که ایران پذیرفته است. انتظار می‌رود الحاق به این مقاوله‌نامه به اصلاح مقررات ملی، تقویت نظام بازرسی و شناسایی حقوق بنیادین کارگران منجر شود.

چرا حوادث بزرگ به تغییرات نهادی منجر نشدند؟

با وجود همه این تحولات، پرسش مهمی باقی است؛ چرا حوادث مرگبار در ایران به تغییرات بنیادی منجر نشده‌اند؟ در صنایع پرخطر، به‌ویژه معادن، فجایع بزرگی رخ داده است؛ از‌جمله فاجعه معدن یورت در سال ۱۳۹۶ و حادثه انفجار معدن طبس. در سال‌های اخیر نیز حادثه بندر شهید رجایی نشان داد که ضعف‌های ایمنی همچنان جدی است.

در جهان اما نمونه‌های مشابه سرنوشت متفاوتی داشتند؛‌ آتش‌سوزی کارخانه «تری‌انگل» در آمریکا (۱۹۱۱) به تصویب قوانین ایمنی سخت‌گیرانه انجامید. فاجعه بوپال هند (۱۹۸۴) منجر به بازنگری جدی در قوانین ایمنی صنعتی و مسئولیت شرکت‌ها شد.

در اروپا نیز حادثه «سووسو» در ایتالیا (۱۹۷۶) به تصویب مقررات محیط‌زیستی و ایمنی جدید انجامید.

در ایران‌ اما واکنش‌ها اغلب به‌صورت مقطعی بوده است؛ برکناری چند مدیر، تشکیل کمیته‌های موقت‌ یا صدور بخش‌نامه‌هایی که به‌سرعت فراموش می‌شوند. پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهند ضعف نهادهای مستقل کارگری، غلبه نگاه جبرانی به‌جای پیشگیرانه‌ و اولویت‌های کوتاه‌مدت اقتصادی دولت‌ها از مهم‌ترین دلایل این تفاوت هستند.

نقص در سیاست‌گذاری

‌بررسی تاریخی نشان می‌دهد ‌ایران در ‌بیش از دو هزار سال تجربه، همواره اشکالی از حمایت از کارگران را داشته است؛ از لوح‌های اداری هخامنشی تا قانون کار ۱۳۶۹ و الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ در سال‌های اخیر.‌ بااین‌حال، با وجود این سابقه طولانی، هنوز هم نظام ایمنی و بهداشت کار در ایران بیشتر از بیرون تأثیر پذیرفته و در داخل کشور کمتر شاهد نهادسازی بومی و پایدار بوده‌ایم. حوادث بزرگ در جهان معمولا نقطه عطف اصلاحات نهادی و حقوقی شده‌اند، اما در ایران چنین حوادثی بیشتر به واکنش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی انجامیده است. این موضوع نه‌تنها نشان‌دهنده خلأ در فرهنگ پیشگیرانه، بلکه بیانگر مشکلات ساختاری در نظام حکمرانی ایمنی و بهداشت کار است. بررسی دقیق علل این مشکلات ساختاری -از‌جمله ضعف تشکل‌های کارگری، اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها و کاستی‌های نهادی- ‌از چارچوب این نوشتار فراتر می‌رود. در ادامه، در مطلبی جداگانه و مفصل‌تر، به واکاوی این ریشه‌های ساختاری  خواهیم پرداخت.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.