|

مرکز آمار ایران از جهش کم‌سابقه هزینه ساخت مسکن گزارش داد‌

دست‌انداز ساخت‌و‌ساز

هزینه ساخت‌وساز مسکن در بهار امسال حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است؛ این چکیده تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران است. جهش هزینه ساخت‌وساز مسکن در بهار امسال کم‌سابقه بوده و نگرانی جدی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است. آن‌هم در شرایطی که بازار ملک به دلیل سقوط قدرت خرید مصرف‌کنندگان، گرفتار رکود تورمی شده است.

دست‌انداز ساخت‌و‌ساز

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: هزینه ساخت‌وساز مسکن در بهار امسال حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است؛ این چکیده تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران است. جهش هزینه ساخت‌وساز مسکن در بهار امسال کم‌سابقه بوده و نگرانی جدی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است. آن‌هم در شرایطی که بازار ملک به دلیل سقوط قدرت خرید مصرف‌کنندگان، گرفتار رکود تورمی شده است.

جهش هزینه ساخت‌وساز

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش، از افزایش ۴۹.۷‌درصدی هزینه ساخت مسکن در تهران در بهار ۱۴۰۴ خبر داد. این جهش کم‌سابقه که بالاترین رشد در سه سال اخیر محسوب می‌شود می‌تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش قیمت مسکن داشته باشد.

انتشار آمار رسمی هزینه‌های تولید در بخش مسکن از سوی مرکز آمار ایران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت ساخت‌وساز در پایتخت در فصل بهار سال ۱۴۰۴ ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش که روز گذشته منتشر شد، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران رشدی معادل ۴۹.۷ درصد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است؛ رقمی که نه‌تنها از میانگین رشد ۳۰درصدی سال گذشته فاصله چشمگیری دارد، بلکه بالاترین نرخ رشد نقطه‌ای در سه فصل اخیر (بهار ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) را به ثبت رسانده است. این جهش ۵۰‌درصدی در هزینه ساخت مسکن، در حالی رخ می‌دهد که تحلیل‌ها نشان می‌دهد رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی، می‌تواند پیامدهای متعددی از جمله کاهش توان ساخت‌وساز، افزایش قیمت نهایی مسکن و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده را به دنبال داشته باشد. جهش هزینه ساخت‌وساز مسکن در شرایطی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد زنجیره صنعت ساختمان از حلقه‌های ابتدای زنجیره گرفتار مشکلات عدیده شده‌اند.

چالش جدی برای تولید مصالح ساختمانی

در چهارم مرداد ۱۴۰۴ علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، به ایرنا گفته بود: در سه‌ماهه اول امسال در مقایسه با سه‌ماهه مشابه سال ۱۴۰۳ با ۱۰ درصد کاهش تولید سیمان مواجه شدیم. او با بیان اینکه ظرفیت تولید سیمان کشور حدود ۹۰ میلیون تن در سال است، توضیح داده بود: این رقم تولید در سال ۱۴۰۳ به دلیل محدودیت‌ها به ۷۲ میلیون تن تولید رسید و با شرایط ناترازی در گاز و برق امسال نیز این روند ادامه دارد به طوری که در سه‌ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۸ درصد فروش سیمان را از دست دادیم. الوندیان با اینکه اکنون کارخانه‌های صنعت سیمان با محدودیت حدود ۷۵ درصد برق روبه‌رو هستند، گفته بود: درحال‌حاضر فقط حدود ۲۵ درصد گاز مورد نیاز کارخانه‌های سیمان تأمین می‌شود.

نه‌تنها در حوزه گاز محدودیت داریم، بلکه در حوزه برق نیز به محدودیت حدود ۷۰‌درصدی رسیده‌ایم و محدودیت در حال تشدید‌شدن است و تشدید اعمال محدودیت برق، کوره‌های سیمان را متوقف می‌کند و ناچار به استفاده از ذخایر کلینکر برای تأمین سیمان مورد نیاز بازار هستیم و احتمال تکرار تنش کمبود سیمان در بازار وجود دارد. این مقام صنفی همچنین با بیان اینکه اعمال محدودیت شدید برق و گاز و دخالت‌های دستوری در بازار تاب‌آوری صنعت را به خطر انداخته است، هشدار داد: تحمیل خسارت‌های ناشی از ناترازی برق و گاز به صنعت و افزایش هزینه‌های تولید از یک سو و از سوی دیگر کاهش درآمد واحدهای تولیدی با دخالت دستوری در بازار و قیمت سیمان، حفظ سطح تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده است.‌

همچنین انجمن فولاد ایران گزارش داده است‌ آمار تولید فولاد کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ کاهش ۴.۸‌درصدی در تولید به ثبت رسانده است. کاهش ۴.۸‌درصدی تولید فولاد کشور در بهار امسال در حالی به ثبت رسیده که در مدت مشابه سال گذشته نرخ افت تولید فولاد ۱.۸ درصد بوده است. فولادسازان از ۱۶ فروردین امسال گرفتار محدودیت‌های تأمین برق شدند و این محدودیت‌ها از نیمه اردیبهشت‌ماه به ۹۰ درصد رسید و عملا واحدهایی موفق به تولید حداقلی شدند که یا نیروگاه داشتند یا برق سبز خریده بوده‌اند. در بین محصولات زنجیره فولاد فقط آهن اسفنجی و کنسانتره سنگ آهن اندکی رشد تولید داشته‌اند که بیشتر ناشی از ورود ظرفیت‌های جدید به مدار تولید است. در همین زمینه به‌تازگی پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در یک نشست خبری گفت: ناترازی برق منجر به اختلال در تولید نهاده‌های صنعت ساختمان می‌شود و به افزایش هزینه تولید و کندی در سیر تولید ساختمان منجر می‌شود.

او همچنین تأکید کرده بود: در حال حاضر به دلیل نبود برق بسیاری از زنجیره تأمین در صنعت ساختمان دچار مشکل است. رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با بیان اینکه این صنعت در بخش نیروی انسانی ساده و متخصص دچار کمبودهایی شده است گفته بود: ما با خروج اتباع غیرمجاز موافقیم اما دولت باید در بخش صدور مدارک هویتی به اتباع مجاز راهکارهایی ارائه دهد. درباره نیروی انسانی متخصص نیز یک جمعیت ۶۰۰ هزار نفری نظام مهندسی داریم اما به دلیل ضعف قوانین کار، کمتر کسی حاضر است مهندسان را به استخدام درآورد. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در بهار امسال در شرایطی رخ می‌دهد که پیش از این متولیان بازار مسکن مدعی شده‌اند که با رد مرز شمار قابل توجهی از افغانستانی‌های مقیم ایران، قیمت مسکن سیر نزولی به خود گرفته است و در برخی مناطق مانند شمال تهران افت ۳۰‌درصدی نرخ‌ها اتفاق افتاده است.

بازار ملک گرفتار رکود تورمی

این در حالی است که خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران به «شرق» می‌گوید: این ادعا یک اظهارنظر نادرست است؛ زیرا زمانی می‌توان گفت قیمت یک کالا کاهش یافته است که قیمت یا هزینه تولید آن کاهش پیدا کرده باشد. مگر در هزینه تولید مسکن اتفاق خاصی رخ داده که اکنون قیمت آن بخواهد کاهش پیدا کند؟ او در ادامه توضیح می‌دهد: امروز در یک منطقه متوسط شهر تهران، قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی برای هر مترمربع مفید، کمتر از متری ۸۰ میلیون تومان نخواهد بود و بهای زمین، جواز ساخت و سایر هزینه‌ها، مجموعا این قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهند. از آن گذشته سازنده‌ای که سرمایه خود را برای دو یا سه سال در این حوزه قرار می‌دهد، انتظار سودی معقول دارد. بنابراین کاهش قیمت مسکن به دلیل خروج افغانستانی‌ها از ایران، شرایطی پایدار نخواهد بود و افرادی که به فروش زیر قیمت روی آورده‌اند، تعداد محدودی دارند و مجددا قیمت‌ها به وضعیت قبلی خود باز خواهند گشت. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران همچنین با تأکید بر اینکه بازار مسکن گرفتار رکود تورمی شده است، می‌گوید: اگر معاملات مسکن را در بهار امسال با بهار سال گذشته مقایسه کنیم، حداقل با کاهش ۵۰درصدی حجم معاملات مواجه هستیم.

البته قصد ندارم بگویم بهار ۱۴۰۳ معاملات شرایط ایدئالی داشته است؛ در آن زمان هم بازار در رکود قرار داشت اما اکنون رکود نسبت به یک سال گذشته حداقل دو برابر شده است. به‌ عبارت دیگر، حجم معاملات مسکن در بهار امسال فقط ۵۰ درصد معاملات بهار سال گذشته بوده است که نشان‌دهنده دو برابرشدن عمق رکود در بازار مسکن است. و تابستان امسال وضعیت معاملات به مراتب بدتر از بهار بوده است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که با تداوم این وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن همچنان سیر کاهشی داشته باشد؛ چرا‌که وقتی کالایی فاقد نقدشوندگی باشد، تولیدکننده از آن بازار خارج می‌شود و سرمایه خود را به حوزه‌های دیگری انتقال می‌دهد.‌ او ادامه می‌دهد: ‌متأسفانه در حال حاضر بسیاری از سازندگان ما در کشورهای دیگر به فعالیت‌های ساختمانی مشغول هستند. بسیاری از آنها سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کرده‌اند و این مسئله در بلندمدت آسیب‌های جدی‌تری را به اقتصاد مسکن کشور وارد خواهد کرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران تأکید می‌کند: مشکل فعلی در بازار مسکن این است که تقاضا وجود ندارد. کاهش تقاضا ناشی از کاهش نیاز نیست، بلکه به دلیل افت شدید استطاعت مالی مردم است. وقتی تقاضا در بازار وجود نداشته باشد، عرضه هم به‌تدریج کنار می‌رود، در حالی‌که نیاز به‌ صورت ثابت پابرجاست. کاهش عرضه در بازار مسکن ایران در شرایطی است که مطابق اعلام وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن کشور سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد اما در حال حاضر میزان عرضه مسکن حدود یک‌سوم این نیاز است. ضمن اینکه نیاز انباشته سال‌های گذشته در بازار همچنان وجود دارد.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.