از کمربند ایمنی تا نوع پوشش؛ یک قیاس معیوب
در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس در دفاع از قانون عفاف و حجاب، آن را با قانون الزام به بستن کمربند ایمنی مقایسه کرده و گفته است همان‌گونه که پلیس توانست با اعمال جریمه، فرهنگ بستن کمربند را در جامعه نهادینه کند، می‌توان از همان مسیر برای مقابله با بی‌حجابی بهره گرفت. این قیاس اگرچه در ظاهر ساده و قابل درک به نظر می‌رسد، اما از منظری عمیق‌تر، نادیده‌‌گرفتن تفاوت بنیادین میان قواعد ایمنی و احکام شرعی است؛ تفاوتی که تأمل در آن، ما را به یکی از جدی‌ترین دوگانه‌های نظام حقوقی کشور می‌رساند.
مصطفی لطفی-دانش‌آموخته دکترای اندیشه سیاسی: در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس در دفاع از قانون عفاف و حجاب، آن را با قانون الزام به بستن کمربند ایمنی مقایسه کرده و گفته است همان‌گونه که پلیس توانست با اعمال جریمه، فرهنگ بستن کمربند را در جامعه نهادینه کند، می‌توان از همان مسیر برای مقابله با بی‌حجابی بهره گرفت. این قیاس اگرچه در ظاهر ساده و قابل درک به نظر می‌رسد، اما از منظری عمیق‌تر، نادیده‌‌گرفتن تفاوت بنیادین میان قواعد ایمنی و احکام شرعی است؛ تفاوتی که تأمل در آن، ما را به یکی از جدی‌ترین دوگانه‌های نظام حقوقی کشور می‌رساند.
الزام به بستن کمربند ایمنی یک تصمیم حقوقی مبتنی بر داده‌های علمی و آمار تصادفات جاده‌ای است. هدف آن صیانت از جان شهروندان است و به همین دلیل مردم به‌تدریج و بر پایه عقلانیت ملموس، آن را پذیرفتند. در مقابل، حجاب نه یک رفتار فنی یا ایمنی، بلکه یک دستور فقهی با پشتوانه معنوی و ایمانی است.
در اینجا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا حکومت اسلامی باید هرآنچه را در شریعت آمده، بی‌واسطه به قانون تبدیل کند و از شهروندان اجرای آن را طلب کند یا آنکه قانون باید با اقتباس از روح شریعت و با تکیه بر رضایت عمومی، اقناع فرهنگی و تدریج عقلانی تدوین و اجرا شود؟ در مسیر نخست، یعنی شرعی‌سازی قانون، خطر تحمیل ظاهری احکام شرعی بدون درونی‌سازی آنها، جامعه را به سوی نفاق رفتاری و دوگانگی سوق می‌دهد. در حالی که مسیر دوم، یعنی قانونی‌سازی شرع، به معنای فهم اقتضائات زمان، پذیرش تدریج در تحول فرهنگی و پرهیز از ابزارهای قهری در امور ارزشی است.
ابزار قانون، به‌ویژه در حوزه‌هایی که موضوع آنها باور و ایمان است، فقط زمانی مشروعیت می‌یابد که مسبوق به رضایت، شناخت و پذیرش عمومی باشد. اگر نتوان میان قانون و اعتقاد، توازن برقرار کرد، قانون به‌جای هدایت، به تخاصم بدل می‌شود.
آنچه امروز در مسئله حجاب با آن مواجهیم، نه صرفا بحران قانون‌گریزی، بلکه نشانه‌ای از تعارضی عمیق‌تر در درک فلسفه قانون‌گذاری در کشور است؛ تعارضی میان نگاه تقلیل‌گرایانه به دین به‌مثابه ابزار الزام، و ظرفیت‌های عمیق فقهی و اجتماعی نظام اسلامی در مواجهه با مسائل فرهنگی. راه برون‌رفت از این بحران، نه در تکرار قیاس‌های نادرست با قوانینی نظیر الزام به بستن کمربند ایمنی، بلکه در بازنگری جدی در نسبت میان شرع، قانون و جامعه است.
نظام اسلامی با پشتوانه فقه پویا و اجتهاد زمان‌شناس، این ظرفیت را دارد که در برابر مسائل چندلایه و پیچیده‌ای همچون حجاب، به‌جای تمسک به راه‌حل‌های فوری و قهری، از مسیر عقلانیت دینی، گفت‌وگوی اجتماعی و تربیت فرهنگی وارد شود. فقهی که در طول تاریخ توانسته خود را با شرایط متغیر و اقتضائات زمانه وفق دهد، امروز نیز می‌تواند با تکیه بر اصولی چون مصالح عمومی و کرامت انسانی، راهکارهایی ارائه دهد که هم با روح شریعت سازگار باشد و هم با واقعیات جامعه معاصر همخوانی داشته باشد.
این مهم، فقط با پرهیز از ساده‌سازی پدیده‌های اجتماعی و دوری از قیاس‌هایی که عمق فرهنگی و اعتقادی موضوعاتی چون حجاب را نادیده می‌گیرند، ممکن خواهد بود؛ تا از رهگذر آن بتوان هم کرامت شریعت را حفظ کرد و هم حرمت قانون را.
