• ایمالز جستجوگر کالا
  • |

    با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه به تصویب رسید

    تهران و مسکو در مسیر شراکت راهبردی

    نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با جزئیات این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، پنج رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. پیش از این، معاهده راهبردی با امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، وارد فاز اجرائی در ساختار حقوقی روسیه شده بود.

    تهران و مسکو در مسیر شراکت راهبردی

    گروه سیاست: نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با جزئیات این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، پنج رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. پیش از این، معاهده راهبردی با امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، وارد فاز اجرائی در ساختار حقوقی روسیه شده بود.

    این معاهده که روز جمعه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ در جریان سفر مسعود پزشکیان به مسکو و در کاخ کرملین از سوی رؤسای جمهور دو کشور امضا شد، گامی مهم در تثبیت سطح روابط راهبردی تهران و مسکو تلقی می‌شود. همان زمان مسعود پزشکیان در نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پس از امضای اسناد همکاری راهبردی دو کشور، اظهار کرد: امیدوارم شاهد فصل جدیدی از همکاری راهبردی بین دو کشور باشیم. روسیه جایگاهی ممتاز در سیاست همسایگی ایران دارد. «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه نیز با امضای این معاهده گفت: این همکاری موجب پیشرفت دو کشور خواهد شد. افق‌های زیادی پیش‌روی دو کشور در زمینه‌های مختلف وجود دارد.

    همکاری دو کشور در زمینه کشاورزی، تجارت، اقتصاد، نفت، انرژی، حمل‌ونقل، فرهنگی، گردشگری، علمی و دانشجویی، گسترش خواهد یافت. پوتین افزود: موضع دو کشور در بسیاری از امور نزدیک به هم است، براساس قواعد بین‌المللی رفتار کرده و در امور داخلی کشور‌ها دخالت نمی‌کنیم و مقابل تحریم‌های غیرقانونی علیه دو کشور می‌ایستیم. همچنین خبرگزاری تاس روسیه، هم سند امضاشده را در سامانه رسمی اطلاعات حقوقی این کشور منتشر کرده و به‌ نقل از منابع رسمی، آن را چارچوبی حقوقی برای توسعه بلندمدت همکاری‌ها میان دو کشور معرفی کرده است. این سند حوزه‌هایی مانند امنیت، انرژی، حمل‌ونقل، مالی، کشاورزی، فرهنگ، فناوری، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های دفاعی را در بر می‌گیرد و به‌ عنوان نقشه راهی ۲۰ساله، با قابلیت تمدید، برای روابط تهران و مسکو تعریف شده است.

    عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در مصاحبه‌ای با راشاتودی و همچنین در یادداشتی برای مجموعه رسانه‌ای «راسیا سیوودنیا»، معاهده را چیزی فراتر از یک توافق سیاسی خوانده و آن را «نقشه راه آینده» توصیف کرده است. به گفته عراقچی، این معاهده هم‌زمان پایه‌های روابط موجود را تقویت می‌کند و هم افق‌های درازمدتی برای تهران و مسکو ترسیم می‌کند.

    در حالی دیروز این معاهده در مجلس تصویب شد که روز قبل از آن ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به دوفوریت بررسی لایحه «معاهده مشارکت راهبردی ایران و روسیه» رأی مثبت داده بودند. بنابراین تصویب دیروز معاهده امری قابل پیش‌بینی بود. ‌معاهده‌ای که اکنون از آن به‌ عنوان «جامع و راهبردی» یاد می‌شود، در‌واقع نسخه به‌روزشده توافقی است که نخستین‌ بار در اواخر دهه ۱۳۷۰ میان دو کشور منعقد شد و از سال ۱۳۸۱ لازم‌الاجرا بوده است. به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، سند جدید با توجه به تحولات منطقه‌ای و گسترش مناسبات، با تفصیل بیشتری تنظیم شده و از اوایل تابستان ۱۴۰۳ به تأیید طرفین رسیده بود. بقایی همچنین گفته این معاهده در ادامه مذاکراتی است که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد. در آن زمان، سرگئی لاوروف پس از دیدار با محمدجواد ظریف، از توافق دو کشور برای تدوین سندی جدید متناسب با تغییرات بنیادین جهان خبر داده بود. این روند در دوره ریاست‌جمهوری سید‌ابراهیم رئیسی پیگیری و پیش‌نویس اولیه آن توسط طرف ایرانی تنظیم و به مسکو ارائه شد.

    ‌ایران پیش‌تر تجربه امضای توافق ۲۵ساله با چین را داشته است؛ توافق‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۴ امضا شد، اما هنوز به نتایج اقتصادی مطلوب دست نیافته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در شرایط اقتصادی کنونی، شفاف‌سازی ابعاد اقتصادی توافق‌نامه و تضمین منافع ملی، مهم‌ترین اولویت دولت ایران باید باشد.

    ‌حال توافق‌نامه ۲۵ساله ایران و روسیه می‌تواند فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور باشد، اما در شرایط سخت تحریمی، با ادامه حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی همکاری‌های این‌چنین به نتیجه مطلوب ختم نمی‌شوند.

    ‌البته به گزارش دانشجو، بنا بر اعلام وزیر امور خارجه ایران، این معاهده تمامی جنبه‌های همکاری دو کشور را پوشش می‌دهد و به سه حوزه اصلی همکاری اقتصادی، همکاری علمی و فناوری و همکاری در حوزه فرهنگ و گردشگری توجه ویژه‌ای دارد.

    ‌عراقچی در این باره توضیح داد: اولین مورد همکاری اقتصادی، ایجاد روابط قوی‌تر است. اقتصاد نیروی محرکه روابط بین‌المللی است. توافق جامع تأکید ویژه‌ای بر تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور دارد: -کریدور شمال - جنوب: این پروژه بزرگ حمل‌ونقل ایران را به روسیه و از آنجا به اروپا و آسیا متصل می‌کند. با تکمیل این کریدور، مسیر‌های تجاری بین دو کشور کوتاه‌تر و هزینه‌ها کاهش می‌یابد. -‌تجارت و سرمایه‌گذاری: سال گذشته تجارت ایران و روسیه ۱۵ درصد رشد داشت و توافق جدید این روند را بیش از پیش تسریع خواهد کرد. دستور کار این همکاری شامل توسعه بازار‌های مشترک تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی است. دوم فناوری و علم است. هم ایران و هم روسیه پتانسیل تحقیقات علمی گسترده‌ای دارند. توافق‌نامه مشارکت جامع بستری را برای اشتراک دانش و همکاری در زمینه‌هایی مانند فناوری نانو، هوافضا، هوش مصنوعی و علوم پزشکی فراهم می‌کند. این همکاری نه‌تنها در سطح دولت، بلکه بین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دو کشور گسترش خواهد یافت و سوم فرهنگ و گردشگری است، تقویت روابط بشردوستانه. یکی از جنبه‌های نادیده‌گرفته‌شده روابط بین‌الملل، اهمیت مبادلات فرهنگی است.

    این توافق‌نامه راهبردی سفر گردشگران را تسهیل می‌کند و برنامه‌های فرهنگی مشترک ایجاد می‌کند و به دو کشور امکان می‌دهد یکدیگر را بهتر درک کنند. به گفته عراقچی، ایران و روسیه با مشارکت فعال خود در سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مدل جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی را تعریف می‌کنند. این سازمان‌ها به نمایندگی از قدرت‌های نوظهور و مخالفان نظم تک‌قطبی، بستری برای هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر ایران و روسیه ایجاد می‌کنند.

    ‌به هرحال با توجه به آنچه دیروز در صحن علنی مجلس تصویب شد، می‌توان شاهد فصل جدیدی از مناسبات ایران و‌ روسیه بود، به‌ویژه که در مقدمه آن آمده است: «معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه به شرح زیر است:

    معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند، با ابراز علاقه به ارتقای روابط دوستانه بین‌دولتی به سطحی جدید و اعطای خصلت جامع، بلندمدت و راهبردی به آن و همچنین تقویت شالوده‌های حقوقی آنها، با اعتقاد به اینکه توسعه مشارکت جامع راهبردی در خدمت منافع اساسی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه قرار دارد، با تکیه بر پیوندهای عمیق تاریخی بین مردم ایران و روسیه، نزدیکی فرهنگ‌ها و ارزش‌های معنوی و اخلاقی آنها، اشتراک منافع، پیوندهای مستحکم حسن همجواری و فرصت‌های گسترده همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، بشردوستانه، علمی، فنی و سایر زمینه‌ها، با در نظر گرفتن نیاز به تقویت بیشتر همکاری‌ها به نفع صلح و امنیت در سطوح منطقه‌ای و جهانی، با تمایل به مشارکت در فرایند عینی شکل‌گیری یک نظم جهانی جدید چندقطبی عادلانه و پایدار مبتنی بر برابری حاکمیت دولت‌ها، همکاری با حسن نیت، احترام متقابل به منافع، راه‌حل‌های جمعی برای مشکلات بین‌المللی، تنوع فرهنگی و تمدنی، حاکمیت حقوق بین‌الملل مطابق با منشور ملل متحد، از جمله عدم تهدید و توسل به زور، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به تمامیت ارضی هر دو کشور، با تأیید مجدد پایبندی به روح، اهداف و اصول منشور ملل متحد و قواعد عموما شناخته‌شده حقوق بین‌الملل در ارتباط با همکاری و روابط دوستانه میان دولت‌ها و همچنین با عنایت به کلیه توافق‌های موجود بین طرف‌های متعاهد، از جمله اعلامیه بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در زمینه ارتقای حقوق بین‌الملل مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی (برابر با ۱۶ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی)، با تأکید بر اینکه عهدنامه منعقده فیمابین دولت ایران و دولت جمهوری فدراتیو سوسیالیست شوروی روسیه مورخ ۷ اسفند ۱۲۹۹ هجری شمسی (برابر با ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میلادی)، قرارداد (معاهده) بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی ‌سوسیالیستی مورخ ۵ فروردین ۱۳۱۹ هجری شمسی (برابر با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ میلادی)، ‌معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ هجری شمسی (برابر با ۱۲ مارس ۲۰۰۱ میلادی) و سایر اسناد اساسی منعقدشده بین طرف‌های متعاهد، شالوده حقوقی مستحکمی را برای روابط دوجانبه ایجاد کرده‌اند».

    ‌البته موارد زیادی مانند وضعیت جنگ اوکراین و ادامه تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران و مهم‌تر از همه احتمال استفاده اروپا از مکانیسم ماشه از موانع تحقق کامل این معاهده است و برای تحقق اهداف و چشم‌اندازهای مورد نظر نیازمند دیپلماسی فعال در همه حوزه‌ها هستیم.