اقدام دولت برای کارگران اسکله شهید رجایی چه بوده است؟

حادثه اسکله شهید رجایی و تبعات جبران‌ناپذیر آن از زوایای متنوعی قابل بررسی و نیازمند توجه دستگاه‌های دولتی است که از این بین آنچه بیش از هر امر دیگری نیازمند توجه و اقدام عاجل است، تأمین حقوق قانونی و رفاه اجتماعی کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اسکله است.

اسناد حقوق‌بشری، تأمین اجتماعی را حق حمایتی همه افراد فارغ از شرایط خاص مانند اشتغال‌داشتن یا اشتغال‌نداشتن دانسته‌اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک ماده کامل را به مسئله تأمین اجتماعی اختصاص داده است. ماده ۲۲ این اعلامیه مقرر می‌کند: همه اعضای جامعه از حق بر تأمین اجتماعی برخوردارند. بنابراین نظر به اینکه توجه به حداقل‌های حقوق کارگری مورد تأکید عهد‌نامه‌ها و میثاق حقوق اجتماعی قرار گرفته است، باید پذیرفت که علاوه بر ضرورت رعایت حداقل‌های حقوق و دستمزد در کنار تأمین اجتماعی، توجه به کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه بی‌ارتباط با حقوق کارگری نخواهد بود.

دستمزد و بیمه کارگران به ‌عنوان مصداقی از حقوق اولیه قشر کارگر در غالب نظام‌های حقوقی به منزله یک اصل ابتدایی و بدیهی پذیرفته شده، در نظام حقوقی ایران نیز مورد تأکید واقع شده است. در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار که خود بخشی از معاهده صلح ورسای سال ۱۹۱۹ است، در مقدمه‌اش یکی از امور ضروری و مهمی را که باید فورا به آن پرداخته شود، تنظیم ساعت‌های کار و تعیین حداکثر کار روزانه و هفتگی ذکر کرده است.چند دهه پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در ماده ۲۴ اعلام می‌کند هرکس حق دارد از استراحت و فراغت و از محدودیت معقول ساعات کار و تعطیلات ادواری با استفاده از حقوق برخوردار باشد.

در همین راستاست که در ماده ۱۰ قانون کار ایران در تعریف شرایط قرارداد کار، اشاره به ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها تعیین‌تکلیف شده یا در راستای پرداخت حقوق به کارگران تبصره ماده ۱۸ مقرر می‌کند: کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما تعیین نشده، ۵۰ درصد حقوق ماهانه کارگر را پرداخت کند. در همین راستا ماده ۳۰ قانون کار دولت را مکلف می‌کند با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و... صندوق بیمه بیکاری ایجاد کند تا برای تأمین معاش کارگران بیکارشده‌ اقدام کند.

با وجود تمام کاستی‌های حاکم بر وضعیت حقوق و دستمزد کارگران، انشای برخی مقررات در راستای حمایت از حقوق مالی این بخش از جامعه انسانی در قیاس با دیگر حق‌های انسانی و اساسی نوع بشر تأمل‌برانگیز و گواه بر این ادعاست که در مجموع قوانین کار و کارگر ایران، تنها حقوق تعریف‌شده برای کارگران همانا مسائل مالی و معیشتی با تمام کاستی‌های آن بوده و توجه چندانی به دیگر حقوق انسانی از جمله حقوق صنفی کارگران نشده است. این نقیصه را می‌توان در فقدان سندیکاهای کارگری و انشانشدن مقرراتی مبتنی بر نظام دموکراتیک با هدف تأسیس نهادهای مدنی-صنفی رؤیت کرد؛ خلأ و نقصانی که در حوادثی مانند اسکله شهید رجایی یا معدن طبس بیش‌ازپیش خودنمایی می‌کند.

اگر جامعه کارگران ایران دارای سندیکا یا اتحادیه‌ای مبتنی بر مختصات تعریف‌شده برای چنین نهادی بودند، در شرایطی مانند وضعیت کارگران شاغل در اسکله شهید رجایی شاهد سردرگمی و آسیب روحی-روانی کارگران ناشی از مبهم‌بودن آنچه در انتظارشان است نبودیم. یکی، دو روز پس از حادثه اسکله شهید رجایی، مسئولان قضائی بندرعباس اعلام کردند که اسامی متوفیان حادثه به شرکت‌های بیمه اعلام و تا مدت ۴۸ ساعت دیه ایشان به بازماندگان پرداخت می‌شود. ادعایی که بنا بر رویه حاکم بر دستگاه قضائی و شرکت‌های بیمه در موارد مشابه چندان منطبق بر واقع نبوده و امروز پس از گذشت بیش از دو هفته از زمان حادثه، هیچ خبر امیدبخشی از جبران خسارات وارده بر کارگران یا تأمین حقوق قانونی ایشان شنیده نمی‌شود.

نکته تأمل‌برانگیز در چنین حادثه‌ای آن است که حسب حساسیت‌های حاکم بر چنین محیطی، آیین‌نامه اختصاصی برای ایمنی و حفاظت از آن انشا شده است. در ماده ۲۵ آیین‌نامه ایمنی بنادر مقرر می‌کند: «هرگونه کالای خطرناک باید بر طبق موازین حفاظتی و ایمنی مندرج در دستورالعمل‌ها و الزامات ملی و بین‌المللی بسته‌بندی، علامت‌گذاری و برچسب‌زنی شده باشد و براساس‌این تخلیه، بارگیری، حمل و انبار شود»؛ تکلیفی قانونی که بنا بر ماده ۱۰۴ برعهده کارفرماست: «مسئولیت رعایت مقررات این آیین‌نامه برعهده کارفرما بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار به دلیل بی‌توجهی او به الزامات قانونی مطابق مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار عمل شده و نام‌برده مکلف به جبران خسارت وارده به زیان‌دیدگان است».

بند به بند آیین‌نامه اشاره‌شده مؤید اهمیت رعایت ایمنی و توجه به ضوابط لازم‌الرعایه در حفاظت کارگاهی است که بنا بر شواهد موجود و تصاویر منتشر‌شده، مؤید نقض ماده ۱۰۰ آیین‌نامه است؛ آنجا که مقرر می‌کند: مشتقات نفتی و مواد شیمیایی قابل اشتعال و انفجار، باید در مکان‌های خاص و دور از حرارت، جرقه، تابش مستقیم نور خورشید و در محل‌هایی که احتمال وقوع آتش‌سوزی ندارد، نگهداری شود.

و مصادیق دیگری از این دست که بی‌توجهی به آن مؤید همان نگاهی است که در ساختار تقنینی اجرائی ایران تنها حق تعریف‌شده برای کارگران، دستمزد و حق‌الزحمه است که آن‌هم همواره با چالش‌های تمام‌نشدنی در بحث افزایش و همسان‌سازی دریافتی کارگران با حقوق کارمندان و انطباق آن با نرخ تورم روبه‌رو است.

با این وصف با وجود ضرورت اصلاح قوانین حاکم بر حقوق کارگران، آنچه در شرایط فعلی اولویت اصلی کارگران اسکله شهید رجایی و خانواده ایشان تعریف می‌شود، تعریف طریقی سهل و سریع برای جبران زیان وارده ناشی از حادثه‌ و تأمین حقوق قانونی ایشان تا زمان بارسازی و احیای مجدد اسکله است.