صلاحیت محاکم در رسیدگی به اختلافات بانکی
با تصویب قانون جدید بانک مرکزی و به‌ویژه ماده ۳۵ آن، گامی نوین در مسیر تخصصی‌سازی فرایند رسیدگی به دعاوی بانکی برداشته شده است. این ماده، با ایجاد شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی، تلاش کرده است تا علاوه بر ارتقای کیفیت رسیدگی، توازن و نظم حقوقی را در مناسبات فنی و پیچیده بانکی برقرار کند.
مجید قاسم‌کردی
با تصویب قانون جدید بانک مرکزی و به‌ویژه ماده ۳۵ آن، گامی نوین در مسیر تخصصی‌سازی فرایند رسیدگی به دعاوی بانکی برداشته شده است. این ماده، با ایجاد شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی، تلاش کرده است تا علاوه بر ارتقای کیفیت رسیدگی، توازن و نظم حقوقی را در مناسبات فنی و پیچیده بانکی برقرار کند. با این حال، پرسش‌هایی در زمینه صلاحیت محلی این شعب، به‌ویژه در شهرهای غیرپرجمعیت و فاقد شعب ویژه، مطرح شده است که پاسخ مستدل به آن، نیازمند تحلیل نظریه اخیر اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۳/۸۹۷ مورخ 19/۱۲/1403 است.
پرسش اساسی: دادگاه صالح در غیاب شعبه ویژه در شهرهای کوچک کدام است؟
در استعلام مطرح‌شده، سؤال مشخص آن است که در صورت نبود شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی در یک شهر کوچک، آیا دادگاه عمومی حقوقی محل صالح به رسیدگی است یا باید پرونده به نزدیک‌ترین شعبه ویژه (مثلا در مرکز استان) ارجاع شود؟ در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با تکیه بر بند «الف» ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی تصریح کرده است: «در صورت فقدان شعبه ویژه در شهر غیرپرجمعیت، رسیدگی در صلاحیت شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان است و نه دادگاه عمومی حقوقی همان شهر». این نظریه در واقع مبتنی بر اصل تفسیر مضیق صلاحیت دادگاه‌ها و عدم امکان توسعه دامنه آن به نفع محاکم عمومی است. به بیان دیگر، وقتی قانون‌گذار به‌صراحت فقط از شعب ویژه در مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت نام می‌برد، نمی‌توان از این سکوت نتیجه گرفت که دادگاه عمومی شهر کوچک نیز صالح خواهد بود.
قیاس مع‌الفارق با قوانین دیگر
اداره حقوقی با استناد به تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به‌درستی به تفاوت ساختار صلاحیتی در قوانین دیگر اشاره و تأکید کرده است برخلاف قانون حمایت خانواده که صراحتا به «نزدیک‌ترین شعبه تخصصی» اشاره کرده، در ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی چنین تمهیدی اندیشیده نشده و بنابراین نمی‌توان قیاس کرد یا صلاحیت را توسعه داد.
تحلیل حقوقی و آثار عملی نظریه مشورتی
با پذیرش این نظریه، کلیه دعاوی بانکی مشمول ماده ۳۵ که در شهرهای فاقد شعبه ویژه مطرح می‌شوند، باید به شعبه ویژه مرکز استان ارجاع شوند. این موضوع از نظر حقوقی منطقی و مستند است، اما در عمل ممکن است چالش‌هایی چون تراکم پرونده‌ها در مرکز استان، دسترسی دشوار مراجعان ساکن در شهرهای دورافتاده و افزایش هزینه‌های دادرسی غیرمستقیم را در پی داشته باشد. بنابراین، ضروری است در آینده نزدیک، قوه قضائیه با گسترش تدریجی این شعب تخصصی، دسترسی عادلانه‌تر به عدالت را تضمین کند. بر پایه نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۸۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه و تفسیر مضیق قانون، دادگاه عمومی حقوقی شهرهای کوچک در رسیدگی به دعاوی بانکی مشمول ماده ۳۵، صالح نیستند. این صلاحیت به صورت اختصاصی در اختیار شعبه ویژه بدوی مرکز استان قرار دارد و این رویه باید تا زمان توسعه ساختار قضائی جدید، مورد توجه مراجع قضائی و دادگستری‌ها قرار گیرد. قانون‌گذار در ماده ۳۵، گامی مهم در مسیر تخصصی‌سازی دعاوی بانکی برداشته است، اما اجرای مؤثر این گام، مستلزم آن است که دستگاه قضا، زیرساخت‌های انسانی و فنی این شعب را در سراسر کشور توسعه دهد.
