وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات کدام کار مهم را در کشور بر عهده دارند؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سال ۱۴۰۲ شرکت فخیمه مدیران خودرو که ماشین‌های چینی را با هزینه‌ای گزاف وارد کشور می‌کرد و هنوز هم می‌کند و به علت نبودن سیستم رقابت داخلی و بین‌المللی و شرایط حاد کشور به خاطر تحریم‌های فلج‌کننده، خودرو‌ها را به هر نحو، کیفیت و قیمتی به خورد مردم می‌دهد، از طرف سازمان یا نهادی به نام شورای رقابت محکوم به گران‌فروشی و افزایش بیش از اندازه فروش خودروهای تولیدی خود شد، وزارت صمت موضع‌گیری شفافی نداشت، گاهی به نعل می‌زد و گاهی به میخ. بیشتر نظاره‌گر بود تا تصمیم‌گیرنده، البته اگر تصمیم قطعی هم صادر می‌کرد، بعید است به نفع شهروندان صادر شده باشد. در این بین بعید می‌دانم کسی از شهروندان انگشت اتهام به طرف این گران‌فروشی دراز کرده و خواسته باشد خودش را در پیچ‌و‌خم بوروکراسی اداری و قضائی کشور درگیر کرده باشد. مشخص نیست ماجرا از کجا آب خورد و علت اصلی در کدام مسئله پنهانی بود. این تشخیص گران‌فروشی و هزینه اضافی گرفتن از شهروندان بابت خودروها، از طرف سازمان یا شورای رقابت صادر شد و برای بررسی و اعمال قانونی به قضات محترم سازمان تعزیرات حکومتی یعنی زیر نظر وزارت دادگستری سپرده شد. دادگاه مهم ملی در داخل سازمان تعزیرات برگزار و در رأی بدوی شرکت مدیران خودرو محکوم به جریمه نقدی بالا به دولت و حسب پرداختی خریداران از مبالغ یک میلیارد، ۸۰۰ میلیون، ۵۰۰ میلیون و... به شهروندان شد. در دادگاه تجدیدنظر، کمپانی مدیران خودرو خودش را بالاتر از اندازه‌ای دانست که حتی بخواهد در دادگاه تجدید نظر شرکت کند. القصه در رأی تجدید نظر دوباره سازمان تعزیرات حکم به محکومیت کمپانی حتی با جریمه تأخیر و رأی قطعی صادر کرد، کمپانی رأی دادگاه تجدید نظر قضات سازمان تعزیرات را به دیوان عدالت اداری واگذار کرد، دیوان عدالت اساس رأی سازمان تعزیرات را باطل کرد و ورود سازمان تعزیرات به این پرونده را غیرقانونی و منتفی دانست. شهروندان متضرر که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مانند دیگران پیگیر مسئله نشدیم و موضوع را بلااثر دانستیم. حدود دو هفته پیش از طرف سازمان تعزیرات پیامکی ارسال شد که پرونده‌ای جدید در میز خدمت سامانه ثنای شما قابل مشاهده است؛ البته متن اصلی حکم بدون پیوست بود، بنابراین متوجه نشدم رأی سازمان تعزیرات به چه شکلی صادر شده است و بالاخره با مشقت زیاد به اصل رأی دست پیدا کردم؛ سازمان تعزیرات رأی قطعی داده و حکم دیوان عدالت را با استناد به چند ماده قانونی و قضائی ابطال کرده و رأی را نهایی اعلام کرده است. حضوری برای اجرای حکم به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران مراجعه کردم. قاضی محترمی که پشت میز نشسته بود، به محض پرسش پاسخ را به سختی تبیین کرد و در توضیح پیچیدگی و تکرار حکم کلمه‌ای که عنوان کرد، مقداری قابل ملاحظه است. خطاب به حقیر گفت: شما نمی‌فهمید، شما چرا اینجا آمده‌اید، مراجعه کنید به دیوان عدالت در فلان جا و با فلان آدرس و به نام فلان فرد که رأی سازمان تعزیرات را باطل کرده است. در پاسخ گفتم این رأی اینجا صادر شده، اصلا من از کجا باید بدانم که باید بروم دیوان عدالت اداری. جالب اینجا بود که قاضی میانسال هنگام سخن‌گفتن به جای جمله شما توجیه نیستید، می‌گوید شما نمی‌فهمید. خارج از توهین بسیار ناراحت بود که چرا پاسخ می‌‌دهد. در پایین ساختمان زمان خروج متوجه شدم خانم محترمی مرا صدا می‌زند و همین مسئله را مطرح می‌کند و گفت از کرمانشاه برای اجرای حکم آمده و شماره تلفن مرا خواست تا همسرش با من تماس بگیرد و بگویم که اصلا موضوع سرکاری است، چون همسرش قبول نمی‌کند و به او می‌گوید برود دنبال اجرای حکم. در این موضوع و موضوعات مشابه فقط چند مسئله اساسی ذهن هر شهروندی را در این بین آشفته می‌کند و علاوه بر مشکلات مادی، مشکلات روحی و روانی زیادی را برای او به وجود می‌آورد؛ اولا وجود این همه نهاد و سازمان‌های موازی برای چه کاری هستند؟ وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات کدام مشکل شهروندان را حل می‌کنند؟ اگر دیوان عدالت مهم است و می‌تواند تمام مشکلات را رتق و فتق کند، چرا سازمان‌های موازی دیگر در کار ایشان دخالت می‌کنند؟ این بوروکراسی حاکم و حتی بی‌معنی برای چیست؟ سازمان‌هایی با آن همه خدم و حشم که حتی جواب مردم را به‌درستی نمی‌دهند یا در مواردی بسیار به ارباب‌رجوع توهین هم می‌کنند در حالی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، فلسفه وجودی آنان چیست؟ بهتر و با فراغ بال بگویم، شهروندان بی‌صدایی که هیچ پشتیبانی ندارند و تنها و بی‌کس هستند، آیا در مقابل کمپانی‌ها، مأمن و پناهگاهی دارند؟ اینجا می‌شود از عدالت صحبت کرد؟ من نمی‌گویم یک کمپانی یا تاجر یا سرمایه‌دار که در مملکت فعالیت می‌کند، دادگاه حقوق او را نادیده بگیرد و حق رأی را یک‌جانبه صادر کند اما چرا شفافیت و اصل انصاف نیست؟ چه دلیلی پیش آمده که شورای رقابت ابتدا یک حکم می‌دهد، قضات سازمان تعزیرات آن حکم را تأیید می‌کنند و پس از سه سال اصرار بر اجرای حکم دارند، اما رأی در دیوان عدالت ابطال می‌شود؟ مردم حق ندارند مشکوک شوند؟ در داخل تهران چرخیدن حال و روز خاصی می‌خواهد تا چه برسد از شهری برای کاری مهمل به تهران آمدن.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.