مزد منطقه‌ای و حمایت از مناطق محروم
چند سالی است که با نزدیک‌شدن به پایان سال و زمان تعیین حداقل مزد قانونی، موضوع مزد منطقه‌ای هم مطرح می‌شود. مسئله اصلی در استدلال‌های موافق با مزد منطقه‌ای این است که هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور پهناور ما متفاوت است و ایران، همانند برخی کشورها ازجمله هند، باید براساس هزینه زندگی خانوار کارگری، چندین حداقل مزد قانونی برای مناطق مختلف کشور تعیین کند.
چند سالی است که با نزدیک‌شدن به پایان سال و زمان تعیین حداقل مزد قانونی، موضوع مزد منطقه‌ای هم مطرح می‌شود. مسئله اصلی در استدلال‌های موافق با مزد منطقه‌ای این است که هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور پهناور ما متفاوت است و ایران، همانند برخی کشورها ازجمله هند، باید براساس هزینه زندگی خانوار کارگری، چندین حداقل مزد قانونی برای مناطق مختلف کشور تعیین کند. فرض بر این است که هزینه زندگی در استان‌های محروم پایین‌تر از استان‌های برخوردار است و به سخنی دیگر حداقل مزد قانونی که برای کل کشور تعیین می‌شود، در عمل برای مناطق محروم بالا است. به‌همین‌دلیل کارفرمایان در این مناطق حاضر به استخدام نیروی کار با حداقل مزد نیستند و حداقل مزد سبب گسترش اشتغال غیررسمی در این مناطق می‌شود. یکی از مشکلات جدی بر سر راه مزد منطقه‌ای، شکل‌گیری مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت است. در مناطق محروم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی وجود ندارد که به همراه نماینده دولت برای مذاکرات تعیین حداقل مزد قانونی گفت‌وگو کنند. در کل فقدان تشکل‌های قوی کارگری و کارفرمایی در کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، یکی از چالش‌های مهم بازار کار ایران است. در چنین شرایطی تأکید بر تعیین حداقل مزد قانونی در مناطق مختلف کشور مذاکرات سه‌جانبه را به تصمیمات بوروکراتیک از سوی ادارات دولتی مبدل می‌کند.
موضوع مهم دیگر افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر است که سراسر کشور را درنوردیده است. در دی ماه 1402 نرخ تورم در استان خوزستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه بسیار بالاتر از استان تهران بوده است. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و کوچک در استان‌های مختلف به گسترش حاشیه‌نشینی منجر شده است. براساس قانون کار، حداقل مزد باید معیشت یک خانوار کارگری را تأمین کند. آیا زندگی خانوار کارگری در مناطق حاشیه‌ای فاقد امکانات لازم زندگی منظور قانون حداقل مزد است؟ در‌حال‌حاضر حداقل مزد قانونی کمتر از هزینه زندگی خانوار کارگری در بخش اعظم کشور، ازجمله در استان‌های محروم است. مزد کارگر خارجی در تهران، زاهدان، بندرعباس، بانه، گرگان، بابلسر، صومعه‌سرا و... بسیار بالاتر از حداقل قانونی و روزانه بیش از 400 هزار تومان است. کارگر ایرانی حاضر به کار با این مزد نیست. در بسیاری از شهرهای کشور واحدهای صنعتی با مشکل تأمین نیروی کار ساده دست به گریبان هستند. مدیرعامل یک واحد بزرگ صنعتی در بندرعباس گلایه داشت که برای 10 فرصت شغلی آگهی می‌دهیم، پنج کارگر هم نمی‌توانیم جذب کنیم. انتظار نیروی کار با کیفیت خوب را هم کنار گذاشته‌ایم. بسیاری از کارگران پس از مدت کوتاهی کار را ترک می‌کنند. واحدهای صنعتی از ادارات کار می‌خواهند که نیروی کار برای‌شان بفرستند. یک واحد صنعتی در اصفهان برای تأمین نیروی کار مورد نیاز، گروهی از اتباع خارجی ساکن استان سیستان‌و‌بلوچستان را با کسب مجوزهای رسمی به اصفهان آورده است. عرضه و تقاضا در بازار کار تعیین‌کننده مزد است. اگر حداقل مزد قانونی بسیار پایین باشد، تقاضای بنگاه‌ها برای نیروی کار بیش از عرضه خواهد بود و نهایتا مزد را افزایش خواهد داد. امروزه حضور میلیون‌ها نیروی کار خارجی به صورت مصنوعی نرخ مزد را پایین نگه داشته و بازار کار را با انحراف مواجه کرده است. نپذیرفتن کار با حداقل مزد قانونی در مناطق مختلف کشور ناشی از بالاتربودن هزینه‌های زندگی در برابر نرخ مزد است. بسیاری از مردم به سوی مشاغل کاذب مانند دست‌فروشی و فعالیت‌های غیرقانونی با درآمد بالا مانند صادرات قاچاق انواع مختلف کالاها ازجمله بنزین و گازوئیل، گوشت زنده، دارو و واردات قاچاق لوازم خانگی، موبایل و... روی آورده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که دستمزد پایین قادر به تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم نیست. مناطقی که فاقد زیرساخت‌های مناسب هستند؛ به‌ویژه در شرایط پرریسک کنونی، جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارند. راهکار مشکل اقتصاد ایران و به تبع آن بازار کار، مهار تورم، کاهش ریسک فضای کسب‌و‌کار و ایجاد زمینه مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
* عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه مازندران
