عقلانیت و سیاست عمومی
چندی پیش متنی در موضوع سیاست عمومی می‌خواندم که با جمله‌ای عجیب آغاز می‌شد و آن جمله من را هیجان‌زده و تا اندازه‌ای شوکه کرد: «سیاست‌ها باید عقلانی باشند؛ اما گاهی اوقات این‌چنین نیستند». با قدری تأمل دریافتم آنچه من را متعجب کرده، محصول تجربه زیسته‌ام در ایران است که در آن «سیاست‌ها نباید عقلانی باشند؛ اما گاهی اوقات سهوا یا نادانسته عقلانی هستند»؛ اما چرا سیاست‌گذاری عقلانی در اینجا امری چنین بعید است؟
چندی پیش متنی در موضوع سیاست عمومی می‌خواندم که با جمله‌ای عجیب آغاز می‌شد و آن جمله من را هیجان‌زده و تا اندازه‌ای شوکه کرد: «سیاست‌ها باید عقلانی باشند؛ اما گاهی اوقات این‌چنین نیستند». با قدری تأمل دریافتم آنچه من را متعجب کرده، محصول تجربه زیسته‌ام در ایران است که در آن «سیاست‌ها نباید عقلانی باشند؛ اما گاهی اوقات سهوا یا نادانسته عقلانی هستند»؛ اما چرا سیاست‌گذاری عقلانی در اینجا امری چنین بعید است؟
1- اینکه «سیاست‌ها باید عقلانی باشند...» یک الزام دستوری یا توصیه‌ای اخلاقی نیست؛ بلکه ناظر بر قاعده‌ای تکوینی است؛ یعنی اساسا سیاست چیزی است که عقلانی است و اگر عقلانی نباشد، اساسا سیاست نیست. اینجا میان سیاست (Policy) یعنی برنامه‌ریزی آگاهانه برای اقدامی مداخله‌ای در محیط اجتماعی با هدف بهینه‌سازی دستاوردها و سیاست (Politics) به معنای روابط قدرت میان بازیگران و نیز امر سیاسی (Political) تفاوتی آشکار وجود دارد. در اولی، عقلانیت شرط وجودی محسوب می‌شود؛ درحالیکه در دومی و سومی چنین نیست. عقلانیت (rationality) در معنای منطق محاسبه برای بهینه‌سازی دستاوردها، برساخته رژیم حقیقتِ مدرن است و نه یک هنجار فراتاریخی؛ پس در دیگر رژیم‌های حقیقت می‌تواند بی‌معنا یا فاقد کارکرد باشد؛ مثلاً در رژیم حقیقتی که رستگاری را هدف غایی تعریف می‌کند و آن را در گرو ایمان، تقوا و عمل صالح می‌بیند، عقلانیت در این معنا، یک ناهنجاری محسوب می‌شود.
2- عقلانیت در علم مدرن (science) تجلی یافته و توانسته به آرزوی دیرینه بشر برای مدیریت عاقلانه جامعه جامه عمل بپوشاند؛ اما عقلانیتِ علمی در تصمیمات سیاستی مشمول پیچیدگی است. علم فارغ از ارزش و هنجار است؛ اما تصمیم سیاستی ناگزیر از قضاوت ارزشی و هنجاری است. به‌عنوان مثال علم اقتصاد می‌تواند رابطه میان رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم و نیز نرخ تورم و نرخ بی‌کاری را فارغ از هر‌گونه ارزش داوری و تعلقات فرهنگی و اجتماعی تبیین کند؛ اما علم اقتصاد نمی‌تواند به ما بگوید که عدالت چیست یا بگوید میان تورم و بی‌کاری کدام مهم‌ترند. درحالیکه سیاست‌گذار اقتصادی باید میان تورم و بی‌کاری دست به انتخاب بزند و این انتخاب تابعی از فرایندهای تصمیم‌گیری است که ارزش‌های مسلط را بازتاب می‌دهند. میان عقلانیت ماهوی که می‌تواند منطبق بر منطق علمی سنجیده شود، با عقلانیت رویه‌ای که راهنمای تصمیم‌گیری‌های مشروع و پذیرفتنی است، تفاوت وجود دارد و این در تفاوت دو امر عقلانی (Rational) و مستدل (Reasonable) نهفته است. تصمیمات سیاستی باید مستدل یعنی مشروع، اقناع‌کننده و پذیرفتنی باشند، در عین اینکه عقلانی یعنی معطوف به دستاوردهای بهینه هستند. عقلانیت رویه‌ای به ما می‌گوید «چه کسی» و «چگونه» باید تصمیم بگیرد: روحانیت مبتنی بر دستورات الهی، روشنفکران مبتنی بر آرمان‌های مترقی یا متخصصان مبتنی بر منطق بیشینه‌سازی نتایج. همچنین عقلانیت رویه‌ای است که تعیین می‌کند منطق حاکم بر محاسبه دستاوردهای بهینه و مطلوبیت‌ها چه باشد. مثلا در سیاست‌گذاری اقتصادی آیا تخصیص بهینه پارتویی یعنی افزایش مطلوبیت بخشی از ذی‌نفعان بدون اینکه بخش دیگر از ذی‌نفعان متضرر شوند، بهتر است یا الگوی تخصیص فایده‌گرایانه بنتامی که صرفا متوجه تجمیع مطلوبیت‌هاست و نه چگونگی توزیع آن یا مدل برتولی-نش که دغدغه‌مند نابرابری در توزیع مطلوبیت‌هاست یا حتی الگوی رالزی که بهینه‌سازی را صرفا در افزایش رفاه آنانی جست‌وجو می‌کند که دارای کمترین مطلوبیت‌ها هستند. به عبارت ساده عقلانیت رویه‌ای که در فرایندها و معیارهای تصمیم‌گیری تجلی می‌یابد، دغدغه‌مند این است که چگونه می‌توان منابع را در راستای خیر عمومی به نحوی تخصیص داد که به بیشینه‌ترین و در‌عین‌حال پذیرفتنی‌ترین و مشروع‌ترین دستاورد بینجامد. سیستمی که مشروعیتش در گرو تعهدش به خیر عمومی و بیشینه‌سازی دستاوردها در راستای آن نباشد، نه در فرایند تصمیم‌گیری به عقلانیت رویه‌ای متکی است و نه در خروجی تصمیماتش به عقلانیت ماهوی متعهد است.
3- تحقق عقلانیت در سطح فردی چندان دشوار نیست؛ کافی است اطلاعات لازم را در قالب منطق هزینه-فایده یا در وضعیت مقتضی در قالب منطق هزینه-فرصت پردازش کرد تا
به حداکثررسانی مطلوبیت امکان‌پذیر شود؛ اما در تصمیم‌گیری‌های جمعی است که انحراف از عقلانیت بروز می‌کند. تصمیم‌گیری جمعی چه نسبتی با تصمیمات فردی پیدا می‌کند؟ در ساده‌ترین شکل قاعده عقلانیت مؤلفه‌ای می‌تواند حاکم باشد؛ یعنی عقلانیت جمعی به معنای حاصل جمع عقلانیت‌های فردی است. در شرایطی که تصمیمات فردی تابعی از یکدیگر نباشند، عقلانیت مؤلفه‌ای در تصمیمات جمعی حاکم است؛ مثلا در انتخابات، عقلانیت جمعی به معنای مجموع انتخاب‌های رأی‌دهندگان است یا در قانون عرضه و تقاضا، مبادلات بازیگران بازاری بر اراده منفرد آنها متکی است که تجمیع آن به کاهش یا افزایش قیمت‌ها می‌انجامد؛ اما در اغلب وضعیت‌هایی که تعارض منافع در آن وجود دارد و تصمیمات بازیگران تابعی از یکدیگر است -مثل بازی شطرنج، رقابت بازیگران بازاری برای دستیابی به منابع و فرصت‌ها، رقابت سازمانی درون حکومت‌ها و دیپلماسی در روابط بین‌الملل- عقلانیت استراتژیک حاکم است که مشمول قوانینی می‌شود که در نظریه بازی‌ها مطالعه شده است. در سیاست عمومی این عقلانیت رویه‌ای است که به منطق عقلانیت در تصمیمات استراتژیک شکل می‌دهد.
هرچه فرایندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک‌تر باشد، خروجی تصمیمات استراتژیک به مخرج مشترک عقلانیت مؤلفه‌ای جامعه نزدیک‌تر است و هرچه غیردموکراتیک‌تر، امکان جهت‌دهی خروجی تصمیمات به نفع مطلوبیت‌های گروه‌های خاص و البته به هزینه عمومی بیشتر خواهد بود. هرچه جامعه متشکل‌تر باشد؛ یعنی فاصله قاعده اجتماعی با رأس هرم قدرت از طریق نهادهای نمایندگی به شکلی متراکم‌تر پر شده باشد، عقلانیت استراتژیک به تجمیع مطلوبیت‌های آحاد جامعه نزدیک‌تر است و برعکس. در بهینه‌ترین الگوی دموکراتیک برای تضمین نزدیکی خروجی‌های استراتژیک به مخرج مشترک عقلانیت مؤلفه‌ای آحاد جامعه، عقلانیت ارتباطی نیز وارد می‌شود. مگر نه این است که هدف غایی سیاست، بهینه‌سازی مطلوبیت‌های آحاد جامعه است؟! پس آحاد جامعه باید در تدوین و اجرای سیاست‌ها مشارکت داشته باشند و آنها تعیین کنند که کدام سیاست انتخاب شود و در پیش گرفته شود. مشارکت عمومی می‌تواند سیاست‌ها را دموکراتیک‌تر و غیرمتمرکزتر کند، با بهبود دسترسی به اطلاعات و جریان آن به تصمیمات بهتری منجر شود، در مسائلی که تعارض‌آمیز است به کاهش تنش کمک کند، گروه‌های هدفی را که حاشیه‌ای شده‌اند، به جریان اصلی بازگردانده و جذب حاکمیت کند و نهایتا به شناسایی بهینه مسائل بینجامد. مشارکت عمومی می‌تواند طیفی از استراتژی‌ها از آگاه‌سازی از سیاست‌ها در قالب اطلاعات عمومی تا پیمایش در نگرش‌سنجی‌ها و نظرسنجی‌ها و نهایتا تفویض اختیار به شهروندان در اجرای سیاست‌ها را در بر گیرد.
حال به سؤال ابتدایی بحث بازمی‌گردم: آیا فقدان سیاست‌گذاری عقلانی نتیجه برتری بی‌عقلی و سیاست‌گذاران بی‌عقل است یا نتیجه بی‌عقلی سیستماتیک؟ با توجه به مباحثی که مطرح شد، می‌توان نتیجه گرفت که در عمل نتیجه هر دو اینهاست. در نظمی سیاسی که در آن فلسفه وجودی دولت، تولید کالای عمومی و ارائه خدمت به آحاد جامعه نیست و مبتنی بر رژیم حقیقتی بنا شده باشد که در آن رستگاری آحاد جامعه در گرو تبعیت از دولت است، اساسا عقلانیت در تصمیم‌گیری موضوعیت نمی‌یابد. از این منظر این دولت نیست که در خدمت آحاد جامعه است؛ بلکه این مردمان هستند که باید برای تحقق اهداف دولت در خدمت آن باشند. وقتی دولت ابزار آحاد جامعه برای پاسخ به مطالبات طبیعی آنها یعنی تولید و توزیع کالای عمومی در بهینه‌ترین شکل و با کمترین منابع نباشد، دولتمرد یا سیاست‌گذار نه بر‌اساس شایستگی و تخصص در به حداکثر رسانی مطلوبیت‌های جامعه، بلکه مبتنی بر تعهد به قواعد و هنجارهای برسازنده نظم معنایی مستقر، به جایگاه و نقش فرادست در سلسله‌مراتب سیاست‌گذاری دست می‌یابد. از سوی دیگر وقتی که دولت، ابزار آحاد جامعه نباشد، عقلانیت رویه‌ای در راستای تحقق عقلانیت استراتژیک برای نزدیک‌کردن خروجی تصمیم‌گیری‌ها به مخرج مشترک عقلانیت فردی آحاد جامعه امکان‌ناپذیر خواهد بود. به عبارت دیگر رویه‌های تصمیم‌گیری این امکان را برای گروه‌های خاص فراهم می‌کنند که مطالبات خود را حتی در تعارض با منافع اکثریت و به هزینه آنها به سیاست بدل کنند. در چنین نظمی است که مثلا هزینه‌ها و خسارات تحریم‌های اقتصادی می‌تواند به 3.5 تریلیون دلار یعنی بیش از دو برابر کل درآمد تاریخ نفت و گاز ایران برسد؛ اما چون منافع گروهی خاص به آن گره خورده است، سیاست می‌تواند به جای رفع تحریم‌ها در راستای تداوم و تشدید آن شکل بگیرد یا تورم که دزدی آشکار از دارایی آحاد جامعه است، در قالب سیاست‌های دولتی همواره تعقیب و تضمین شود و مواردی بی‌شمار از این دست. در سپهر سیاست عمومی در چنین جوامعی، بی‌عقلی نه‌تنها یک فضیلت است؛ بلکه ضامن دسترسی گروه‌های خاص به منابع است، در عین اینکه نه‌تنها در الگوی رفتاری کارگزاران بازتولید می‌شود؛ بلکه در قالب ساختارها و رویه‌های تصمیم‌گیری تضمین می‌شود.
