در انتظار تدبیر

م. والا
هلدینگ خلیج فارس امروز به آرامش، تصمیم‌گیری منسجم و تمرکز بر تولید و بازسازی نیاز دارد. کشیده‌شدن اختلافات مدیریتی به فضای رسانه‌ای، در چنین موقعیتی، پرسشی جدی پیش‌روی افکار عمومی می‌گذارد: تغییر مدیریت این مجموعه با چه ضرورتی دنبال می‌شود و قرار است کدام مسئله مشخص را حل کند؟ دفاع از محمد شریعتمداری را باید از همین نقطه آغاز کرد؛ از ضرورت قضاوت درباره یک مدیر باسابقه برپایه عملکرد، اسناد و منافع سهام‌داران. محمد شریعتمداری از چهره‌های باسابقه مدیریت اقتصادی کشور است. وزارت بازرگانی در دولت سیدمحمد خاتمی، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، بخش‌های مهمی از کارنامه او را تشکیل می‌دهد. این سابقه، تجربه‌ای گسترده در تجارت، صنعت، بنگاه‌داری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را در اختیار او قرار داده است؛ تجربه‌ای که برای اداره یک گروه بزرگ صنعتی می‌تواند ارزشمند باشد. وزن و اعتبار چنین تجربه‌ای باید در ارزیابی او دیده شود. البته سابقه مسئولیت، به‌تنهایی، موفقیت همه تصمیم‌های یک مدیر را ثابت نمی‌کند؛ اما به همان اندازه، چند حاشیه رسانه‌ای نیز نمی‌تواند جای بررسی یک کارنامه را بگیرد. درباره شریعتمداری باید پرسید در دوره مدیریتش چه اتفاقی برای تولید، سودآوری، کیفیت سرمایه‌گذاری، وصول مطالبات و پیشرفت طرح‌ها افتاده است. مطالبه تغییر، زمانی اقناع‌کننده می‌شود که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها، همراه با برنامه‌ای معتبر برای بهبود، ارائه کند.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد موضوع تغییرات هلدینگ از سطح گمانه‌زنی فراتر رفته است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند شریعتمداری در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، با استناد به ابلاغ دفتر رئیس‌جمهور، خواستار توقف تغییرات مدیریتی شده است. همان گزارش از تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل پیشنهادی جدید نیز خبر می‌دهد. این توالی، وجود اختلاف در مسیر تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد؛ هرچند به‌تنهایی انگیزه اشخاص یا درستی موضع هر طرف را روشن نمی‌کند. برای فهم آنچه می‌گذرد، می‌توان چند سناریو را بررسی کرد. این سناریوها فرضیه‌های تحلیلی‌اند و شواهد عمومی موجود، برای نسبت‌دادن یک نقشه پنهان یا منفعت نامشروع به اشخاص مشخص کفایت نمی‌کند.
سناریوی نخست، اختلاف بر سر حدود اختیار و شیوه راهبری هلدینگ است. ممکن است وزارت نفت و مدیریت هلدینگ درباره انتصابات، اولویت‌های سرمایه‌گذاری یا میزان هماهنگی تصمیم‌ها برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. در این صورت، مسئله اصلی با روشن‌شدن مرز سیاست‌گذاری، حقوق سهام‌داران و مسئولیت هیئت‌مدیره قابل حل است. تبدیل چنین اختلافی به فرسایش حیثیتی مدیران، هزینه حل مسئله را بالا می‌برد. برخورداری شریعتمداری از تجربه در سطوح عالی اجرایی، ظرفیت مناسبی برای مذاکره و رسیدن به توافقی نهادی فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که شایسته استفاده است.
سناریوی دوم، وجود اختلاف واقعی درباره عملکرد و ترکیب تیم مدیریتی است. این احتمال را نیز باید جدی گرفت. ممکن است منتقدان درباره برخی انتصابات، تمرکز اختیارات یا کیفیت تصمیم‌ها پرسش‌های موجه داشته باشند. پاسخ معتبر، انتشار ارزیابی مستند و شنیدن توضیحات مدیریت است. اگر مسئله در یک انتصاب یا یک فرایند نظارتی باشد، باید توضیح داده شود چرا اصلاح همان بخش کافی نیست و تغییر مدیرعامل چه مزیت مشخصی ایجاد می‌کند. دفاع مؤثر از شریعتمداری با استقبال از چنین ارزیابی‌ای استحکام می‌یابد.
سناریوی سوم، رقابت بر سر نفوذ در تصمیم‌های اقتصادی آینده هلدینگ است. موضوع بازسازی، اهمیت این احتمال را بیشتر می‌کند. شریعتمداری در اظهارات منتشرشده در رسانه‌ها، ارزش پروژه‌های مورد نیاز بازسازی در بخش‌هایی از جمله برق و بخار را بین پنج تا هفت میلیارد دلار برآورد کرده است. البته این عدد معادل قراردادهای قطعی یا منابع تخصیص‌یافته نیست.
چنین حجمی از خرید تجهیزات، خدمات مهندسی، پیمانکاری و تأمین مالی، طبیعتا برای فعالان اقتصادی جذاب است. از این رو، بررسی تعارض منافع احتمالی در تصمیم‌های مدیریتی و قراردادی کاملا موجه است. بااین‌حال، از جذابیت اقتصادی پروژه‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که مخالفان شریعتمداری حتما برای تصاحب قراردادها فعالیت می‌کنند. اثبات چنین رابطه‌ای به اسناد مالکیت و ذی‌نفعان، ارتباطات قراردادی و شواهد دخالت در تصمیم‌ها نیاز دارد. مطالبه درست آن است که معیار انتخاب پیمانکاران، حدود اختیارات و سازوکار نظارت بر بازسازی، برای هر ترکیب مدیریتی روشن و قابل رسیدگی باشد. همچنین در مجموعه بزرگی مانند خلیج فارس، نمی‌توان از حجم قابل توجه فروش محصولات و گردش مالی مربوطه، به‌ویژه در بخش صادرات و منابع ارزی، به‌سادگی عبور کرد. این حوزه نیز می‌تواند محل مهمی از مناقشات و انگیزه‌های اقتصادی باشد.
سناریوی چهارم، تبدیل حاشیه‌های پیرامونی به ابزار فشار بر رأس مدیریت است. از جمله موضوع حاشیه‌های مربوط به یکی از مشاوران در این چارچوب قابل بررسی است. رسانه‌ها قبلا خبر استعفای این مشاور از مسئولیت‌هایش در گروه، از جمله مشاورت و دستیاری مدیرعامل را منتشر کرده بودند. اخیرا نیز موضوعات جدیدی درباره فرد نام‌برده و تلاش برای ارتباط او با مدیریت هلدینگ خلیج فارس مطرح شده است. این گزارشات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، به‌تنهایی وضعیت فعالیت‌های بعدی یا درستی ادعاهای مطرح‌شده درباره او را تعیین نمی‌کند.
در این موضوع باید میان مسئولیت احتمالی فرد، مسئولیت مدیریتی در انتصاب و نظارت، و قضاوت درباره کل عملکرد هلدینگ تفکیک قائل شد. ادعا درباره یک مشاور، بدون اثبات ارتباط و مسئولیت، به‌خودی‌خود اتهامی علیه مدیرعامل را ثابت نمی‌کند. در مقابل، پرسش درباره سازوکار انتخاب و نظارت بر مشاوران نیز پرسشی مشروع است. دفاع منصفانه از شریعتمداری مستلزم همین دقت است: بررسی روشن هر ادعا و جلوگیری از تبدیل ابهام درباره یک فرد به حکم کلی علیه یک مدیر باسابقه.
سناریوی پنجم، تشدید متقابل مناقشه‌های رسانه‌ای است؛ وضعیتی که در آن هر طرف، موضوعات حساس حوزه طرف مقابل را برجسته می‌کند. بحث شرکت‌های تراستی و فروش نفت نیز ممکن است در چنین فضایی وارد جدال هلدینگ شود. بااین‌حال، وزارت نفت ادعاهای مربوط به ضعف نظارت، افزایش چندبرابری تراستی‌ها و حمایت وزیر از آنها را رد کرده و توضیح داده این سازوکار سابقه‌ای پیش از دولت فعلی دارد و نهادهای دیگری نیز در نظارت بر آن نقش دارند. این پاسخ باید در هر روایت منصفانه بازتاب پیدا کند.
وجود این مناقشه‌ها، تخلف شخص وزیر نفت یا ارتباط آنها با تلاش برای تغییر شریعتمداری را ثابت نمی‌کند. همان معیار سند و انصاف که درباره شریعتمداری مطالبه می‌شود، باید درباره پاک‌نژاد نیز رعایت شود. اعتبار دفاع از یک مدیر، با رعایت این معیار مشترک بیشتر می‌شود. در میان این احتمالات، آنچه اکنون می‌توان با اطمینان مطالبه کرد، بازگرداندن بحث به عملکرد و منافع بنگاه است. شریعتمداری در اظهارات خود، از بازگشت ۸۹ درصد واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید خبر داده بود. این عدد، گزارش خود مدیریت است و برای ارزیابی دقیق، باید با میزان ظرفیت بازیابی‌شده، تولید واقعی و پایداری فعالیت واحدها سنجیده شود؛ اما موضوعی به این اهمیت سزاوار توجهی دست‌کم هم‌سنگ حاشیه‌های انتصابی است.
موضع قابل دفاع در شرایط کنونی، حمایت از فرصت شریعتمداری برای اجرای برنامه‌ای روشن، سنجش‌پذیر و تحت نظارت است. مدیر باسابقه‌ای با تجربه سه وزارتخانه و معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، شایسته آن است که درباره‌اش با معیارهای جدی داوری شود. منتقدان نیز باید دلایل تغییر، برنامه جایگزین و هزینه انتقال مدیریت در دوره بازسازی را توضیح دهند. با توجه به حضور نهادهای وابسته به وزارتخانه‌های مختلف و سهام‌داران عمومی در ساختار مالکیت هلدینگ خلیج فارس، اختلاف بر سر مدیریت این مجموعه ابعادی فراتر از یک وزارتخانه پیدا و ضرورت ورود رئیس‌جمهور برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و جلوگیری از فرسایش مدیریتی را دوچندان می‌کند. در شرایطی که بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، تداوم تولید و تأمین منابع مالی به تصمیم‌گیری منسجم نیاز دارد، تداوم این مناقشه می‌تواند منافع سهام‌داران و اولویت‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. ورود رئیس‌جمهور باید معطوف به شنیدن استدلال طرف‌ها، مطالبه ارزیابی مستند از عملکرد مدیریت فعلی و ایجاد توافق بر سر مسیر تصمیم‌گیری باشد؛ مسیری که ضمن رعایت اختیارات مجمع و هیئت‌مدیره، مانع تحمیل تغییرات شتاب‌زده شود و فرصت اجرای برنامه‌های محمد شریعتمداری را تا تعیین‌تکلیف مستند و روشن حفظ کند. چنین مداخله‌ای، نقش پررنگ رئیس‌جمهور را در خدمت صیانت از سرمایه‌های ملی و بازگرداندن آرامش به یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور قرار می‌دهد.
شریعتمداری سزاوار قضاوت برپایه کارنامه است. هلدینگ خلیج فارس نیز سزاوار مدیریتی باثبات، پاسخ‌گو و متمرکز بر تولید است. تا زمانی که ضرورت تغییر با شواهد روشن و برنامه‌ای بهتر اثبات نشده، حفظ تمرکز مدیریت موجود بر بازسازی و بهبود عملکرد، همراه با نظارت مؤثر، موضعی معقول و قابل دفاع است.