سرگردانی علم اقتصاد در ایران

علم اقتصاد متعارف در حل مسائل اقتصاد ایران ناتوان شده و این مطالعات بومی است که می‌تواند شرایط خاص اقتصاد ایران را تبیین و مدیریت کند. بعضی رخدادها در اقتصاد ایران، گزاره‌های علمی متعارف را خدشه‌دار کرده و با آن ناسازگار است.

در چنین حالتی، علم اقتصاد لیبرال فاقد کارایی است. مثلا در علم اقتصاد متعارف، منحنی سرمایه‌گذاری، همچنین منحنی‌های موسوم به IS و LM که مربوط به بازارهای کالا و پول هستند و روابط میان آنها را نشان می‌دهند و دیگر منحنی‌ها که با نرخ بهره سروکار دارند و مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ بهره مرتبط می‌شوند؛ همه در عصر اطلاعات، غالبا و با درصد بالایی بر مبنای متغیرهای حقیقی کار می‌کنند، چون فعالان اقتصادی عقلایی عمل می‌کنند و از اوضاع بازار اطلاع کسب کرده، تصمیم‌گیری می‌کنند و درصدد رشد نفع حقیقی هستند. می‌دانند اگر تورم در طول یک سال فرضا 60 درصد رشد کند و دستمزد آنها 20 درصد، قدرت خریدشان به‌شدت کاهش یافته است. چه در فضای اجتماعی امکان مطالبه‌گری مابه‌التفاوت را در عمل داشته باشند یا خیر، اما این تفاوت بر بازار و کم و کیف زندگی مردم تأثیرش را خواهد گذاشت.

نرخ بهره حقیقی، در معادلات علم اقتصاد متعارف، تعیین‌کننده پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و حتی ورود ارز به نظام بانکی کشور یا عکس آن است و به سایر حوزه‌های اقتصادی مرتبط می‌شود. چنانچه در اقتصاد ایران نرخ بهره حداکثر 35 درصد فرض شود، درحالی که تورم در یک سال گذشته بیش از 90 درصد بوده است. حتی اگر نصف آن تورم پذیرفته شود، باز از نرخ بهره به مراتب بیشتر است. این فاصله و بزرگ‌تربودن نرخ تورم نسبت به نرخ بهره سالیان سال است که در اقتصاد ایران جاری است. در این شرایط نه‌تنها نظام بانکی ایران هیچ سود حقیقی به سپرده‌گذاران نمی‌دهد، بلکه از آنها سود حقیقی می‌گیرد. در چنین شرایطی همه نظریه‌هایی که بر پایه منحنی‌های یادشده هستند، عملا از کار خواهند افتاد و این ابزارها در مدیریت امور اقتصاد کلان کشور کاربردی نخواهند داشت. به فرض، طبق نظریه پیگو، هرگاه رشد تورم از رشد حجم پول بیشتر باشد، درحقیقت موجب خنثی‌سازی سیاست‌های انبساط پولی می‌شود و منحنی LM حقیقی را به عقب می‌راند. هرگاه سود حقیقی وجود نداشته باشد، منحنی IS اساسا شکل نمی‌گیرد تا سیاست‌گذار بخواهد از این ابزار استفاده کند.

هرگاه بخش قابل‌توجهی از انباشت مطالعات علمی و تجربی دنیای غرب، توسط واقعیات اقتصاد ایران ناکارآمد شود، بانک مرکزی چگونه می‌تواند سیاست‌گذاری کند؟ علم اقتصاد موسوم به لیبرال در حل مسائل اقتصاد ایران درمانده است. به تعبیر دیگر، اقتصاد ایران برای کاربرد علم اقتصاد متعارف، بحران فکری درست کرده است. چون طبق نظریه‌های این دانش اقتصادی، نظام بانکی نباید در شرایط فعلی کار کند، اما به هر کم و کیف کار کرده است، اساسا هیچ‌یک از الگوها (مدل‌ها)ی متعارف در اقتصاد کلان نه‌تنها نمی‌توانند وضعیت اقتصاد کلان ایران را توضیح دهند، بلکه در تشخیص و درمان معضلات آن سرگردان می‌شوند. مگر اینکه روش، نگرش، باورها و نوع نگاه به مسائل اقتصاد ایران و اقتصادهای مانند آن تغییر یابد و طبق نظر نهادگرایان، فکر بومی -هرچند با کمک انباشت علمی جهانی، ولی با دخل و تصرف- مسائل بومی را حل کند.

با به‌هم‌خوردن رابطه نرخ بهره حقیقی، کاهش قدرت خرید پی‌درپی حقوق و دستمزد، ناترازی‌های حوزه‌های مختلف مانند عدم توازن میان رشد حجم پول و رشد تولید، میان عرضه کار و تقاضا برای آن، میان صادرات غیرفسیلی با واردات، وجود تورم افسارگسسته و بیکاری مزمن به طور هم‌زمان و... بازار سرمایه، کار، کالا و پول نامتعادل و در وضعیتی بیرون از اداره سیاست‌ها قرار می‌گیرد و شرایط نابهنجار می‌شود. هم‌زمانی این ناترازی‌ها، درمان را پیچیده می‌کند و نهادی که نقش پزشک معالج را دارد، در عمل سرگردان می‌ماند. شبیه به بیماری که چندین بیماری حاد دارد و طبق تشخیص علم پزشکی، برای درمان هر بیماری عمل جراحی یا نسخه‌ای قابل تجویز است، اما بیمار شرایط اجرا را ندارد؛ چون طی هر مسیر برای درمان یک بیماری، به دیگر بیماری او آسیب می‌زند و تجویزها در تعارض هستند. عدم امکان برون‌رفت از این شرایط، بیمار را به مرگ می‌کشاند. معلول تابع علل تامه است و این قاعده منطقی، نتایج مشابه را از پیش معین می‌کند. داستان کشتی حضرت نوح (ع)، سیلوسازی حضرت یوسف (ع) یا حتی سدسازی جناب ذوالقرنین در قرآن عزیز، گویای توجه خالق متعال به راه‌حل‌یابی برای برون‌رفت از معضلاتی است که قابل پیش‌بینی است.

قطعا اقتصاد ایران و به‌طور کلی اقتصادهای بحران‌زده، قابل درمان هستند، ولی ایجاد شرایط درمان مهم‌‌تر از تجویز سیاست‌های درمانی است؛ چون تحت شرایط حاد و بیماری‌های متعارض، مانند رکود تورمی، سیاست‌های متعارف نتیجه‌بخش نیستند. متأسفانه گاه سیاست‌ها در تضاد با شرایط اخذ می‌شوند. به‌عنوان مثال در شرایط تورمی، آزادسازی قیمت‌ها یا توزیع پول، مثل کالا‌برگ که اوضاع را بدتر می‌کند، اجرا می‌شود. در شرایطی که تورم شدید است، هزینه‌های تولید سرسام‌آور و سرمایه‌گذاری نیز در ابهام فرو می‌رود. با این دو رخداد، بیکاری وضعیتی بغرنج می‌یابد و با این به‌هم‌ریختگی‌ها، دانش اقتصاد متعارف بیشتر سرگردان خواهد شد. البته هرگز علم به بن‌بست نمی‌رسد؛ پدیده‌ها و معضلات اقتصادی قطعا راه‌حل و درمان دارند. این وظیفه کارشناسان جوامع به‌عنوان تصمیم‌ساز است که با مشارکت تصمیم‌گیران، اقدام به شناخت وضع موجود کرده و با بومی‌سازی روش‌ها، معضلات را با نگاه پیکره‌‌ای و جامع‌نگر، یکی پس از دیگری، تحت درمان قرار دهند. ‌در شرایط فعلی که دشمن جنایتکار قصد اضمحلال کشور ما را دارد و بنا بر مصالح‌ نتوان شرایط جنگی را تغییر داد و عزت نفس ما اجازه ختم جنگ را نمی‌دهد و تشخیص عقلای قوم‌ در تقابل و دفاع جوانمردانه است، می‌توان با سیاست‌های اقتصادی هم‌راستا با دفاع مقدس، شرایط را به نسبت بهبود بخشید و از شرایط بغرنج خارج شد. ذهن سیاست‌گذاران نباید محدود به یافته‌های تجربی جوامع با اقتصاد در تعادل نسبی باشد، بلکه باید از تجارب جوامعی که از بحران‌های مشابه عبور کرده‌اند، استفاده کرد؛ البته با این شرط که با وضعیت ما مناسب‌سازی شوند. هر اندازه ارزآوری حداکثری داریم، آن را به‌درستی و مدیریت‌شده مصرف کنیم، از روش‌های ترغیبی برای رشد سرمایه‌گذاری غافل نشویم، ارائه زمین، ارائه سوخت و برق اعتباری یا گاه یارانه‌ای و دادن بعضی امتیازات به بخش تولید‌ یا حمایت غیرریالی از طرف تقاضا، امکان‌پذیر است و ربطی به تحریم دشمن ندارد. بخش تولید و رفاه مردم باید در کانون توجه سیاست‌ها باشد. بازی قیمتی و استقبال از رشد نرخ ارز برای تأمین کسر بودجه ریالی، اوضاع را وخیم‌تر کرده است. این راهبرد باید تغییر کند و به سمت مهار تورم و مدیریت نرخ ارز برود. روش‌های غیرپولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، برای حمایت از خانوارها و حتی تولید بهتر نتیجه می‌دهد. تأمین مالی بر مبنای ساماندهی به سبد هزینه‌ها، حل گره‌های فرایندی و زنجیره تولید تا مصرف، چیزی که اصطلاحا تفکر اقتصاد موسوم به اتریشی نیز به آن توجه کرده است، بهتر می‌تواند شرایط را بهبود داده و اداره کند. اولویت با بازکردن گره از گلوگاه‌هایی باشد که اثرگذاری مثبت بیشتری در روابط پسین و پیشین در زنجیره تولید دارند. رفع موانع تولید و رشد سرمایه‌گذاری از یک سو و توجه به طرف تقاضا از سوی دیگر با سیاست‌های غیر تزریق پول، مانند معافیت‌های مالیاتی، تقسیط بدهی‌ها و... رویکرد مناسبی برای امروز اقتصاد ایران هستند. در شرایط پرتلاطم جنگی، هیچ اقتصادی سراغ روش‌های لیبرالی نرفته است، حتی خود لیبرال‌ها. تاریخ اقتصاد انگلستان و آمریکا در شرایط بحرانی، همین را نشان می‌دهد. نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی باید بیشتر مطالعه آسیب‌شناسی کنند و مبتکر روش‌های مناسب و درخور اقتصاد ایران با عبور از فرایند نقد و پالایش با رعایت بازه زمانی باشند.