شهرداری به جای میراث؟ خداحافظ شهر قدیم!

اگر شهرداری تهران در طول سال‌های اخیر این‌قدر دچار سوء‌شهرت نشده بود، تمام ما دل‌نگران‌های هویت و حال خوش شهرمان، با شنیدن خبر تغییر رویه‌های اجرائی جدید تا به این حد دست و دلمان نمی‌لرزید. اما به نظر می‌رسد آنها که سکان مدیریت قانون را به دست دارند نیز خود بدشان نمی‌آید زیر همین قاعده و قانون‌های قلیل و ناپایدار جاری بزنند و شهر را به دست باد بسپارند. چند روزی هست که به گزارش پایگاه خبری رادیو کوهنورد تهران، خواندیم جناب آقای بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفته‌اند: «طولانی‌بودن روندهای اداری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باعث می‌شود اقدامات حفاظتی و مرمتی ماه‌ها به تأخیر بیفتد، در حالی‌ که شهرداری‌ها با تصمیم سریع و تصویب شورای شهر می‌توانند بدون بوروکراسی دست به کار شوند». 

اما آیا اصولا منطقی است که بدون بوروکراسی دستگاهی اجرائی دست به کار شود؟

ایشان همچنین به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره کرده‌اند که به موجب آن، شهرداری موظف است در زمینه احداث موزه‌ها و توسعه زیرساخت‌های گردشگری اقدام کند. گفته‌اند شوراهای اسلامی شهرها و دولت نیز مکلف‌اند شهروندان را برای مشارکت در گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ترغیب کنند و به معرفی آثار تاریخی کشور، تسهیل صدور روادید برای گردشگران خارجی، بیمه گردشگران، نصب تابلوهای چندزبانه در اماکن تاریخی و حمایت مالی از بخش خصوصی در ایجاد مراکز حفظ فرهنگ سنتی و روستایی در سطح ملی بپردازد. در نهایت جناب عباسی چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که «واگذاری بخشی از وظایف اجرائی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و... به شهرداری‌ها» می‌تواند سرعت و کارآمدی بیشتری در حفاظت و معرفی میراث فرهنگی کشور ایجاد کند. گویا ایشان نمی‌دانند گردشگری خارجی در کشورمان به پایین‌ترین رقم رسیده و با ظلمی که شهرداری‌ها به‌ طور سیستماتیک به بافت‌های تاریخی می‌کنند، به‌زودی چیز زیادی از میراث‌مان باقی نخواهد ماند که جاذب گردشگر باشد.

حال باید گفت که واگذاری اختیارات حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی در حوزه حفاظت و مرمت به شهرداری‌ها به این سادگی نمی‌تواند باشد. در وضعیتی که شهرداری‌ها در پی رکود ساخت‌وساز در شهرها، با هزینه‌های جاری بالایی روبه‌رو هستند که معلوم نیست از کجا بخواهند تأمین‌شان کنند، این اختیارات می‌تواند فاجعه‌بار باشد، زیرا دست شهرداری برای بیشترین بهره‌برداری اقتصادی از بافت‌های قدیمی را باز می‌گذارد، بی‌آنکه تضمینی برای مرمت‌های شایسته توسط ارگانی ناآشنا با اصول مرمت فراهم شده باشد. از سوی دیگر، ۱۴ هزار بنای تاریخی در کشور شناسایی شده که تنها دو هزار بنا در اختیار وزارت میراث و مابقی در اختیار دستگاه‌ها و بخش خصوصی است و همه می‌دانیم که شهرداری‌ها عملا به دنبال توسعه و نوسازی هستند که با نفس حفاظت از میراث در تضاد و تقابل است. بسیاری معتقدند که تنها راهکار این است که بعد از طبقه‌بندی بناها، بناهای ارزشمند با نظارت کارشناسان دلسوز میراث به سرمایه‌گذاران با رزومه واگذار شود.

در شرایطی که شهرداری تهران هر روز دارد در منطقه تاریخی 12 به پاساژ جدیدی اجازه ساخت‌وساز می‌دهد (نمونه مشخص در محله لاله‌زار که 40 سال است منتظر احیای کالبدی و فرهنگی است!) و همه متخصصان دوست‌دار میراث از این مکانیسم‌ها در آه و فغان‌اند، آیا می‌توان همین خرده‌اختیار سازمان میراث را به شهرداری سپرد؟ البته می‌دانیم که حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از آثار تاریخی شهرها هیچ ‌وقت کاملا در دست سازمان میراث نبوده که امروز بخواهد از او گرفته و به شهرداری‌ها واگذار شود. بلکه این خود مردم و صاحبان املاک ارزشمند بوده‌اند که در نگهداری یا نابودی آنها منشأ اثر بوده‌اند و امروز نیز چنین خواهد بود. مسئله اینجاست که سازمان میراث تنها ممکن است با همین بوروکراسی مورد انتقاد دولت، بتواند جلوی تخریب‌های فاجعه‌بار را بگیرد.

از طرفی، برخی مدیران شهرداری روی این نکته تأکید می‌کنند که: ابنیه تاریخی نباید به فضاهای غیرقابل دسترس تبدیل شوند و جریان زندگی شهری باید در آنها حفظ شود. این حرفی منطقی است اما چه بسیار خانه‌های ارزشمندی که 20 سال پیش توسط شهرداری تهران در محدوده پامنار و خرابه‌های برازجان خریداری و به حال خود رها شد تا تخریب شود و مخروبه بماند. شهرداری برای احیای بافت‌ها برنامه ندارد و به خاطر روحیه شهرفروشی غالب، نمی‌تواند امروز سررشته چنین کاری را در دست گیرد.

پس شکی نیست که با توجه به اهمیت جهانی و ملی برخی سایت‌ها یا بناهای تاریخی در شهرهای کشورمان، تولیت و نظارت بر احیای آنها همواره باید در دست میراث باقی بماند. اما برای میراث محلی و خانه‌های ثبت‌شده در فهرست میراث، دولت تنها توان سیاست‌گذاری و نظارت را دارد و این خود مردم‌اند که باید سرمایه‌گذاری‌های لازم برای احیا را با نظارت میراث و شهرداری انجام دهند. همچنین می‌توان پذیرفت که بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌های کلی و دست‌وپاگیر را می‌‌شود اصلاح کرد. ما می‌دانیم طبق قانون و مصوبه دولت، ۱۶۸ (یا به عبارتی ۱۹۲ شهر) کشورمان دارای بافت‌های تاریخی هستند که نظارت بر تحولات آنها باید طبق طرح و نظارت بر اجرای دقیق طرح صورت پذیرد.

در صحبتی که حدود یک ماه پیش با کارشناس ارشد گرامی و باتجربه‌ای در ستاد میراث داشتم، او می‌گفت: در استان‌ها نمی‌توانیم و نباید اجرای کارهای حفاظتی را به دست استانداری‌ها و نیروهای محلی (شهرداری‌ها، مردم و حتی اداره میراث محل) بسپاریم، زیرا فشار منافع محلی تاکنون بارها فاجعه به بار آورده و نتیجه سپردن این امر به کار مشارکتی، همیشه منفی بوده است. حال آیا نشانیدن شهرداری به جای میراث صلاح است؟

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.