توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؟

در بحبوحه دوم خرداد سال ۱۳۷۶، ادبیات و گفتمان توسعه سیاسی یک بار دیگر به فرهنگ رسمی کشور ورود پیدا کرد؛ اگرچه قبلا ایرانیان برای کسب آزادی‌های اساسی و محورهای توسعه سیاسی در نهضت مشروطه ۱۲۸۵ (ه‌‌.ش) سخت کوشیده بودند، اما به معنای مدرن آن، حقیقتا این دوم خرداد سال ۱۳۷۶ بود که لایه‌های مختلف جامعه یک توسعه زیربنایی را با محوریت سیاسی درخواست می‌کردند. مطبوعات آزاد، تشکیل احزاب مستقل، ایجاد نهادهای مدنی، فراهم‌شدن تجمعات آزاد، تشکیل فراکسیون‌های مختلف در مجلس و... همه دستاوردهایی بودند که ابتدا توسط نخبگان، الیت‌ها و دانشجویان جامعه به شکل تازه‌ای مطرح شدند و سپس به کل بدنه جامعه تسری پیدا کردند. توسعه سیاسی مانیفستی شده بود تا ساختار فرسوده و بیمار بوروکراسی با تلنگری از بالا به تصمیم‌گیری‌های سختی در بدنه و پایین اجتماع بپردازد و به تبع آن اقتصاد بیمار و مریض چندین‌ساله کشور را در ریل‌های اصلی آن جهت شتاب مضاعف قرار دهد؛ مثلا برای جذب سرمایه نیاز به حضور در بازارهای بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسید و حضور در جامعه جهانی تصمیمی بود که برمی‌گشت به کلیت نظام، یا گردش نخبگان داخل سیستم جهت استفاده از تجربیات جدید و به‌روز برای راه‌اندازی چرخ‌های اقتصاد و تولید؛ این امور تصمیمات کلان سیاسی را می‌طلبید. در سیاست خارجی نوع تنش‌زدایی که با اتحادیه اروپا انجام گرفت، بی‌سابقه بود. با این خط‌مشی‌گذاری‌ها، نظام دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد؛ از یک طرف چالش‌های داخلی را با گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی برطرف می‌کرد و از طرف دیگر رشد و توسعه اقتصادی را نشان گرفته بود تا مکانیسم زیست اجتماعی، خود را پیوسته بازسازی کند. گرچه در کل این فرایند تاریخی با افراط و تفریط‌هایی پایان گرفت و از دل آن دولت‌های‌ پوپولیستی نهم و دهم به وجود آمد که نه‌تنها اعتقادی به توسعه سیاسی نداشت، بلکه علم اقتصاد و دانشمندان اقتصادی را هم به سخره می‌گرفت و تمام فرمول‌های توسعه متوازن را غربی و لیبرالی می‌دانست که آفریده شده‌اند جهت چاپیدن ثروت ملل مستقل و در‌حال‌توسعه؛ بنابراین نسخه‌های خودش را که مدلی از سیاست‌گذاری بدون برنامه‌ریزی و فاقد الگوهای توسعه بود، در پیش گرفت. کشور با دلارهای نفتی که به‌شدت قیمت آن رو به افزایش بود اداره شد؛ گرچه از آن همه حجم نقدینگی و ارزی چیزی برای کشور باقی نماند، در عوض شکاف طبقاتی و فساد مالی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت تا اینکه اوضاع کشور با اعمال تحریم‌هایی از طرف غرب رو به وخامت گذاشت.‌ دولت‌های نهم و دهم نیز بدون حل مشکلات و بحران‌های داخلی و بین‌المللی به کار خود پایان دادند و مسئله توسعه یک بار دیگر به دست فراموشی سپرده شد.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم گرچه وابستگی عمیقی به توسعه سیاسی نداشتند، اما بر اصلی تأکید داشتند که معتقد بود با کمک آن مسیر توسعه در همه زمینه‌ها محقق می‌شود. سیاست کلی این بود: اگر بتوان قشر متوسط و میانی جامعه را حفظ کرد و ارتقا داد و رشد و حمایت کرد، توسعه در همه ارکانش محقق می‌شود؛ پس نخستین شرط آن تنش‌زدایی بین‌المللی و رفع تحریم‌های اعمالی غرب بر اقتصاد، معیشت و زندگی مردم بود. ژنو شد محل مذاکرات بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها؛ پنجه در پنجه دشمن بین‌المللی؛ گاهی به درشتی و گاهی به نرمی، دولت تا اندازه‌ای ریل‌های خارج‌شده سیاست خارجی را در مسیر اصلی آن هدایت کرد، اما مشکلاتی که با انتخاب ترامپ به نظام جهانی وارد شد، ایران را نیز بی‌نصیب نگذاشت و مسئله توسعه را یک بار دیگر به تاریخ فراموشی سپرد و نشان داد روابط سیاسی و بین‌المللی چگونه برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مهم و اساسی هستند. پازل‌های یک توسعه متوازن بدون شک با هم مرتبط‌اند و جدا از هم حرکت نمی‌کنند، اما کشورهایی هستند که در زمینه اقتصادی توسعه یافته‌اند بدون آنکه قدمی در جهت توسعه سیاسی بردارند؛ ملاحظه بفرمایید نوع حکومت ویتنام کمونیستی است، امارات پادشاهی است، چین کمونیستی اقتدارگرا و سنگاپور اقتدارگراست، درحالی‌که همه این کشورها ثروتمند و در حال توسعه سریع اقتصادی و تجاری هستند. تعریفی که این کشورها از سیاست‌های رسمی خود دارند، پیوستن به جامعه بین‌المللی جهت کسب رفاه و به دست آوردن حداکثر سرمایه است. حاکمان در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان خود به این اصل مهم و مسلم رسیده‌اند که باید رفاه را محقق کرد و این شعار اعاده نمی‌شود مگر با تنش‌زدایی بین‌المللی؛ اگر نیز در جامعه جهانی می‌خواهیم حضور داشته باشیم، باید با قدرت دیپلماسی و نرم فضا را مهیا کنیم. ملاحظه می‌شود توسعه در جهان کنونی چنان ظریف و در رشته‌های به هم پیوسته‌ای به دست می‌آید که تشخیص پیش و پس بودن هر‌کدام از آنان گرچه در مقاطعی از زمان مهم است، اما دائمی نیست. ولی در رابطه با ایران، هنوز سؤال اساسی این است آیا بدون تصمیم‌گیری در لایه‌های کلان نظام که قطعا در درون توسعه سیاسی است، توسعه اقتصادی محقق می‌شود؟