تقلب کنکور و مفسده قانونی

ماه‌هاست که از افشای ورود چند‌صد داوطلب کنکور به رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌های طراز اول کشور می‌گذرد و این موضوع زمینه مناقشه‌ای چند‌وجهی بین نهادهای دولتی و حاکمیتی شده است. تا اینجای کار مهم‌ترین حکم قضائی و اداری که ناظر به این اتفاق صادر شده، به حکم انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان سنجش کشور بر‌می‌گردد. وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هم در این مدت هیچ اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف این دسته از داوطلبان انجام نداده‌اند.  تعداد این دسته از داوطلبان کنکور، تنها برای سال 1401 چیزی حدود هزار نفر تخمین زده می‌شود؛ در‌حالی‌که طبق شواهد و گزارش‌ها حداقل در سال‌های 99 و 1400 هم این اتفاق، کم‌و‌بیش به همین شکل رخ داده است. مضافا اینکه شائبه بسیار جدی درباره تکرار وقوع آن برای آزمون ورودی دانشگاه‌ها در سال 1402 نیز وجود دارد. در ماه‌های گذشته نهادهای دولتی و حاکمیتی در این زمینه درگیر جدالی حقوقی بوده‌اند و تاکنون برای ادامه تحصیل این دسته از داوطلبان و ممانعت‌نکردن از تحصیل آنها، استدلال‌های حقوقی متعددی مطرح شده است. درباره میزان دقت این استدلال‌ها تاکنون بحث‌های زیادی در‌گرفته. هنوز هم می‌توان این بحث‌ها را ادامه داد؛ اما مسئله اصلی در این زمینه چیز دیگری است و آن‌هم اینکه اساسا چرا باید منظومه قوانین و تفاسیر حقوقی کشور ما از این قوانین به گونه‌ای باشد که اجازه دهد در چنین اقدام غیرعادلانه و متقلبانه‌ای، امکان اجرای عدالت این‌چنین پیچیده، زمان‌بر و گاه ناشدنی باشد؟ در ایران وقتی از برخی اشکالات ساختاری مثل «فساد ساختاری» سخن به میان می‌آید، بسیاری گمان می‌کنند از چیزی عجیب‌وغریب حرف زده می‌شود و تصوری بسیار غیرواقعی از این پدیده دارند و بر همین مبنا هم اصل وجود چنین اشکالاتی سریعا نفی می‌شود. درحالی‌که مفاسد و اشکالات ساختاری گاه پدیده‌های روشنی هستند که توضیح آنها نیز پیچیده نیست. همین مجموعه قوانین و تفاسیری که امکان ادامه تحصیل برای چند هزار داوطلب مظنون به تقلب را فراهم کرده، یکی از نمونه‌های واضح این پدیده است؛ یعنی قانون و ساختار دارای خصوصیاتی ازجمله برخی نقایص یا تناقضات است که به انجام امری غیرعادلانه، غیرمنصفانه، مغایر خیر عمومی و حتی مغایر بخشی از قوانین امکان عملی‌شدن می‌دهد. این دست امور هم عموما در ادامه خود عدالت، انصاف و خیر عمومی را به شکل فزاینده‌ای قربانی خود می‌کنند. 

در همین نمونه قبولی شبهه‌دار داوطلبان کنکور به‌جز تردید جدی درباره نقض عدالت حقوقی، در کوتاه‌مدت شاهد تزریق حس بی‌اعتمادی و حتی تنفر به بخشی از بدنه جامعه به دلیل وقوع این بی‌عدالتی خواهیم بود و در درازمدت هم ورود فارغ‌التحصیلان کم‌سواد و غیرمتبحر به بازار کار رشته‌های مهندسی و پزشکی هزینه‌های زیادی برای جامعه در بر خواهد داشت. این هر دو نهایتا به قربانی‌شدن خیر و منفعت عمومی در مقابل منافع جمعی محدود و احتمالا منتفع از برخی امکانات مادی یا نفوذهای خاص منجر خواهد شد. این مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که متوجه باشیم چنین تقلبی با ابعاد گزارش‌شده، نمی‌تواند محدود به رفتارهای فردی افراد باشد. به عبارتی عقل حکم می‌کند که بپذیریم به احتمال قریب به یقین با اقدامی سازمان‌یافته مواجه هستیم که دارای ریشه‌ها و عقبه‌های خاص خود است که بخشی از آن می‌تواند به برخی نفوذها در نهادهای مسئول بر‌گردد. طبیعتا افشای چنین پرونده‌ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان می‌توانست حتی منجر به زلزله‌ای عمومی در سطوح آموزشی، اداری و حتی سیاسی شود. زیاد دیده‌ایم که در این دست نظام‌های حقوقی موارد به‌مراتب کوچک‌تر از این منتهی به برگزاری دادگاه‌هایی علنی و برکناری مقامات متعددی شده است؛ اما در ایران هنوز بعد از ماه‌ها، داوطلبانی که درباره ورود آنها به دانشگاه شبهه جدی وجود دارد، همچنان د‌رحال تحصیل هستند و دریغ از یک پیگیری قضائی یا اداری شفاف یا توضیح دقیق و واضح برای عموم جامعه. این شرایط یعنی آنکه قوانین ما در این حوزه نمی‌تواند پاسخ‌گوی ایجاد یک عدالت فراگیر و تحقق خیر عمومی باشد و چنین چیزی یعنی اشکال ساختاری. سرمایه اجتماعی کشور در معرض همین دست اشکالات به وضعیت بحرانی رسیده و بیان تفاسیر مختلف از قوانین نمی‌تواند در این زمینه راه‌گشای ایجاد یک تعادل عمومی باشد؛ چرا‌که این قوانین یک شاخصه بنیادین حقوقی را ندارند و آن اینکه نتوانسته‌اند عدالت را برای عموم جامعه تضمین کنند. ماجرای تقلب در کنکور اکنون به‌روشنی ضرورت بازنگری فراگیر در قوانین و ساختارهای ناظر به این موضوع را به رخ کشیده است. هر نوع تفسیر حقوقی که برای این موضوع ارائه شود، در‌نهایت آن دسته از داوطلبان کنکور که با شائبه تقلب در دانشگاه حضور دارند، برای جامعه در حکم «دزد نگرفته» هستند که طبق ضرب‌المثل‌ها «پادشاه است». پیام این تفاسیر حقوقی برای جامعه درحالی‌که اصل پرونده ناروشن و پرابهام مانده، این است که قوانین کشور به اندازه کافی راه توجیه و مشروع‌سازی برخی مفاسد برای گروه‌های خاص را باز گذاشته‌اند. با این برداشت عمومی هر‌چقدر هم در انکار پدیده‌ای مانند «فساد ساختاری» فریاد زده شود، جامعه احساس متفاوتی از موضوع خواهد داشت.