این دلارهای لعنتی

نوروز امسال، چند روز بعد از کشته‌شدن یک «پیمانکار آمریکایی» در سوریه، وقتی خبر حمله تلافی‌جویانه هوایی آمریکا به‌سرعت در رسانه‌های جهان بازتاب می‌یافت، کمتر کسی گمان می‌کرد این بخشی از سناریویی به قصد «افزایش کنترل‌شده تنش» بین ایران و آمریکا باشد؛ سناریویی که هدف غایی آن نقطه مقابل این جدال را نشانه رفته بود: حل بدون دردسر و بی‌تبعات برخی تنش‌های بین دو کشور. چگونه؟ خواهیم گفت.

داستان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، تقریبا عمری هم‌پای عمر جمهوری اسلامی دارد. البته اگر دقیق‌تر بخواهیم بگوییم، ماجرا یکی، دو سال بعد از پیروزی انقلاب و هم‌زمان با اشغال سفارت آمریکا به دست گروهی از دانشجویانی آغاز شد که هنوز‌ عرقِ بعد از آن تبِ تندشان، بر تن کشور خشک نشده. اولین دور از توقیف اموال ایران، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران و با تملک دارایی‌های عمدتا غیرمنقول دولت ایران آغاز شد. ساختمان بنیادها و بانک‌های ایرانی در آمریکا و بعضی اماکن دیپلماتیک و البته مقادیر درخور‌توجهی پول نقد ذخیره‌شده در بانک‌های آمریکا و دلارهای مربوط به خریدهای بزرگ نظامی حکومت پیشین از ایالات متحده. دارایی‌هایی که هرچند بخش عمده آن به موجب قرارداد الجزایر تعیین تکلیف و دولت آمریکا متعهد شد که آنها را آزاد کند؛ اما این تعهدات هیچ‌گاه به طور کامل انجام نشد و این پرونده باز ماند، حداقل نزد طرف ایرانی. داستان تحریم‌ها با فراز‌و‌نشیب ادامه یافت؛ اما آنچه به دور دوم تحریم‌ها مشهور شد، به سال‌ها بعد بازمی‌گردد؛ زمانی که اوباما در دسامبر 2011 و در زمان تنظیم قانون بودجه سال 2012، بخشی را به تحریم‌های ایران اختصاص داد و بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. اقدامی که عملا دسترسی ایران به بخش مهمی از اموال و دارایی‌های خود در خارج از کشور را مسدود کرد و مانع استفاده ایران از ثروتی شد که برخی آن را تا حدود 120 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. 

(داستان تخمین حجم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در همه ادوار تحریم البته داستانی متفاوت و با روایت‌هایی متنوع و اغلب متضاد است. اینکه حجم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در هر دوره چقدر بوده و به‌ویژه اینکه چه مقدار از آنها با هر گشایشی آزاد شده، نیاز به رمزگشایی‌های جدی دارد که از حوصله ما و شما خارج است؛ اما سربسته بگوییم که رقم واقعی همواره در غبار انبوهی از اطلاعات و ضداطلاعات و در مه سنگینی از روایات درست و داده‌های نادرست «پنهان» مانده است).

این فراز‌ونشیب ادامه داشت تا سال 2015، زمانی که جواد ظریف، وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران، از بالکن هتل کوبورگ وین –محل انجام مذاکرات منتهی به برجام- برای خبرنگارانی که روند طولانی علنی‌ترین مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا در چهل‌وچند سال اخیر، کم‌کم از نتیجه‌بخش‌بودن مذاکرات ناامیدشان می‌کرد، دست تکان داد و پیش از آنکه دو وزیر خارجه ایران و آمریکا، در قابی تاریخی، کنار هم بایستند و خبر توافق را بدهند، به تلویح و اشاره گفت که دود سفید سرانجام از اتاق مذاکرات برخاسته (مذاکرات آن‌قدر طولانی و طاقت‌فرسا شده بود و ضرب‌الاجل‌ها آن‌قدر کش آمده بود که یک بار اوباما در ویدئوکنفرانسی با کری از او پرسیده بود «آیا اصلا ضرب‌الاجل اخیر را به طرف ایرانی اطلاع داده‌اید؟» و پاسخ شنیده بود «بله، اما ضرب‌الاجل‌ها برای طرف ایرانی آن اهمیتی را ندارد که برای ما دارد!»).

به هر حال پرمنفعت‌ترین توافق بین‌المللی جمهوری اسلامی به آزادشدن منابع درشتی از دلارها و اموال بلوکه‌شده منجر شد. این اموال چقدر بوده؟ باز هم دقیق نمی‌دانیم و روایت‌ها هم متفاوت است؛ اما آن‌قدر درشت بوده که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا –ترامپ- برجام را یک معامله 150 میلیارددلاری به اضافه 1.8 میلیارد دلار پول نقد توصیف کرد و تا پایان زمامداری‌اش بر این ادعا پای فشرد. از ترامپ البته بعید نیست که پیازداغ ماجرا را کمی زیاد کرده باشد؛ چراکه چندی قبل‌تر ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، وجوه بلوکه‌شده ایران را حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود و علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، تصریح کرده بود که عدد ۱۲۰ میلیارددلاری که در رسانه‌ها اعلام می‌شود، صحیح نیست و حدود «۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده» و در حدود «22 میلیارد دلار هم در چین به‌عنوان وثیقه فاینانس» سپرده شده (این پول ایران در چین ظاهرا یکی از دسته‌گل‌های احمدی‌نژاد بود که در بانک‌های چینی سپرده کرده بود و به آنها بابت زحمت نگهداری از پول‌مان کارمزد درخور توجهی هم می‌داد و البته درحالی‌که خبرگزاری ترند در آبان 92 رقم آن را 47 میلیارد دلار عنوان می‌کرد، نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه ایران، در همان زمان رقم آن را 

22 میلیارد دلار اعلام کرد. نحوه تسویه این پول هم چندان مشخص نیست؛ ظاهرا بخشی از آن به‌عنوان کارمزد به جیب بانک‌های چینی رفت و درباره باقی آن هم شاید مثل تسویه مطالبات‌مان از سریلانکا، به تهاتر با کالاهایی رضایت داده باشیم که دریافت آنها فتح‌الفتوحی که بشود برایش سر‌و‌صدا کرد و جشن گرفت، قلمداد نمی‌شد (درباره سریلانکا به دریافت چای –‌تنها چیزی که سریلانکا برای تهاتر عرضه کرد‌– رضایت دادیم).

پاییز 92 البته شاید برای اولین بار بود که نام یک کشور دیگر هم به سیاهه کشورهایی که ایران از آنها طلب بلاوصول داشت اضافه شد؛ کره جنوبی.

آذر‌ماه سال 92 یکی از مقامات کره جنوبی اعلام کرد 5.9 میلیارد دلار رقم بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی است. این احتمالا قدیمی‌ترین سرنخ از ماجرایی است که این روزها به سرخط خبرهای اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده. اینکه یکی از خریداران نفت ایران –و البته یکی از بی‌حاشیه‌ترین آنها- که زمانی روزانه قریب به 160 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد، چگونه به کانون تنش‌هایی تبدیل شد که دو سر آن در دو پایتخت جداگانه، در دو قاره جداگانه نشسته بودند، البته داستان دیگری است. فعلا از آن می‌گذریم تا بتوانیم روایت طولانی جنگ تحریم‌ها و توقیف‌ها را به سرانجام برسانیم.

این جنگ و گریز بانکی تا روی کار آمدن ترامپ کمابیش ادامه داشت. با خروج آمریکا از برجام در سال 2018 و اعمال سیاست‌های تحریمی سخت‌گیرانه ترامپ، میزان فروش نفت ایران و درآمدهای ناشی از آن هم در هاله‌ای تیره‌تر از ابهام‌ها فرو‌رفت. قابل درک بود، عمده درآمد ایران از محل دور‌زدن تحریم‌ها ناشی می‌شد که طبیعتا هیچ‌کس در ایران تمایلی به افشا‌شدن آنها نداشت. پول‌های بلوکه‌شده ایران هم عمدتا به درآمدهای ناشی از معاملات قبلی بازمی‌گشت (برخی تبادلات «کنترل‌شده» مثل فروش محدود حامل‌های انرژی به هم‌پیمانان آمریکا در منطقه را مستثنا کنید). ایران چیزی در حدود 35 تا 40 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی داشت (گزارش‌های IMF البته این رقم را برای سال 2019 معادل 15، برای سال 2020 معادل 13.8 و برای سال 2021 معادل 17.7 میلیارد دلار برآورد می‌کرد که محاسبات سرانگشتی دقت آن را مورد تردید قرار می‌دهد) که عمده آن برمی‌گشت به 12 تا 15 میلیارد دلاری که در بانک‌های هند موجود بود و بعدها هند یک فهرست شامل حدود 500 قلم از کالاهای هندی قابل عرضه به ایران ارائه و ایران انتخاب کرد که مطالبات خود را با کدام کالای هندی تهاتر کند. ماند حدود 

10 میلیارد دلار طلب ایران از عراق بابت صادرات عمدتا برق و گاز (که ظاهرا بازپرداخت آن با روشی کمابیش مشابه روش بازپرداخت قبلی به‌تازگی پرسروصدا شده و مطالبات ایران از کره هم مورد توافق قرار گرفته) و همین هفت میلیارد معروف طلب ایران از کره جنوبی که دولت ابراهیم رئیسی تا امروز چند بار عودت آن را جشن گرفته است.

برگردیم به آغاز این داستان و روایت «افزایش کنترل‌شده تنش» به قصد حل‌وفصل بدون تبعات بخشی از تنش!

زمزمه‌های مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا درباره موضوعاتی «خارج از برجام» در یکی از کشورهای عربی، از مدت‌ها قبل شنیده می‌شد؛ هرچند هوشمندانه خبر چندانی از آن درز نمی‌کرد. چرا هوشمندانه؟ در برخی از پایتخت‌های خاورمیانه کسانی بودند که نتیجه‌بخش‌بودن این مذاکرات را خطری جدی برای منافع خود می‌دانستند و از هیچ کاری برای متوقف‌کردن آن دریغ نمی‌کردند که بارها دیده بودیم.

 آخرین قربانی این مذاکرات رابرت مالی، نماینده ویژه بایدن در امور ایران، بود که همه مخالفان هر نوع توافق بین ایران و آمریکا، او را زیادی ملایم و طرفدار توافق می‌دانستند. او ظاهرا با پاس گل نهادهای امنیتی مستقر در تل‌آویو و شوت یک شبکه وابسته به یکی از پایتخت‌های عربی، «دیفیوز» شد‌.

از سوی دیگر مخالفان بایدن در سنا و کنگره آمریکا نیز هشیار بودند که هیچ اهرمی را برای کله‌پا‌کردن او در انتخابات آتی آمریکا از دست ندهند؛ بنابراین برای دولت آمریکا بهتر بود دستیابی و اعلام توافق احتمالی تا جای ممکن و تا زمان مناسب به تعویق بیفتد. زمان مناسب کی بود؟ زمانی که آن‌قدر از موضوع ناآرامی‌های ایران گذشته باشد که افکار عمومی داخل آمریکا حساسیت چندانی به توافق با دولت ایران نشان ندهد و آن‌قدر به انتخابات آمریکا مانده باشد که بتوان اثرات منفی احتمالی آن بر روی رأی‌دهندگان را تا زمان انتخابات جبران کرد. اینجا بود که در ظاهر تنش‌های کنترل‌شده‌ای مثل حمله به مواضع نیروهای تحت نفوذ ایران در سوریه، درست در چندقدمی توافقی که ایران در وانفسای اقتصادی بسیار به آن مشتاق بود، برای تعویق آن تا زمان مناسب ضروری به نظر می‌رسید.

مذاکرات ایران و آمریکا بر سر آزادی زندانیان دوتابعیتی در قبال آزادی مشروط منابع بلوکه‌شده از ژانویه و فوریه آغاز شده بود (البته سی‌ان‌‌‌ان آن را ادامه مذاکرات نه‌چندان علنی‌ای می‌دانست که از دو سال قبل در جریان بوده است). مذاکراتی که در آن «برت مک گورک»، رئیس بخش خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا و یکی از تندترین مقامات دولت فعلی آمریکا در قبال ایران، روی صندلی ایالات متحده نشسته بود و از سوی ایران هم امیرسعید ایروانی، نماینده فعلی ایران در سازمان ملل و دیپلمات بی‌حاشیه اما معتمد سطوح بالای نظام، مذاکره می‌کرد؛ هرچند دست آخر اجازه دادند عکس یادگاری این مذاکرات را علی باقری بگیرد.

نتیجه این مذاکرات برای ایران، آزادی آن هفت میلیارد دلار معروف بلوکه‌شده در کره بود که رئیس کل بانک مرکزی خبر می‌داد که حدود یک میلیارد آن –‌به دلیل کاهش نرخ برابری واحد پول کره در برابر دلار‌– دود شده و به هوا رفته و برای آمریکا آزادشدن زندانیان دو‌تابعیتی.

احتمالا برای ارزیابی دستاوردهای «جانبی» این توافق برای طرفین باید کمی منتظر ماند و دید؛ اما شاید بشود پیش‌بینی کرد در ماه‌های آتی آمریکا جاهایی چشم‌هایش را خواهد بست تا ایران کمی نفت بفروشد و در عوض فعلا سطح غنی‌سازی در ایران افزایش نخواهد داشت یا به‌عنوان نمونه مذاکرات عربستان و اسرائیل با اخلالی «پیش‌بینی‌ناپذیر» مواجه نخواهد شد.

باید منتظر آینده ماند و دید؛ اما آنچه امروز مسجل است، این است که باقی‌مانده پول بلوکه‌شده ایران در کره، قرار است به جیب یک کشور عربی ریخته شود تا او از طرف ایران و با تأیید آمریکا، پول کالاهای اساسی، دارو، غذا و نیازهایی از این دست را برای ما پرداخت کند؛ باقی حدسیات است.

* «آنچه گذشت» عنوان این ستون هفتگی است که قرار است از ‌این ‌پس روزهای دوشنبه منتشر شود. نگارنده این ستون بنا دارد هر هفته به سوژه‌ای خبرساز پرداخته و ابعاد مختلف و سوابق آن را برای خوانندگان ارجمند واکاوی کند.