ضرورت کوچک‌سازی دولت
ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان، به‌تازگی و در جلسه‌ای با برخی نمایندگان مجلس بیان فرموده‌اند که بزرگی نظام اداری باعث کندی و ناکارآمدی دولت شده و از نمایندگان محترم مجلس درخواست کرده‌اند که در کوچک‌سازی دولت به ایشان مساعدت کرده، ضمنا مخالفت و مقاومت برای اصلاح نظام اداری در بخش‌های مختلف را مورد انتقاد قرار داده بودند.
علی‌اصغر کلانتری - بازنشسته جهاد کشاورزی
ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان، به‌تازگی و در جلسه‌ای با برخی نمایندگان مجلس بیان فرموده‌اند که بزرگی نظام اداری باعث کندی و ناکارآمدی دولت شده و از نمایندگان محترم مجلس درخواست کرده‌اند که در کوچک‌سازی دولت به ایشان مساعدت کرده، ضمنا مخالفت و مقاومت برای اصلاح نظام اداری در بخش‌های مختلف را مورد انتقاد قرار داده بودند.
ایشان با یاد‌آوری اینکه امروز در حالی بیش از ۸۵ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری نظام اداری می‌شود که درخواست‌های متعدد و مکرری برای حجیم‌ترشدن در قالب ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن از سوی نمایندگان مجلس و مسیرهای دیگر نیز مطرح می‌شود.
در راستای فرمایشات ریاست محترم جمهور، جناب دکتر پزشکیان و نظر به کاهش مرتب بودجه‌های عمرانی در مقابل بودجه‌های هزینه‌ای (دولتی) و همچنین ظهور ناترازی‌های مختلف نظیر آب، برق، گاز، تخریب فراوان منابع آب و محیط زیست که در سال‌های اخیر بروز آنها شدید و گریبان‌گیر کشور عزیزمان شده و مشکلات عدیده‌ای در این راستا ایجاد کرده است و نظر به تجربه و اندوخته‌های فراوانی که در وزارتخانه جهاد کشاورزی چه به صورت مدیر اجرائی و چه به صورت کارشناس همراه داشته و در آنجا مشغول فعالیت و خدمت بودم، لازم دیدم برای نمونه و پایلوت پیشنهاد کوچک‌سازی را از این وزارتخانه مطرح کنم تا اگر مصلحتی در این پیشنهاد ملاحظه شد، پیگیری‌ها در دیگر قسمت‌های دولت نیز انجام شود.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بیشتر وظایف ادارات موجود در مدیریت جهاد کشاورزی مثل زراعت، باغبانی، گیاه‌پزشکی، آب و خاک، ترویج، امور دام و عشایر و... خدماتی و مشاوره‌ای است و با توجه به وجود پتانسیل فراوان این خدمات و مشاوره‌ها در بخش خصوصی و در بین دانش‌آموختگان بخش کشاورزی با تجارب و مدارک علمی بالا که قادر هستند این خدمات را به نحو عالی و حالت رقابت و مناقصه‌گونه برای اجرای سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی انجام دهند، بنابراین وجود ادارات و ساختمان‌های عریض و طویل با پرسنل فراوان غیرضرور و بهره‌وری ناچیز در مقابل هزینه‌های بیش از حد انجام‌‌شده و آن‌هم در این شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، هیچ‌گونه توجیه و استدلال منطقی نداشته و جز نارضایتی دلسوزان کشور به‌ویژه تولید‌کنندگان معزز کشاورزی حاصل دیگری را به دنبال نخواهد داشت.
بنابراین جلوگیری از استخدام نیروهای جدید در بخش‌های یادشده (جز در موارد ضروری و حاکمیتی) امری ضروری به نظر رسیده و نیروهای موجود هم در بخش‌های ضروری و حاکمیتی مثل ادارات منابع طبیعی. محیط زیست و امور اراضی باید ادغام شد و مابقی نیروها به تعداد کم صرفا در مرکز استان یا شهرهای مهم و بزرگ باید به فعالیت خود ادامه دهند.
قدر مسلم تعطیلی و واگذاری ساختمان‌های متعدد وزارت جهاد کشاورزی در شهر‌ها و مناطق مختلف کشور صرفه‌جویی عظیمی برای دولت به همراه داشته و ایجاد اشتغال، تقویت و ارتقای بخش خصوصی، توزیع بهتر و مطلوب‌تر نهاده‌های کشاورزی، خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی و... در این عرصه را به دنبال خواهد داشت.
امیدواریم با تقویت بخش خصوصی همراه با کوچک‌سازی دولت در این بخش، نظارت‌های دولت کارآمدتر و دقیق‌تر شود و سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی از طریق بخش خصوصی که ان‌شاءالله فعال‌تر و علمی‌تر ظاهر خواهند شد، اجرا شود.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
