تناقضات منطقه آزاد مازندران با منافع ملی و قانون اساسی
منطقه آزاد مازندران پس از چند بار رفت و برگشت، باز هم مصوبه مجلس را دریافت کرد تا شورای نگهبان درباره آن نظر نهایی را بدهد. تصویب مناطق آزاد جدید با همه تبعات و انحرافاتی که تاکنون داشته‌اند (که تغییر چندانی در آنان داده نشده) معمولا از امور مورد وفاق دولت‌ها و مجلس‌ها از هر جناحی است.
منطقه آزاد مازندران پس از چند بار رفت و برگشت، باز هم مصوبه مجلس را دریافت کرد تا شورای نگهبان درباره آن نظر نهایی را بدهد. تصویب مناطق آزاد جدید با همه تبعات و انحرافاتی که تاکنون داشته‌اند (که تغییر چندانی در آنان داده نشده) معمولا از امور مورد وفاق دولت‌ها و مجلس‌ها از هر جناحی است. به نظر می‌رسد هم بسیاری از مردم رأی‌دهنده از ایجاد منطقه «آزاد» در جوار خود استقبال می‌کنند و هم بسیاری از ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی منافع بسیاری در این موضوع داشته باشند و انگار کمتر کسی نگران منافع عمومی و ملی است. تعیین یک منطقه به عنوان منطقه آزاد آن را از بسیاری نظارت‌ها و عوارض و مالیات و... معاف می‌کند تا قابلیت رقابت آن را افزایش دهد. ولی در اقتصاد ایران که پایه مهم آن زمین و مواد خام و خام‌فروشی است این معافیت‌ها هم بیش از تسهیل تولید، به تسهیل زمین‌خواری و قانونی‌کردن ساخت‌وسازهای نامتعارف با دورزدن برنامه‌ها و منافع عمومی و بدون پرداخت عوارض، و تسهیل واردات کالاهای مصرفی و صنعتی و در بهترین حالت صادرات مواد خام و کشاورزی و غذایی منجر می‌شوند. این همه ضرر به منافع ملی را همه می‌دانند. با وجود این در نقاط مرزی و گاه محروم کشور باز هم تأسیس این مناطق با توجیه‌هایی همراه می‌شود که شاید قابل قبول باشد. اما در مازندران چطور؟ ما در مازندران با چند مسئله مهم روبه‌رو هستیم:
الف- در مازندران زمین و آن هم زمین جلگه‌‌ای و ساحلی، منبعی بسیار کمیاب است و تا همین حالا بخش مهمی از آن بدون برنامه مشخص و بدون ایجاد ارزش افزوده قابلی مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری و واگذاری‌های نادرست قرار گرفته و عملا از دست رفته است. تعیین یک‌باره منطقه آزاد آن هم در سه نقطه ساحلی با مساحت بسیار زیاد و خارج‌کردن آن از نظارت مدیریت ملی منابع طبیعی می‌تواند متناقض با اصل 83 قانون اساسی باشد که تصریح دارد که «نفایس منحصر به فرد» حتی با وجود تصویب مجلس امکان انتقال به مالک غیردولتی (چه رسد به مناطق آزاد و مالکیت یا اجاره نسبی اتباع خارجی) ندارد. ب- استعدادها و قابلیت‌های مازندران مانند هر استان دیگری خاص آن استان است. ولی استعدادهای مازندران هم در سرزمین ایران، کمیاب و بسیار ارزشمند است. شالیزارها و زمین‌های کشاورزی «باقی‌مانده» که در اقلیم مازندران گاه قابلیت سه بار کشت در سال را دارند و ذخایری از خاک بسیار مرغوب کشاورزی (که گویا بخشی از آنها هم در شرق مازندران و شهرستان بهشهر قرار دارد که بیشترین مساحت را در طرح منطقه آزاد خواهد داشت)، جنگل‌های تقریبا منحصربه‌فرد در سطح جهان قاعدتا باید مازندران را به قطب ثروتمند کشاورزی و پس از آن گردشگری تبدیل می‌کرد. صنعت و تجارت و خدمات فرامنطقه‌ای در بسیاری دیگر از مناطق ایران قابلیت رشد دارند، ولی شالیزارها و جنگل‌های مازندران نه! مسئولانی که این همه سال به‌دنبال ایجاد منطقه آزاد دویدند چرا حتی یک قدم مؤثر و کافی برای ایجاد تعاونی‌های قدرتمند روستایی و رهایی کشاورز و مصرف‌کننده از بند دلالان برنداشتند تا کشاورزی استان رونقی بگیرد و سود کشاورزی به جای چند دلالی که گفته می‌شود با مالکیت انحصاری سردخانه‌ها و انبارهای بزرگ قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مازندران را در اختیار گرفته‌اند به سوی کشاورزان هدایت نشود؟ چرا همین مسئولان جلوی زمین‌خواری و ویلاسازی‌های ویرانگر را نگرفتند و صنعت گردشگری و هتلداری پایدار را جایگزین آن نکردند؟ اخبار استان حاکی از آن بود که فقط شایعه تصویب منطقه آزاد امیرآباد در سال‌های گذشته موجی از سوداگری را در زمین‌هایی حتی بسیار دور از منطقه آزاد به راه انداخت و حتی «سلبریتی»های دوست‌دار «زمین» را وارد صحنه کرد!
نگاهی ملی برای آمایش سرزمین و پایبندی به برنامه‌های فرادست در این سرزمین، قراردادن سه منطقه آزاد در سه بخش استان را که مانند بمبی مشوق تغییر کاربری و سوداگری زمین خواهد بود نخواهد پذیرفت. این امر می‌تواند با اصل 48 قانون اساسی که بهره‌برداری متناسب با استعدادها و نیازها را مجاز می‌داند در تضاد باشد. ج- پیشینه اقتصادی استان مازندران نمونه کاملی است از تبعیض علیه افراد محلی. زیرساخت‌ها و شکل «توسعه» ناپایدار گذشته مازندران به‌گونه‌ای بوده است که منافع عمده آن را یا از استان خارج کرده یا به افراد قلیلی از مردم محلی اختصاص داده است. بهره اکثر مازندرانی‌ها از رشد اقتصادی استان چندان زیاد به نظر نمی‌رسد. حتی در مواردی گویا پرتعداد کشاورزان با فروش زمین‌های خود با قیمتی پایین عملا منبع درآمد خود را از دست داده و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ شده‌اند. ایجاد منطقه آزاد ناسازگار با بسیاری از توانایی‌های محلی (حتی اگر آسیب‌های معمول مناطق آزاد را نداشته باشد!) لزوما اشتغال و منافع پایدار برای محلی‌ها فراهم نخواهد کرد و عامل دیگری برای تبعیض علیه مردم و اصول 40 و 48 قانون اساسی خواهد شد. از سوی دیگر تعیین سه موقعیت برای ایجاد منطقه آزاد با ویژگی‌های مختلف، خود می‌تواند تبعیض‌هایی در قرارگیری فعالیت‌های مختلف در شهرستان‌های مازندران ایجاد کند؛ شاید صنایع مزاحم و آلوده‌کننده در یک موقعیت تجمیع یابند و خدمات و مراکز تفریحی و... در موقعیتی دیگر و این تبعیض خود تبعات دیگری به همراه بیاورد. اینکه مجلس و گاه دولت منافع دوره‌ای و کوتاه‌مدت یا تأمین نظرات کوتاه‌مدت مردم را مبنای تصویب برخی مصوبات می‌کنند، جای بحث دارد و این ایراد ساختاری باید به شکلی برطرف شود. در حال حاضر مهم‌ترین نهادی که می‌تواند از چنین تصمیمی پیشگیری کند (و البته در موارد زیادی هم کرده است) شورای نگهبان خواهد بود که امیدواریم چنین کند.
