بازی بزرگ!

آقای مخبر، معاون اول دولت، هفته قبل از 700 بسته سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به ارزش 430 هزار میلیارد تومان رونمایی کرد. او در این مراسم از لازمه سرمایه‌گذاری سالانه 200 میلیارددلاری برای دستیابی به رشد هشت‌درصدی سخن گفت که صد میلیارد آن باید از طریق منابع داخلی و صد میلیارد دیگر «حتما» باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. درباره بی‌معنایی تحقق سهم صد میلیارددلاری سرمایه‌گذاری داخلی نیاز به استدلال زیادی نیست. نه چنین منابع عظیمی در دولت و نهادهای مالی و بازار سرمایه وجود دارد و نه موانع سترگی مانند قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و ضعف شدید سرمایه اجتماعی دولت و... اجازه تجهیز چنین منابعی را از طریق مازاد درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌دهد؛ اما درباره تأمین صد میلیارد دلار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی نکاتی درباره اخبار همین یکی، دو هفته اخیر قابل ذکر است:

دو روز قبل وزیر خارجه آمریکا عنوان کرد که «دیگر به دنبال گفت‌وگو با ایران درباره برجام نیستیم. توافقی روی میز بود، ایران یا نتوانست یا نخواست با آن موافقت کند». او هرچند از دیپلماسی به‌عنوان بهترین گزینه برای حل مسئله هسته‌ای یاد کرد؛ اما استفاده از گزینه‌های دیگر را نیز رد نکرد. در مجموع به نظر می‌رسد عجالتا برجام به بایگانی سپرده شده است و تحریم‌های بین‌المللی با شدت و ضعف‌هایی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر گردش بیشتر سیاست خارجی کشور به سمت شرق با افزایش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با روسیه و چین و عضویت در پیمان شانگهای و نیز همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و مستثنا شدن اروپا و آمریکا و متحدان آنها در نقاط مختلف جهان از دایره شمول علاقه سیاست خارجی کشورمان (بند الف- ماده 101 برنامه هفتم توسعه)، موضوع دیپلماسی اقتصادی کشور را بیش از هر زمان دیگری به محل مناقشه جریان‌های سیاسی تبدیل کرده است. چنان‌که آقای رئیسی پس از سفر به سه کشور آفریقایی و عقد قراردادهایی برای تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی، مورد انتقادهای بسیار قرار گرفت و دیپلماسی دولت سیزدهم اسباب تشدید عقب‌ماندگی کشور از روند جذب سرمایه و تکنولوژی عنوان شد. چنان‌که 70 دیپلمات سابق وزارت خارجه در نامه‌ای سرگشاده نبود توازن در مناسبات منطقه‌ای و جهانی را سبب خسارات جبران‌ناپذیری به منافع کشورمان دانستند. در همین یکی، دو روز اخیر نیز وزیر اسبق خارجه کشورمان به هم‌جهت‌نبودن سیاست خارجی با نیازها و ضرورت‌های اقتصای کشور اشاره کرد و گفت: «اگر مثل همه کشورهای دنیا دادوستد داشتیم، این‌همه ضرر و زیان نمی‌دادیم. مخازن نفتی که با برخی کشورهای همسایه به صورت مشترک داریم، چون ما تکنولوژی نداریم، دارند نفت ما را می‌برند ...

‌نمی‌توانیم با اغلب بانک‌های مهم دنیا رابطه داشته باشیم و همه چیز برای ما گران تمام می‌شود... شرایط معیشتی مردم، شرایط خوبی نیست ... شرایط اجتماعی ما خیلی سخت شده و بخش مهمی از آن مربوط به محدودیت‌ها و تحریم‌هاست و باید از این وضعیت خارج شویم» (صالحی، 31/4)؛ اما رسانه‌های اصولگرا و طرفدار دولت ضمن واکنش تند به این سخنان و دیگر انتقادها، هریک به نوعی به ستایش از سیاست خارجی دولت سیزدهم پرداخته و این سیاست‌ها و حتی تحریم‌ها را اسباب افتخار دانستند. چنان‌که روزنامه دولت در صفحه اول خود به نقل از فاکس‌‌نیوز تیتر زد: «ایران کلاس دورزدن تحریم‌ها برگزار می‌کند» و به نقل از یک کارشناس مؤسسه بنیاد دفاع از دموکراسی نوشت: «ایران کلاس پیشرفته‌ای در زمینه دورزدن تحریم‌ها برگزار کرده و روس‌ها دارند از برخی تاکتیک‌هایی که ایرانی‌ها در آن تبحر دارند، استفاده می‌کنند» (ایران، 1/5). همچنین روزنامه دیگر اصولگرا متن بیانیه 200 نماینده مجلس را منتشر کرد که در آن از سیاست خارجی دولت سیزدهم تمجید و رویکرد دولت در این حوزه «رویکردی صحیح و دارای دستاوردهای ملموس و درخورتوجه در ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی و تجاری و اقتصادی» عنوان شده است. فارغ از این بحث‌های سیاسی و از منظر اقتصادی چنان‌که بسیار گفته شده، بزرگ‌ترین چالش کشورمان در زمینه توسعه ملی در دو، سه دهه اخیر و سال‌های آینده تبدیل اقتصاد نیمه‌سنتی‌-نیمه‌صنعتی متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی صنعتی، پویا، مولد و درآمدزا، استوار بر صادرات کالاهای ساخته‌شده با ارزش‌افزوده بالاست؛ یعنی همان ضرورتی که در سند چشم‌انداز 1404 که دو سال دیگر موعد آن به سر می‌رسد، مورد تأکید قرار گرفته است (در چشم‌انداز 20ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه... .) مقصودی که چنان‌که در این سند حاکمیتی آمده است، لازمه آن «تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل» است. درواقع گذار از اقتصاد معیشتی به اقتصاد توسعه‌یافته به‌عنوان یک ضرورت تاریخی از طریق دستیابی به سرمایه، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین صنعتی با مشارکت در زنجیره‌های تولید و در پیوند با نهادها و فرایندهای اقتصاد آزاد و بازار جهانی ممکن می‌شود. در این گذار تاریخی، سیاست خارجی نقشی اساسی دارد و بسیاری بر این اعتقادند که ارتباط کارکرد سیاست خارجی با راهبرد توسعه صنعتی تقریبا تناظری یک به یک است؛ چراکه راهبرد توسعه صنعتی در اصلی‌ترین مسئولیت خود، مشخص‌کننده چگونگی تعامل بین صنایع داخلی و بازارهای جهانی است.* متأسفانه دهه‌هاست که کشورمان تحت تأثیر پارادایم‌های عمدتا چپ‌گرایانه و به‌ظاهر اخلاق‌گرایانه (ظلم‌ستیزی و مبارزه با تبعیض در عرصه جهانی و...) و مبتنی بر تضاد منافع کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه و در قالب الگوهای «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» از حرکت برای جذب سرمایه و فناوری و گسترش بازار بازمانده و از این گذر آسیب فراوان دیده است. این در حالی است که جهان امروز جهان «اشتراک منافع» است و همان کشورهای پیشرفته نیز برای کالاهای خود نیازمند بازارهای صادراتی کشورهای در حال توسعه‌اند که این نیز خود نیازمند افزایش درآمد این کشورهاست. در جهان امروز گسترش ارتباط جهانی نه‌فقط سبب تضعیف منافع ملی نمی‌شود؛ بلکه کشورهایی توانسته‌اند مردم خود را به رفاه برسانند که سیاست خارجی همسو با این پارادایم و حضور در زنجیره تولید و ارزش جهانی را اتخاذ کنند. راه توسعه مشخص است و ابزار آن هم اگر حقیقتا رهرو این راهیم و سرمایه عظیم هزار میلیارد دلاری را برای تحقق آن از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی طلب می‌کنیم، پس حقوق و خواست‌های مشروع آنان را به رسمیت بشناسیم و زمین و قواعد این بازی بزرگ را برای همه بازیگران فراهم و سامان دهیم.

* استراتژی توسعه صنعتی، مسعود نیلی و همکاران، 1382