پیامدهای روان‌شناختی نارضایتی عمومی

تصور کنید که برای سنجش نارضایتی عمومی این سؤال و گزینه‌های آن از تعداد زیادی از مردم پرسیده شود که: «به نظر شما چند درصد از افراد جامعه از وضعیت حوزه‌های مهم کشور نظیر اقتصاد، سلامت و بهداشت و محیط‌ زیست ناراضی هستند؟»: الف-1 تا 24 درصد، ب- 25 تا 49 درصد، ج- 50 تا 74 درصد، د- 75 تا 100 درصد

قاعدتا تا مادامی‌که داده‌های این نظرسنجی در دست نباشد، یافته پژوهشی نیز وجود نخواهد داشت. با وجود این انتظار می‌رود که در اتاق فکر کشور چنین پژوهش‌هایی در دستور کار قرار گرفته باشد. چنانچه پس از تجزیه‌ و تحلیل داده‌های این نمونه از پرسش‌نامه‌ها، اتاق فکر با این نتیجه مواجه شود که پاسخ بیش از 50 درصد از شرکت‌کنندگان یکی از دو گزینه ج یا د است، ضرورت می‌یابد که با هدف کاهش نارضایتی عمومی، بلافاصله یافتن بهترین راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در دستور کار قرار دهد. به‌احتمال زیاد یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، برحذرکردن افراد صاحب‌منصب از اظهارنظرهایی است که نارضایتی عمومی و عصبانیت اجتماعی را دامن می‌زند. اگر چنین بود، باید شاهد گفتارهای ناامیدکننده‌ای نظیر «تفاوت‌نداشتن لندکروز و 206» و «شکستن گردن خاطیان» نمی‌بودیم. این نوع از اظهارنظرهای مقامات علاوه بر تشدید نارضایتی عمومی این ذهنیت را ایجاد می‌کند که دغدغه‌های بسیاری از افراد صاحب‌منصب با دغدغه‌های عموم مردم فاصله زیادی دارد. بدیهی است که وقتی مردم با همه وجود، ابعاد ترسناک زندگی در سایه تورم روزافزون را احساس کنند، در هنگام مراجعه به بیمارستان‌های دولتی، استرس‌های بی‌شماری را تجربه کنند و روزبه‌روز شاهد آسیب‌های جدی به محیط‌ زیست باشند، احساس منفی ناشی از حجم گسترده نارضایتی، روان آنان را متلاطم کرده و نگرانی و اضطراب، غم و افسردگی، حسادت و نفرت و درنهایت خشم و پرخاشگری و خشونت را به دنبال خواهد داشت. بدون شک بخشی از این تلاطم‌ها به اختلالات روانی منجر خواهد شد: انواع افسردگی، اضطراب، اختلال سازگاری و مصرف مواد اعتیادآور، قطعی‌ترین پیامدهای روان‌شناختی نارضایتی عمومی هستند. بیشترین آمار انواع اختلالات روان‌شناختی در همه کشورها، اختلالات خلقی و اضطرابی است که بار اقتصادی آنها هزینه هنگفتی را به دنبال دارد. به گفته سازمان جهانی بهداشت انواع افسردگی و اضطراب سالانه بیش از هزار میلیارد دلار خرج روی دست دولت‌ها می‌گذارد. با وجود این فقط دو درصد از بودجه سالانه کشورها صرف اختلالات روان‌شناختی می‌شود. با توجه‌ به اینکه در بسیاری از کشورها سلامت روان از جمله موضوعاتی است که مورد غفلت سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، این بی‌توجهی، در شرایط بحرانی تشدید می‌شود، چراکه در این مواقع ذهن حاکمیت بیشتر معطوف به رفع بحران می‌شود و موضوعاتی که از دیدگاه آنان اولویتی ندارد، کنار گذاشته می‌شوند. در این مورد بانک جهانی معتقد است که شاید مهم‌ترین دلیل این باشد که سلامت روان عمدتا کالای تجملاتی محسوب شده و از فهرست مسائل اولویت‌دار خارج می‌شوند. حال‌ آنکه مقامات در این مواقع و بسیاری از مواقع دیگر فراموش می‌کنند که سلامتی بدون سلامت روان هیچ معنایی ندارد. معمولا اختلالات فوق یک تا پنج سال ناتوانی به دنبال دارد. طبق یافته‌های سازمان جهانی بهداشت در شرایط دشوار از هر پنج نفر، یک نفر گرفتار اختلالات روان‌شناختی می‌شود. مسئله اصلی اختلالات روان‌شناختی تأثیر آنها بر کار، تحصیل، کیفیت ارتباطی با اطرافیان و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و در نهایت توسعه کشور است. مجامع رسمی پیش‌بینی کرده‌اند که تا 10 سال آینده افسردگی بیشترین هزینه را بر دوش کشورها تحمیل کند. با توجه‌ به اینکه یک دلار هزینه‌کرد در حوزه درمان یا پیشگیری از اختلالات روان‌شناختی، چهار دلار صرفه اقتصادی به دنبال خواهد داشت، ضرورت پرداختن به برنامه‌های جامع سلامت روان اهمیت می‌یابد که متأسفانه سند سیاست ارتقای سلامت روان کشور (1394) هنوز به‌روزرسانی نشده و وزارت بهداشت هیچ گزارشی در این زمینه ارائه نکرده است. پژوهشی در 36 کشور جهان با سطوح اقتصادی مختلف در حال اجراست که هدف از اجرای آن بررسی هزینه‌های درمان اختلالات روانی در یک دوره ۳۰ ساله است. برآورد مجموع هزینه‌های درمانی اعم از مشاوره‌های روانی‌-اجتماعی و دارو بالغ بر 147 میلیون دلار است. با وجود اینکه این پژوهش هنوز به پایان نرسیده است ولی سود فعلی آن به‌مراتب از هزینه‌های نهایی بیشتر بوده است. پنج درصد افزایش عملکرد نیروی کار و بهره‌وری ناشی از آن نزدیک به 400 میلیون دلار صرفه اقتصادی داشته است. در مجموع می‌توان گفت که بی‌تفاوتی به نارضایتی عمومی و فقدان برنامه‌های جامع برای کاهش آن، پیامدهای عدیده‌ای به دنبال دارد که شاید بتوان گفت مهم‌ترین آن افزایش آمار اختلالات روان‌شناختی و به‌تبع آن اختلالات روان‌-تنی است. در این صورت انتظار رشد و بهره‌وری اقتصادی، اگر نگوییم محال ولی قطعا بسیار بعید است. در اینجاست که مفهوم حکمرانی خوب (good governance) موضوعیت پیدا می‌کند. طبق تعریف، این مفهوم شش شاخص دارد که از سال 1374 بانک جهانی در قالب رتبه درصدی، وضعیت هریک از آن موارد را برای کشورهای عضو محاسبه می‌کند. صفر، پایین‌ترین رتبه و 100 بالاترین است. در ادامه تعریف هریک از شاخص‌ها و رتبه جمهوری اسلامی ایران و یک کشور مسلمان دیگر ارائه می‌شود. 1- حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی: مشخص‌کردن درک شهروندان کشور از اینکه تا چه اندازه می‌توانند در انتخاب دولت خود مشارکت داشته باشند. آزادی بیان و آزادی انجمن‌ها و رسانه‌ها در این شاخص جای دارند (رتبه ایران: 9.18 است به این معنی که رتبه نزدیک به 91 کشور در این شاخص از ایران بالاتر بوده است.
رتبه اندونزی 52.66 است به این معنی که رتبه نزدیک به 48 کشور در این شاخص از اندونزی بالاتر بوده است‌). 

2- ثبات سیاسی و عدم خشونت: مشخص‌کردن درک شهروندان کشور از احتمال بی‌ثباتی سیاسی یا خشونت‌های سیاسی (رتبه ایران: 7.55 است به این معنی که رتبه نزدیک به 93 کشور در این شاخص از ایران بالاتر است. رتبه مالزی 50.94 است به این معنی که رتبه نزدیک به 49 کشور از مالزی بالاتر بوده است). 3- کارایی و اثربخشی دولت: مشخص‌کردن درک شهروندان کشور از کیفیت خدمات عمومی، خدمات دولتی و میزان استقلال این خدمات از فشارهای دولتی. کیفیت سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها نیز در این شاخص قرار می‌گیرد (رتبه ایران 18.27 است به این معنی که رتبه نزدیک به 82 کشور در این شاخص از ایران بالاتر است. رتبه عربستان 68.75 است به این معنی که رتبه نزدیک به 31 کشور از عربستان بالاتر بوده است). 4- کیفیت قوانین و مقررات: مشخص‌کردن درک توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌هایی که به بخش خصوصی امکان رشد و تقویت دهد (رتبه ایران 4.81 است به این معنی که رتبه نزدیک به 95 کشور از ایران بالاتر است. رتبه عراق 12.50 است به این معنی که رتبه نزدیک به 88 کشور از عراق بالاتر بوده است). 5- حاکمیت قانون: مشخص‌کردن درک اعتماد به قوانین و رعایت آنها و به شکل مشخص کیفیت تعهد به قراردادها، حق مالکیت، عملکرد نهادهای انتظامی (پلیس)، دادگاه‌ها و احتمال جنایت و خشونت (رتبه ایران 17.79 است به این معنی که رتبه نزدیک به 83 کشور از ایران بالاتر است. رتبه ترکیه 36.54 است به این معنی که رتبه نزدیک به 64 کشور از ترکیه بالاتر بوده است). 6- کنترل فساد: مشخص‌کردن درک اینکه تا چه اندازه طبقه حاکم از قدرت حاکمیت خود در جهت تأمین منافع شخصی استفاده می‌کنند. هر نوع شکل خرد و کلان فساد در این شاخص مطرح می‌شود (رتبه ایران 13.46 است به این معنی که رتبه نزدیک به 87 کشور از ایران بالاتر است. رتبه امارات متحده عربی 84.13 است به این معنی که رتبه نزدیک به 

16 کشور از امارات بالاتر بوده است). روشن است که هر اندازه شاخص‌هایی مانند پاسخ‌گویی، کارایی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر و فساد، مقررات اضافی، بی‌ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد، رضایت عمومی در آن جامعه بیشتر خواهد بود.

با توجه‌ به نقش اتاق فکر نظام، از آن تشکیلات انتظار می‌رود که وضعیت شیب خطرناک سه حوزه کلان اقتصاد، سلامتی، بهداشت و محیط‌ زیست را به‌درستی رصد کرده و آن را به سران قوا منتقل کنند. البته این اتاق وقتی بهترین عملکرد را خواهد داشت که متشکل از کارشناسان خبره‌ای باشد که قطب‌نمای آنان منافع ملی باشد. چنانچه این اتاق هم مملو از کسانی باشد که قطب‌نمای آنان دیگر جهت‌ها را نشان دهد، روشن است که بود و نبود آن اتاق فکر، تأثیری بر کاهش نارضایتی عمومی نخواهد گذاشت. ای دل غم‌دیده حالت به شود دل بد مکن/ وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور