عجب آشی!

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

ماجرای این لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، در هفته‌ای که گذشت‌ حکایتی بود برای خودش. این لایحه یک‌دفعه از کجا درآمد؟ چگونه به تصویب دولت رسید، آن‌هم با تقاضای دو‌فوریت؟‌ چگونه دو‌فوریت آن تصویب شد؟ چه شد که دیگر مخالفت‌ها با آن به غلیان درآمد؟ چه شد که دولت قانع شد آن را پس بگیرد؟ و بالاخره سرانجام آن در هفته‌های آینده چه خواهد شد؟ اینها سؤالاتی است که هر‌کدام به نوبه خود ذهن آدم‌های کنجکاو را برمی‌انگیزاند.

جواب این سؤال‌ها هرچه باشد بعضی از نکات را می‌توان مسجل گرفت، از ‌جمله در اینکه اراده‌ای بسیار قوی در میان جبهه اصولگرا برای آنکه این کار تا حد امکان بدون سر‌و‌صدا به انجام برسد و بعد هم بشود جزء «مصوباتی» که هیچ کاری‌ نتوان‌ کرد، تردیدی وجود ندارد. من متن لایحه را چند بار از سر تا ته خواندم. خیلی حوصله می‌خواهد. معلوم است کسانی ماه‌ها روی آن کار کرده و نخود و لوبیای آش را از قبل پخته بودند. تا جایی که من برداشت کردم، این جزء آن مصوباتی نیست که کسانی فی‌المجلس حالی به حالی شده ‌‌و بر اثر احساسات آن را نگاشته باشند. برعکس، یک برنامه نسبتا دقیق و حساب‌شده به قصد کنترل فضای مجازی (به زعم نگارندگان آن) در چارچوب این لایحه ارائه شده است. اینکه در قوه قضائیه چه کسانی و چه بخش‌های درگیر تهیه این لایحه بوده‌اند، خود سؤال و ابهام دیگری است.

اما نکته جالب این است که‌ برخلاف ظاهر قانون پیشنهادی، این متن چندان هم جنبه قضائی و حقوقی ندارد. بیشتر بخش‌های قانون پیشنهادی تکالیفی برای قوه اجرائی کشور به‌ویژه وزارت ارشاد اسلامی است. آیا در جریان تهیه متن قانون فوق وزارت ارشاد دولت پزشکیان هم حضور داشته و نظراتی داده است یا نه؟ خدا می‌داند. اینکه عناصر درگیر در تهیه قانون از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت ارشاد اساسا سنخیتی با اهداف و برنامه‌های پزشکیان مظلوم داشته‌اند یا نه، باز هم خدا می‌داند. در ماده ۶ قانون، سیاهه مفصلی از تکالیف جدید برای وزارت ارشاد معرفی شده است. در ماده ۹، وزارت ارشاد مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای پایش محتوای خلاف واقع شده است. در ماده ۱۰ همه دستگاه‌های اجرائی مکلف به وظایفی جدید در راستای اهداف این قانون شده‌اند.

من نمی‌گویم هیچ کاری نباید انجام داد و آنچه در بستر فضای مجازی می‌گذرد همه خیر است، نه چنین نیست و قطعا باید اقداماتی در راستای سالم‌سازی نسبی این فضا شود، اما در وهله اول باید به سلطه‌ناپذیری نسبی فضای مجازی واقف بود و در وهله دوم باید اقدامات فنی و اجرائی‌‌ را که به‌شدت با گذشت زمان در حال تغییر هستند‌ ‌به قوه مجریه سپرد.

آیا بخش‌های مختلف در قوه اجرائیه که در این قانون تکالیفی بر عهده آنان گذاشته شده، می‌دانند چه لایحه‌ای را به مجلس فرستاده‌اند؟ بعید به نظر می‌رسد. فردای تصویب و ابلاغ قانون، تک‌تک همین مدیران «به جرم ترک فعل» باید پاسخ‌گوی سطرسطر محتوای تولید‌شده در فضای مجازی باشند. تشخیص این مطلب دشوار نیست که هیچ کمبود قانونی برای مقابله با دروغ‌گویی‌ و نشر اکاذیبی که به حقوق عمومی یا خصوصی افراد تجاوز می‌کنند، وجود ندارد و تا به حال دست قوه قضائیه برای برخورد با تخلفات یا رسیدگی به اتهامات بسته نبوده است. آنچه در این متن شبه‌قانونی دیده می‌شود، صرف‌نظر از محتوا و رویکرد آنها، مجموعه‌ای از شیوه‌نامه‌های اجرائی است‌ که بر فرض خوب‌بودن آنها، باید در عملی‌شدن‌شان تردید کرد. خدایی‌اش عجب آشی برای دولت پختند.