جاماندگی اقتصاد از سیاست

«ایرانی از اوضاع دلتنگ و از زندگانی سیر است. همه از روزگار می‌نالند و به زمانه نفرین می‌کنند. هیچ‌کس راضی و دلخوش نیست... درصدد تولید کار و ایجاد ثروت باید بود... ملت بی‌مایه، آزادی‌اش حرف است... جامعه بی‌ثروت محکوم به تحمل جمیع مصائب دنیا است» (علی‌اکبر داور، 1301 شمسی). قطار تحولات سیاسی در کشور و چاره‌جویی برای گذر از بی‌ثباتی‌ها شتاب زیادی گرفته است. تداوم وضعیت فعلی به نظر ناممکن یا بسیار پرهزینه خواهد بود.

 اما انجام تحول عمیق و ایجاد جامعه‌ای باز و پیشرفته، نیازمند تغییر اراده مدیریت سیاسی معطوف به خیر همگانی و نگاه به جهان مبتنی بر صلح و آشتی و بر بستر خواست و اراده مردم است (یادداشت «جور دیگر باید دید»، روزنامه شرق، 18/11). اما این اراده سیاسی متأثر از ظرفیت‌های اقتصاد سیاسی کشور برای پذیرش تغییرات در جهات فوق است؛ چرا‌که هرگونه تحول سیاسی، منافع اقتصادی گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفوذی را در داخل یا خارج از کشور متأثر می‌کند و آنها را به واکنش له یا علیه این تحولات وامی‌دارد. آن‌چنان‌که در تحولات بهار عربی و عدم درک صحیح از این عامل بس مهم به وقوع خشونت‌های فراگیر در این کشورها انجامید و نه فقط دموکراسی و توسعه اقتصادی را برای این کشورها به ارمغان نیاورد‌ بلکه اوضاع‌شان را چه‌بسا حتی نسبت به گذشته بس ناگوارتر کرد (لیبی، سوریه، مصر و شاید تونس). درواقع تحولات آتی در عرصه سیاست در صورتی رو به جلو خواهد بود و توسعه در صورتی روی می‌دهد که با درک واقعیت‌های اقتصاد سیاسی کشورها باشد؛ چرا‌که در قالب منطق «وابستگی به مسیر» (path dependency) تغییر نهادی در جوامع، به‌خصوص کشورهای متکی به منابع طبیعی مانند نفت به‌راحتی رخ نمی‌دهد و «در این کشورها اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی آنها تحت تأثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به همان مسیر همیشگی خود ادامه خواهد داد» (دکتر مسعود نیلی). اقدامات اخیر دولت سیزدهم متأسفانه کمتر در جهت تغییر این ریل‌گذاری بوده است. چنان‌که اگرچه در حوزه سیاست (آزادی گروهی از زندانیان و افزایش تحمل انتقادهای رسانه‌ای و...) و حتی حوزه اجتماعی (کاهش سخت‌گیری‌ها درباره حجاب) شاهد قدری نرمش بوده‌ایم اما در حوزه اقتصاد که به سبب درآمدهای نفتی دهه‌هاست اسیر سیاست‌های رانتی است، همان راه و روش قبل حتی با شدتی بیشتر در دستور کار قرار دارد. طرح موسوم به «مولدسازی دارایی‌ها» ازجمله مصادیق تشدید فضای رانتی و غیررقابتی و سلطه گروه‌های ذی‌نفوذ است. در اقتصادی که هر‌روز در‌حال کوچک‌شدن و آب‌رفتن است و در یک دهه اخیر رشد صفر‌درصدی داشته، این نوع اقدامات به نتیجه‌ای ختم خواهد شد؟ اقدام اخیر دیگر ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» است که معنایی جز سرکوب بیشتر قیمت‌ها با اسم رمز «تنظیم بازار» ندارد. اقتصادی که در‌حال حذف از تجارت جهانی است و بود و نبود آن اثر چندانی بر اقتصاد بین‌الملل ندارد (رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران،12/11)، با ایجاد این نوع سازمان‌ها و سیطره هر‌چه بیشتر دولت جز به راه فنا نمی‌رود. حاصل آنکه آینده ایران بستگی به آن دارد که چگونه الگوی اقتصادی سیاسی در کشور حاکم شود. اگر الگوی مسلط هم تأمین‌کننده منافع گروه‌های ذی‌نفوذ باشد («مهار خشونت میسر نیست مگر افراد و گروه‌های صاحب‌نفوذ معتقد شوند پرهیز از توسل به خشونت به نفع آنان است»، در سایه خشونت، داگلاس نورث) و هم رشد و توسعه و بهبود کسب‌وکار و معیشت مردم و حضور در زنجیره تولید و تجارت جهانی را سبب شود، آنگاه می‌توان به ثبات و پایداری ساختار سیاسی امیدوار بود؛ و الا... . در این چارچوب، دولت سیزدهم به‌هیچ‌رو دولت موفقی نبوده است؛ چرا‌که حاضر به تغییر ریل اقتصاد نیست و با دامن‌زدن بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مداخلات روزافزون در کسب‌وکارها و عدم گشایش در پرونده برجام، هم نارضایتی فعالان اقتصادی (جز گروهی اندک ) را هر‌روز بیشتر و هم زندگی را بر مردم با عدم تولید ثروت و کوچک‌شدن هرچه بیشتر سفره و حق انتخاب‌شان سخت‌تر کرده است.