فهم یکدیگر و تقلای توسعه

«امروز، بزرگ‌ترین پشیمانی‌ام این است که در مورد مردم کشور خودم، به اندازه کافی یاد نگرفتم. من از تاریخ ایران به اندازه کافی نیاموختم. با فرهنگ ایرانیان به اندازه کافی آشنا نشدم... برای بزرگ‌شدن به‌عنوان یک دولتمرد، باید در مورد تاریخ کشور، سیاست کشور، ویژگی‌های ملت و فرهنگ آن ملت آموزش ببینیم... من دلتنگ ایرانم. دلم برای ایران تنگ شده است» (خداداد فرمانفرماییان، خاطرات). جامعه ایران اکنون در پیچی تاریخی قرار دارد؛ وضعیتی که مستلزم درک و شناخت دولت و مردم از محدودیت‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر و طرح مطالبات و خواسته‌هایی معقول و اجرای برنامه‌هایی منطقی برای گذار از این وضعیت پیچیده و تحقق توسعه‌ای پایدار است. توسعه‌ای که زاییده تحولات بزرگ در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیک است. در این میان البته انتظار و توقع از نظام حکمرانی بسیار بیشتر از مردم است. نظامی که می‌بایست با درک و پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه و گونه‌گونی سبک‌های زندگی و تفکرات و جریان‌های فکری و سیاسی -که به‌خصوص از پس اعتراضات اخیر بروز و ظهور کرد- و نیز آشتی و تعامل با جهان (آنچنان که در گشایش روابط با عربستان واقع شد) راه و مسیر تحقق توسعه را هموار کند. مسیری که متأسفانه با وجود گذشت بیش از هفت دهه (از اجرای برنامه اول عمرانی در سال 1327 تاکنون) دستاورد اندکی داشته و در مجموع رشدهای اندک و پرنوسان، تورم و بی‌کاری بالا و دورقمی و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پایین را رقم زده است.

چنان‌‌که در حدود یک‌و‌نیم دهه‌ اخیر که هم در فهم مطالبات جامعه ایران و هم درک روابط و مناسبات جهانی بیش از هر زمان دیگری غفلت شد، نتیجه جز فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی و صنعتی نبوده است؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی و صنعتی کشور که در سال‌های 1374-1386 به ترتیب 5 و 9.3 درصد بود، در سال‌های 1387-1398 به ترتیب به سه‌دهم درصد و منفی دو درصد سقوط کرد و ناترازی‌های بزرگ در نهادهای مالی و ناتوانی اداری و مالی دولت‌ها و بحران آب و محیط زیست و صنعت‌زدایی از اقتصاد کشور و... رقم خورد. روندی که متأسفانه همچنان تداوم داشته و افق امیدبخشی در منظر عمومی گشوده نشده است. چنان‌که در همین ایام تعطیلات، بانک مرکزی در گزارشی نرخ تورم یک‌ساله منتهی به اسفند 1401 را معادل 46.5 درصد اعلام کرد؛ رقمی ترسناک که وقتی با ارقام تورم نقطه‌به‌نقطه 63.9‌درصدی و تورم نقطه‌ای 6.6‌درصدی که در گزارش بانک مرکزی و رسانه‌های طرفدار دولت مکتوم و در حاشیه قرار داده‌شده می‌آمیزد، ترسناک‌تر هم می‌شود.

راهکار دولت اما در رابطه با این «تورم» افسارگسیخته تاکنون چه بوده است؟ ایجاد «کمیته‌ای از اول امسال در دولت فعال خواهد شد تا تبعات تورمی تمامی تصمیمات دولت را بررسی کند تا در صورت عدم تورم‌زا‌بودن اجرائی شوند» (آقای رئیسی). اقدامی که با توجه به گذشت حدود یک‌سال و نیم از عمر دولت، دولتی که با شعار نصف و سپس تک‌رقمی‌کردن تورم سر کار آمد، بسیار ناامیدکننده است. «کمیته»ای همچون ده‌ها کمیته، ستاد، قرارگاه، کارگروه و... که به بهانه‌‌های مختلف و با تنگ‌شدن شرایط هراز‌گاهی تشکیل و همان راهبردها و سیاست‌های شکست‌خورده را در دستور کار قرار داده و همان سیاست‌گذاران و مجریان عامل و مسبب وضعیت فعلی را در رأس خود جای می‌دهد.

راهکار صحیح اما برای حل گره بزرگ «تورم» و سایر ابر‌چالش‌های اقتصادی، توازن حکومت و بازار است. موازنه‌ای که به قول «هایک»، فقط به اقتصاد ختم نمی‌شود و معطوف به سیاست نیز هست: «چالش حیاتی، کسب اطمینان از این امر است که حکومت ضمن افزودن بر ظرفیت خود جهت پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه همچنان مقید باقی بماند». این امر به گفته وی «مستلزم شیوه‌هایی جدید است تا جامعه توانمند شود و با نظارت بر حکومت و فرادستان، بر آنان لجام بزند»؛ همان راهی که پیشرفت و توسعه جوامع بشری را به ارمغان آورده است: «پیشرفت بشر به گسترش ظرفیت حکومت برای پاسخ‌گویی به چالش‌های جدید و مبارزه با تمامی سیطره‌ها، چه کهنه و چه نو، وابسته است. اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد مگر آنکه جامعه تقاضایش کند و در دفاع از حقوق همگان بسیج شود» (راه باریک آزادی).

کشورمان سخت نیازمند آن است که هم نظام حکمرانی، فرهنگ و ارزش‌های جامعه ایران امروز را بفهمد و با مردم و نخبگان آشتی کند و نهادها، تشکل‌های مدنی و صنفی و سیاسی را به رسمیت بشناسد و به مشورت فرا‌خواند و هم نخبگان و اعضای نهادهای مدنی با مطالعه دقیق تاریخ معاصر و فراز و فرود حدود یک قرن تقلای توسعه در این سرزمین و اجرای 11 برنامه در این مسیر، به‌جای بی‌عملی یا طرح مطالبات و خواست‌های غیرواقعی و ناممکن و خارج از ظرفیت‌های تاریخی دولت در کشورمان، امر توسعه را امکان‌پذیر کند. تحولی که با فهم یکدیگر آغاز می‌شود؛ آغازی که به نظر امسال نقطه عطف  آن است.