به بهانه یک نامه

‌«تنها سپر دفاعی ما در برابر ایده‌های بد این است که هشیار و گوش‌به‌زنگ باشیم. در برابر فریب‌های آشکار، مقاوم باشیم. نسبت به معجزات وعده داده‌شده شک کنیم. شواهد را زیر سؤال ببریم. در مواجهه با پیچیدگی‌ها صبور باشیم و در نهایت درباره آنچه می‌دانیم و نمی‌دانیم، روراست باشیم» (اقتصاد خوب برای دوران سخت، آبیجیت بنرجی و استر دوفلو).

44 سال قبل تقریبا در چنین روزهایی، دقیقا در 14 بهمن سال 57، تعدادی از فعالان اقتصادی در قالب نمایندگان منتخب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی، از مسائل و مشکلات روند بی‌ثباتی‌های اقتصادی و اعتصابات گفتند و اینکه تداوم این وضعیت می‌تواند به هرچه سخت‌ترشدن زندگی مردم بینجامد و به ضرر جنبش انقلابی شود. این نمایندگان منتخب که جز یکی از آنان، فرد دیگری در قید حیات نیست -مهندس محسن خلیلی که عمرشان همچنان دراز باد که عامل خیر و برکت برای اقتصاد و صنعت و توسعه پایدار این سرزمین‌اند- در نامه خود از‌جمله به بسته‌بودن بانک‌ها و گمرکات و اختلال در شبکه توزیع اشاره و عنوان می‌کنند که تداوم این وضعیت «بخش خصوصی را نسبت به انجام رسالتی که تحت رهبری آن زعیم به عهده دارند، نگران کرده است». این نامه و قطعا بسیاری دیگر از اسناد تاریخی دیگر در حدود یک قرن و نیم اخیر و از زمان تشکیل مجلس وکلای تجار به‌عنوان نهاد پیشگام نهضت مشروطیت، به‌خوبی نشان می‌دهد که مجموعه فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی، ضمن نقش‌آفرینی و همراهی با حرکت‌های تحول‌خواهانه اجتماعی و سیاسی، همواره اقتصاد را نقطه کانونی هر حرکت اجتماعی دانسته و ثبات و پایداری و تداوم رشد و توسعه اقتصادی را اصلی اساسی می‌دانسته‌اند که سایر امور می‌بایست حول آن ساماندهی شود؛ به تعبیری سیاست می‌بایست جاده‌صاف‌کن اقتصاد باشد.

آنچه از آن پس تاکنون پیش آمده‌ اما در جهت خلاف این مقصد و مقصود بوده و اقتصادی را شاهدیم که خدمتگزار سیاست بوده است. از همان ابتدای انقلاب و تصویب اصول اقتصادی قانون اساسی و به‌خصوص اصول 43 و44 این قانون که با تأسی از نظریه «راه رشد سرمایه‌داری» اولیانوفسکی مصوب شد (رجوع شود به مقاله «اصل 44 چگونه زاده شد»، فصلنامه گفت‌وگو، شماره، 62) این باور کاملا تثبیت شد که اقتصاد دولتی و متمرکز و تخصیص منابع توسط این نهاد بهترین نوع حکمرانی اقتصادی است و نهاد بازار و بخش خصوصی، حاشیه‌ها و زائده‌هایی بر این نظام و ساختار هستند.

این نگرش البته ابتدا‌به‌ساکن نبود و بلکه ریشه‌های چند‌ده‌ساله و توسعه آمرانه در زمان پهلوی اول و اقدامات افرادی نظیر علی‌اکبرخان داور داشت که بیش از 40 شرکت بزرگ تحت مدیریت دولت در حوزه‌های قند و شکر، حمل‌ونقل، نساجی و آبیاری، بیمه، ساختمان و... تأسیس کرد. کار گسترش انحصار دولت توسط وی به جایی کشیده شد که رضاشاه به شوخی گفته بود «داور نفس‌کشیدن را نیز انحصاری خواهد کرد» (اول اصلاح اقتصادی، مجموعه مقالات علی‌اکبر داور). این رویه و منش حکمرانی اقتصادی با محوریت دولت، در دوران پهلوی دوم نیز با مختصر تفاوت‌هایی ادامه یافت. چنان‌که محمدرضا پهلوی از بزرگ‌شدن سرمایه‌های خصوصی واهمه داشت و چنین پدیده‌ای را «فئودالیسم صنعتی» می‌دانست. عالیخانی معتقد بود که شاه «یک نوع گرایش دست‌چپی سوسیالیستی در نهادش بود». خود شاه نیز به‌صراحت از این گرایش خود سخن می‌گفت: «سوسیالیسم انقلاب سفید من که تشویق به کار است یک سوسیالیسم تازه و مدرن است» (اقتصاد و دولت در ایران، غنی‌نژاد).

پس از انقلاب و تحت تأثیر فروپاشی شوروی و شکست تفکر اقتصاد دولتی، به‌ظاهر سعی شد تا حدی فضا برای حضور و فعالیت بخش خصوصی باز شود و سازوکار بازار و نظام عرضه و تقاضا به رسمیت شناخته شود. سیاست‌های اصل 44، نقطه عطف این به ظاهر انقلاب اقتصادی بود که جز به سرابی نینجامید و با زایش موجود عجیب‌الخلقه «خصولتی»ها به شوره‌زار رفت.

این روزها اما بار دیگر ایده جدیدی طرح شده است: «مولدسازی دارایی‌های دولت» که به گفته رئیس دولت قرار است «با استفاده از تجارب گذشته به‌ویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی‌... از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف‌‌مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود» (10/11)؛ اقدامی که به گفته وزیر اقتصاد «تصمیم‌گیری‌ها در آن پشت اتاق شیشه‌ای خواهد بود» (10/11).

این ادعاها البته از سوی کارشناسان و مردم عادی جدی گرفته نمی‌شود و هدف از اجرای این طرح، جبران کسری بودجه دولت و سهم‌دادن به گروه‌های حامی دولت و تقویت آنها قلمداد می‌شود. دلایل هم واضح است؛ در طول عمر حدود یک‌سال‌و نیم دولت سیزدهم نه‌فقط از سلطه دولت بر بازارها کاسته نشده‌ بلکه سرکوب قیمت‌ها و انحصارها، شبه‌انحصارها، سیاست‌های رانت‌زا و... افزایش یافته و دولت نیز بزرگ و بزرگ‌تر شده است. رقم سه‌هزارو 97 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی (افزایش 38.8‌درصدی) در بودجه سال آتی مشت نمونه خروار است. در این مدت همچنین وضعیت ارتباط کشورمان با جهان به‌مراتب وخیم‌تر از سابق و به مراحل بس خطرناکی رسیده و به همین نسبت تجارت خارجی کشور نیز به لحاظ کمی و کیفی با مشکلات به‌مراتب پیچیده‌تری مواجه شده است. نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی نیز در این مدت ضعیف‌تر و تأثیرگذاری آنها در تصمیم‌گیری‌ها به‌مراتب کمتر و مطالبات و خواسته‌های آنها مورد بی‌مهری بیشتر قرار گرفته و... . در این فضا سخن‌گفتن از «مولدسازی دارایی‌ها» به شوخی بیشتر شبیه است (اگر مدیریت شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، با کمبود شن 

مواجه می‌شوید، فریدمن).

نهایت آنکه تا تکلیف‌مان را با رابطه اقتصاد و سیاست و جایگاه دولت در این میان روشن نکنیم و در عمل نشان ندهیم، توسعه اقتصادی و رفاه مردم آن‌هم با مشارکت نهادهای مدنی و بخش خصوصی واقعی ارزش محوری و مبنای هر راهبرد و کنش سیاسی است، راه به‌جایی نمی‌بریم.