چرا تن به حکمرانی می‌دهیم؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی از عدم افزایش قیمت بنزین در بودجه سال آتی خبر داد و به دنبال آن روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نیز تیتر زد: «بنزین 1402 بدون تغییر». این روزنامه که خبر را ظاهرا بسیار مثبت تلقی کرده و به همین سبب تیتر یک خود را به آن اختصاص داد، اما در ادامه خود به غیرمنطقی و غیرعملی‌بودن این تصمیم به نوعی اعتراف کرده و حل این معضل حاد را به راهکاری احاله می‌دهد که معلوم نیست چیست و فقط قرار است «غیرقیمتی» باشد
«و هرگاه بدبختی بر دوستان، آشنایان، همراهان و خویشان کسانی که دل‌شان مملو از محبت آنان است نازل شود، حتی زمانی هم که اینها خود زندگی کاملا تأمین‌شده‌ای داشته باشند، آن بدبختی به خود اینها نیز آسیب می‌رساند».
(آشوکا، قرن سوم پیش از میلاد)
رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی از عدم افزایش قیمت بنزین در بودجه سال آتی خبر داد و به دنبال آن روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نیز تیتر زد: «بنزین 1402 بدون تغییر». این روزنامه که خبر را ظاهرا بسیار مثبت تلقی کرده و به همین سبب تیتر یک خود را به آن اختصاص داد، اما در ادامه خود به غیرمنطقی و غیرعملی‌بودن این تصمیم به نوعی اعتراف کرده و حل این معضل حاد را به راهکاری احاله می‌دهد که معلوم نیست چیست و فقط قرار است «غیرقیمتی» باشد. به نوشته این روزنامه «اگرچه فاصله قیمت بنزین در ایران و کشورهای هم‌جوار موجب افزایش قاچاق شده، اما دولت به دنبال راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت این شرایط است». این روزنامه در ادامه در گفت‌وگو با یک کارشناس انرژی می‌نویسد: «حتی فکر‌کردن به گرانی بنزین اشتباه است. با این رقم کنونی بهای بنزین، اقتصاد مردم تا حدودی برنامه‌ریزی شده است؛ ازجمله کسانی که مسافرکشی می‌کنند یا از مسیر حمل‌ونقل نان درمی‌آورند» (روزنامه ایران، 1401/8/22). فقدان برنامه مشخص کارشناسی و سرمایه اندک اجتماعی -که در این روزها نیز بسیار آسیب دیده است- سبب شده که دولت سیزدهم باری به هر جهت گذران کند. این امر به‌خصوص پس از اجرای به‌اصطلاح «جراحی اقتصادی» و تبعات آن تشدید هم شده است و کسی حاضر نیست تبعات تصمیمات سخت را بپذیرد. چنان‌که هفته گذشته در مجلس شاهد بودیم که رئیس سازمان برنامه در مقابل انتقادات شدید نمایندگان مجلس در عدم تخصیص منابع اشتغال‌زایی، معترضانه پاسخ داد: «خواهش می‌کنیم در مجلس منابع درآمدهای غیرواقعی بودجه را افزایش ندهید زیرا تحقق نمی‌یابد... . 200 هزار میلیارد تومان در این تبصره عدم تحقق داریم از آسمان که نمی‌توانیم بیاوریم» (1401/8/17). اما به‌راستی تا کی می‌شود به این رویه ادامه داد و با درآمدهای خیالی بودجه را به ظاهر تراز کرد و در سایر عرصه‌ها نیز مثلا افزایش قیمت سکه و دلار یا سقوط بورس و کمبود شدید دارو و افزایش روزانه قیمت کالاها و خدمات و... را با وصله و پینه عجالتا جمع‌و‌جور کرد؟!
محمد یگانه، رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی در دوران پهلوی دوم در خاطرات خود می‌نویسد که در سال 1354 بعد از اجرای برنامه‌های عمرانی جدید و بالا‌رفتن هزینه‌های دولت، افزایش تورم و افزایش مشکلات اقتصادی کشور، مأمور تهیه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.
در این بررسی مشخص می‌شود «منشأ گرفتاری‌ها از بخش دولتی است. هزینه‌های بسیار زیادی که در دولت می‌شود و تورم را تشدید می‌کند و فشاری که دولت به بخش خصوصی می‌آورد و به بازاریان و کارخانه‌دارها و... که قیمت‌هایشان را پایین نگه دارند، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند عملی شود و تا تورم در اقتصاد کشور وجود دارد و تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد، وضعیت همین‌گونه است»؛ اما هویدا نخست‌وزیر وقت در جلسه شورای اقتصاد این گزارش را نادیده می‌گیرد و سهل‌انگارانه پاسخ می‌دهد: «بله ما در گذشته هم از این حرف‌ها زیاد شنیدیم... با توجه به تجاربی که از گذشته داریم به نظر می‌رسد... اگر صبور باشیم اینها نیز می‌گذرد و با این سیاستی که دولت دارد مسائل حل خواهد شد» (تجارت فردا، شماره 463).
بخش مهمی از اعتراضات این روزهای جامعه ایران ناشی از همین درهم‌ریختگی‌ها و آشفتگی‌ها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها در طی دهه‌هاست. وضعیتی که هر روز بر عمق مشکلات و ابعاد ابرچالش‌های کاهش درآمد ملی و گسترش فقر و بی‌کاری و تورم و محیط زیست و سیاست خارجی می‌افزاید. «اقتصاد ایران چند دهه است که مانند تخته‌پاره‌ای بر امواج سیاست قرار گرفته و با آن بالا و پایین می‌رود. این تخته‌پاره اکنون روی موج اعتراض‌های اجتماعی قرار گرفته و با شدت بیشتر و تلاطم افزون‌تر، به بالا و پایین پرتاب می‌شود» (دکتر مسعود نیلی، آبان 1401).
وظیفه نظام حکمرانی آن است که به جای بی‌عملی یا اتخاذ «تصمیمات بد» هرچه سریع‌تر عمق این مشکلات و بحران‌ها را درک کند و با اتخاذ «تصمیمات سخت» در پی تخفیف و رفع آنها باشد و بداند این وضعیت قابل دوام نیست. راهکارها نیز به نظر مشخص است: توزیع قدرت و کاهش تمرکزگرایی و مشارکت‌دادن احزاب و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها و به رسمیت شناختن حقوق مردم که این‌همه در جهت منفعت و خیر عمومی و رستگاری ملی است.
«انسان‌ها در زمان ورود به جامعه، برابری، آزادی و قدرت اجرائی را که در وضعیت طبیعی از آنها برخوردار بوده‌اند، در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قانون‌گذار آنها را برای صلاح جامعه به کار گیرد؛ اما نیت آنها از این کار این است که از بقا، آزادی و دارایی خود بهتر مراقبت کنند (زیرا هیچ انسان عاقلی را نمی‌توان تصور کرد که شرایط خود را با نیت بدتر‌شدن تغییر دهد). این قدرت موظف است تا جان و مال و آزادی آنها را با رفع نواقص طبیعی از حیث دشواری و عدم قطعیت تأمین کند» (جان لاک، رساله‌ای درباره حکومت).
