اعتمادسازی؛ حلقه گمشده میان دولت و مردم

حمیدرضا اکبرپور*

رویدادهای پسین و مرتبط با مرگ مهسا امینی، سؤالات جدی اما تکراری را مطرح کرده است. اصولا مطلب تحلیلی در باب مسائلی این‌چنینی که هنوز در جریان بوده و توفان خبری در اطراف آن برقرار است، بسیار سخت و دشوار است؛ اما در این میان سؤال اصلی که در ذهن نگارنده و بسیاری پیش آمده این است که چرا بحران‌سازی در ایران به‌سادگی اتفاق می‌افتد و به نحوی تکرار آن باعث شده به بحران‌سازی سیستماتیک منجر شود؟ چرا بی‌اعتمادی به روایات رسمی، رایج و پذیرفته شده است، درحالی‌که یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های حکمروایی، مقبولیت روایات و احکام صادره است؟ این مقبولیت نیز از ماهیت و رویه دولت ناشی می‌شود. درواقع هر‌چه اعتماد مردم به حکومت فزونی یابد، مقوله حکمروایی نیز تسهیل خواهد شد. بنابراین اعتماد را می‌توان حلقه اتصال مردم و حکومت دانست. پیرو این امر، نگاهی گذرا به اتفاقات دو دهه اخیر ایران، نشان‌دهنده حرکت سینوسی و در نهایت افول بی‌سابقه اعتماد میان مردم نسبت به روایات رسمی بوده است. سرمایه اجتماعی که ماحصل این اعتماد است، در دهه‌های اول پس از انقلاب و به‌ویژه در اوایل انقلاب، انتخابات و حضور در جبهه‌های جنگ خود را نشان داد. افول نسبی این اعتماد در دوران پس از جنگ و سازندگی، مجددا در خرداد ۷۶ و با بازشدن فضای سیاسی بازیابی شد؛ اما در دو دهه اخیر دوباره این فضای بی‌اعتمادی افزایش یافته و در دهه اخیر پررنگ‌تر نیز شده است. این بی‌اعتمادی به شکل‌های مختلف خود را نمایان کرده است؛ به نحوی که هر روایتی منتسب به دولت را مردم به‌سختی باور می‌کنند. نمونه اخیر آن در بیانیه پلیس در باب علت مرگ مهسا امینی خود را بروز داده است. فارغ از هر نظری نسبت به این بیانیه، انکارناپذیر است که برای بخشی از جامعه باورکردنی نیست. دلایل افزایش بی‌اعتمادی در این دو دهه را می‌توان در بسترهای مختلف بررسی کرد. بی‌اعتمادی در نیمه اول دو دهه اخیر، بیشتر ناشی از مسائل سیاسی بوده است. خلف‌ وعده‌های سیاسی و تقابل با خواست‌ سیاسی باعث ترک‌برداشتن اعتماد بین مردم و سیستم شد؛ اما با گسترش تحریم‌ها و پیدایش مشکلات معیشتی، ریشه بی‌اعتمادی بیش از پیش به سمت مسائل اقتصادی گرایش پیدا کرد. در ابتدای دهه 90، به واسطه پیوند اصلاح‌طلبان با میانه‌رو‌ها و تأکید بر کاهش بار تحریمی با گسترش ارتباطات بین‌المللی و عادی‌سازی روابط، بار دیگر اعتماد نسبی برقرار شد. این بازیابی اعتماد در انتخابات 92 و 94 خود را عیان کرد؛ اما سلسله رویدادهایی از‌جمله خروج ایالات متحده از برجام و از حیز انتفاع افتادن آن، برملاشدن فسادهای گسترده، خلاف واقع‌گویی‌های دولت مستقر در جریان رویدادهایی مانند افزایش قیمت بنزین و سقوط هواپیمای مسافربری، سبب شد این بار اعتماد ملت به دولت با افولی سریع‌تر مواجه شود. نتیجه آن نیز اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۸ و کاهش مشارکت در انتخابات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ بود. اخیرا نیز با اعتراضات ناشی از مرگ مهسا امینی، به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی با پس‌زمینه 

سیاسی-اقتصادی، ماهیتی اجتماعی پیدا کرده است. به‌طور کلی، این عدم باورپذیری و اعتماد، سبب شکل‌گیری موانع متعدد در جهت حکمروایی مطلوب شده و خواهد شد. در واقع دولت مقوله حکمروایی را به دلیل عدم انتقال حس اطمینان و اعتماد به مردم، به سمت حکمرانی بدون انعطاف به پیش می‌برد. فلسفه حکمرانی همان مدل یکه‌سالاری و دیوان‌سالاری و اعمال قدرت از بالا به پایین و ماهیت حکم‌راندن بر مبنای دستور‌دادن است؛ هرچه از حکمروایی به سمت حکمرانی به پیش رویم، میزان موفقیت آن دولت به معنای تجمیع ملت و حکومت کمتر می‌شود و در مقابل حس بی‌اعتمادی فزونی می‌یابد. این حرکت به سمت حکمرانی، سبب می‌شود دولت دستوری‌تر برخورد کند؛ چراکه احکامش مقبولیت کافی ندارد. چنین وضعیتی می‌تواند منجر به نتایج نامناسبی برای کشور شود که به‌نوعی ابن‌خلدون به آن اشاراتی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد رویکرد صحیح و راه نجات، ‌‎سیاست پُرکردن شکاف بی‌اعتمادی میان مردم و دولت است. این امر نیز مبنی بر تنوع‌پذیری و پذیرش همدیگر و در نتیجه فزونی اعتبار حکومت نزد مردم است. ناگفته پیداست که مسئولیت این امر بر عهده حکومت است. این رویکرد به‌ویژه با توجه به ماهیت اعتماد که بسیار سخت به دست می‌آید و به ناگه و با سرعت از بین می‌رود، اهمیتی دوچندان دارد. بنابراین مدیریت اعتماد میان مردم و حکومت از ضرورت‌های انکارنشدنی حکمروایی است که بی‌اعتنایی به آن منجر به کاهش مقبولیت و تضادهای بیش‌ از ‌پیش خواهد شد؛ تضادهایی که به تقابل‌های دومینووار منجر خواهد شد و هزینه‌های سنگین و چه‌بسا جبران‌ناپذیری را پدید خواهد آورد.

* دکترای حقوق بین‌الملل عمومی پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه