برنامه هفتم توسعه؛ ضرورت عقب‌ماندگی

ابوالفضل گرمابی

‌دیوان محاسبات در گزارش خود درباره برنامه ششم توسعه خبر از تحقق 35‌درصدی این برنامه داده؛ ولی بررسی عملکرد اهداف کمّی برنامه مانند رشد اقتصادی، بهره‌وری، تورم و رشد نقدینگی یا حتی شاخص‌های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی حاکی از شکست قطعی برنامه در نیل به اهداف خود است. البته این شکست مختص به برنامه ششم توسعه نیست و کل سابقه برنامه‌ریزی توسعه ایران را در بر می‌گیرد. به‌ طور کلی مرور دستاوردهای پروژه توسعه ایرانی تأییدی است بر بیهودگی برنامه‌ریزی برای هدفی که اصلا قرار نیست به چنگ آید. اکنون چند ماهی است عادت پنج‌ساله تدوین نقشه توسعه کشور بر سر خلق هفتمین برنامه زنده شده؛ بی‌آنکه معلوم‌ شود چرا گره توسعه‌نیافتگی به‌ دست برنامه‌های پرسر‌و‌صدای توسعه باز نمی‌شود. درواقع اگر اجباری در انتخاب بین دوگانه رشد اقتصادی پایین (رکود) و افزایش شکاف طبقاتی (بی‌عدالتی) وجود داشته باشد، انتخاب اقتصاد ایران قطعا هر دو بوده است. روند نزولی رتبه درآمد سرانه کشور ایران در مقایسه با کشورهای نفتی و حتی غیرنفتی منطقه (مانند پاکستان) در دهه‌های اخیر در کنار افزایش چشمگیر جمعیت زیر خط فقر ایران گواه این مسئله است. بررسی شاخص لگاتوم (Legatum Prosperity Index) به‌عنوان یک معیار کمّی توسعه‌یافتگی که وضعیت اقتصاد را در حوزه‌هایی مانند فرصت‌های کسب‌وکار، آموزش، سلامت، محیط زیست، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی می‌سنجد، نشان‌دهنده سقوط ایران از رتبه 94 جهانی در سال 2009 به 123 جهانی در سال 2021 است. توضیح خام اولیه درخصوص عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه این است که برنامه‌ها به اندازه کافی مفصل و دقیق نیستند و به‌کارگیری نیروی کارشناسی بیشتر مشکل را حل می‌کند. غافل از اینکه اساسا تا زمانی که دستور کار تدوین برنامه بر مبنای شناخت صحیح از مسئله اقتصاد ایران قرار نداشته باشد، ورود ده‌ها کارشناس به‌اصطلاح زبده دیگر نیز تنها می‌تواند بر حجم داده‌پردازی و مدل‌های انتزاعی بیفزاید.

قوانین عینی اقتصاد، ضرورت عقب‌ماندگی

برنامه‌های توسعه ایرانی نمی‌میرند، بلکه از همان ابتدا مرده به دنیا می‌آیند؛ زیرا طراحان و مجریان برنامه‌های توسعه، زاده و حافظ همین فضای آشفته عقب‌مانده هستند و اساسا از «توسعه‌نیافتگی» تغذیه می‌کنند. مکانیسمی که منافع اقتصادی باندهای حاکم بر نظام اقتصادی کشور را تضمین می‌کند، همان چارچوبی است که منافع مجریان برنامه‌های توسعه را حداکثر می‌کند. در اینجا موضوع تقابل قوانین عینی اقتصاد ایران با قوانین مکتوب برنامه‌های توسعه مطرح است. در واقع قوانین عینی مسلط بر اجتماع و اقتصاد ایران که بیانگر تضاد منافع طبقات مختلف جامعه ایران و تقابل منافع طبقات مزبور با سیستم بر سر کمیت مازاد ارزش است، توسعه‌نیافتگی را ضروری می‌کند. 
قوانین عینی (مناسبات تولید و مصرف) تعیین‌کننده نقشه راه پیشرفت یا عقب‌‌گرد جامعه هستند و بسته به منافع طبقاتی حاکمان، اقتصاد کشور را به سمتی هل می‌دهند. این قوانین آن‌چنان پایدارند که قوانین برنامه پنج‌ساله اگر هم بخواهند توانایی تغییر آن را ندارند و در بهترین حالت باید منطبق بر آن باشند؛ بنابراین این تصور که «برنامه‌های توسعه پنج‌ساله» می‌توانند مسیر تکامل اقتصادی کشور را برخلاف قوانین عینی حاکم بر اقتصاد هموار کند، کاملا عبث است. این قوانین عینی جدا از اینکه حاکم بر مناسبات اقتصادی داخلی هستند، از جایگاه سرزمینی ایران در کاربست جهانی اقتصاد نیز متأثرند. بین‌المللی‌شدن جریان گردش سرمایه و منابع طبیعی تا حدی است که فشار مناسبات بین‌المللی بر مناسبات داخلی نیز می‌چربد؛ بنابراین با توجه به نقش پیرامونی کشور ایران در اقتصاد جهانی، برایند تضادهای داخلی نیز نمی‌تواند به‌ طور کامل مسیر انباشت سرمایه در ایران را به‌عنوان یک کشور پیرامونی تعیین ‌کند.

به بیان «پل باران» گسترش روابط سرمایه‌دارانه از مرکز سرمایه‌داری به پیرامون، لزوما برای کشورهای پیرامونی توسعه‌ای در بر ندارد؛ زیرا سودهای حاصل از این سرمایه‌گذاری دوباره به مرکز برمی‌گردد. در واقع مسیر حرکت سرمایه و منابع طبیعی مسیر یک‌طرفه‌ای است که به فربه‌تر‌شدن کشورهای توسعه‌یافته و عقب‌گرد کشورهای توسعه‌نیافته می‌انجامد. اگرچه با تغییر مکانیسم چپاول ثروت کشورهای توسعه‌نیافته در دهه‌های اخیر، شرکت‌های چند‌ملیتی و الیگارشی مالی جهانی بازی‌گردان اصلی فرار سرمایه از کشورهای توسعه‌نیافته شده‌اند و جای دولت‌های غربی را گرفته‌اند. این مکانیسم جدید بیشتر مبتنی بر پول‌شویی و فرار مالیاتی است و از ابزارهایی مانند تأسیس شرکت‌ و ثبت حساب‌ها در بهشت‌های مالیاتی بهره می‌گیرد. انتقال سود‌ها به بهشت‌های مالیاتی یا وام‌گیری از شعبه اصلی شرکت در این مکان‌ها از سوی یک شعبه در کشوری با نرخ مالیاتی بالاتر (که منجر به کاهش سود مشمول مالیات در شعبه شرکت در کشور با نرخ مالیاتی بالا می‌شود) بخشی از فرایند این حقه‌بازی مالی جهانی است و بیش از همه به ضرر کشورهای توسعه‌نیافته تمام می‌شود. ریموند بیکر در پژوهش خود در سال 2005 نتیجه گرفت به ازای هر یک دلاری که در اختیار کشورهای فقیر قرار می‌گیرد، حدود 10 دلار از این کشورها خارج می‌شود (500 میلیارد دلار خروجی در مقابل 50 میلیارد دلار ورودی). 

درحالی‌که فقط چهار درصد از نیروی کار و هفت درصد از از سرمایه جهانی در بهشت‌های مالیاتی (سوئیس، لوکزامبورگ، جزایر برمودا، جزایر ویرجین انگلیس و...) کارگذاری شده‌اند، نزدیک به نیمی از سود جهانی در این بهشت‌ها ثبت می‌شوند. براساس اسناد پاناما (منتشر‌شده در سال 2016) بخش بزرگی از درآمد و دارایی‌ها و چپاول منابع در کشورهای در حال توسعه نیز به این مراکز منتقل می‌‌شود. در یک روند رو به رشد مفسدان مالی کشورهای توسعه‌نیافته شرکت‌ها یا حساب‌هایی در این بهشت‌های مالیاتی ثبت می‌کنند و دارایی‌ها را به این مکان‌ها منتقل می‌کنند. به بیان دیگر چگونگی اداره نظام اقتصاد سرمایه‌داری به گونه‌ای متحول شده است که این موضوع که خلق ارزش در چه کشوری است برای تعیین محل ثبت سودها اصلا اهمیتی ندارد. مهم این است که پرداخت‌های لازم برای تکمیل یک مبادله در بازار در کدام کشور ثبت می‌شود.

در شرایطی که حاکمان مالی کشورهای توسعه‌نیافته میلیاردها دلار دارایی ثبت‌نشده در بیرون مرزها انباشته‌اند، دولت این کشورها باید برای تأمین هزینه‌های خود میزان بیشتری وام بگیرند و در عمل کشور را گرفتار سیاست‌های مخرب تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول کنند. دارایی این کشورها به واسطه همین نظام معیوب بانکداری بین‌المللی در حساب‌های مخفی و آشکار شمار اندکی از نخبگان و الیگارشی مالی جمع شده‌اند؛ درحالی‌که بدهی‌ها به حساب اکثریت مردم عادی منظور می‌شوند. سیستم بانکداری خصوصی نیز به کمک الیگارشی مالی کشورهای جهان سومی می‌آید تا این سرمایه سرقت‌شده را به خارج از مرزها منتقل کنند. اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصاد و اختصاصی‌سازی دارایی‌های ملی نیز منبع درآمدهای بالایی برای حاکمان مالی جوامع توسعه‌نیافته ایجاد می‌کند تا به بانک‌های خارج از مرزها منتقل شود. در‌این‌میان وقوع شرایط جنگی یا شوک تحریم‌های اقتصادی می‌توانند اهرم‌های نیرومندی برای اختصاصی‌سازی دارایی ملی، حذف یارانه‌های رفاهی و تخریب منابع باشند. شرایط عینی کشورهای توسعه‌نیافته حکم به انتقال سرمایه‌ها به خارج از کشور به قیمت تخریب منابع و فقر عمومی می‌دهد. درواقع ضعف اقتصادی این کشورها باید به ناتوانی در جذب درآمدهای سرمایه‌ای بینجامد تا منابع حاصل از فروش منابع طبیعی و وام‌های خارجی صرفا به تأمین ارز واردات اختصاص ‌‌یابد و کسری تراز پرداخت‌ها تداوم یابد. 

این موضوع چرخه وام‌گیری و بدهکاری بیشتر دولت‌ها و تصاحب بیشتر وام‌ها از سوی حاکمان مالی و سپس فرار سرمایه را به روال معمول تبدیل می‌کند. مسلما ساختار سیاسی و اجتماعی نیز باید مکمل این تخلیه منابع و فرار سرمایه باشد. از طرف دیگر نرخ بالای بی‌کاری و سطح پایین درآمد سرانه ضامن بزرگ‌شدن ارتش ذخیره بی‌کاران، کاهش قدرت آنها در چانه‌زنی بر سر دستمزد و البته آماده‌سازی نیروی کار ارزان‌قیمت برای کشورهای صنعتی پیشرفته است. فقر عمومی و نابرابری درآمدی نیز به تداوم روند فرمانبری از ماشین انباشت سرمایه می‌انجامد و بی‌کفایتی دولت و نبود دموکراسی هم فرایند تخلیه منابع را هموار می‌کند. در یک بیان دقیق ساختار کنونی اقتصاد ایران و جایگاه آن در انباشت سرمایه بین‌المللی وضعیت توسعه‌نیافتگی را طلب می‌کند.

گردونه دعای تبتی‌ها

بعد از گذشت 70 سال از تدوین اولین قانون برنامه توسعه کشور گره‌خوردن فرایند توسعه به تصویب و اجرای قوانین برنامه توسعه به کلیشه‌‌ای بی‌محتوا بدل شده است. هر پنج سال کارناوال پرسر‌و‌صدایی شامل کارگروه‌ها و کارشناسان به راه می‌افتد تا سرانجام به ثبت قوانین و آیین‌نامه‌هایی خنثی بینجامد که قرار است توسعه کشور را تضمین کنند. با این حال کار به جایی رسیده که علاوه بر بی‌خبری کامل مردم از محتوای قانون برنامه، حتی مجریان مستقیم آن نیز چندان از چارچوب برنامه مطلع نیستند تا بخواهند قدمی برای توسعه کشور بردارند. 

البته این بی‌خبری چندان هم ناموجه نیست؛ وقتی که متن قوانین برنامه و ملحقات آن در سایت‌های اینترنتی انباشت شده‌ و در شبکه‌های‌ فضای مجازی در حال گردش هستند و گه‌گاه برای زاییدن مقرره و آیین‌نامه جدیدی از بایگانی مجازی بیرون کشیده می‌شوند، این وضعیت به تعبیر «اسلاوی ژیژک» به گردونه دعای تبتی‌ها شبیه است که تکه‌کاغذی که دعا روی آن نوشته شده، در گردونه تعبیه می‌شود و گردونه با چرخش خود به جای تبتی‌ها دعا می‌‌کند. به‌ طور مشابه اصلا مهم نیست که مجریان قانون برنامه به چه چیزی می‌اندیشند و واقعا چه اتفاقی در کشور در حال وقوع است؛ بلکه مهم این است که گردونه (قوانین و آیین‌نامه‌های برنامه) در حال گردش است. زمانی که به چالش کشیدن فضای عینی اقتصاد ممکن نباشد، قوانین برنامه‌های توسعه با تکیه بر مدل‌های کمّی، سودای تحول نهادی را به‌تدریج کنار می‌گذارد. اسناد مزبور انتزاعیات مدونی هستند که در بهترین حالت در چارچوب نهادهای موجود به مدل‌سازی کمّی می‌پردازند و هرازگاهی با برنامه‌های مقطعی مثل «سند تحول دولت مردمی» یا طرح‌هایی توخالی مانند «هدایت نقدینگی به سمت تولید» تکمیل می‌شوند.  در این شرایط قوانین بودجه مصوب که قرار است اهداف سالانه برنامه توسعه را محقق کنند، نیز فارغ از هر انطباقی با یک برنامه مدون به تأمین مالی مقطعی هزینه‌ها می‌انجامد و سازمان برنامه و بودجه به جای ترسیم نقشه راه توسعه کشور به صندوق پولی تبدیل می‌شود که هر روز بیشتر آب می‌رود. بر‌اساس‌این برنامه‌های توسعه را می‌توان حرافی دانست که هدف آن نه تغییر در امور جاری بلکه اتفاقا جلوگیری از وقوع هرگونه تحولی است.