کشاورزی قراردادی تکرار آزمون و خطا

بخش کشاورزی با سهم 18درصدی در نیروی اشتغال کشور و در مقایسه با خدمات و صنعت می‌تواند بیشترین ماهیت اقتصاد غیردولتی را داشته باشد. به همین دلیل این بخش و در کوران تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر نشان داد که از ثبات بیشتری برخوردار است. به خاطر داریم که ایستایی و فرجام دولت‌های بلوک شرق به‌خصوص شوروی سابق و چین در قرن بیستم میلادی، نشانی روشن از تجربه شکست‌خورده دولت‌سالاری بوده است. دستگاه‌های اجرائی کشورمان نیز در حدود 70 سال گذشته عمدتا بر بستر درآمد نفت گسترش ساختاری داشته و همواره با گرایش به تصدی‌گری بیشتر در تلاش برای افزودن بر نفوذ خود بوده‌اند. فرایندی که اساسا با توسعه بخش خصوصی و در نتیجه توسعه پایدار در تضاد بوده است. یکی از دستگاه‌هایی که در چنین فرایندی تاکنون رشدی بادکنکی و بعضا غیرلازم داشته، مدیریت بخش کشاورزی بوده است که حدیثی مفصل دارد. رشدی که در سال‌های گذشته به تأکید بر راهبرد کوچک‌سازی، کاهش تصدی‌گری و تمرکز بر تولی‌گری دولت منجر شده است. راهبردی که متأسفانه تاکنون به‌صورت شعار، تنها در زینت سخنرانی‌های مسئولان این حوزه تجلی داشته است.

در شرایطی که انتظار می‌رود مدیریت کشاورزی، در مسیر اجرائی‌شدن راهبرد چابک‌سازی از تصدی‌های خود بکاهد تا بتواند به واگذاری امور به تشکل‌های بهره‌برداران اقدام کند اما با مبادرت به برنامه «کشاورزی قراردادی» بار سنگین دیگری بر دیوان‌سالاری موجود می‌افزاید. «کشاورزی قراردادی»، سیستم تولیدی در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود. چنین شیوه‌ای البته از دیرباز توسط کارخانجات قند برای تأمین چغندر قند مورد نیاز با چغندرکاران اجرا می‌شد. تا زمانی هم که واردات بی‌توجیه شکر در سال‌های 86 به بعد موجب زیان کارخانجات شکر شد، این شیوه مجموعا نتایج مثبتی برای حمایت از کشاورزان طرف قرارداد داشت. شرکت توسعه دانه‌های روغنی نیز که از ماهیتی غیردولتی برخوردار بود، برای سال‌هایی کارایی نسبی در این امر از خود بروز داد. اگر هم وزارت متولی درصدد افزایش بهره‌وری در محصولات اساسی مانند شکر، روغن و حتی ذرت است، بهتر بود با حمایت از توسعه چنین نهادهای خصوصی و بر اساس الگوی توسعه پایدار و نه الزاما «خودکفایی به هر قیمتی» حرکت کند. اما شگفتا که این دستگاه اجرائی با اقدام در «کشت قراردادی» برای تولید گندم و دانه‌های روغنی توسط سازمان تعاونی روستایی گام در آزمونی تجربه‌شده و چه‌بسا تبلیغاتی گذاشته است. اساسا زراعت غلات زمستانه با دیرینه‌ای به تاریخ کهن کشورمان انتخابی گریزناپذیر برای زارعین بوده است. آنچه هرازگاه به کاهش تولید این گروه از محصولات یا خرید تضمینی آنها انجامیده است، کاهش نزولات آسمانی و در نتیجه افزایش قیمت علوفه و خوراک‌دان مرغ و قیمت‌گذاری نامناسب نرخ تضمینی در مقایسه با سوددهی محصولات جالیزی بوده است. مواردی که با نرخ‌های تضمینی هوشمندانه و حمایت بازار بورس تا حدودی سامان می‌یابد. کشت قراردادی محصولاتی مانند گندم و جو تنها به انبساط بیشتر بوروکراسی و دستگاه عریض و طویل بیشتری برای کنترل قراردادهای کذایی منجر شده و کشاورزان خوداتکا را به‌تدریج در این سیستم اداری به کارگزارانی وابسته‌تر به دولت تبدیل و تجربه شکست‌خورده «کالخوز»های شوروی سابق را تکرار خواهد کرد. کشت قراردادی برای باغات طرحی فانتزی به نظر می‌رسد. تأکید متصدیان این برنامه که پیش‌بینی کاهش مثلا 13 درصد هزینه تولید و 11 درصد افزایش محصول را دارند، به نظر می‌رسد بیش از یک خوش‌بینی اثبات‌نشده نخواهد بود. آیا در این قراردادها تأمین آب کافی به عنوان مهم‌ترین نهاده هم به کشاورزان تعهد داده می‌شود. کدام منابع آب بیشتر و با چه توجیه زیست‌محیطی؟ مگر قرار نبود که با هدایت «الگوی کشت» که پس از سال‌ها وعده‌دادن هنوز به‌خوبی رونمایی نشده است، سیاست تولیدی را با اراده خود کشاورزان به سمت افزایش بهره‌وری ببریم؟ لطفا بخش کشاورزی را از آزمون و خطاها برهانید که بیش از این رمق ندارد.