نیاز به حک‌شدگی بیشتر
نسلی هستیم که افق‌های دید و بینش ما را دولت‌گرایی یا بازارگرایی محدود کرده است؛ به‌گونه‌ای که بحث و گفت‌وگوی ما با این دو طرز فکر کرانمند شده‌اند. رسانه‌های ایران در تنگنای بحث درباره این دولت یا آن دولت قرار گرفته‌اند. سازوکارهایی در میان است که به این بحث دامن می‌زند که کدام دولت بهتر یا بدتر عمل کرده است؟ بدون اینکه معیار روشن و دقیقی ارائه شود. در این میان برخی نیز بر طبل بازارگرایی به‌عنوان راه‌حل نهایی می‌کوبند و اینکه دولت‌گرایی راه‌حل سامان‌دهی و غلبه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیست. گاهی مدیران و مسئولان چنان در دولت‌گرایی غرق شده‌اند که معتقدند ما هر تصمیمی بگیریم، جامعه تبعیت می‌کند و پیرو آن خواهد بود، فقط باید شجاعت تصمیم‌گیری داشت؛ یعنی جامعه منتظر تصمیم‌گیری‌های سخت و با‌قدرت دولت است. سؤال این است که آیا جامعه مدنی باید تابع الزامات و تصمیم‌های دولت‌ها باشد یا دولت‌ها حک‌شده در جامعه مدنی باشد؟ یعنی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس خواست، اراده و مشارکت فعالانه جامعه مدنی باشد یا دولت‌ها بالای سر جامعه و مستقل از آنها، خواست و نیاز آنها را بهتر درک می‌کنند؟ تصمیم سخت و شجاعانه و قوت در تصمیم‌گیری زمانی است که مبتنی بر خواست و اراده گروه‌های مختلف اجتماعی باشد. امر اجتماعی از سوی دولت‌ها مدیریت نمی‌شود، بلکه سیاست تابع فرم‌های اجتماعی می‌شود. به عبارتی حک‌شدگی دولت در جامعه مدنی برای بهبود و سامان‌بخشی به جامعه و اقتصاد، امر مهمی است که دولتمردان باید بیاموزند. برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و وضع قوانین، اطلاعات و بازخورد لازم از جامعه مدنی گرفته می‌شود تا تضمین شود تصمیم یا وضع قانون در مقابل جامعه نیست؛ به عبارتی بازبودن سیاست‌گذاری به روی امر اجتماعی و تابعیت از آن. دولت‌ها به جای اینکه توقع داشته باشند هر تصمیمی که گرفته می‌شود جامعه تبعیت کند، باید بیشتر به صدای گروه‌های مختلف اجتماعی گوش دهند. یکی از مهم‌ترین کارکردها و وظایف جامعه مدنی، نقد و بررسی سیاست‌ها و اقداماتی است که بر اساس حک‌شدگی در جامعه مدنی گرفته نشده است. وقتی گفته می‌شود ما در نهادها تصمیم می‌گیریم و جامعه هم تبعیت می‌کند، نگاه ابزاری به جامعه مدنی و نشان‌دهنده فک‌شدگی از جامعه است. امروز بیش از هر زمانی نیازمند بحث درباره اهمیت و جایگاه جامعه مدنی هستیم. دولت‌ها در تعامل و ارتباط دو‌سویه با جامعه مدنی می‌توانند گام‌های موفقیت‌آمیزی برای غلبه بر چالش‌ها بیابند، نه اینکه جامعه را شامل افرادی منفعل در نظر بگیرند که صبورانه منتظر تصمیمات و خدمات خیرخواهانه دولت بنشینند. بر پایه تعامل بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد می‌توان از فرسایش جامعه مدنی، اقتصاد و دولت جلوگیری کرد. سپهر عمومی جامعه درباره برنامه‌های دولت و اقتصاد و اینکه کدام برنامه‌ها بازطراحی و کدام لغو شود و بهترین شیوه تأمین مالی رفاه، قضاوت می‌کنند. بحث درباره اقتصاد از درون جامعه مدنی بر‌می‌خیزد. در جامعه مدنی گروه‌های متفاوت و متمایزی هستند که هر‌کدام منافع خودشان را دنبال می‌کنند و بحث‌های زیادی درباره مخارج دولت و سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد که همه اینها پویایی جامعه مدنی را نشان می‌دهد و دولت‌ها می‌توانند از این مباحث برای بازطراحی برنامه‌ها و سیاست‌ها استفاده کنند. شاخص قضاوت درباره دولت‌ها، میزان حک‌شدگی آنها در جامعه مدنی است؛ یعنی اینکه تصمیم‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های آنها چقدر مطابق خواست و اراده گروه‌های مختلف اجتماعی است. این معیار درباره رسانه‌ها هم به کار می‌رود؛ اینکه رسانه‌ها چقدر صدای جامعه مدنی هستند و چقدر در جامعه مدنی حک شده‌اند.