اراده تغییر!

1- «رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی، کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص...افزایش ضریب جینی و گسترش فقر...کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه.... محدودشدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین... تکانه شدید کرونا و خشک‌سالی...» اینها تنها بخش‌هایی از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور در ابلاغیه بودجه سال آینده سازمان برنامه‌وبودجه است. همین بحران‌ها در سخنان رئیس سازمان چنین خلاصه شده است: «دستاوردهای اقتصادی مطلوب نیست. بهره‌وری پایین، تورم بالا، سطح درآمد مردم پایین و هزینه‌ها بالا رفته است و...». با این آسیب‌شناسی انتظار آن می‌رفت که در بودجه سال آتی 1- از رؤیاپردازی پرهیز شود، 2- چرایی این وضعیت و نقش نهادهای مختلف در ایجاد آن تا حدی بیان شود، 3- راه‌حل‌هایی متناسب با این بحران‌ها پیشنهاد شود، اما متأسفانه چنین نشده است. در همین لایحه و علیرغم وجود چالش‌های عظیم و اعتراف به فقدان زمینه‌های مناسب برای رشد اقتصادی و اینکه «هزینه‌ها متصلّب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت‌بندی را از دستگاه‌های سیاست‌گذار گرفته است»، رشد هشت‌درصدی برای سال آتی هدف‌گذاری شده است. آن هم رشد مبتنی‌بر «بهره‌وری». در همین لایحه به صراحت عنوان می‌شود که از هیچ نهادی نمی‌توان بازخواست کرد «ظرفیت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخ‌گوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نیست». و در همین لایحه، راهکار پیشنهادی برای غلبه بر این ابرچالش‌ها که به تعبیر گزارش غیررسمی سازمان برنامه می‌تواند کار دولت را در طی چند سال آتی به ورشکستگی کشاند، «تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی ...» بوده است.

2- چرا چنین است و علیرغم آن تحلیل دقیق آسیب‌شناسانه، برای خروج از بحران فراگیر راه‌هایی چنین تنگ و باریک تعبیه شده است؟! شاید پاسخ آن باشد که هنوز ابعاد بحران در سطوح بالای تصمیم‌گیری درک نشده و اراده سیاسی برای تغییر ریل اقتصاد شکل نگرفته . می‌توان چنین تصور کرد که کارشناسان اقتصادی سازمان برنامه و نویسندگان گزارش با درک وضعیت بحرانی تحلیل خود را و چه‌بسا راهکارهای سخت و طاقت‌فرسای خود را نیز ارائه کرده باشند اما مدیریت سیاسی به دور از ضرورت‌های اقتصادی، همچنان راهکارهای بوروکراتیک و ارقام رؤیایی (رشد 8 درصد مبتنی‌بر بهره‌وری) را کم‌هزینه‌تر و به مصلحت‌تر و شیرین‌تر دانسته است. چنانکه رئیس اتاق ایران همین روزها به‌درستی عنوان می‌کند: «امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی‌زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن در شاخص‌های جهانی، مکرر تنزل یابد». به گفته او، دولت‌ها همواره با اقدامات اورژانسی و عدم اتخاذ تصمیم‌های سخت و اصلاحات ریشه‌ای نه‌فقط به «حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالش‌هایش را افزون کرده است» (رسانه‌ها- 24/7).

3- راهکار صحیح و عالمانه برای این وضعیت بغرنج از یک‌سو تنش‌زدایی در روابط خارجی و حل هرچه سریع‌تر بحران هسته‌ای و انجام مذاکرات برجامی است. از سوی دیگر شروع اصلاحات عمیق اقتصادی و اولین آنها رفع بحران یارانه‌های پیدا و پنهان است؛ یارانه‌هایی که به گفته رئیس سازمان برنامه، «آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبول آن در بهبود سفره مردم، شاخص‌های کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمی‌شود». یارانه‌هایی که رقم آنها حدود 1600 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود (مجموع یارانه انرژی پرداخت‌شده در جهان به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2020 میلادی حدود 182 میلیارد دلار بوده، که بیش از 16 درصد یعنی ۲۹.۶ میلیارد دلار سهم ایران بوده که 17 برابر چین است با اقتصادی 30 برابر بزرگ‌تر از اقتصاد ایران). اکنون که حداقل کسری بودجه حدود 30 درصد است و راه‌های کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش مالیات‌ها و استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق قرضه و... یا بعید یا بسیار تورم‌زاست به نظر عمده راه باقی‌مانده اصلاح نظام یارانه‌هاست. این اقدام البته چنانکه از سوی کارشناسان بسیار مورد تأکید قرار گرفته، نباید صرفا به عنوان راهی برای تأمین منابع کسری بودجه و ایجاد درآمد برای دولت در نظر گرفته شود، بلکه راهی است که می‌تواند به ارتقای کارایی انرژی و عوامل تولید و بهبود محیط زیست و... بینجامد.

ازهمین‌رو نهادسازی و بخصوص نهادهای غیردولتی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و رگولاتوری را می‌طلبد. همچنین نیازمند اقناع افکار عمومی و جلب حمایت اجتماعی و اعتماد مردم و در ضرورت حیاتی انجام این اصلاحات است. به نظر می‌رسد چاره‌ای جز این راه و نظایر آن نیست و هر روز که می‌گذرد و این اصلاحات به تأخیر می‌افتد، بر ابعاد بحران و سیاهه ناکارآمدی‌ها افزوده می‌شود. همان‌گونه که امسال چنین شد و گزارش متولی اصلی ساماندهی اقتصاد کشور در ابتدای یادداشت از عمق این بحران حکایت می‌کند. بحران‌هایی که یک‌روزه پدید نیامده و حاصل سال‌ها ندیدن و کتمان واقعیت‌هاست. «بحران»هایی که در سال‌هایی نه‌چندان دور از زمره «مشکلات» و «معضلات» بودند و با قدری درایت و هزینه می‌شد مانع از وضعیت بس ناگوار امروز شد اما ... .