چالش خروج ارز توسط دانشجویان خارجی و پاسخ به وزیر بهداشت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علی‌رضا دقیقی -  وکیل پایه‌یک دادگستری

در پاسخ به اظهارات اخیر مبنی بر حضور حدود 45 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور و ادعای نبود ظرفیت کافی برای پذیرش آنها در دانشگاه‌های داخلی، لازم است با استناد به آمار و تحلیل‌های اقتصادی، نکات زیر را مطرح کنم تا تصویری دقیق‌تر از وضعیت موجود ارائه شود و راهکارهای عملی برای رفع این چالش‌ها پیشنهاد شود.

‌نقد آماری و مستند ادعای مطرح‌شده

1. تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور

‌برخلاف رقم اعلام‌شده 45 هزار نفر، گزارش‌های معتبر ازجمله گزارش ایرنا (1403) و رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهند که تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در سال 1403 به 110 هزار نفر رسیده است‌ که از این تعداد حدود 30 هزار نفر در ترکیه تحصیل می‌کنند.

‌این اختلاف فاحش (45 هزار در مقابل 110 هزار) نشان‌دهنده نبود به‌روزرسانی آمار استفاده‌شده یا نادیده‌گرفتن رشد 82درصدی تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در مدت چهار سال اخیر (1399 تا 1403) است. این نادرستی در آمار می‌تواند سیاست‌گذاری‌های کلان را به انحراف بکشاند.

2. خروج ارز و خسارت اقتصادی

براساس برآوردهای انجام‌شده، تحصیل 110 هزار دانشجو در خارج از کشور در سال 1403 منجر به خروج حدود 1.89 میلیارد دلار ارز از کشور شده است. این رقم شامل هزینه‌های ارز دانشجویی (22 هزار دلار سالانه برای 70 درصد دانشجویان) و هزینه‌های شخصی (15 هزار دلار برای 30 درصد باقی‌مانده) است. برای ترکیه به‌تنهایی، با 30 هزار دانشجو، خروج ارز حدود 300 میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

‌در مقایسه، هزینه تحصیل هر دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌های داخلی ایران (با احتساب یارانه‌های دولتی) سالانه کمتر از دو هزار دلار است. با این رقم‌ می‌توان تمام 110 هزار دانشجوی خارج از کشور را با هزینه‌ای معادل 

220 میلیون دلار در داخل آموزش داد که تنها 12 درصد از خروج ارز فعلی است. این مقایسه نشان می‌دهد ادعای نبود ظرفیت، بدون بررسی اقتصادی دقیق مطرح شده است.

3. خسارت‌های غیرارزی (فرار مغزها)

‌حدود 50 درصد تا 60 درصد دانشجویان ایرانی پس از تحصیل در خارج به کشور بازنمی‌گردند که منجر به از دست رفتن سالانه 550 تا 660 میلیون دلار سرمایه انسانی در سال 1403 شده است (با فرض ارزش اقتصادی هر نیروی متخصص 10 هزار دلار در سال). ‌این خسارت‌ که معادل 30 درصد بودجه سالانه وزارت بهداشت برای آموزش پزشکی است، نشان‌دهنده ضرورت سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی داخلی برای حفظ نخبگان است، نه پذیرش منفعلانه کمبود ظرفیت.

‌نقد ادعای نبود ظرفیت کافی

1. ظرفیت فعلی دانشگاه‌های داخلی

‌در سال 1403، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران حدود هشت‌هزارو 500 دانشجوی پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی پذیرش کرده‌اند، درحالی‌که ظرفیت بالقوه با استفاده از زیرساخت‌های موجود (بیمارستان‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها‌ و استادان) می‌تواند تا 15 هزار دانشجو در سال افزایش یابد، مشروط به تخصیص بودجه مناسب. ‌دانشگاه‌های آزاد اسلامی و پردیس‌های خودگردان نیز ظرفیت پذیرش 

10 هزار دانشجوی اضافی در رشته‌های پزشکی را دارند‌ که تاکنون به دلیل سیاست‌های محدودکننده از آن استفاده نشده است. این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد ادعای نبود ظرفیت کافی با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

2. موانع غیرزیرساختی

بخش عمده محدودیت‌های پذیرش به سیاست‌های غیرعلمی مانند تأکید بیش از حد بر کنکور سراسری، اصلاح‌نشدن نظام سهمیه‌بندی و مقاومت در برابر جذب استادان جدید بازمی‌گردد.

برای مثال، کمبود 300 هزار معلم در نظام آموزش عمومی (گزارش مرکز آمار ایران، 1402) نشان‌دهنده ضعف مشابه در مدیریت منابع انسانی است که در آموزش عالی نیز تکرار شده.

- این موانع، برخلاف ادعای مطرح‌شده، ریشه در کمبود زیرساخت ندارند، بلکه ناشی از سوءمدیریت و نبود اولویت‌بندی آموزش پزشکی هستند.

‌ راهکارهای قاطع و عملی برای رفع این چالش‌ها و کاهش خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی

وزارت بهداشت باید اقدامات زیر را با جدیت دنبال کند:

1. افزایش فوری ظرفیت پذیرش: با تخصیص بودجه‌ای معادل 10 درصد از خروج ارز فعلی (190 میلیون دلار)، می‌توان ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی را تا سال 1405 به 20 هزار دانشجو در سال افزایش داد. این امر نیازمند جذب دو هزار استاد جدید و توسعه 50 بیمارستان آموزشی است که با برنامه‌ریزی دقیق اجراشدنی است.

2. تسهیل بازگشت دانشجویان:  ایجاد سامانه‌ای برای معادل‌سازی سریع مدارک تحصیلی خارجی و ارائه مشوق‌های شغلی (مانند استخدام در بیمارستان‌های دولتی) می‌تواند حداقل 20 هزار دانشجوی ایرانی را در مدت پنج سال به کشور بازگرداند.

3. اصلاح نظام پذیرش:  حذف سهمیه‌های غیرضروری و بازنگری در آزمون کنکور برای شناسایی استعدادهای واقعی، ظرفیت پذیرش را بدون افت کیفیت افزایش خواهد داد.

4. سرمایه‌گذاری در آموزش بین‌المللی:  همکاری با دانشگاه‌های معتبر جهانی برای برگزاری دوره‌های مشترک در داخل ایران، نیاز به خروج دانشجویان را کاهش می‌دهد. این مدل در کشورهایی مانند مالزی با موفقیت اجرا شده است.

5. شفافیت آماری:  ایجاد پایگاه داده ملی برای رصد دقیق تعداد دانشجویان ایرانی در خارج و تحلیل هزینه‌های اقتصادی آن، از تکرار آمارهای نادرست جلوگیری خواهد کرد.

نتیجه‌گیری:‌ ادعای نبود ظرفیت کافی برای پذیرش دانشجویان ایرانی در داخل کشور، نه‌تنها با آمارهای موجود (110 هزار دانشجو در خارج و ظرفیت بالقوه داخلی) همخوانی ندارد، بلکه نادیده‌گرفتن خسارت‌های اقتصادی (1.89 میلیارد دلار خروج ارز) و اجتماعی (550 تا 660 میلیون دلار فرار مغزها) است. وزارت بهداشت با عزمی راسخ، ضمن اصلاح سیاست‌های ناکارآمد گذشته، متعهد به افزایش ظرفیت‌های آموزشی، حفظ نخبگان، و کاهش وابستگی به آموزش خارجی است. انتظار می‌رود جامعه دانشگاهی و دستگاه‌های نظارتی در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند.