آزمون در سایه بحران

امیرعباس میرزاخانی

در روزهایی قرار داریم که احتمالا در یکی دو روز آینده نتایج کنکور ۱۴۰۵ با قریب به پنج ماه تعطیلی ناشی از شرایط جنگ ۴۰ روزه اعلام شود؛ شرایطی که برای دانش‌آموزان کنکوری امسال از حیث وضعیت روحی، روانی و برخورداری از کلاس‌های مجازی، به قدری سطح پایین و پرچالش بود که عمق آن چندان نیازی به گفتن ندارد.

نسلی که ماه‌ها زیر بار اضطراب جمعی و بلاتکلیفی زیست و فرایند آموزش مجازی‌اش نیز در غیاب زیرساخت‌های برابر و با افول محسوس کیفیت به فرسایش کشیده شد؛ بی‌آنکه سازوکاری شفاف برای جبران هزینه‌ها و شهریه‌های پرداختی خانواده‌ها در ازای خدمات محقق‌نشده آموزشی پیش‌بینی شود.‌شگفت‌انگیزتر اما رویکرد نهادهای متولی در مرحله اجرا بود؛ گویی سنجش آموزشی کشور بدون انطباق با واقعیت‌های میدانی و بحران پیش‌آمده برنامه‌ریزی شده و تصور بر این بوده که همه دانش‌آموزان در شرایطی آرمانی و کاملا یکسان آموزش دیده‌اند. در همین اوضاع پرفشار، داوطلبان با سخت‌گیری مضاعف دو مرجع اصلی مواجه شدند: از یک‌ سو وزارت آموزش و پرورش با طراحی امتحانات نهایی با ضریب دشواری نامتعارف و کم‌سابقه که نارضایتی گسترده دبیران و کارشناسان را در پی داشت و از سوی دیگر سازمان سنجش با برگزاری کنکوری با همان سبک و سیاق فرساینده و پیچیده. این هم‌زمانی دشواری در آزمون‌های نهایی و کنکور، عملا سنگین‌ترین بار تحصیلی و روانی را بر دوش نسلی آوار کرد که ماه‌ها از آموزش استاندارد و ثبات تحصیلی دور مانده بود؛ رویکردی که بیش از آنکه غربالگری عادلانه علمی باشد، انگیزه و آرامش نسل جوان را در میانه یک بحران ملی نشانه رفت.

ابعاد این نابرابری در مرحله توزیع فرصت‌ها با پیچیدگی دیگری به نام «سهمیه‌ها» گره می‌خورد. سهمیه‌بندی در پذیرش آموزش عالی نه‌تنها تفاوت‌های محیطی را تعدیل نکرده، بلکه طبق ارزیابی متخصصان، به عاملی برای تعمیق شکاف‌ها بدل شده است. همان‌طورکه صاحب‌نظران آموزشی بارها مستند کرده‌اند، گسترش سهمیه‌های موازی و به‌ویژه گنجاندن سهمیه‌های پنج درصدی نوع دوم در اواسط دهه ۹۰ که ظرفیت‌های تکمیل‌نشده سهمیه‌های پیشین را نیز به خود اختصاص می‌دهد، توازن پذیرش را بر هم زده است. در این سازوکار، داوطلبی که بدون وابستگی به سهمیه‌های خاص و در اوج محرومیت‌های ناشی از بحران ماه‌های اخیر تلاش کرده و تراز علمی کسب کرده، هنگام رقابت بر سر صندلی‌های پرمتقاضی با دیواری بلند از ظرفیت‌های اختصاص‌یافته روبه‌رو می‌شود؛ وضعیتی که انباشت حس تبعیض و افت انگیزه داوطلبان آزاد را در پی دارد.

این چالش‌ها با نحوه اجرای مصوبات اخیر پیرامون «تأثیر قطعی معدل» تشدید شده است. سیاستی که ابتدا با هدف مهار تبِ کنکور و کاهش وزن آزمون تستی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، در عمل استرس داوطلب را در طول دوره‌های تحصیلی متوسطه تکثیر کرد. علاوه بر آن، نه‌تنها هزینه‌های تحصیلی خانواده‌ها مهار نشد، بلکه بازاری کم‌سابقه و پرهزینه در حوزه کتب و خدمات تشریحی شکل گرفت؛ تجاری‌سازی فراگیری که به گواه کارشناسان، شکاف میان داوطلبان مدارس برخوردار و مناطق کم‌برخوردار را بازتولید می‌کند. این در حالی است که تفاوت در شیوه‌های تصحیح امتحانات تشریحی نهایی و دغدغه‌های مربوط به امنیت حوزه‌ها، کماکان سؤالات کارشناسی بی‌پاسخی را در مسیر عدالت آموزشی باقی گذاشته و حذف هم‌زمان زیرگروه‌ها نیز بر سردرگمی انتخاب‌رشته افزوده است.

کنکور ۱۴۰۵ آزمونی سرنوشت‌ساز برای بازنگری در سیاست‌های سنجش کشور است. داوری درباره نتایج امسال نیازمند نگاهی همه‌جانبه به عملکرد وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش و مراجع سیاست‌گذار است؛ نهادهایی که ضروری است سازوکارهای خود را با واقعیت‌های زیسته و تنگناهای داوطلبان تطبیق دهند. تا زمانی که دشواری‌های نامتعارفِ آزمون‌ها اصلاح نشود، توزیع ظرفیت‌ها بر مدار شایستگی و انصاف بازتعریف نگردد و اصرار بر مدل‌های آزمون‌نشده جای خود را به رویکردهای سنجیده‌تر ندهد، این چرخه، خروجی پایداری برای ارتقای سرمایه انسانی و نگهداشت نخبگان کشور نخواهد داشت.