چرا صدای اقلیت، بلندتر از اکثریت جامعه است؟

روشن است که دفاع از تمامیت ارضی کشور، حق مسلم و وظیفه ملی هر ایرانی است. تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و همراهی دولت آمریکا نیز جنایتی است که محکومیتش تردیدناپذیر است. اما آنچه قابل ملاحظه است، چند عامل هستند: فشار و تحریم‌های خارجی، ساختار اقتصادی رانتی و ناکارآمد، رویکرد و تصمیم‌های سه دهه گذشته و در کنار آن، جریان‌هایی که از تنش و تقابل، منافع سیاسی و اقتصادی می‌برند. هدف این یادداشت فروکاستن همه مشکلات به یک «جریان تندرو» یا «فشار خارجی» نیست، اما سهم کسانی که امروز راه دیپلماسی را می‌بندند از دیگران سنگین‌تر است؛ چون در لحظه‌ای که کشور به توافق و کاهش تنش نیاز دارد، در برابر آن می‌ایستند.

جریان‌های تندرو و بخشی از نیروهای ذی‌نفع در تداوم تحریم و تنش، همه توان خود را برای جلوگیری از توافق و کاهش تنش به کار بسته‌اند. از تبلیغ شعارهای تفرقه‌افکنانه در فضای خیابانی، توهین به شخصیت‌هایی که زمانی در خط مقدم نظام بوده‌اند تا فراهم‌کردن بهانه برای دشمن خارجی برای نقض توافق و‌... در کارنامه آنان دیده می‌شود. نتیجه این عملکرد، تضعیف دیپلماسی و افزایش هزینه برای مردم است، نه تقویت امنیت ملی. آنان با رویکرد خود، کشور را به نقطه‌ای رساندند که ناگزیر از این دفاع پرهزینه شد و امروز نیز در برابر پایان‌دادن به آن می‌ایستند. پرسش روشن این است: هزینه ادامه این مسیر را چه کسی می‌پردازد؟ طراحان خارجی و داخلی آن نه بار تورم را تحمل می‌کنند، نه حقوقشان در زیر تورم نقطه به نقطه بالای 80 درصد آب می‌رود و نه با خطر ورشکستگی اقتصادی مواجه‌اند و نه خانه‌هایشان ویران شده و نه فرزندانشان با آینده مبهم شغلی دست به گریبان هستند. بهای آن را کارگر، بازنشسته، کارمند، کشاورز، مال‌باخته و ساکن مناطق جنگ‌زده می‌پردازند.

هر سیاستی که راه دیپلماسی و توافق‌سازی را ببندد، فارغ از نیت طراحانش، همان نتیجه‌ای را رقم می‌زند که متجاوز می‌خواهد. اما پرسش بنیادی‌تر این است: چگونه اقلیتی که در انتخاباتی آزاد چنین جایگاهی ندارد، تا این اندازه بر سرنوشت کشور مسلط شده است؟ پاسخ را باید در ساختارها جست، نه اشخاص. حذف گسترده منتقدان و خالص‌سازی چند دهه اخیر، این اقلیت را به اکثریت نهادی بدل کرده است. تا این سازوکار برقرار باشد، مهار این جریان موقتی و سطحی خواهد بود. با این حال، راه‌حل‌ها فقط بلندمدت نیستند و انتظار اصلاح ساختاری نمی‌تواند بهانه‌ای برای بی‌عملی در کوتاه‌مدت شود. در همین شرایط، چند کار عملی و قابل سنجش وجود دارد. نخست، ائتلاف حداقلی نیروهای مدنی و سیاسی بر سر مطالبات مشترک؛ پراکندگی منتقدان، بزرگ‌ترین برگ برنده تندروهاست.

دوم، جایگزینی شعار با داده: انتشار مستند و منظم هزینه‌های جنگ و تحریم بر سفره، مسکن، اشتغال و امنیت مردم. سوم، تقویت صداهای میانه‌رو در دولت، مجلس و نهادهای امنیتی و نظامی که خود از تندروی زیان می‌بینند و حمایت از آنان در برابر حملات. چهارم، کنش مدنی مسالمت‌آمیز و پیوسته و پرهیز از دام تنش خیابانی. پنجم، پیگیری مطالبات معیشتی کارگران و بازنشستگان. اینها راه‌حل نهایی نیستند، اما فضای مانور تندروها را تنگ و صدای بدیل را رساتر می‌کنند.

ایران متعلق به همه ایرانیان است. گشودن میدان برای یک جریان و بستن آن بر دیگران،‌ نه‌تنها به جامعه آسیب زده، بلکه توان تصمیم‌گیری مستقل را از خود حاکمان نیز گرفته است. در کوتاه‌مدت نمی‌توان تندروی را ریشه‌کن کرد، اما می‌توان هزینه آن را بالا برد و راه اصلاحات ساختاری را هموارتر کرد. این‌ وظیفه‌ای است که نه با شعار، بلکه با کار مدنی مستمر و مستند  ممکن می‌شود.