حفاظت از پول یا سازگاری با کاهش ارزش پول؟

«بازار بورس» که رشدش همیشه همراهی کاملی با تورم و کاهش ارزش پول ملی داشته، قرار است این بار در طرح مبتکرانه وزارت اقتصاد به حافظ ارزش پول ملی و کنترل‌کننده نرخ ارز تبدیل شود. بنا به ادعای وزیر اقتصاد، «صندوق‌های ارزی»، مردمِ هراسان از کاهش ارزش دارایی‌های شخصی را ترغیب خواهند کرد تا یک دارایی ارزپایه و مصون از تورم بخرند.

برنامه این است که ضمن تثبیت نرخ ارز، نقدینگی واردشده به صندوق‌های ارزی، جذب بخش مولد اقتصاد شود. دو ادعایی که بررسی عملکرد بازار بورس کشور به‌سادگی نادرستی آنها را آشکار می‌کند. گزاره‌هایی مثل «بورس هر کشوری دماسنج اقتصاد آن کشور است»، چنان بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سیطره دارد که خدشه واردکردن بر آنها، به گناهی نابخشودنی تبدیل شده است؛ در حالی‌ که برخلاف تبلیغات فعالان بازار سرمایه، کارکرد اصلی بازار بورس به‌هیچ‌عنوان هدایت نقدینگی به سمت تولید نیست. تقویت بخش مولد اقتصاد توسط بورس، بیشتر بر یک سوءتفاهم و جازدن دو کارکرد متمایز به‌جای هم استوار است. در حالی که باید بین دو کارکرد «تأمین مالی جدید برای تولید» و «خرید و فروش دارایی‌های موجود» تفاوت گذاشت، مسئولان اقتصادی اغلب این دو را یکی می‌دانند یا حداقل در توجیه سیاست‌های خود، تفاوت بنیادین آنها را نادیده می‌گیرند. تأمین مالی مستقیم شرکت‌ها در بازار سرمایه عمدتا از مسیر انتشار اوراق بهادار جدید، از جمله «عرضه اولیه» و «افزایش سرمایه از محل آورده نقدی»، انجام می‌شود و این دو کانال هستند که قابلیت افزودن منابع جدید به شرکت‌ها را دارند. بنابراین «معاملات بورسی» که شاخص کل و البته ارزش بازار را بالا می‌برد، در حقیقت پولی وارد شرکت‌ها نمی‌کند و فقط به جابه‌جایی مالکیت دارایی‌های موجود بین سهامداران منجر می‌شود. مطابق گزارش‌های بازار سرمایه، کل ارزش بازار از ابتدای سال 1405 تاکنون (23 شهریور 1405) حدود 10 هزار تریلیون تومان افزایش پیدا کرده. این در حالی است که در همین شش‌ماهه تأمین مالی از محل «عرضه اولیه» و «افزایش سرمایه از آورده نقدی» فقط حدود 38 تریلیون تومان بوده (!) که نسبت به کل رشد ارزش بازار تقریبا صفر است. به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان گفت: «بورس 10 هزار میلیارد تومان به تولید منتقل کرده است»، بلکه باید اذعان داشت اقتصاد کشور شاهد یک نقدینگی فزاینده در حال گردش در حساب‌های جاری فعالان بورسی است. این افزایش ارزش بازار که در واقع همان افزایش ارزش «قیمت اسمی دارایی‌ها» است، تابع عواملی چون سفته‌بازی و انتظارات درباره رشد تورم و نرخ ارز است. در حقیقت «ارزش بازار» یک «موجودی قیمت‌گذاری‌شده» است؛ نه مقدار پولی که در طول دوره به شرکت‌ها تزریق می‌شود. ارزش بازار تابع عوامل گفته‌شده می‌تواند به صورت حبابی باد شود و در زمان خودش بترکد که این ترکیدن نیز لزوما به معنای اتفاق منفی مشخصی در فضای واقعی تولید شرکت‌ها نیست. نمونه مشخص این اتفاق در تابستان 1399 رخ داد، زمانی که ارزش بازار به اعدادی نزدیک به سه برابر نقدینگی آن روز رسیده بود. یعنی اگر فرضا تمام اقتصاد ایران بسیج می‌شد تا کمک کند سهامداران بتوانند سهام خود را به قیمت روی تابلو بفروشند، باز هم نقدینگی ریالی کم می‌آمد. ریزش بازار در مرداد 1399 موجب شد فعالانی که از بازار بورس خارج شدند (به‌ویژه آنهایی که زودتر فرار کرده بودند) نقدینگی خود را به بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو وارد کنند. البته این سازوکار همیشه برقرار است: «اول از بانک‌ها وام بگیرید، سهام بورسی بخرید و در نهایت زمانی که ارزش سهام‌تان به‌خوبی متورم شده بود، فرار کنید». اگرچه به‌جز فعالان بزرگ حقیقی برخی سهامداران خرد نیز می‌توانند از این وضعیت منتفع شوند، ولی مشخصا ارزش واقعی (تعدیل‌شده با تورم) دارایی عموم سهامداران کوچک‌تر می‌شود. در حالی که تولید «کالا و خدمات» اقتصاد کشور در دوره رشد حبابی بورس لزوما تغییر چندانی نکرده است، مدعیان خرید آن «کالاها و خدمات»، با پولی که از متورم‌شدن ارزش بازار و متضررکردن عموم جامعه به جیب زده‌اند، به بازار کالاها وارد می‌شوند و مدعی خرید بخش بزرگ‌تری از ارزش واقعی اقتصاد با قیمت‌های بالاتر می‌شوند. حال مسئول اقتصاد کشور برای کنترل نرخ ارز از مردم می‌خواهد برای محافظت از دارایی‌شان در برابر تورم، واحدهای صندوق ارزی را خریداری کنند تا منابعشان جذب تولید شود. گویا طراحان این سیاست کوچک‌ترین درکی از سازوکار تورم‌‌زای بورس و بی‌ارتباطی آن با بخش مولد اقتصاد ندارند و فقط به این می‌اندیشند که چند روزی با اثرات روانی این طرح نرخ ارز بازار را کنترل کنند.

 این طرح در واقع به‌جای تثبیت ارزش پول ملی‌، به مردم می‌آموزد چگونه خودشان را با روند فزاینده تورمی تطبیق دهند. برخلاف تصور سیاست‌گذار، هدایت نقدینگی به این صندوق‌ها به‌جای اینکه ارزش دارایی مردم را تضمین کند، در بلندمدت افزایش قیمت ارز را تضمین می‌کند. چون ارزش اسمی پرتفوی صندوق باید متناسب با ادعای سود سرمایه‌گذاران منبسط شود. در واقع اگر افراد سهام صندوق ارزی را داشته باشند، طبیعی است که ارزش واحدهای صندوق باید با ارزش دارایی‌های داخل صندوق ارزی تغییر کند؛ این یعنی افزایش ارزش معادل ریالی دارایی صندوق مترادف کاهش ارزش پول ملی است. نکته پارادوکسیکال قضیه همین است که به‌جای اینکه این طرح تورم فزاینده و کاهش ارزش پول را حل کند، یک ابزار مالی با مشارکت مردم می‌سازد، به این امید که آنها بتوانند خودشان را از تورمی که خودشان به آن دامن زده‌اند -به واسطه سرمایه‌گذاری در صندوق- مصون کنند. سیاست‌گذار عملا به‌جای اینکه تضمین کند ارزش پول مردم حفظ شود، ابزاری ایجاد کرده است که بازدهی آن به افزایش قیمت ارز -کاهش ارزش پول ملی- گره خورده است. یعنی «حفاظت از ارزش پول» به نوعی به «حفاظت از ارزش دارایی در برابر کاهش ارزش پول» تبدیل خواهد شد. بنابراین صندوق ارزی بیش از آنکه ابزاری برای حل مسئله باشد، نشانه پذیرفتن مسئله به‌ عنوان یک واقعیت دائمی است.